از قرار شکایت واصله در موضوع براتیکه محالعلیه آن را قبولی نوشته و بواسطه عدم پرداخت وجه در سر وعده دارنده برات برای وصول وجه به استناد ماده 249 بر علیه محیل اقامه دعوی و تقاضای تامین وجه آن را نموده است بعضی محاکم به استناد اینکه ماده مزبوره ناظر بظهرنویسها و محالعلیه است که برات را قبولی نوشتهاند و ارتباطی به محیل ندارد و به استناد ماده 230 قانون تجارت که قبول کننده برات را ملزم بتادیه وجه آن نموده است و با قبول محالعلیه و تحقق حواله مراجعه محالله را بمحیل بیمورد شناخته و تقاضای تامین را به عنوان اینکه مطابق ماده 292 بمدعیعلیه پرتست نشده است رد کرده و چون این استدلال کاملا مخالف با مقررات قانون است لزوماً تذکر میدهد که مطابق صریح ماده (249) اگر محال علیهی که قبول پرداخت وجه برات را نموده است در سر وعده وجه آن را نپردازد دارنده برات میتواند به هر یک از محیل و محال علیه و اشخاصیکه برات را ظهرنویسی کردهاند یا بتمام آنها مجتمعا اقامه دعوی کند و مقصود از کلمه برات دهنده مذکور در ماده (249) همان محیل است منتها مطابق قانون برای آنکه عدم تادیه وجه در سر وعده از طرف محالعلیه در مقابل محیل و ظهرنویسان مسلم باشد دارنده برات باید عدم تادیه را به وسیله اعتراض نامه رسمی چنانچه در ماده (293) مقرر است محرز کند در صورت عدم اعتراض در مدت مقرره قانونی مطابق ماده (289) حق مراجعه دارنده برات بظهر نویس ها از او سلب میشود ولی حق مراجعه به محیل و محال علیهی که برات را قبولی نوشته است برای دارنده برات مطابق ماده (290) باقی خواهد بود و فقط محیل اگر ثابت کند که در نزد محالعلیه محل داشته و یا وجه برات را باو رسانیده است دارنده براتیکه بواسطه عدم تادیه اعتراض نکرده است منحصرا باید بمحالعلیه که وجه در نزد او باقی است اقامه دعوی کند مقصود از ماده «230» که قبولکننده برات را ملزم بتادیه وجه آن در سر وعده نموده آنست که اگر محالعلیه براترا قبولی نوشت دیگر دعوی اینکه محیل وجه یا محلی در نزد او نداشته است در مقابل دارنده از او مسموع نخواهد بود و باید وجه را در صورت مطالبه دارنده برات بپردازند منتها حق دارد بعدا به محیل مراجعه کند و این نکته با صراحت ماده «249» مانع از این نیست که دارنده حق داشته باشد بمحیل یا بظهرنویسها نیز در صورت اعتراض عدم تادیه مراجعه کند.
تطبیق احکام راجعه بحواله مذکور در قانون مدنی با امر برات بهیچوجه مورد ندارد زیرا برات مطابق جریان بینالمللی و مطابق قانون تجارت ایران ذاتا تجارتی و تابع احکام خاصه قانون تجارت است.
وزیر عدلیه محسن صدر