ارائه اسناد نامعتبر برای خودداری از پرداخت بدهی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ارائه اسناد نامعتبر برای خودداری از پرداخت بدهی، مصداق بزه کلاهبرداری محسوب نمی شود.

در خصوص اتهام آقای ع.، 32 ساله، آزاد با تودیع وثیقه و از تاریخ 1393/05/16 تا تاریخ 1393/05/26 سابقه بازداشت دارد با وکالت آقای م.، دایر بر کلاهبرداری به مبلغ یک صد و نود میلیون تومان موضوع شکایت آقای م. با وکالت آقای م.ک.؛ بدین توضیح که وکیل شاکی اعلام نموده است: ((... موکل مبلغ 900/000/000/1 ریال بابت انجام مشارکت در زمینه خریدوفروش اتومبیل که متهم مدعی بوده که پدرشان در این زمینه فعالیت دارد در اختیار آقای ع. قرار داده است و متاسفانه برخلاف اصول اخلاقی و شرعی و قانونی متهم با اقدامات متقلبانه و تنظیم چک به صورت ناصحیح و درج امضا اشتباه در متن چک ها و با قصد قبلی اقدام به تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری نموده است....)) و دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده ازجمله اظهارات و دفاعیات متهم و انکار اتهام انتسابی به جهت فقد دلیل کافی مفید قطع و یقین و عدم احراز رکن مادی بزه کلاهبرداری به مقتضی اصاله البرائه مستندا به اصل 37 قانون اساسی و بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- موسوی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. به وکالت از آقای م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/28 از سوی شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مورد شکایت تجدیدنظرخواه بر علیه تجدیدنظرخوانده دایر به کلاهبرداری پس از رسیدگی منجر به برائت تجدیدنظرخوانده شده است و پس از ابلاغ و در فرجه مورد تجدیدنظرخواهی واقع و پس از ارجاع و بررسی در این دادگاه و طبق محتویات پرونده و اظهارات اولیه شاکی ایشان پول خود را در اختیار متهم تجدیدنظرخوانده قرار داده است تا به عنوان مشارکت کاری اقدام به خریدوفروش خودرو بنماید و جهت تضمین اقدام به دریافت چک و سفته از متهم نموده که متهم بر روی چک های خود امضا غیر اصلی زده است و بر روی سفته ها هم به جای پدرش امضا کرده است و شاکی بر اساس این چک ها و سفته ها مدعی کلاهبرداری شده است و متهم هم در دفاع بیان کرده که وجوه دریافتی از شاکی به صورت سودی و ربوی بوده است و چون توان بازپرداخت نداشته منجر به دادن چک و سفته شده است و از آنجا که شکایت شاکی تحت عنوان کلاهبرداری بوده و قانون گذار در تعریف این بزه توسل به وسایل متقلبانه را منجر به بردن مال غیر قرار داده است ولی در مانحن فیه ابتدا با میل و رضایت شاکی مال تحویل شده است و برای بازپرداخت وجوه از سوی متهم اوراق و اسناد نامعتبر صادر و تقدیم شاکی شده است و از آنجا که کیفرخواست صادره تحت عنوان کلاهبرداری بوده و دادگاه هم در چارچوب مقررات و صرفا به کیفرخواست صادره رسیدگی و اظهارنظر نموده است و در مورد ادعای وکیل تجدیدنظرخواه در مورد اتهام جعل و استفاده از سند مجعول آنجا که در شکایت و کیفرخواست صادره ذکری از این اتهام نشده است موجبی جهت ورود و اظهارنظر دادگاه بدوی در این امر نبوده است و از طرفی دادگاه تجدیدنظر صرفا نسبت به آنچه در مرحله بدوی مورد صدور حکم قرار گرفته است و مورد تجدیدنظرخواهی واقع گردیده رسیدگی می‌نماید که ملاحظه می‌شود در مانحن فیه از سوی دادگاه بدوی در مورد جعل و استفاده از سند مجعول رسیدگی و اتخاذ تصمیم نشده است تا این دادگاه بتواند به این امر رسیدگی نماید. فلذا با در نظر گرفتن مراتب فوق و ضمن رد و غیر وارد دانستن تجدیدنظرخواهی و به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

هدایت اله جوادی - بهزادسعادت زاده