هیات وزیران در جلسه مورخ 1383/8/6 بنا به پیشنهاد شماره 134108 /101 مورخ 1383/7/25 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط ملی آمایش سرزمین را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - جهتگیریهای ملی آمایش سرزمین که در راستای تبیین فضایی سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران و ترسیم الزامات تحقق آن در توسعه بلند مدت کشور و مبتنی بر اصول مصوب آمایش سرزمین، شامل ملاحظات امنیتی و دفاعی، کارآیی و بازدهی اقتصادی، وحدت و یکپارچگی سرزمین، گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقهای، حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی، حفظ هویت اسلامی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی، تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور، رفع محرومیتها، بخصوص در مناطق روستایی کشور تنظیم شده است، به شرح زیر تعیین میگردد:
1 - کاهش تمرکز و تراکم جمعیت و فعالیت در مناطق پرتراکم کشور، به ویژه تهران و اصفهان و مهار روند رو به رشد جمعیت و فعالیتها در این مناطق از طریق دگرگونی ساختار فعالیتهای صنعتی و خدماتی آنها در راستای افزایش سهم فعالیتهای دانش پایه و زمینه سازی برای هدایت سرمایه گذاریهای متمایل به این مناطق، به دیگر استانهای کشور.
2 - تغییر نقش و عملکرد شهر تهران به عنوان مرکزی با عملکرد بینالمللی و شهرهای اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، اهواز و کرمانشاه به عنوان مرکزی با عملکرد فراملی برای پوشش خدماتی در حوزههای جغرافیایی و یا عملکردی خاص.
3 - ایجاد شبکههای سازمان یافته از شهرهای بزرگ و متوسط کشور و تجهیز آنها به نحوی که بتوانند در سطوح منطقه تحت نفوذ خویش بخشی از وظایف شهرهای موضوع بند (2) را به عهده گرفته و در راستای عدم تمرکز در یک تقسیم کار ملی و منطقهای، مشارکت نمایند.
4 - توسعه علوم، آموزش، پژوهش و فنآوری و گسترش و تجهیز مراکز آموزشی، پژوهشی، شهرکها و پارکهای علمی - فنآوری کشور (با تاکید بر توسعه فنآوریهای نوین، نظیر فنآوری اطلاعات و ارتباطات، بیوتکنولوژی، ناتوتکنولوژی و. ..) متناسب با نیازهای ملی و منطقهای و با تکیه بر قابلیتها و استعدادهای بومی هر منطقه در راستای کاهش سهم منابع طبیعی و افزایش سهم در تولیدات ملی.
5 - تاکید بر استفاده از ظرفیتهای اجتماعی، فرهنگی و علمی استانها و مناطق کشور، به ویژه شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، اهواز و یزد با محدود نمودن توسعه کمی سطوح پایین آموزش عالی به نفع سطوح بالاتر و ارتقای سطح کیفی موسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی و فنآوری آنها برای توسعه همکاریهای علمی بینالمللی و ایفای نقش واسط بین کشورهای منطقه و کشورهای پیشرفته علمی.
6 - توسعه و تجهیز گزیدهای از محورهای اصلی ارتباطی کشور در کریدورهای حمل و نقل بینالمللی شمالی - جنوبی و شرقی - غربی کشور به عنوان محورهای اولویت دار در توسعه، برای استفاده مناسب از موقعیت ممتاز ارتباطی کشور با تاکید بر تمرکززدایی ارتباطی از تهران و استفاده از مسیرهای جایگزین.
7 - زمینه سازی لازم برای استفاده حداکثر از ظرفیتها و توانهای مراکز جمعیتی کوچک و پراکنده (روستاها، روستا - شهرها، شهرهای کوچک) در حفظ و نگهداشت جمعیت و برقراری تعادل در الگوی استقرار جمعیت با متنوع سازی فعالیتها، ایجاد اشتغال و افزایش نقش فعالیتهای صنعتی و خدماتی قابل استقرار در این مراکز.
8 - توسعه زیرساختها و شبکههای زیربنایی، به ویژه تامین منابع آب و خدمات اجتماعی متناسب با سهم فعالیت و جمعیت پیشبینی شده برای مناطق و استانهای کمتر توسعه یافته کشور هر چند که بازدهی اقتصادی آنها در بلند مدت تحقق یابد.
9 - ایجاد تعادل نسبی در توزیع و ترکیب جمعیت در سطح کشور با استفاده از ابزار استقرار فعالیت و زیرساختها و بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در محور شرق، جنوب و مناطق کم جمعیت مرکزی و استقرار ارادی جمعیت در مناطق استراتژیک و کانونهای دارای قابلیت توسعه، با توجه به توان محیطی عرصهها و مناطق مختلف در اینگونه بارگذاریهای جمعیتی و فعالیتی.
10 - تعادل بخشی به توزیع جمعیت و فعالیت متناسب با منابع، توان محیطی و ظرفیت تحمل زیست بومها، با تاکید بر ابعاد اجتماعی وظایف توسعه ای دولت در مناطق غربی و شمالی و تمرکز بر ایجاد ظرفیتهای فیزیکی و اجتماعی مورد نیاز توسعه در مناطق شرقی، جنوبی مناطق کم جمعیت مرکزی کشور، به شرح ذیل:
الف - در مناطق شرقی، جنوبی و مناطق کم جمعیت مرکزی کشور:
الف - 1 - توسعه شبکههای زیربنایی این مناطق برای زمینه سازی استقرار فعالیتها و توسعه خدمات اجتماعی متناسب با استقرار جمعیت.
الف - 2 - تقویت مراکز جمعیتی حاشیه سواحل دریای عمان، خلیج فارس و شرق کشور به منظور ایجاد مجموعهای از مراکز گسترش توسعه در این مناطق، باتوجه به چشمانداز بهره برداری از منابع انرژی حوزه جنوب، ذخایر معدنی دشتهای مرکزی و جنوبی سرزمین، شیلات و صنایع دریایی و توان این مناطق از دیدگاه ترانزیتی بازرگانی و گردشگری.
الف - 3 - تعیین و تجهیز نقاطی در نواحی دورافتاده و حاشیهای در سواحل جنوب (به ویژه دریای عمان) در راستای تسریع و بسط توسعه در این نواحی، با هدف ایجاد تحرک در شبکههای ترانزیتی نواحی شرقی و جنوبی کشور.
الف - 4 - توجه ویژه به توسعه پایدار مناطق کویری.
ب - در مناطق غربی و شمالی کشور:
ب - 1 - استفاده بهینه از ظرفیتهای زیربنایی موجود در مناطقی که از این جهت توسعه یافتهاند، با نیت صرفهجویی در میزان و تسریع در بازدهی سرمایه گذاریها و اولویت به کارگیری امکانات بخش خصوصی در این مناطق.
ب -2 - رفع تنگناهای شبکههای زیربنایی مناطق مستعد، متناسب با قابلیتهای تولیدی و خدماتی این مناطق.
ب - 3 - بهره برداری از شبکه نسبتاً توسعه یافته مراکز زیست و فعالیت در این مناطق با اعمال تقسیم کار تخصصی بین آنها، با تاکید بر توسعه فعالیتهای کشاورزی، صنعتی، گردشگری و بازرگانی.
11- گسترش تعامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درون و بین منطقهای در راستای تقویت همبستگی ملی.
12 - تاکید بر حفظ و پویایی هویت ایرانی - اسلامی در تعامل با بروننگری و اتکا بر این هویت برای تحکیم و انسجام وحدت ملی در ابعاد درونی.
13 - رعایت ملاحظات «امنیتی و دفاعی»، «حفاظت از محیط زیست» و «حراست از میراث فرهنگی» در استقرار جمعیت و فعالیت، به ویژه در محدودههایی که با توجه به ملاحظات یاد شده، محدود نمودن و یا تسریع توسعه در آنها الزامی است.
14 - تاکید خاص بر آمایش مناطق مرزی برای بهبود شرایط زندگی و افزایش سطح توسعه این مناطق به منظور ارتقای امنیت مرزهای کشور.
15 - رعایت اصول ایمنی و الگوی پدافند غیرعامل، از قبیل استفاده از شرایط جغرافیایی و عوارض طبیعی، پراکندگی مناسب در پهنه سرزمین، انتخاب عرصههای امن به لحاظ سوانح طبیعی و غیرمترقبه و انتخاب مقیاس بهینه در استقرار جمعیت و فعالیتها در راستای کاهش آسیب پذیری در برابر تهدیدات و بهره مندی از پوشش مناسب دفاعی.
16- ایجاد تعادل در افزایش جمعیت و پراکنش آن در پهنه سرزمین، با توجه به منابع و امکانات مناطق مختلف به طوری که نرخ رشد طبیعی جمعیت کشور سالانه به طور متوسط از یک درصد و نرخ رشد طبیعی جمعیت هر یک از شهرستانهای کشور سالانه به طور متوسط از 5/1 درصد، فراتر نرود.
17 - توسعه رفاه و تامین اجتماعی در مناطق مختلف کشور و برقراری تعادل در شاخصهای اصلی آن در سطح ملی با تاکید بر توانمند سازی اقتصادی - اجتماعی گروههای آسیب پذیر و اجرای سیاستهای جبرانی کاهش فقر و ارتقای رفاه اجتماعی بر اساس مشارکت مردم.
18 - گسترش آموزش و بهداشت، به ویژه برای زنان و جوانان در مناطق کمتر توسعه یافته و گروههای اجتماعی در معرض خطر، به منظور ارتقای کیفیت منابع انسانی و جلوگیری از تولید نسلهای ناسالم.
19- ساماندهی و هدایت هدفمند جریان مهاجرتها از طریق:
الف - ایجاد زمینههای اشتغال، فعالیت و سرمایه گذاری و جذب و نگهداشت نیروهای کارآفرین در مناطق مهاجرفرست دارای قابلیت.
ب - ساماندهی مراکز جدید اشتغال و اسکان مهاجرین در مناطق دارای توان پذیرش جمعیت متناسب با سرمایهگذاریهای جدید تولیدی و خدماتی.
20- تحول ساختار بخش کشاورزی در راستای دستیابی به کشاورزی پایدار، مدرن و رقابتی و توسعه بخشهای صنعت و خدمات، به گونهای که علاوه بر جذب سرریز شاغلین کشاورزی و پشتیبانی از این بخش، فرصتهای جدید شغلی مورد نیاز کشور را نیز تامین نمایند.
21 - استفاده پایدار از قابلیتهای طبیعی و امکانات آب و خاک برای توسعه فعالیتهای کشاورزی و صنایع وابسته و تبدیلی مرتبط با آن در نواحی مستعد کشاورزی، به ویژه در نواحی شمالی، غربی و جنوب غربی کشور، در راستای دستیابی به امنیت غذایی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی.
22 - توجه به محدودیتهای آب برای مصارف کشاورزی، با تاکید بر:
الف - افزایش راندمان آب با استفاده از مهار آب، شیوههای مدرن آبیاری، توسعه شیوههای تولید متراکم و گلخانهای در مناطق کم آب کشور، به ویژه در مناطق حاشیه کویر، مانند استانهای یزد، سمنان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کرمان، هرمزگان و بخشهایی از استانهای فارس و اصفهان.
ب - افزایش سهم فعالیتهای صنعتی، معدنی و خدماتی برای جذب و نگهداشت جمعیت در این مناطق.
ج - انتقال درون و بین حوضه ای آب، با توجه به حفظ تعادلهای محیطی، برای مصارف شرب، خدمات و صنعت.
23 - توسعه بهره برداری از قابلیتهای معدنی کشور به عنوان یکی از مزیتهای نسبی سرزمین، با تاکید بر حداکثر نمودن عملیات فرآوری معدنی و کاهش صادرات مواد خام معدنی به گونه ای که به افزایش سهم این بخش در اقتصاد ملی بیانجامد.
24 - تاکید بر توسعه صنایع شیمیایی و پتروشیمی، صنایع و معدنی (ذوب فلزات و کانیهای غیرفلزی)، صنایع مرتبط با حمل و نقل و صنایع ICT به عنوان صنایع اولویتدار، با توجه به مزیتهای نسبی کشور در این صنایع.
25 - افزایش ظرفیتهای اکتشاف و بهره برداری از ذخایر عظیم نفت و گاز و استفاده از این منابع در راستای توسعه فعالیتهای صنعتی مبتنی بر تقویت صنایع بالادستی و پایین دستی نفت و گاز و تکمیل زنجیرههای تولید، با تاکید بر اولویت بهره برداری از میادین مشترک و کاهش صدور مواد خام نفتی.
26 - تاکید بر توسعه فعالیتهای صنعتی مبتنی بر نفت و گاز در مناطق مواجه با محدودیتهایی برای توسعه سایر فعالیتهای اقتصادی و برخوردار از اهمیت استراتژیک، از جمله مناطق کمتر توسعه یافته جنوب شرقی کشور، سواحل خلیج فارس و دریای عمان و مناطق کمتر توسعه یافته غرب کشور با توجه به خطوط انتقال مواد و فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی و امکان توسعه آنها.
27 - توجه ویژه به صنایع انرژی بر در تلفیق مزیت نسبی برخورداری از ذخایر معدنی و مزیت نسبی برخورداری از منابع انرژی، به خصوص گاز و استقرار آنها در نقاط واقع بر کریدورها و محورهای حمل و نقل بینالمللی، با اولویت استقرار در مناطق تخصصی انرژی در سواحل خلیج فارس با هدف توسعه صادرات.
28 - توسعه صنایع پشتیبان حمل و نقل، شامل صنایع خودروسازی، واگن سازی، تجهیزات راهآهن و صنایع حمل و نقل هوایی در مراکز و نواحی مستعد (با تاکید بر کاهش سهم تهران در صنایع خودروسازی)، صنایع تولید و تعمیر و خدمات وسایط حمل و نقل دریایی در نوار ساحلی جنوب.
29- توسعه صنایع تولید کالاهای مورد نیاز کشورهای منطقه، با اولویت استقرار در جوار بازارهای مصرف این کشورها در استانهای مرزی.
30 - تحول بنیادی در ساختار بخش خدمات و افزایش سهم خدمات نوین و دانش پایه، با تاکید بر توسعه: خدمات پشتیبان تولید، خدمات گردشگری، خدمات بازرگانی، بانکی و بیمه ای، حمل و نقل و ترانزیت و استفاده از فنآوریهای نوین در این بخش، متناسب با نقش و جایگاه بینالمللی کشور.
31 - ارتقای جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد ملی، از طریق استفاده از ظرفیتهای: طبیعی، تاریخی و میراث فرهنگی کشور و گسترش و تسهیل ارتباطات بین مناطق، به منظور تقویت پیوند بین اقوام و خرده فرهنگها و همچنین، گسترش تعاملات فرهنگی فراملی.
32 - سازماندهی و تقویت خدمات اجتماعی و خدمات برتر، از جمله رسته های خدمات: مهندسین مشاور، حقوقی، حسابرسی، بیمه، مالی، بازاریابی، بورس و خدمات اطلاعات و ارتباطات برای ارایه خدمات پشتیبانی فرآیندهای توسعه ملی و پاسخ به تقاضای کشورهای منطقه، با رعایت ملاحظات مندرج در بندهای (2) و (3).
33 - بازتعریف نقش و وظایف مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، باتوجه به ویژگیهای مناطق کشور و با هدف تقویت تعامل لازم بین عملکرد اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی، تامین سرمایه موردنیاز، ارتقای سطح فنآوری و گسترش و تضمین بازارها.
ماده 2 - دستگاههای اجرایی کشور موظفند برنامههای عملیاتی خود را به گونهای تنظیم نمایند که اجرای اقدامات، عملیات و سرمایه گذاریهای مربوط، زمینه تحقق جهت گیریهای ملی آمایش سرزمین را فراهم نماید.
ماده 3 - دستگاههای اجرایی کشور موظفند سیاستهای تشویقی و بازدارنده، از جمله نرخ تسهیلات بانکی، تعرفهها، عوارض، مالیاتها و سایر مقررات را برای فعالیتها و مناطق مختلف کشور به گونه ای تنظیم و یا پیشنهاد نمایند که برنامهها، اقدامات، عملیات و سرمایه گذاریهای بخشهای عمومی و غیردولتی در راستای تحقق جهت گیریهای آمایش هدایت شوند.
ماده 4 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است شرایط تحقق مواد (2) و (3) این تصویب نامه را در آییننامههای اجرایی برنامههای توسعه و دستورالعملهای تنظیم بودجههای سالانه، لحاظ نماید.
ماده 5 - دستگاههای اجرایی کشور موظفند راهبردهای بخشی آمایش سرزمین در بخشهای ذی ربط را بررسی و پیشنهادات خود را برای اصلاح و تکمیل آنها باتوجه به جهت گیریهای موضوع ماده (1) این تصویبنامه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، منعکس نمایند.
ماده 6 - شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانهای کشور موظفند نظریه پایه توسعه استان ذی ربط، ارایه شده در مطالعات آمایش سرزمین را بررسی کرده و پیشنهاهای خود را برای اصلاح و تکمیل آنها با توجه به جهت گیریهای موضوع ماده (1) این تصویب نامه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ تصویب نامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، منعکس نمایند.
ماده 7 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است راهبردهای بخشی و نظریه پایه توسعه استانها را براساس جهت گیریهای ملی آمایش و نقطه نظرات اعلام شده از سوی دستگاههای بخشی و شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها، تنظیم و هماهنگ نموده و به شورای آمایش سرزمین - موضوع ماده (13) این تصویب نامه - ارایه نماید تا به تصویب مراجع ذی ربط قانونی برسد.
ماده 8 - دستگاههای اجرایی کشور موظفند ضمن انعکاس جهت گیریهای ملی و راهبردهای بخشی و استانی آمایش در اسناد ملی بخشی و اسناد ملی ویژه، برنامههای عملیاتی خود را در برنامه چهارم توسعه، براساس این راهبردها تهیه نموده و مبنای تنظیم اقدامات و عملیات بودجه سالانه خود قرار دهند.
ماده 9 - شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانهای کشور موظفند ضمن انعکاس جهت گیریهای ملی، راهبردهای استانی و راهبردهای بخشی آمایش در اسناد ملی توسعه استان، برنامههای عملیاتی خویش را در برنامه چهارم توسعه، براساس این راهبردها تهیه نموده و مبنای تنظیم اقدامات و عملیات بودجه سالانه خود قرار دهند.
ماده 10 - شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها و دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفند طرحهای توسعه و عمران در سطوح ملی، منطقهای، ناحیهای و محلی را در محدوده وظایف قانونی خویش در راستای تحقق جهت گیریهای ملی و راهبردهای بخشی و استانی آمایش سرزمین تنظیم و تصویب نمایند. تمامی دستگاههای اجرایی ملی، استانی و محلی در انتخاب مکان فعالیتها و اقدامات مربوط، موظف به اجرای نتایج طرحهای مذکور که در این راستا تهیه و تصویب شدهاند، خواهند بود.
ماده 11 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است زمینه استمرار و پویایی مطالعات آمایش سرزمین را با سه رویکرد «تاثیر تحولات جهانی، منطقهای و داخلی»، «تعمیق نگرش بلندمدت و پایدار در راهبردهای توسعهای کشور» و«تهیه طرحهای ویژه از نظر موضوعی و یا محدوده جغرافیایی» فراهم نموده و سازماندهی مطالعات آمایش سرزمین به گونهای صورت پذیرد که برنامه پنجم و برنامههای بعدی میان مدت توسعه کشور به طور کامل بر مبنای سند آمایش سرزمین تهیه شود.
ماده 12 - دستگاههای اجرایی کشور موظفند در چارچوب دستورالعملهای مطالعاتی که سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارایه مینماید، مطالعات بخشی، فرابخشی و منطقهای آتی خود را با رویکرد آمایشی سازماندهی نمایند.
ماده 13 (اصلاحی 1386/05/24)- به منظور ایجاد هماهنگی در تنظیم راهبردهای آمایش سرزمین و نظارت مستمر بر اجرای آن، «شورای آمایش سرزمین» با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (رئیس شورا)، رئیس مرکز ملی آمایش سرزمین (دبیر شورا) و عضویت ثابت یکی از معاونین وزارتخانههای نیرو، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اموراقتصادی و دارایی، کشور، بازرگانی، امور خارجه، رفاه و تامین اجتماعی و اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمانهای حفاظت محیط زیست و گردشگری و میراث فرهنگی و رئیس شورایعالی استانها تشکیل میگردد.
تبصره - از نمایندگان سایر وزارتخانهها، استانداران و دستگاههای اجرایی حسب مورد با حق رای برای شرکت در جلسات شورا، دعوت به عمل خواهد آمد.
ماده 14 (اصلاحی 1384/04/29)- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در راستای تحقق وظایف یاد شده، «مرکز ملی آمایش سرزمین» را متناسب با جایگاه آن در نظام برنامه ریزی کشور جایگزین دفتر آمایش، توسعه پایدار و محیط زیست نموده و نهاد تحقیقاتی متناظر با این جایگاه را برای تقویت زمینههای علمی و فنی آمایش سرزمین و ارتقای مهارتهای تخصصی نیروهای مورد نیاز، تدارک ببیند.
ماده 15 - مرکز ملی آمایش سرزمین موظف است با استفاده از امکانات نظارتی موجود در کشور، روند تغییرات جمعیت و فعالیت و تحولات در سازمان فضایی کشور را بررسی و با جهت گیریهای ملی آمایش سرزمین مقایسه و مغایرتهای اساسی را مشخص کرده و گزارش آن را به شورای آمایش سرزمین، ارایه نماید.
معاون اول رئیسجمهور - محمد رضا عارف