صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/14
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
تقاضای صدور قرار موقوفی اجرا توسط محکوم علیه پس از پرداخت وجه چک و خسارات از محل اجرای ضبط وجه الکفاله یا وثیقه
پرسش
از محل اجرای دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله وجه چک و خسارات قانونی به شاکی چک بلامحل پرداخت میشود، متعاقب آن محکوم علیه با استناد به ماده ی 12 قانون چک تقاضای صدور قرار موقوفی اجرا مینماید، شما به عنوان قاضی اجرای احکام چه تصمیمی اتخاذ می کنید؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه در فرض پرسش محکوم علیه شخصاً موجبات پرداخت وجه و خسارات را فراهم نکرده است؛ موضوع از شمول مقررات ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی خارج است و بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز استان فارس موجه و مورد تائید است. (ضمناً نظریه مشورتی شماره 1685/7 مورخ 1391/8/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این استنتاج میباشد.)
نظر اکثریت
با توجه به نص ماده ی 12 قانون صدور چک فارغ از اینکه وجه چک و خسارات توسط محکوم یا موسسه ی خیریه یا از محل اجرای وجه الکفاله یا وثیقه یا از هر محل دیگر پرداخت شود، قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرا صادر مینماید.
نظر اقلیت
اگر بخواهیم از ماده ی 12 قانون صدور چک تفسیر منطقی داشته باشیم باید بگوئیم که تاسیس ماده ی 12 برای این بوده که مقنن می خواسته محکوم را (در قبال عدم اجرای مجازات) تشویق به پرداخت نماید و پرداخت از محل اجرای دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله منجر به صدور قرار موقوفی اجرا نیست.