مطالبه اجرت المثل به استناد حکم قطعی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مطالبه اجرت المثل، مستلزم انتقال رسمی ملک به خواهان است و صرف صدور حکم قطعی بر انتقال سند به نام وی کفایت نمی کند؛ زیرا امکان انتقال به شخص دیگر وجود دارد و این قاعده که دولت تنها کسی که ملک به نام او ثبت شده را مالک می شناسد، ناظر به نظم عمومی است.

رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم م. م.چ. به طرفیت خوانده خانم ص. خ. الف. باوکالت آقای ب. س. دایربرمطالبه اجرت المثل یکباب آپارتمان به پلاک ثبتی... به مدت 17 ماه ازتاریخ 28 / 2 / 92 لغایت 5 / 8 / 93 به لحاظ عدم استفاده ناشی ازعملکرد ناصحیح خوانده مقوم به 51 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی وخسارت تاخیرتادیه دادگاه بابررسی مجموع محتویات پرونده وملاحظه اظهارات طرفین منعکس در صورتمجلس مورخ 17 / 1 / 94 صرفنظرازاینکه خواهان صراحتااظهارداشته هرچندملک در تاریخ 25 / 2 / 92 تحویل وی گردیده ولی بدلیل وجود نواقص امکان استفاده ازآن وجودنداشته وملک صرفاجهت رفع نقص تحویل گرفته شده واستیفای ملک ازتاریخ 5 / 8 / 93 بوده ازآنجا که وفق پاسخ استعلام ثبتی واصله به شماره... - 23 / 10 / 93 ثبت قلهک خواهان درپلاک ثبتی موضوع خواسته مالکیت رسمی وقانونی ندارد لذا سمت و ذینفع بودن و استحقاق دریافت اجرت المثل وی رادادگاه محرزندانسته ودعوی رادروضعیت حاضرقابل استماع ندانسته مستندابه ماده 89 ناظربه بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قراررددعوی خواهان صادر و اعلام میداردرای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران میباشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهران

صادق رضوانی

رای دادگاه

تجدیدنظر خواهی خانم م. م. چ. به طرفیت آقای ص. خ.الف. از دادنامه شماره --- - 1394/01/31 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظر خواه مبنی بر مطالبه اجرت المثل یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی... از تاریخ 92/2/28 لغایت 1393/08/05 به جهت این که وفق پاسخ استعلام ثبتی تجدیدنظر خواه مالک رسمی نبوده واجد مطلب مهم و موثری که موجب نقض و بی اعتبار شدن دادنامه تجدیدنظر خواسته شود نبوده زیرا صدور حکم قطعی بر انتقال سند به نام تجدیدنظر خواه صرفا مبین استحقاق وی در این خصوص می‌باشد باوصف امکان انتقال به شخص دیگر و لحاظ ماده 22 قانون ثبت اسناد واملاک که ناظر به نظم عمومی می‌باشد مطالبه اجرت المثل مستلزم انتقال رسمی ملک بوده و قبل از انتقال روابط طرفین تابع قرارداد فی مابین ودر محدوده آن قابلیت اعمال داشته با این وصف با رد تجدیدنظر خواهی طرح شده بر گرفته از بخش نخست ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض عنه ر اتایید می کند این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

‌محمدنقی صوفی - جواد حمیدی