بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه ت/ 0300158 شماره دادنامه سیلور: 140431390000754281 تاریخ: 1404/03/31
شاکی: شرکت دادآفرین دادبه پارسیان
طرف شکایت: سازمان بورس و اوراق بهادار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 9 شیوه نامه دادرسی هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
شیوه نامه دادرسی هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی
تبصره ماده 9: «چنانچه هیات، پرونده را معد اتخاذ تصمیم تشخیص دهد و یا حضور طرفین ضروری نباشد، رسیدگی هیات غیرحضوری خواهد بود.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
تبصره ماده 9 شیوه نامه دادرسی هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب هیات داوری در تاریخ 1403/02/02، اشعار می دارد: «چنانچه هیات، پرونده را معد اتخاذ تصمیم تشخیص دهد و یا حضور طرفین ضروری نباشد، رسیدگی هیات غیرحضوری خواهد بود.»؛ لذا مطابق تبصره مذکور، اختیار دعوت یا عدم دعوت از طرفین دعوا و همچنین امکان تبادل لوایح، به هیات داوری واگذار گردیده است که منجر به اعمال سلیقه ای اعضا هیات در برخورد با پرونده ها میگردد و برخلاف قوانین و مقررات لازم الاجرا به شرح ذیل میباشد.
در آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، تاکید بر حضوری بودن جلسات دادرسی میباشد. همان طور که مواد 93 و 94 این قانون مقرر می دارد: «اصحاب دعوا می‌توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند. همچنین هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند، این موضوع در برگ اخطاریه قید میشود. در این صورت شخصاً مکلف به حضور می‌باشند.» و سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 122/153297 مورخ 1403/03/01 هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری اعلام نموده است که شیوه نامه دادرسی هیات داوری، جایگزین دستورالعمل رسیدگی به اختلافات هیات داوری سازمان بورس اوراق بهادار شده است در حالی که شرکت در جلسه رسیدگی از جمله حقوق بنیادین اصحاب دعوا تلقی میشود. صرف نظر از این که رسیدگی در هیات داوری تک مرحله ای بوده و آراء صادره از آن نیز قطعی میباشد، بدیهی است رعایت الزامات ناظر بر دادرسی نخستین قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه دعاوی ضروری میباشد.
مع الوصف، حتی در مرحله تجدید نظرخواهی که طبق قانون مورد بحث، که امکان رسیدگی بدون حضور اصحاب دعوا میباشد، تجدیدنظر خوانده می‌تواند دفاعیات خود را از طریق ارسال لایحه به سمع و نظر قاضی رسیدگی کننده برساند و در نتیجه امکان تبادل لوایح به منظور رعایت اصل تناظر که از اصول مهم آیین دادرسی مدنی است و در ماده 346 قانون نیز پیش بینی شده، فراهم میگردد.
لکن علیرغم این که آراء صادر شده از سوی هیات داوری به استناد تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، تک مرحله ای و قطعی است، دعوت از اصحاب دعوا و یا اعطاء مهلت جهت تبادل، الزامی تلقی نشده و به تشخیص هیات داوری منوط گردیده است. با این توضیح و با عنایت به قطعی بودن آراء هیات داوری و در نتیجه عدم امکان تجدید نظرخواهی از آن و همچنین با توجه به این که تصویب و اجرای این گونه مقرراتی که برخلاف قوانین و مقررات لازم الاجرا از جمله مواد 93 و94 قانون آیین دادرسی مدنی و اصول حقوقی میباشد، موجب تضییع حقوق اشخاص میگردد، ابطال تبصره ماده 9 شیوه نامه دادرسی هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی و بدواً «صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای تبصره ماده 9 شیوه نامه» مورد تقاضا میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با سلام واحترام
بازگشت به ابلاغیه شماره 140331100004715561 مورخ 1403/06/27 با موضوع تبادل لوایح در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال «تبصره ماده 9 شیوه نامه دادرسی هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار» و همچنین درخواست «صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای تبصره مذکور»، موضوع پرونده به شماره بایگانی 0301822 به استحضار می رساند:
وفق تبصره ماده 9 شیوه نامه دادرسی هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار: «چنانچه هیات پرونده را معد اتخاذ تصمیم تشخیص دهد و یا حضور طرفین ضروری نباشد، رسیدگی هیات غیرحضوری خواهد بود».
در بدو امر معروض می دارد، اگرچه سازمان بورس و اوراق بهادار هیچ مداخله ای در تهیه و اعلام شیوه نامه دادرسی هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار نداشته و آنچه مورد شکایت قرار گرفته صرفاً رویه و ترتیبات رسیدگی هیات داوری موضوع ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار است و اساساً این ترتیبات در شمار نظامات و مقررات دولتی موضوع بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری قرار نمی گیرد، از سوی دیگر ترتیبات مذکور توسط قاضی و اعضای هیات داوری تنظیم و اعلام شده و به واسطه استقلال آن هیات شکایت مطروحه توجهی به این سازمان ندارد اما از حیث اینکه امور اداری و مکاتبات هیات از طریق دبیرخانه این مرجع که در سازمانب ورس و اوراق بهادار تشکیل شده صورت میگیرد، صرفاً به عنوان مطلع، دلایل غیر موجه بودن خواسته شاکی و عدم مغایرت مقرره مورد شکایت با قوانین حاکم، به شرح آتی تبیین و به استحضار خواهد رسید. در همین ارتباط، طی لایحه حاضر ابتدا ماهیت و جایگاه هیات داوری بازار اوراق بهادار و تفاوت آن با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی تبیین شده و سپس در مورد عدم صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عدم توجه دعوا به این سازمان و همچنین ایرادات ماهوی ناظر بر ادعای شاکی توضیحاتی ارایه خواهد شد.
بخش اول) دفاعیات شکلی:
الف) ماهیت و جایگاه هیات داوری بازار سرمایه
به موجب ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384: «اختلافات بین کارگزاران، بازار گردانان، کارگزار/معاملهگران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیات داوری رسیدگی میشود.» بر این اساس؛
اولاً: اگرچه بر اساس قانون، محاکم قضایی حقوقی مرجع عام رسیدگی به اختلافات و دعاوی مالی شناخته می‌شوند، با این حال قانونگذار در دعاوی اشخاص موضوع این ماده که ناشی از فعالیت حرفه ای آنان است بنا به مصالحی همچون تخصصی و پیچیده بودن دعاوی بازار سرمایه (دعاوی بورسی)، لزوم تسریع در رسیدگی با توجه به ماهیت سریع معاملات اوراق بهادار بر بستر سامانه ها و. ..، مرجعی تخصصی و اختصاصی را پیش بینی نموده و اساساً مراجع قضایی را از ورود به این دعاوی ممنوع کرده است. در این زمینه آراء قطعی متعددی نیز صادر شده است که به پیوست ارایه میگردد.
ثانیاً: به حکم مقرر در ماده 37 این قانون، هیات داوری متشکل از سه عضو میباشد (یک عضو توسط رییس قوه قضاییه از بین قضات با تجربه و دو عضو از بین صاحب نظران در زمینه های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تایید شورای عالی بورس و اوراق بهادار) که به اختلافات رسیدگی می کند. بنابراین هیات داوری بازار سرمایه، مرجعی قضاوتی و مستقل از سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بورس شناخته شده و مرجع رسیدگی به اختلافات در بازار سرمایه است. هیات داوری موضوع این قانون با مفهوم داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی که به تراضی طرفین انتخاب میشود و فرایند و تشریفات رسیدگی آن نیز به خواست متداعیین است تفاوت بنیادین داشته و به حکم قانون، با ترکیب مشخص شده از سوی قانونگذار تشکیل میشود و اساساً نوعی داوری یا اجباری است که بر مبنای تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار، آراء صادره از سوی آن قطعی و لازم الاجراست.
ثالثاً: با عنایت به اعتبار قانونی و جایگاه هیات داوری بازار سرمایه به عنوان مرجع قضاوتی غیر قضایی، از آنجایی که این هیات در رسیدگی به دعاوی مالی مقرر، صلاحیتی شبیه صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دارد و با توجه به فنی و تخصصی بودن موضوعات مطرح شده در اختلافات میان اشخاص مشمول همچون ناشران، کارگزاران، صندوق های سرمایهگذاری، شرکت های تامین سرمایه و دیگر اشخاص ذی ربط، آن هیات برای آگاهی و جلوگیری از سردرگمی اصحاب دعوا رویه ای را در قالب شیوه نامه که تا حدود زیادی نیز برگرفته از آیین دادرسی مدنی است اعلام نموده است.
ب)عدم صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوای ابطال شیوه نامه هیات داوری
در ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی تعیین شده و مطابق بند 1 این ماده رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌‌ها و موسسات عمومی غیردولتی از جمله صلاحیت و وظایف هیات عمومی است. بنابراین:
اولاً: موضوع مورد شکایت، صرفاً رویه ای است که اعضاء هیات داوری موضوع ماده 36 قانون بازار سرمایه آن را اعلام کرده اند.
ثانیاً: هیات داوری موضوع ماده 36 قانون بازار سرمایه به عنوان مرجع اعلام کننده شیوه نامه مذکور در عداد هیچ یک از مراجع و دستگاه های نام برده شده در بند 1 ماده 12 قانون یاد شده قرار نمی گیرد، لذا رسیدگی به موضوع شکایت (تبصره ماده 9 شیوه نامه دادرسی هیات داوری) هم از حیث موضوع (مقرره نبودن) و هم از حیث مرجع اعلام کننده، از شمول صلاحیت های پیش بینی شده برای هیات عمومی دیوان به موجب ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری خارج بوده و مستعد صدور رای به رد شکایت وفق ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری است.
ج) عدم توجه به دعوا به سازمان بورس و وراق بهادار
فارغ از عدم صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به ابطال شیوه نامه دادرسی هیات داوری به عنوان مرجعی که از شمول مراجع و دستگاه های موضوع بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری خارج است، با عنایت به اینکه به موجب ماده 83 قانون دیوان عدالت اداری، مدیر دفتر هیات عمومی نسخه ای از دادخواست و ضمایم آن را برای مرجع تصویب کننده، ارسال می کند و پس از ارسال پاسخ، هیات به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید، لذا با توجه به اینکه به موجب ماده 16 شیوه نامه دادرسی هیات داوری این شیوه نامه در تاریخ 1403/02/03 به تایید هیات داوری موضوع ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار رسیده است. در نتیجه سازمان بورس اوراق بهادار اساساً مرجع اعلام رویه و شیوه نامه رسیدگی در هیات داری نیست از منظر حقوقی دعوا به این سازمان توجهی ندارد. با این حال به دلیل اینکه امور اداری جاری و مکاتبات با مراجع مختلف از طریق دبیرخانه مذکور صورت میگیرد لذا این سازمان صرفاً به عنوان مطلع، توضیحاتی را در خصوص تبصره ماده 9 شیوه نامه دادرسی هیات داوری تقدیم حضور خواهد نمود. این ادعا لازم به ذکر است، بر اساس مفاد ماده 9 شیوه نامه دادرسی هیات داوری تقدیم حضور خواهد نمود.
بخش دوم) بیان ایرادات ماهوی:
در ادامه و در ماهیت دعوا به ادعاهای مطرح شده در دادخواست پاسخ داده میشود:
1- شاکی ادعا نموده است که: «مطابق تبصره ماده 9 شیوه نامه دادرسی هیات داوری قانون بازار اراق بهادار، اختیار دعوت یا عدم دعوت از طرفین دعوا و همچنین امکان تبادل لوایح به هیات داوری واگذر گردیده است که منجر به اعمال سلیقه اعضای هیات در برخورد با پرونده ها میگردد.»
در رد این ادعا لازم به ذکر است، بر اساس مفاد ماده 9 شیوه نامه دادرسی هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار، مبنی بر اینکه: «پرونده متعاقب تکمیل در دبیرخانه، در دستور کار هیات جهت اتخاذ تصمیم قرار گرفته و با صدور دستور تعیین وقت و دعوت طرفین، رسیدگی هیات صورت می پذیرد ». اصل بر رسیدگی حضوری در هیات داری بازار اراق بهادار است و در فرض استثناء و بر مبنای مفاد تبصره مذکور، بنابر تشخیص هیات یاد شده رسیدگی غیر حضوری خواهد بود. در همین ارتباط چنان که استحضار دارند؛
اولاً: امکان برگزاری جلسه رسیدگی به صورت تغییر حضوری، اختصاص به هیات داوری بازار اوراق بهادار ندارد و علاوه بر برخی مراجع رسیدگی از جمله شعب دیوان عدالت اداری و مراجع تجدیدنظر محاکم عمومی دادگستری، در خصوص برخی هیات های داوری اجباری نیز مانند هیات داوری موضوع ماده 21 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از واگذاری شرکت های دولتی به بخش غیر دولتی) چنین امکانی پیش بینی شده است.
ثانیاً: ادعای شاکی مبنی بر امکان اعمال سلیقه هیات داوری از حیث حضوری یا غیر حضوری بودن جلسه رسیدگی، مردود است زیرا این ادعا صرفاً در صورتی مسموع است که در خصوص یک پرونده شرایط یکسانی از باب حضوری یا غیر حضوری بون جلسه رسیدگی برای طرفین دعوا وجود نداشته باشد و جلسه صرفاً نسبت به یکی از طرفین غیر حضوری باشد.
ثالثاً: برخلاف ادعای شاکی، به هیچ وجه نص و یا مفهوم تبصره یاد شده بر سلب فرصت تبادل لوایح از سوی طرفین دعوا دلالت ندارد و مفاد تبصره مذکور، تنها ناظر بر نحوه برگزاری جلسه از حیث حضوری یا غیر حضوری بودن است.
رابعاً: برخلاف ادعای مطروحه، دایر بر تفویض اختیار به هیات داوری بازار اوراق بهادار مبنی بر اعطا یا عدم اعطاء مهلت تبادل لوایح به طرفین دعوا، در تبصره مذکور به هیچ وجه چنین اختیاری برای آن هیات در نظر گرفته نشده است بلکه از جمع مفاد ماده 9 و تبصره آن، به وضوح این امر استنباط میگردد که تنها در خصوص حضوری یا غیرحضوری بودن جلسه رسیدگی، موضوع به تشخیص هیات مذکور منوط گردیده است. چرا که در ماده 9 مورد اشاره، متعاقب تکمیل پرونده در دبیرخانه آن هیات، «تعیین وقت رسیدگی» و «دعوت از طرفین» در دستور کار هیات قرار میگیرد و بنا بر تبصره همان ماده، صرفاً در خصوص غیرحضری بودن جلسه (مرتبط با موضع دعوت از طرفین)، برای هیات مذکور چنین اختیاری لحاظ گردیده و «تعیین وقت رسیدگی» که از آثار آن ایجاد فرصت تبادل لوایح برای طرفین دعوا است، در هر حال و لزوماً صورت می پذیرد.
2- شاکی با اشاره به مواد 93 و 94 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امر مدنی) مصوب ادعا نموده است که: « شرکت در جلسه رسیدگی از جمله حقوق بنیادین اصحاب دعوا تلقی می شد. صرف نظر از اینکه رسیدگی در هیات داوری تک مرحله ای بوده آراء صادره از آن نیز قطعی میباشد، بدیهی است رعایت الزامات ناظر بر دادرسی نخستین آیین دادرسی مدنی در کلیه دعاوی ضروری میباشد»
در پاسخ به این ادعا معروض می دارد؛
اولاً: برای رعایت اصل تناظر ترافعی بودن دادرسی، الزامی برحضوری بودن جلسه دادرسی نیست چرا که این مهم از طریق ایجاد فرصت برابر برای طرفین دعوا جهت ارایه مستندات و اظهارات و نیز اطلاع از ادعاها و مستندات طرف مقابل و فرصت دفاع در مقابل آنها حاصل میگردد در همین ارتباط، برگزاری جلسه به صورت حضوری تنها یکی از طرق اخذ اظهارات مستندات طرفین است. لذا نحوه برگزاری جلسه در رعایت اصل مذکور طریقیت دارد.
ثانیاً: برخلاف ادعای شاکی، الزامات ناظر بر دادرسی نخستین آیین دادرسی مدنی، علی القاعده در خصوص محاکم عمومی دادگستری موضوع همان قانون قابلیت اجرا دارد و در خصوص سایر مراجع رسیدگی کننده (اعم از قضایی، غیرقضایی)، صرفاً در صورت تصریح قانونی، این الزامات لازم الرعایه است. در همین ارتباط، ماده 16 شیوه نامه موضوع بحث مقرر داشته است که: «سایر مواردی که در این شیوه نامه پیش بینی نشده است، تابع عمومات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امر مدنی میباشد». لذا در موارد سکوت شیوه نامه، مفاد قانون آیین دادرسی مدنی مورد اجرا گذاشته میشود.
با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه موضوع درخواست ابطال از فوریت نیز برخوردار نبوده اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد تقاضای دستور موقت و در شکایت مستند به ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.
پرونده کلاسه 0300158 ه ع با موضوع "ابطال تبصره (9) شیوه نامه دادرسی هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار»" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/ معاملهگران، مشاوران سرمایهگذاری، ناشران، سرمایهگذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفهای آنها، در صورت عدم سازش در کانونها توسط هیات داوری رسیدگی میشود و به موجب ماده 37 این قانون، هیات داوری متشکل از سه عضو میباشد که یک عضو توسط رییس قوه قضاییه از بین قضات با تجربه و دو عضو از بین صاحبه نظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تایید شورا به اختلافات رسیدگی مینماید. همچنین بر اساس تبصره 3 ماده 37 قانون یاد شده، هیات داوری دارای دبیرخانه‌ای است که در محل سازمان تشکیل میگردد. با عنایت به مراتب مذکور اولاً هرچند محاکم عمومی حقوقی مرجع صالح رسیدگی به اختلافات و دعاوی مالی به شمار میروند با این حال قانونگذار بنابه دلایلی نظیر تخصصی و پیچیده بودن دعاوی اشخاص مذکور در ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار همچون ناشران اوراق بهادار، کارگزاران، صندوقهای سرمایهگذاری، دیگر نهادهای مالی و غیره رسیدگی به اختلافات ناشی از فعالیت حرفهای آنان، را در صلاحیت هیات داوری اعلام کرده است؛ ثانیاً آیین‌رسیدگی به اختلافات در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی پیش از این تصویب و ملاک عمل هیات داوری موضوع مواد 36 و 37 قانون بازار اوراق بهادار بوده است اما با توجه به تدوین شیوهنامه دادرسی هیات داوری، مقرره پیشین نسخ گردیده و در حال حاضر شیوهنامه یاد شده، برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی مذکور مورد استناد قرار میگیرد؛ ثالثاً با توجه به اقتضایات حاکم بر بازار سرمایه و تفاوت مرجع ذیصلاح قانونی در رسیدگی به اختلافات ناشی از فعالیت حرفهای اشخاص مشمول با دیگر دعاوی به موجب مواد 36 و 37 قانون بازار اوراق بهادار، مقرره موردشکایت ناظر به ترتیبات و رویه رسیدگی هیات داوری، تابع قواعد و احکام قانون آیین دادرسی مدنی نخواهد بود؛ بنابه مراتب مذکور نظر به اینکه بر اساس ماده 9 شیوه نامه دادرسی هیات داوری، در صورت تکمیل پرونده با صدور دستور تعین وقت، طرفین دعوت و هیات مبادرت به رسیدگی میکند و بر اساس تبصره این ماده در صورتی که هیات پرونده را معد اتخاذ تصمیم تشخیص داده و یا حضور طرفین ضروری نباشد، رسیدگی هیات غیرحضوری خواهد بود بنابراین در مقرره مورد شکایت بر امکان حضور طرفین و تشکیل جلسه رسیدگی تصریح دارد و واگذاری اختیار دعوت یا عدم دعوت از طرفین دعوا به هیات داوری، متضمن نفی فرصت طرح ادعاها و شکایات اشخاص و تهیه و تدارک پاسخ طرف مقابل از طریق تبادل لوایح نیست و مغایرتی با اصول دادرسی همچون اصل تناظر و برابری میان اشخاص نزد مرجع ذیصلاح قانونی ندارد. در نتیجه نظر به اینکه مقرره مورد شکایت در راستای صلاحیتهای قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسیده و به شرح مذکور مغایرتی نیز با قوانین ندارد با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی