متمم قانون اساسی

کلیات

اصل اول
مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی‌عشریه است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.

اصل دوم
مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل‌الله‌فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلد‌الله‌سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله امثالهم و عامه ملت ایران تاسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی‌الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کم تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آن ها را یا بیش‌تر بمقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادیکه در مجلسین عنوان میشود بدقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح ورد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رای این هیات علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده با زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.

اصل سیم
حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییر پذیر نیست مگر به موجب قانون.

اصل چهارم
پایتخت ایران طهران است.

اصل پنجم
الوان رسمی بیرق ایران سبز و سفید و سرخ و علامت شیر و خورشید است.

اصل ششم
جان و مال اتباع خارجه مقیمین خاک ایران مامون و محفوظ است مگر در مواردی‌که قوانین مملکتی استثناء می‌کند.

اصل هفتم
اساس مشروطیت جزئاً و کلاً تعطیل بردار نیست.

حقوق ملت ایران

اصل هشتم
اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.

اصل نهم
افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین مینماید.

اصل دهم
غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمی‌توان فوراً دستگیر نمود مگر به حکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون و درآن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت به اواعلام و اشعار شود.

اصل یازدهم
هیچکس را نمی توان از محکمه که باید درباره او حکم کند منصرف کرده مجبوراً به محکمه دیگر رجوع دهند.

اصل دوازدهم
حکم واجرای هیچ مجزاتی(مجازاتی) نمی شود مگر به موجب قانون.

اصل سیزدهم
منزل و خانه هر کس در حفظ و امان است در هیچ مسکنی قهراً نمی‌توان داخل شد مگر به حکم ترتیبی که قانون مقرر نموده.

اصل چهاردهم
هیچ یک از ایرانیان را نمی‌توان نفی بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور باقامت محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند.

اصل پانزده
هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله است.

اصل شانزدهم
ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل هفدهم
سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان به هر عنوان که باشد ممنوعست مگر به حکم قانون.

اصل هیجدهم
تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد.

اصل نوزدهم
تاسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.

اصل بیستم
عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آن‌ها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آن‌ها مشاهده شود نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات میشود اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.

اصل بیست و یکم
انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دینوی و مخل بنظم نباشند در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می‌کند باید متابعت نمایند اجتماعات در شوارع و میدانهای عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.

اصل بیست و دوم
مراسلات پستی کلیه محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر در مواردی که قانون استثناء می‌کند.

اصل بیست و سوم
افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردی‌که قانون معین می‌کند.

اصل بیست و چهارم
اتباع خارجه می‌توانند قبول تبعیت ایران را بنمایند قبول و بقای آن ها بر تبعیت و خلع آن ها از تبعیت به موجب قانون جداگانه است.

اصل بیست و پنجم
تعرض به ماموران دیوانی در تقصیرات راجعه به مشاغل آن ها محتاج به تحصیل اجازه نیت [نیست] مگر در حق وزراء که رعایت قوانین مخصوصه دراین باب باید بشود.

قوای مملکت

اصل بیست و ششم
قوای مملکت ناشی از ملت است طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌نماید.

اصل بیست و هفتم
قوای مملکت بسه شعبه تجزیه میشود:

اول- قوه مقننه که مخصوص است بوضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می‌شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هریک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح بصحه همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه بدخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.

دوم- قوه قضائیه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات.

سیم-قوه اجراییه که مخصوص پادشاه است یعنی قوانین و احکام به توسط وزرا و مامورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجرا می‌شود به ترتیبی که قانون معین می‌کند.

اصل بیست و هشتم
قوای ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود.

اصل بیست و نهم

منافع مخصوصه هر ایالت و ولایت و بلوک به تصویب انجمنهای ایالتی و ولایتی به موجب قوانین مخصوصه آن مرتب و تسویه می‌شود.

حقوق اعضای مجلسین

اصل سی ام
وکلای مجلس شورای ملی و مجلس سنا از طرف تمام ملت وکالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم یا ایالات و ولایات و بلوکاتی که آن ها را انتحاب نموده‌اند.

اصل سی و یکم
یک نفر نمی‌تواند در زمان واحد عضویت هر دو مجلس را دارا باشد.

اصل سی و دوم
چنانچه یکی از وکلاء در ادارات دولتی موظفاً مستخدم بشود از عضویت مجلس منفصل می‌شود و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف باستعفای از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد بود.

اصل سی و سیم
هریک از مجلسین حق تحقیق و تفحص در هر امری از امور مملکتی دارند.

اصل سی و چهارم
مذاکرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورای ملی بی‌نتیجه است.

حقوق سلطنت ایران

اصل سی و پنجم
سلصنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از طرف ملت بشخص پادشاه مفوض شده.

اصل سی و ششم
محمد علی شاه قاجار ادام‌الله سلطنته اعقاب ایشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود.

اصل سی و هفتم
ولایت عهد در صورت تعداد اولاد به پسر اکبر پادشاه که مادرش ایرانی‌الاصل و شاهزاده باشد میرسد و درصورتی که برای پادشاه اولاد ذکور نباشد اکبر خاندان سلطنت با رعایت الاقرب فالاقرب به رتبه ولایت عهد نایل می‌شود و هرگاه در صورت مفروضه فوق اولاد ذکوری برای پادشاه بوجود آید حقاً ولایت عهد به او خواهد رسید.

اصل 38 (منسوخ 1346/06/18)- در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی می‌تواند شخصاً امور سلطنت را متصدی شود که دارای بیست سال تمام شمسی باشد. اگر به این سن نرسیده باشد شهبانو مادر ولیعهد بلافاصله امور نیابت سلطنت را به عهده خواهد گرفت مگر اینکه از طرف پادشاه شخص دیگری به عنوان نایب السلطنه تعیین شده باشد. نایب السلطنه شورائی مرکب از نخست وزیر و روسای مجلسین و رئیس دیوان عالی کشور و چهار نفر از اشخاص خبیر و بصیر کشور به انتخاب خود تشکیل و وظایف سلطنت را طبق قانون اساسی با مشاوره آن شورا انجام خواهد داد تا ولیعهد به سن بیست سال تمام برسد.
در صورت فوت یا کناره گیری نایب السلطنه شورای مزبور موقتاً وظائف نیابت سلطنت را تا تعیین نایب السلطنه از طرف مجلسین از غیر خانواده قاجار انجام خواهد داد.
ازدواج شهبانو نایب السلطنه در حکم کناره گیری است.

اصل سی و نهم
هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمی‌تواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیات وزراء به قرار ذیل قسم یاد کنند:
من خداوند قادر متعال را گواه گرفته بکلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و برطبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عزشانه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقی ایران توفیق می‌طلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد می‌کنم.

اصل چهلم
همین‌طور شخصی که بنیابت سلطنت منتخب می‌شود نمی‌تواند متصدی این امر شود مگر اینکه قسم مزبور فوق را یاد نموده باشد.

اصل 41 (منسوخ 1346/06/18)- در موقع رحلت پادشاه طبق اصل 38 عمل خواهد شد. در این مورد و همچنین در مورد انتقال سلطنت هرگاه نایب السلطنه به ترتیب مقرر در اصل مذکور معلوم نشده باشد از طرف مجلسین در جلسه فوق العاده مشترک نایب السلطنه ای از غیر خانواده قاجار انتخاب خواهد شد و تا انتخاب نایب السلطنه هیئتی مرکب از نخست وزیر و روسای مجلسین و رئیس دیوان عالی کشور و سه نفر از بین نخست وزیران سابق یا روسای سابق مجلسین به انتخاب هیات دولت موقتاً امور نیابت سلطنت را عهده دار خواهد شد.
نایب السلطنه ای که به ترتیب مذکور در این اصل و اصل سی و هشت عهده دار امور نیابت سلطنت می‌شود نیز باید طبق اصل سی و نه سوگند یاد کند.
هر کس به مقام نیابت سلطنت برسد از رسیدن به مقام سلطنت ممنوع است.

اصل 42 (منسوخ 1346/06/18)- در هر مورد که نایب السلطنه از طرف مجلسین انتخاب می‌شود انعقاد جلسه مشترک مجلسین بیش از ده روز نباید به تعویق بیفتد.
هرگاه دوره نمایندگی نمایندگان هر دو مجلس و یا یکی از آنها منقضی شده باشد و نمایندگان جدید انتخاب نشده باشند نمایندگان سابق حاضر می‌شوند و مجلسین منعقد می‌گردد.
در صورت انحلال یک یا هر دو مجلس تا تشکیل مجلس جدید و انتخاب نایب السلطنه امور نیابت سلطنت موقتاً به عهده هیات مذکور در اصل 41 خواهد بود.
پادشاه می‌تواند در موقع مسافرت و در غیاب خود شورائی برای اداره امور سلطنت انتخاب و یا نایب السلطنه تعیین کند که با مشاوره شورای مزبور امور سلطنت را موقتاً برای مدت مسافرت و در غیاب پادشاه انجام دهد.

اصل چهل و سیم
شخص پادشاه نمی‌تواند بدون تصویب و رضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا متصدی امور مملکت دیگری شود.

اصل چهل و چهارم
شخص پادشاه از مسئولیت مبری است وزراء دولت در‌هرگونه امور مسئول مجلسین هستند.

اصل چهل و پنجم
کلیه قوانین و دستخط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است.

اصل چهل ششم
عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است.

اصل چهل و هفتم
اعطای درجات نظامی و نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.

اصل چهل و هشتم
انتخاب مامورین رئیسه دوایر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول از حقوق پادشاه است مگر در مواقعی‌که قانون استثناء نموده باشد ولی تعیین سایر مامورین راجع به پادشاه نیست مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند.

اصل چهل و نهم
صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید.

اصل پنجاهم
فرمانفرمائی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است.

اصل پنجاه و یکم
اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.

اصل پنجاه و دوم
عهدنامه‌هایی‌که مطابق اصل بیست و چهارم قانون اساسی مورخه چهاردهم ذیقعده یکهزار و سیصد و چهار استتار آن ها لازم باشد بعد از رفع محظور همینکه منافع و امنیت مملکتی اقتضاء نمود با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شود.

اصل پنجاه و سیم
فصول مخفیه هیچ عهدنامه مبطل فصول آشکار آن عهدنامه نخواهد بود.

اصل پنجاه و چهارم
پادشاه می‌تواند مجلس شورای ملی و مجلس سنا را به طور فوق العاده امر بانعقاد فرمایند.

اصل پنجاه و پنجم
ضرب سکه با موافقت قانون به نام پادشاه است.

اصل پنجاه و ششم
مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی باید قانوناً معین باشد.

اصل پنجاه و هفتم
اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده.

راجع بوزراء

اصل پنجاه و هشتم
هیچکس نمیتواند بمقام وزارت برسد مگر آن که مسلمان و ایرانی الاصل و تبعه ایران باشد.

اصل پنجاه و نهم

شاهزادگان طبقه اولی یعنی پسر و برادر و عموی پادشاه عصر نمی‌توانند به وزارت منتخب شوند.

اصل شصتم
وزراء مسئول مجلسین هستند و در‌هرمورد که از طرف یکی از مجلسین احضار شوند باید حاضر گردند و نسبت باموری که محول به آن هاست حدود مسئولیت خود را منظور دارند.

اصل شصت و یکم
وزراء علاوه براین‌که بتنهایی مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند بهیات اتفاق نیز در کلیات امور در مقابل مجلس مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند.

اصل شصت و دوم

عده وزراء را بر حسب اقتضاء قانون معین خواهد کرد.

اصل شصت و سوم
لقب وزارت افتخاری بکلی موقوف است.

اصل شصت و چهارم

وزراء نمی‌توانند اجکام [احکام] شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند.

اصل شصت و پنجم
مجلس شورای ملی یا سنا می‌توانند وزارء را در تحت مواخذه و محاکمه در‌آورند.

اصل شصت و ششم
مسئولیت وزراء و سیاستی را که راجع به آن ها می‌شود قانون معین خواهد کرد.

اصل شصت و هفتم
درصورتی که مجلس شورای ملی یا مجلس سنا به اکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیات وزراء یا وزیری اظهار نمایند آن هیات یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل می‌شود.

اصل شصت و هشتم
وزراء موظفاً نمی‌توانند خدمت دیگری غیر از شغل خودشان در عهده گیرند.

اصل شصت و نهم

مجلس شورای ملی یا مجلس سنا تقصیر وزارء را در محضر دیوان خانه تمیز عنوان خواهند کرد دیوانخانه مزبوره با حضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دائره خود محاکمه خواهد کرد مگر وقتی که به‌موجب قانون اتهام و اقامه دعوی از دائره ادارات دولتی مرجوعه بشخص وزیر خارج و راجع بخود وزیر باشد.

تنبیه- مادامیکه محکمه تمیز تشکیل نیافته هیئتی منتخب از اعضای مجلسین بعده متساوی نایب مناب محکمه تمیز خواهد شد.

اصل هفتادم

تعیین تقصیر و مجازات وارده بر وزراء در موقعی که مورد اتهام مجلس شورای ملی یا مجلس سنا شوند و یا در امور اداره خود دچار اتهامات شخصی مدعیان گردند منوط به قانون مخصوص خواهد بود.

اقتدارات محاکمات

اصل هفتاد و یکم
دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه و مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است.

اصل هفتاد و دوم
منازعات راجعه به حقوق سیاسی مربوط به حاکم عدلیه است مگر در مواقعی که قانون استثناء کند.

اصل هفتاد و سوم
تعیین محاکم عرفیه منوط به حکم قانون است و کسی نمی‌تواند بهیچ اسم و رسم محکمه برخلاف مقررات قانون تشکیل نماید.

اصل هفتاد و چهارم
هیچ محکمه ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون.

اصل هفتاد و پنجم

در تمام مملکت فقط یک دیوانخانه تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آن هم در شهر پایتخت و این دیوانخانه تمیز در هیج محاکمه ابتداء رسیدگی نمی‌کند مگر در محاکماتی که راجع به وزراء باشد.

اصل هفتاد و ششم

انعقاد کلیه محاکمات علنی است مگر آن‌که علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد در این صورت لزوم اخفا را محکمه اعلان می‌نماید.

اصل هفتاد و هفتم
در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعاتی چنانچه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید به اتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود.

اصل هفتاد و هشتم
احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه ومحتوی فصول قانونیه که برطبق آن ها حکم صادر شده است بوده و علناً قرائت شود.

اصل هفتاد و نهم
در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.

اصل هشتادم
روساء و اعضای محاکم عدلیه به ترتیبی که قانون عدلیه معین می‌کند منتخب و به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند.

اصل هشتاد و یکم

هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر این که خودش استعفاء نماید.

اصل هشتاد و دوم
تبدیل ماموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی‌شود مگر برضای خود او.

اصل هشتاد و سوم
تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است.

اصل هشتاد و چهارم
مقرری اعضای محاکم عدلیه به موجب قانون معین خواهد شد.

اصل هشتاد و پنجم

روسای محاکم عدلیه نمی‌توانند قبول خدمات موظفه دولتی را بنمایند مگر این که آن خدمت را مجاناًً بر عهده گیرند و مخالف قانون هم نباشد.

اصل هشتاد و ششم
در هر کرسی ایالتی یک محکمه استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد به ترتیبی که در قوانین عدلیه مطرح است.

اصل هشتاد و هفتم
محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تاسیس خواهد شد.

اصل هشتاد و هشتم
حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی به موجب مقررات قانون به محکمه تمیز راجع است.

اصل هشتاد و نهم
دیوانخانه عدلیه و محکمه‌ها وقتی احکام و نظامنامه های عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت که آن‌ها مطابق با قانون باشند.

در خصوص انجمن های ایالتی و ولایتی)

اصل نودم
در تمام ممالک محروسه انجمنهای ایالتی و ولایتی به موجب نظامنامه مخصوص مرتب میشود و قوانین اساسیه آن انجمن‌ها از این قرار است.

اصل نود و یکم
اعضای انجمنهای ایالتی و ولایتی بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب می‌شوند مطابق نظامنامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی.

اصل نود و دوم
انجمنهای ایالتی و ولایتی اختیار نظارت نامه در اصلاحات راجعه به منافع عامه دارند با رعایت حدود قوانین مقرره.

اصل نود و سوم
صورت خرج و دخل ایالات از هر قبیل به توسط انجمن‌های ایالتی و ولایتی طبع و نشر می‌شود.

در خصوص مالیه)

اصل نود و چهارم
هیچ قسم مالیات برقرار نمی‌شود مگر به حکم قانون.

اصل نود و پنجم
مواردی را که از دادن مالیات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد کرد.

اصل نود و ششم
میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی به اکثریت تصویب و معین خواهد نمود.

اصل نود و هفتم
در مواد مالیات هیچ تفاوت و امتیازی فی‌مابین افراد ملت گذارده نخواهد شد.

اصل نود و هشتم
تخفیف و معافیت از مالیات منوط به قانون مخصوص است.

اصل نود و نهم
غیر از مواقعی که قانون صراحتاً مستثنی می‌دارد بهیچ عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمی‌شود مگر به اسم مالیات مملکتی و ایالتی و ولایتی و بلدی.

اصل صدم

هیچ مرسوم و انعامی بخزینه دولت حواله نمی‌شود مگر به موجب قانون.

اصل صد و یکم
اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتیکه به موجب قانون مقرر میشود تعیین خواهد کرد.

اصل صد و دوم

دیوان محاسبات مامور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرره تجاوز ننموده تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع آوری خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید بانضمام ملاحضات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید.

اصل صد و سوم

ترتیب و تنظیم و اداره دیوان به موجب قانون است.

قشون

اصل صد و چهارم
ترتیب گرفتن قشون را قانون معین می‌نماید تکالیف و حقوق اهل نظام و ترقی در مناصب به موجب قانون است.

اصل صد و پنجم
مخارج نظامی هرساله از طرف مجلس شورای ملی تصویب می‌شود.

اصل صد و ششم
هیچ قشون نظامی خارجه به خدمت دولت قبول نمی‌شود و در نقطه‌ای از نقاط مملکت نمی‌تواند اقامت و یا عبور کند مگر به موجب قانون.

اصل صد و هفتم
حقوق و مناصب و شئونات اهل نظام سلب نمیشود مگر به موجب قانون.
‎‎

اصل الحاقی (منسوخ 1328/02/18)
در هر موقعی که مجلس شورای ملی و مجلس سنا هر یک جداگانه خواه مستقلا خواه نظر به پیشنهاد دولت لزوم تجدیدنظر در یک یا چنداصل معین از قانون اساسی یا متمم آن را به اکثریت دو ثلث کلیه اعضاء خود تصویب نمایند واعلیحضرت همایون شاهنشاهی نیز نظر مجلسین را تایید فرمایند فرمان همایونی برای تشکیل مجلس موسسان و انتخابات اعضاء آن صادر میشود.
مجلس موسسان مرکب خواهد بود از عده ای که مساوی باشد با مجموع عده قانونی اعضاء مجلس شورای ملی و مجلس سنا انتخابات مجلس موسسان طبق قانونی که به تصویب مجلسین خواهد رسید به عمل خواهد آمد. اختیارات مجلس مزبور محدود خواهد بود به تجدیدنظر در همان اصل یا اصول بخصوص که مورد رای مجلسین و تایید اعلیحضرت همایون شاهنشاهی بوده است.
تصمیمات مجلس موسسان به اکثریت دو ثلث آرا کلیه اعضاء اتخاذ و پس از موافقت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی معتبر و مجری خواهد بود. این اصل شامل هیچ یک از اصول قانون اساسی و متمم آن مربوط بدین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور که طریقه حقه جعفری اثنی عشریه میباشد و احکام آن و یا مربوط بسلطنت مشروطه ایران است نمیگردد و اصول مزبور الی الابد غیرقابل تغییر است. در مورد اصول چهار و پنج و شش و هفت قانون اساسی و تفسیر مربوط باصل هفتم و همچنین در اصل هشت قانون اساسی و اصل چهل و نه متمم آن با توجه بسابقه و قوانینی که نسبت به بعضی از این اصول وضع شده است یکبار مجلس شورای ملی و مجلس سنا که پس از تصویب این اصل منعقد خواهند شد بلافاصله پس از رسمیت یافتن مجلسین در اصول مزبور تجدیدنظر خواهند نمود و برای این منظور مجلس واحدی تحت ریاست رئیس مجلس سنا تشکیل داده و اصلاحات لازم را به اکثریت دو ثلث آراء کلیه اعضاء مجلسین به عمل خواهدآورد تا پس از آنکه از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی تایید گردید بصحه ملوکانه موشح شده معتبر و مجری خواهد بود.