کنوانسیونی که به موجب مقررات این فصل اصلاح میگردد کنوانسیون ورشو است که در سال 1955 در شهر لاهه اصلاح گردیده است.
فصل اول - اصلاحات کنوانسیون
از
پروتکل 8 مارس 1971 گواتمالا برای اصلاح کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی
ماده 3 کنوانسیون حذف و متن ذیل جایگزین آن میشود.
ماده 3 -
1 - در مورد حمل مسافر باید یک سند حمل انفرادی یا جمعی مشتمل بر نکات زیر تسلیم گردد:
الف - ذکر نقاط مبدا و مقصد.
ب - چنانچه مبدا و مقصد مسافرت در سرزمین یک طرف معظم متعاهد واقع بوده و یک یا چند توقف در سرزمین دولت دیگر برای آن پیش‌بینی شده باشد حداقل ذکر نام یکی از این محل‌های توقف.
2 - هر نوع وسیله دیگری که حاوی اطلاعات مندرجه در بخشهای (الف) و (ب) بند مزبور باشد - میتواند جایگزین تحول سندی گردد که در بند فوق به آن اشاره شده است.
3 - عدم رعایت مقررات بند فوق هیچگونه اثری در وجود یا اعتبار قرارداد حمل و نقل که در هر حال تابع مقررات این کنوانسیون - از جمله مقررات مربوط به محدودیت مسئولیت میباشد - نخواهد داشت.
ماده 4 کنوانسیون حذف و متن ذیل جایگزین آن میگردد.
ماده 4 -
1 - در مورد حمل لوازم شخصی تحویل شده - یک رسید تسلیم میگردد. که اگر منضم به سند حمل و نقل مذکور در بند اول ماده 3 نباشد یا در آن ادغام نشده باشد - حاوی نکات زیر خواهد بود:
الف - ذکر مبدا و مقصد حمل و نقل.
ب - چنانچه مبداء و مقصد در سرزمین یک طرف معظم متعاهد واقع بوده و یک یا چند توقف در سرزمین یک دولت دیگر برای آن پیش‌بینی شده باشد‌حداقل ذکر محل یکی از این توقف ها.
2 - هر نوع وسیله دیگری که حاوی اطلاعات مندرجه در قسمت‌های الف و ب بند مزبور باشد میتواند جایگزین تحویل رسید لوازم شخصی گردد که در بند فوق بآن اشاره شده است.
3 - عدم رعایت مقررات بندهای فوق هیچگونه تاثیری در وجود یا اعتبار قرارداد حمل و نقل که در هر حال تابع مقررات این کنوانسیون - از جمله مقررات مربوط بمحدودیت مسئولیت میباشد - نخواهد داشت.
ماده 17 کنوانسیون حذف و متن ذیل جایگزین آن میشود:
ماده 17 -
1 - متصدی حمل و نقل در مورد خسارت ناشیه از فوت یا آسیب بدنی یک مسافر هنگامی مسئول است که حادثه‌ای که سبب فوت یا آسیب بدنی گردیده در داخل هواپیما و یا در جریان هر یک از عملیات مربوط بسوار شدن به هواپیما و یا پیاده شدن از آن رخ داده باشد. مع‌الوصف متصدی حمل و نقل در مورد فوت یا آسیب بدنی که صرفاً بر اثر وضع مزاجی مسافر حاصل شده باشد - مسئولیتی نخواهد داشت.
2 - متصدی حمل و نقل در مورد خسارت ناشیه از انهدام - فقدان یا معیوب شدن لوازم شخصی در صورتی مسئول است که حادثه‌ایکه سبب انهدام، فقدان و یا معیوب شدن گردیده در داخل هواپیما یا در طی عملیات بارگیری یا تخلیه آن و یا در طی مدتیکه لوازم شخصی در اختیار متصدی حمل و‌نقل بوده رخ داده باشد. معذالک متصدی حمل و نقل در مورد خسارتی که صرفاً ناشی از نقص ذاتی یا کیفی یا عیب موجود در لوازم شخصی باشد - مسئولیتی نخواهد داشت.
3 - در این کنوانسیون اصطلاح « لوازم شخصی » در عین حال شامل اثاثیه تحویل شده و نیز اشیاء همراه مسافر خواهد بود مگر آنکه مقرراتی غیر از این وجود داشته باشد.
در ماده 18 کنوانسیون بندهای 1 و 2 حذف و متن ذیل جایگزین آن میگردد.
1 - متصدی حمل و نقل وقتی در قبال خسارات حاصله از انهدام یا فقدان یا معیوب شدن کالا مسئول خواهد بود که حادثه ایکه موجب خسارات شده هنگام حمل و نقل هوایی رخ داده باشد.
2 - عبارت حمل و نقل هوایی مندرج در بند فوق شامل مدت زمانی است که در طی آن کالا در اختیار متصدی حمل و نقل است اعم از آنکه کالا در‌یک فرودگاه و یا در داخل یک هواپیما بوده و یا در صورت فرود هواپیما در خارج از محوطه یک فرودگاه - در محلی دیگر باشد.
1 - متصدی حمل و نقل وقتی در قبال خسارات حاصله از انهدام یا فقدان یا معیوب شدن کالا مسئول خواهد بود که حادثه ایکه موجب خسارات شده هنگام حمل و نقل هوایی رخ داده باشد.
2 - عبارت حمل و نقل هوایی مندرج در بند فوق شامل مدت زمانی است که در طی آن کالا در اختیار متصدی حمل و نقل است اعم از آنکه کالا در‌یک فرودگاه و یا در داخل یک هواپیما بوده و یا در صورت فرود هواپیما در خارج از محوطه یک فرودگاه - در محلی دیگر باشد.
ماده 20 کنوانسیون حذف و متن ذیل جایگزین آن میشود.
ماده 20 -
1 - در مورد خسارات ناشیه از تاخیر در حمل مسافر یا لوازم شخصی در صورتی که متصدی حمل و نقل ثابت کند که او و مستخدمین و عاملین او کلیه تدابیر ضروری را برای اجتناب از وقوع خسارت اتخاذ نموده‌اند و یا آنکه اتخاذ چنین تدابیری برای آنان امکان‌پذیر نبوده است از مسئولیت مربوطه مبری خواهند بود.
2 - در مورد خسارت حاصله از انهدام، فقدان یا معیوب شدن کالا یا تاخیر در حمل آن در صورتی که متصدی حمل و نقل ثابت نماید که او و مستخدمین و عاملین او کلیه تدابیر ضروری را برای اجتناب از وقوع خسارت اتخاذ نموده‌اند و یا آن که اتخاذ چنین تدابیری برای آنان امکان‌پذیر نبوده‌است از مسئولیت مبری خواهند بود.
ماده 21 کنوانسیون حذف و متن ذیل جایگزین آن میگردد.
ماده 21 - چنانچه متصدی حمل و نقل ثابت نماید که وقوع خسارت به سبب مسامحه - غفلت یا خطای دیگر شخصی که خواستار جبران خسارت میباشد صورت گرفته و یا اعمال مزبور در وقوع این خسارت موثر بوده‌اند تمامی یا قسمتی از مسئولیت متصدی حمل و نقل در قبال چنین شخصی تا‌حدی که خسارت حاصله بر اثر مسامحه - غفلت یا خطای دیگر وی حادث گردیده یا عوامل مذکور در حدوث آن موثر شده باشند منتفی خواهد‌گردید. وقتی بدلیل فوت یا آسیب بدنی مسافر مطالبه جبران خسارت توسط شخصی غیر از خود مسافر به عمل آید و متصدی حمل و نقل ثابت نماید که خسارت مورد بحث در نتیجه مسامحه غفلت یا خطای دیگر مسافر مزبور صورت گرفته است - به همان نحو از تمام یا قسمتی از مسئولیت خود مبری خواهد بود»
ماده 21 - چنانچه متصدی حمل و نقل ثابت نماید که وقوع خسارت به سبب مسامحه - غفلت یا خطای دیگر شخصی که خواستار جبران خسارت میباشد صورت گرفته و یا اعمال مزبور در وقوع این خسارت موثر بوده‌اند تمامی یا قسمتی از مسئولیت متصدی حمل و نقل در قبال چنین شخصی تا‌حدی که خسارت حاصله بر اثر مسامحه - غفلت یا خطای دیگر وی حادث گردیده یا عوامل مذکور در حدوث آن موثر شده باشند منتفی خواهد‌گردید. وقتی بدلیل فوت یا آسیب بدنی مسافر مطالبه جبران خسارت توسط شخصی غیر از خود مسافر به عمل آید و متصدی حمل و نقل ثابت نماید که خسارت مورد بحث در نتیجه مسامحه غفلت یا خطای دیگر مسافر مزبور صورت گرفته است - به همان نحو از تمام یا قسمتی از مسئولیت خود مبری خواهد بود»
ماده 22 کنوانسیون حذف و متن ذیل جایگزین آن میگردد:
ماده 22 -
1 -
الف - مسئولیت متصدی حمل و نقل در مورد حمل مسافر محدود بمبلغ یک میلیون و پانصد هزار فرانک برای مجموع دعاوی مربوط به جبران خسارت حاصله از فوت یا آسیب بدنی برای هر مسافر میباشد. در موردی که مطابق قوانین محکمه رسیدگی کننده ممکن است خسارات به صورت اقساط پرداخت گردد جمع کل مبلغ اقساط نباید از یک میلیون و پانصد هزار فرانک تجاوز نماید.
ب - در مورد تاخیر در حمل و نقل اشخاص مسئولیت متصدی حمل و نقل در قبال هر مسافر - محدود بمبلغ شصت و دو هزار و پانصد فرانک است.
ج - در مورد حمل لوازم شخصی مسئولیت متصدی حمل و نقل در صورت انهدام فقدان - معیوب شدن و یا تاخیر حمل محدود بمبلغ پانزده هزار‌فرانک برای هر مسافر میباشد.
2 -
الف - در مورد حمل کالا مسئولیت متصدی حمل و نقل محدود بمبلغ دویست و پنجاه فرانک بازای هر کیلوگرم میباشد مگر آنکه فرستنده‌هنگام تحویل کالا بمتصدی حمل و نقل اظهارنامه خاصی برای ارزش کالا به هنگام تحویل در مقصد تنظیم نموده و در صورت لزوم مبلغ اضافی پرداخت کرده باشد دراین صورت متصدی حمل و نقل ملزم به پرداخت مبلغی که زائد بر مبلغ اظهار شده نباشد خواهد بود مگر آن که وی ثابت نماید‌که مبلغ اظهار شده بیشتر از حق واقعی فرستنده کالا به هنگام تحویل در مقصد میباشد.
ب - در صورت فقدان - معیوب شدن کالا یا تاخیر در حمل قسمتی از کالا و یا هر گونه شیء موجود در آن - برای محاسبه و تعیین مبلغی که مسئولیت متصدی حمل و نقل محدود بآن میباشد فقط وزن کل بسته یا بسته‌های مربوطه منظور خواهد گردید. معهذا وقتی فقدان - معیوب شدن و یا تاخیر در حمل قسمتی از کالا یا شیئی موجود در آن در بهای سایر بسته‌های مندرج در همان بارنامه حمل هوایی موثر باشد برای تعیین حدود مسئولیت - وزن کل این بسته یا بسته ها باید منظور گردد.
3 -
الف - دادگاه‌های طرفهای معظم متعاهد که به موجب قوانین خود مجاز به صدور حکم پرداخت هزینه دادرسی و از جمله حق‌الوکاله وکیل نمی‌باشند در مواردی که مشمول این کنوانسیون است اختیار خواهند داشت بر حسب تشخیص خود حکم پرداخت تمامی و یا قسمتی از هزینه دادرسی و از جمله حق‌الوکاله وکیل را به میزانی که از نظر دادگاه نامبرده معقول باشد به نفع خواهان صادر نمایند.
ب - پرداخت هزینه دادرسی و همچنین حق‌الوکاله وکیل فقط در صورتی مطابق بند (الف) فوق مورد رای دادگاه قرار خواهد گرفت که خواهان مبلغ مورد مطالبه را با ذکر اقلام جزء طی یک اخطاریه کتبی بمتصدی حمل و نقل اعلام نماید و متصدی حمل و نقل در مدت شش ماه پس از وصول اخطاریه مورد بحث پیشنهاد کتبی دائر به پرداخت مبلغی که حداقل معادل مبلغ غرامتی است که دادگاه در حدود متعارف معین نموده ارسال ننماید. چنانچه تاریخ طرح دعوی موخر بر انقضای مدت مزبور باشد مدت اشعار شده تا آن تاریخ تمدید خواهد گردید.
ج - هزینه دادرسی و منجمله حق‌الوکاله وکیل نباید در اجرای حدود پیش‌بینی شده در این ماده مورد محاسبه و نظر قرار گیرد.
4 - مبالغی که بر مبنای فرانک در این ماده و ماده 42 معین شده عبارت از واحد پولی است هم ارز شصت و پنج و نیم میلیگرم طلا بعیار نهصد هزارم.
این مبالغ را ممکن است به پولهای رایج هر کشور باعداد صحیح غیر کسری تسعیر نمود.
در مورد دعاوی قضایی - تسعیر مبالغ مزبور به پولهای رایج هر کشور به غیر از مسکوک طلا به ماخذ هم ارز طلای این گونه پولهای رایج در تاریخ صدور حکم انجام خواهد شد.»
ماده 24 کنوانسیون حذف و متن ذیل جایگزین آن میگردد.
ماده 24 -
1 - در مورد حمل و نقل کالا هر گونه دعوی خسارت - تحت هر عنوان فقط تحت شرایط و در حدود مقرره در این کنوانسیون قابل اقامه خواهد بود.
2 - در حمل و نقل مسافرین و لوازم شخصی آنها - ادعای خسارت بهرعنوان که باشد - اعم از اینکه بر طبق این کنوانسیون و یا بر طبق یک قرارداد یا به دلیل یک عمل غیر قانونی یا بهر علت دیگر انجام گیرد - فقط تحت شرایط و حدودی که در این کنوانسیون پیش‌بینی شده قابل اقامه است -بدون توجه به اینکه چه اشخاصی حق اقامه دعوی دارند و حقوق مربوطه آنها از چه قرار است.
این حد نهایی مسئولیت است و هیچ اوضاع و احوالی مسئولیتی بیش از این ایجاد نخواهد کرد».
ماده 25 کنوانسیون حذف و متن ذیل جایگزین آن میشود.
ماده 25 - در صورتی که ثابت شود خسارت در نتیجه عمل یا قصور متصدی حمل و نقل یا مستخدمین و عاملین او به قصد وارد ساختن خسارت و یا در اثر بی‌احتیاطی و با علم به احتمال وقوع خسارت رخ داده است حدود مسئولیت پیش‌بینی شده در بند 2 ماده 22 قابل اجرا نخواهد بود مشروط بر اینکه در مورد عمل یا قصور یکی از مستخدمین و عاملین متصدی حمل و نقل - ثابت شود که آنها در حدود وظایف خود عمل کرده‌اند».
ماده 25 - در صورتی که ثابت شود خسارت در نتیجه عمل یا قصور متصدی حمل و نقل یا مستخدمین و عاملین او به قصد وارد ساختن خسارت و یا در اثر بی‌احتیاطی و با علم به احتمال وقوع خسارت رخ داده است حدود مسئولیت پیش‌بینی شده در بند 2 ماده 22 قابل اجرا نخواهد بود مشروط بر اینکه در مورد عمل یا قصور یکی از مستخدمین و عاملین متصدی حمل و نقل - ثابت شود که آنها در حدود وظایف خود عمل کرده‌اند».
در ماده 25 (الف) کنوانسیون بندهای 1 و 3 حذف و متن ذیل جایگزین آن میگردد.
« 1 - چنانچه علیه یکی از مستخدمین و عاملین متصدی حمل و نقل در مورد خساراتی که در کنوانسیون منظور است اقامه دعوی گردد در صورتی که مستخدم و عامل مذکور ثابت نماید که در حدود وظایف خویش عمل نموده است مجاز خواهد بود از حدود مسئولیتی که خود متصدی حمل و نقل به موجب مقررات این کنوانسیون حق دارد به آن استناد نماید بهره‌مند گردد.
3 - اگر ثابت شود که خسارت حاصله در مورد حمل و نقل کالا از یک عمل یا قصور یکی از مستخدمین یا عاملین متصدی حمل و نقل خواه به قصد وارد ساختن خسارت و خواه از روی بی‌احتیاطی و با علم به اینکه این امر احتمالاً موجب خسارت خواهد شد - ناشی گردیده در آن صورت مقررات بندهای 1 و 2 این ماده قابل اجرا نخواهد بود».
« 1 - چنانچه علیه یکی از مستخدمین و عاملین متصدی حمل و نقل در مورد خساراتی که در کنوانسیون منظور است اقامه دعوی گردد در صورتی که مستخدم و عامل مذکور ثابت نماید که در حدود وظایف خویش عمل نموده است مجاز خواهد بود از حدود مسئولیتی که خود متصدی حمل و نقل به موجب مقررات این کنوانسیون حق دارد به آن استناد نماید بهره‌مند گردد.
3 - اگر ثابت شود که خسارت حاصله در مورد حمل و نقل کالا از یک عمل یا قصور یکی از مستخدمین یا عاملین متصدی حمل و نقل خواه به قصد وارد ساختن خسارت و خواه از روی بی‌احتیاطی و با علم به اینکه این امر احتمالاً موجب خسارت خواهد شد - ناشی گردیده در آن صورت مقررات بندهای 1 و 2 این ماده قابل اجرا نخواهد بود».
در ماده 28 کنوانسیون بند 2 کنونی به بند 3 تبدیل میگردد و بند 2 جدید به شرح ذیل افزوده میشود.
« 2 - در مورد خسارت ناشیه از فوت - آسیب بدنی یا تاخیر حرکت یک مسافر و همچنین خسارت ناشی از انهدام - فقدان و یا تاخیر حمل لوازم شخصی دعوی مربوطه را میتوان در یکی از محاکم مندرج در بند 1 این ماده و یا در سرزمین یکی از طرفهای معظم متعاهد - نزد دادگاهی که متصدی حمل و نقل در حوزه قضایی آن دارای موسسه بوده و نیز مسافر در سرزمین همان طرف معظم متعاهد سکنی یا اقامت دائم داشته باشد - طرح نمود.»
« 2 - در مورد خسارت ناشیه از فوت - آسیب بدنی یا تاخیر حرکت یک مسافر و همچنین خسارت ناشی از انهدام - فقدان و یا تاخیر حمل لوازم شخصی دعوی مربوطه را میتوان در یکی از محاکم مندرج در بند 1 این ماده و یا در سرزمین یکی از طرفهای معظم متعاهد - نزد دادگاهی که متصدی حمل و نقل در حوزه قضایی آن دارای موسسه بوده و نیز مسافر در سرزمین همان طرف معظم متعاهد سکنی یا اقامت دائم داشته باشد - طرح نمود.»
پس از ماده 30 کنوانسیون ماده زیر درج میگردد:
ماده 30 الف - هیچکدام از مقررات این کنوانسیون تاثیری در این مسئله که آیا شخصی که به موجب مقررات آن مسئول خسارت وارده میباشد حق مراجعه بشخص دیگری را دارد یا خیر نخواهد داشت.»
ماده 30 الف - هیچکدام از مقررات این کنوانسیون تاثیری در این مسئله که آیا شخصی که به موجب مقررات آن مسئول خسارت وارده میباشد حق مراجعه بشخص دیگری را دارد یا خیر نخواهد داشت.»
پس از ماده 35 کنوانسیون ماده زیر درج میگردد:
ماده 35-
الف -
1 - هیچکدام از مقررات این کنوانسیون مانع از آن نیست که دولتی برای پرداخت غرامت بمدعی - در مورد فوت یا آسیب بدنی یک مسافر در سرزمین خود سیستمی برقرار و مورد استفاده قرار دهد که مکمل غرامت‌های پیش‌بینی شده در این کنوانسیون باشد. سیستم مزبور با شرایط‌مذکور در ذیل منطبق خواهد بود:
الف - دولت مزبور در هیچ موردی نباید بمتصدی حمل و نقل مستخدمین و عاملین او مسئولیتی بیش از آنچه به موجب این کنوانسیون مقرر گردیده‌است تحمیل نماید.
ب - دولت مزبور نباید علاوه بر مالیاتهائی که احتمالا از مسافرین وصول مینماید عوارض مالیاتی یا اداری دیگری بمتصدی حمل و نقل تحمیل‌نماید.
ج - بین متصدیان حمل و نقل در مورد مسافرین مربوطه نباید هیچگونه تبعیضی اعمال گردد و منافعی که به موجب سیستم مزبور نصیب مسافرین میگردد نباید به متصدی حمل و نقل آنها منوط و مربوط باشد.
د - چنانچه مسافری به این سیستم وجهی پرداخته باشد هر شخصی که بر اثر فوت یا آسیب بدنی مسافر مزبور متحمل خسارت شده است استحقاق برخورداری از مزایای سیستم مزبور را خواهد داشت.
پس از ماده 41 کنوانسیون ماده زیر درج میگردد:
ماده 42 -
1 - بدون این که لطمه‌ای به مقررات ماده 41 وارد شود کنفرانسهای طرفهای پروتکل در گواتمالا مورخ هشتم مارس 1971 - در پنجمین و دهمین سال پس از تاریخ اجرای پروتکل تشکیل خواهد شد تا حدود مقرره در قسمت الف بند 1 ماده 22 کنوانسیون را که به موجب پروتکل مزبور‌اصلاح شده مورد تجدید نظر قرار دهد.
2 - در هر یک از کنفرانسهای مذکور در بند 1 ماده حاضر حدود مسئولیت مندرجه در قسمت الف بند 1 ماده 22 که در موقع اجلاس این کنفرانسها‌لازم‌الاجرا میباشد بیش از مبلغ یکصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد فرانک افزایش داده نخواهد شد.
3 - با رعایت بند 2 این ماده حدود مسئولیت مندرجه در قسمت الف بند 1 ماده 22 که به هنگام تشکیل کنفرانسها لازم‌الاجرا است - در تاریخ 31 دسامبر پنجمین سال و دهمین سال پس از لازم‌الاجرا شدن پروتکل مذکور در بند اول این ماده به میزان صد و هشتاد و هفت هزار و پانصد فرانک افزایش خواهد یافت مگر آنکه کنفرانسهای مزبور قبل از تاریخهای مذکور به اکثریت دو ثلث نمایندگان حاضر در جلسه که در اخذ رای شرکت دارند تصمیمی غیر از این اتخاذ نمایند.
4 - حدود قابل اجرا عبارت از میزانی خواهد بود که بر طبق مندرجات بندهای قبل در تاریخ وقوع حادثه‌ای که موجب مرگ یا آسیب بدنی مسافر شده لازم‌الاجراء بوده است.