قانون کار

فصل اول (منسوخ 1403/06/27)- مقررات عمومی

ماده 1)(منسوخ 1403/06/27) کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان به دستور کارفرما در مقابل دریافت حقوق یا مزد کار میکند.

تبصره) اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی میباشند مشمول مقرراتاین قانون نخواهند بود.

ماده 2)(منسوخ 1402/07/20) کارآموز از لحاظ این قانون بافرادی اطلاق می‌شود که به سن 18سال تمام نرسیده و به منظور تکمیل یا فرا گرفتن حرفه یا صنعت مخصوصی طبق قرارداد کارآموزی کتبی برای مدت معین که زائد بر دو سال نباشد در یک کارگاه و یا کلاسهای مخصوص اشتغال داشته باشند.

ماده 3)(منسوخ 1403/06/27) کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به دستور یا به حساب او کار می کند.
مدیران و مسئولین و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال کارگر به عهده میگیرند.

ماده 4)(منسوخ 1403/06/27) مزد و حقوق عبارت است از وجه نقد یا هر گونه مزایای غیر نقدی که در مقابل انجام کار بکارگر داده میشود.

ماده 5)(منسوخ 1399/10/24) کارگاه عبارت از محلی است که کارگر در آن جا به دستور کارفرما کار می کند از قبیل اماکن عمومی و موسسات صنعتی و معدنی و ساختمانی و بازرگانی و باربری و مسافربری و امثال آن.
کلیه تاسیساتی که باقتضای کار متعلق بکارگاه است از قبیل ناهارخانه - حمام - درمانگاه - ورزشگاه - آموزشگاه حرفه ای و نظائر آن نیز جزو کارگاه محسوب می‌گردد.

ماده 6)(منسوخ 1403/06/27) کلیه کارگران و کارفرمایان و کارگاهها مشمول مقررات این قانون میباشند.

تبصره 1) وزارت کار می‌تواند کارگاه هاییرا که دارای کم تر از ده نفر کارگر هستند موقتاً از شمول قسمتی از مواد این قانون معاف نماید.

تبصره 2) مدت کار - تعطیلات و مرخصی ها - مزد یا حقوق کارگران ماهی گیر و ملاحان و کارکنان کشتیها و فرودگاهها و خلبانان و مامورین فنی و کارکنان داخل هواپیما یا کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که قسمتی یا کلیه مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین میشود و کارگران بنادر که مامور تخلیه یا بارگیری کشتیها میباشند و همچنین کارگرانیکه کار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام میگیرد به موجب آیین‌نامه های جداگانه تعیین خواهد شد.

تبصره 3 (منسوخ 1343/11/20)- در صورتی که انطباق مقررات قانون کار با وضع کارگران بعضی حرفه‌ها و کارگاهها ممکن نباشد وزارت کار و امور اجتماعی با کسب نظرات سازمانهای کارگری و کارفرمائی و تایید شورای عالی کار مقرراتی که منطبق با شرایط کار آنان باشد تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای کار مجلسین به موقع اجراء خواهد گذاشت.

ماده 7 (منسوخ 1403/06/27)- کارگاههای خانوادگی که در آن کار منحصراً به وسیله صاحب کار و خویشاوندان نسبی درجه 1 از طبقه اول انجام میشود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.

ماده 8)(منسوخ 1403/06/27) کارگران کشاورزی و خدمه و مستخدمین منازل تابع مقررات خاصی که به موجب قوانین جداگانه ای تعیین میشود خواهند بود.

ماده 9)(منسوخ 1403/06/27) کارفرمایان موظفند آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار را طبق آیین‌نامه مربوطه تهیه و تسلیم نمایند.

ماده 10)(منسوخ 1403/06/27) اتباع بیگانه نمیتوانند در ایران به کار مشغول شوند مگر این که بر طبق مقررات و قوانین کشور این اجازه به آنان داده شود و پروانه رسمی کار بر طبق آیین نامه مربوطه از وزارت کار دریافت نمایند.

تبصره 1)(منسوخ 1344/04/27) - افراد زیر به مناسبت مشاغل یا عناوینی که دارند مادام که مشاغل یا عناوین مزبور را دارا میباشند با موافقت وزارت کار و امور اجتماعی‌احتیاج باخذ پروانه کار نخواهند داشت. 1 - کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته بآن. 2 - خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و آنکه خبرنگاری بتصدیق وزارت اطلاعات شغل شاغل آنها باشد.

تبصره 2 (منسوخ 1344/04/27)- مامورین خارجی موسسات مجاز فرهنگی و بهداشتی و نیکوکاری و عمرانی مشروط بر اینکه موسسات مزبور بهیچوجه جنبه انتفاعی نداشته باشند و کارکنان مذکور نیز از دولت ایران و موسسات ایرانی و افراد ایرانی وجهی به عنوان حقوق و یا مزد دریافت ننمایند مجاناً پروانه کار دریافت مینمایند.

تبصره 3 (منسوخ 1344/04/27)- برای پناهندگان با موافقت کتبی وزارتین کشور و خارجه و رعایت مقررات آیین‌نامه اشتغال به کار اتباع بیگانه پروانه کار مجاناً صادر خواهد شد.

تبصره 4 (منسوخ 1344/04/27)- کارفرمایان و موسسات نمیتوانند اتباع بیگانه‌ای را که فاقد پروانه کار هستند به کار بگمارند.

تبصره 5 (منسوخ 1344/04/27)- دولت میتواند در صورت لزوم و یا به عنوان عضو متقابل اتباع بعضی از دول را بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب هیات دولت از پرداخت حق صدور یا حق تمدید پروانه کار معاف دارد.

تبصره 6 (منسوخ 1352/10/04)- جریمه نقدی مقرر در ماده 59 قانون کار در آن قسمت که مربوط بتخلف از ماده 10 قانون کار و تبصره‌های آن میباشد تا بیست هزار ریال افزایش مییابد.

فصل دوم (منسوخ 1403/06/27)- مدت کار

ماده 11) ساعات کار کارگران در کارگاهها جز در موارد مذکور در این قانون نباید از هشت ساعت در شبانه روز و 48 ساعت در هفته تجاوز نماید مقصود از ساعات کار مدتی است که کارگر به منظور انجام کار در اختیار کارفرما میباشد و اوقات استراحت و صرف غذا جزء ساعات کار محسوب نمیشود.

تبصره 1) انواع کارهای سخت و زیان آوری که ایجاب میکند کارگر کمتر از 8 ساعت در شبانه روز کار کند طبق آیین نامه مخصوص تعیین خواهد شد.

تبصره 2) کارفرما میتواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از هشت ساعت تعیین کند و در سایر روزهای هفته ساعات کار را اضافه نماید مشروط بر این که ساعات کار از 9 ساعت در شبانه روز و 48 ساعت در هفته تجاوز ننماید.

تبصره 3) در مورد کار نوبتی ممکن است ساعات کار از 8 ساعت در شبانه روز و 48 ساعت در هفته تجاوز نماید مشروط بر آنکه جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی کار از 192 ساعت تجاوز ننماید.

ماده 12) کار اضافی با موافقت طرفین و رعایت شرایط زیر مجاز خواهد بود.
1 - برای هر ساعت کار اضافی باید سی و پنج درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار بکارگر پرداخت شود.
2 - کار اضافی نباید از چهار ساعت در روز تجاوز نماید.
3 - در مورد کارهای سخت و زیان آور کار اضافی ممنوع است.

تبصره) ارجاع هر گونه کار اضافی بکارگران کمتر از شانزده سال ممنوع است.

ماده 13) در صورت بروز حادثه و یا لزوم تعمیرات ضروری در کارگاه و ماشین های همچنین در موارد پیش آمده قوه قهریه (فرس ماژور) کارفرما می‌تواند استثنائاً تمام یا قسمتی از کارگران را برای کار اضافی با پرداخت اضافه کار مقرر در ماده 12 نگاهدارد.

فصل سوم (منسوخ 1403/06/27)- تعطیلات و مرخصیها

ماده 14) در هر هفته روز جمعه روز تعطیل کارگران با استفاده از مزد می‌باشد.
چنانچه با موافقت کارگر روز معین دیگری در هفته به طور مستمر برای تعطیل تعیین شود روز مزبور در حکم تعطیل هفتگی خواهد بود.

تبصره) کارگرانی که روز جمعه کار می کنند یکروز دیگر از ایام هفته حق تعطیل با استفاده از مزد خواهند داشت بکارگران غیر نوبتی که روز جمعه را کار می کنند در صورتی که روز دیگری در هفته بآنان تعطیل داده شود سی و پنج درصد اضافه پرداخت خواهد شد و هر گاه با موافقت کارگر روز دیگری در هفته تعطیل داده نشود 135 درصد اضافه بر مزد روزانه پرداخت خواهد شد.

ماده 15) هر کارگر بازای دوازده ماه کار حق 12 روز مرخصی با دریافت مزد خواهد داشت در مورد کارگران کمتر از 16 سال تمام مرخصی با استفاده از مزد 18 روز در ازای دوازده ماه کار خواهد بود روزهای جمعه و تعطیل رسمی کارگری جزو ایام مرخصی کارگران محسوب نخواهد شد.
روزهای تعطیلات رسمی با استفاده از مزد به قرار زیر است
روز عید نوروز - سیزده فروردین - عید کارگری - جشن مشروطیت - عاشورا - 21 رمضان - عید قربان-. عید غدیر. میلاد اعلیحضرت همایونی - 28 صفر (رحلت حضرت رسول ص و شهادت حضرت امام حسن)

تبصره 1) ماخذ محاسبه مزد برای ایام تعطیل و مرخصی در مورد کارگرانی که در مقابل محصول کار خود مزد دریافت میدارند (کارمزد) عبارت از نصف حد متوسط کارمزد کارگر در آخرین سی روز کار خواهد بود در هر صورت این مبلغ نبایستی از حداقل مزد کمتر باشد.

تبصره 2(منسوخ 1343/11/20)- در صورتی که استفاده از ایام مرخصی استحقاقی کارگر بسال بعد موکول گردد استفاده از آن در سال بعد الزامی می‌باشد تاریخ استفاده از مرخصی با‌توافق طرفین تعیین می‌گردد و در غیر این صورت رای شورای کارگاه قاطع است.

تبصره 3) در صورت ترک کار یا اخراج یا فوت کارگر و یا تعطیل کارگاه کارفرما موظف است مزد مدت مرخصی استحقاقی کارگر را که بر حسب تعداد ماههای خدمت بوی تعلق گرفته است پرداخت نماید.

فصل چهارم (منسوخ 1403/06/27)- شرایط کار زنان و کودکان

ماده 16) به کار گماردن اطفال کمتر از دوازده سال حتی به عنوان کارآموزی ممنوع است.

ماده 17) کار شب (بین ساعات 22 و 6 صبح) برای زنان و کارگرانی که کمتر از 18 سال دارند ممنوع است جز در مورد زنان پرستار بیمارستانها و مشاغل دیگری که طبق تشخیص وزارت کار تعیین خواهد شد.

ماده 18)(منسوخ 1399/08/05) کار کردن زنان باردار از شش هفته قبل از زایمان تا چهار هفته بعد از زایمان ممنوع است و کارفرما در این مدت حق اخراج آنان را نیز نخواهد داشت.

ماده 19) کارفرما مکلف است به مادران شیرده پس از هر سه ساعت کار نیم ساعت فرجه برای شیر دادن طفل خود بدهد. این فرجه جزء ساعات کار آنها محسوب خواهد شد در صورتی که تعداد این قبیل اطفال در یک کارگاه از 10 نفر تجاوز کند کارفرما مکلف است محلی را برای نگاهداری اطفال تخصیص دهد.

ماده 20) ارجاع کارهای سخت و زیان آور بکارگران کمتر از 18 سال و زنان ممنوع است.

فصل پنجم (منسوخ 1403/06/27)- مزد و حقوق

ماده 21) مزد یا حقوق باید در آخر هفته یا آخر هر پانزده روز در روز غیر تعطیل در کارگاه بکارگر پرداخت شود.

تبصره 1) چنانچه قسمتی از مزد یا حقوق به صورت غیر نقدی باشد نحوه تحویل آن با موافقت طرفین خواهد بود.

تبصره 2) مزد کارگریکه در تمام مدت به طور نوبتی کار می کند ده درصد بیش از مزد کارگر غیر نوبتی مشابه خواهد بود.

تبصره 3) فقط بکارگران غیر نوبتی برای هر ساعت کار در شب (بین ساعات 22 و شش صبح) سی و پنج درصد اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق خواهد گرفت.

ماده 22)(منسوخ 1402/07/20) حداقل مزد کارگر عادی با توجه بحوائج ضروری و هزینه زندگی در نقاط مختلف کشور باید طوری باشد که تامین زندگی یک مرد و یک زن و دو فرزند را بنماید.
حداقل مزد در نقاط مختلف کشور و یا برای صنایع مختلف هر دو سال یکبار توسط هیئتی مرکب از نمایندگان دولت و کارفرما و کارگر طبق آیین نامه خاصی پیشنهاد می‌شود پس از تایید وزارت کار وتصویب شورای عالی کار به موقع اجرا گذارده خواهد شد. مادام که حداقل مزد جدید تعیین نشده حداقل مزد سابق باعتبار خود باقی خواهد بود.

تبصره) کارفرمایان مکلفند مشاغل مختلفه کارگاه خود را از نظر مزد طبقه بندی نمایند.

ماده 23) مزد کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است.

ماده 24) مزد کارگران در عداد دیون ممتازه کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی تامین و پرداخت شود. در مقابل دیون کارگر نمیتوان بیش از یک چهارم مزد او را توقیف کرد همچنین کارگر نمیتواند بیش از یک چهارم مزد خود را در مقابل هر گونه بدهی حواله نماید مگر در مورد بدهی راجع بخرید اجناس ضروری زندگی که از شرکت های تعاونی خریداری نموده باشد نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعده فوق مستثنی بوده و تابع مقررات قانون مدنی میباشد.

فصل ششم (منسوخ 1403/06/27)- سندیکا

ماده 25 (منسوخ 1402/07/20)- سندیکا سازمانی است که به منظور حفظ منافع حرفه‌ای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی به وسیله کارگران یک حرفه و یا یک کارگاه - کارفرمایان یک حرفه و یا یک صنعت و همچنین صاحبان مشاغل آزاد تشکیل میشود. ائتلاف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل یک کنفدراسیون را میدهد.

ماده 26) کلیه سندیکاها و اتحادیه ها و کنفدراسیون ها در موقع تشکیل موظف بتنظیم اساسنامه و تسلیم آن به وزارت کار جهت ثبت میباشند. وزارت کار در صورتی که اساسنامه مغایرتی با این قانون و آیین نامه مربوطه آن نداشته باشد با ثبت آن ها موافقت خواهد نمود.

تبصره) سندیکاها و اتحادیه ها و اتحادیه و کنفدراسیون هاییکه قبل از تصویباین قانون در وزارت کار به ثبت رسیده اند مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون اساسنامه خود را با مقررات این فصل و آیین نامه مربوطه تطبیق نموده و مراتب را برای ثبت مجدد به وزارت کار اطلاع دهند.

ماده 27) حقوق و وظائف اساسی سندیکا و اتحادیه و کنفدراسیون به قرار زیر است.
الف) انعقاد پیمانهای دسته جمعی کار.
ب) خرید و فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول مشروط بر این که به قصد تجاری و جلب نفع نباشد.
پ) دفاع از حقوق و منافع حرفه ای اعضاء
ت) تاسیس شرکتهای تعاونی جهت رفع نیازمندیهای اعضاء
ث) تاسیس و ایجاد صندوق بیکاری به منظور تعاون معاضدت کارگران بیکار سایر حقوق و وظائف و مقررات مربوط باساسنامه و طرز تشکیل و ثبت و انحلال سندیکا و اتحادیه و کنفدراسیون به موجب آیین نامه مربوطه تعیین میگردد.

ماده 28) اجبار و عنف و تهدید کارگران بقبول عضویت سندیکا و یا منع آنان از قبول عضویت در سندیکا ممنوعست.

ماده 29) سندیکاها، اتحادیه ها و کنفدراسیون ها حق دخالت در امور سیاسی را ندارند و فقط در موارد حفظ منافع حرفه ای و اقتصادی خود میتوانند نسبت باحزاب سیاسی اظهار تمایل و با آنان همکاری نمایند.

فصل هفتم (منسوخ 1403/06/27)- قرارداد کار

ماده 30) قرارداد کار عبارت از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر متعهد می‌شود در قبال دریافت مزد، کاری را برای مدت معین یا مدت نامحدودی برای کارفرما انجام دهد.

ماده 31 - در قرارداد کار نمیتوان مزایائی کمتر از آنچه در این قانون برای کارگر مقرر شده منظور نمود.

ماده 32) هر گاه قرارداد کار برای مدت معین و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین بتنهایی حق فسخ آن را ندارد مگر در مواردی که در متن قرارداد پیش بینی شده باشد هر یک از طرفین که در غیر از موارد مذکور در فوق قرارداد را فسخ نماید مکلف بجبران خسارت طرف دیگر خواهد بود.

ماده 33) هر گاه قرارداد کار برای مدت نامحدود منعقد شده باشد هر یک از طرفین میتوانند با پانزده روز اخطار کتبی قبلی آن را فسخ نماید.
کارگر اخراجی در صورتی که یک سال اعم از متوالی یا متناوب نزد کارفرما خدمت کرده باشد کارفرما بایستی در موقع فسخ قرارداد بنسبت هر یک سال خدمت معادل پانزده روز آخرین مزد کارگر باو پرداخت نماید و در صورتی که تا تاریخ خاتمه خدمت خود لااقل سه ماه متوالی و یا شش ماه متناوب نزد کارفرما خدمت کرده باشند حق دارد ظرف 15 روز به مراجع مذکور در فصل حل اختلاف شکایت کند و مراجع مذکور میتوانند با توجه به مدت کار و میزان مزد و سن و عائله کارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال اضافه بر وجوه مذکور در فوق مبلغی که از جمع مزد سه ساله کارگر تجاوز نکند به عنوان خسارت تعیین نماید و کارفرما مخیر بپرداخت این خسارت یا بازگردانیدن کارگر به کار و پرداخت مزد ایام بلاتکلیفی او خواهد بود.

تبصره) مقررات این ماده در مورد قراردادهای کار که برای مدت معین و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد نافذ نخواهد بود.

تبصره 2 (منسوخ 1343/11/20)- اخراج نمایندگان کارگر به موجب ماده 44این قانون و آئی‌ننامه مربوطه انتخاب شده‌اند و همچنین دبیر و اعضای هیات مدیره سندیکای‌کارگران کارگاه و یا تغییر کار آنها به نحوی که از عهده انجام وظایف نمایندگی بر نیایند موکول به موافقت قبلی و کتبی وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود.
اخراج داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران در مدت مقرر برای انجام انتخابات مشمول مقررات بالا می‌باشد.

تبصره 3 (منسوخ 1359/03/10)- هنگام محاسبه مزایای سابقه خدمت و خسارات اخراج موضوع ماده 33 قانون کار در مورد کارگرانیکه (کارگر و کارمند) دستمزد ماهانه آنها از دویست هزار ریال متجاوز است ماخذ محاسبه، مبلغ اخیرالذکر بوده و مراجع حل اختلاف حداکثر بازاء هر سال خدمت جمعاً معادل یکماه دستمزد مذکور در این تبصره بابت مزایای سنوات خدمت و خسارات اخراج پرداخت نمایند.

ماده 34) در صورتی که اخراج کارگر بتشخیص هیات حل اختلاف در اثر تقصیر او در انجام وظیفه باشد هیچگونه حقی باو تعلق نخواهد گرفت.

فصل هشتم (منسوخ 1403/06/27)- پیمانهای دسته جمعی

ماده 35) پیمان دسته جمعی کار عبارتست از پیمان کتبی که به منظور تعیین شرایط کار بین یک یا چند سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارگری از یکطرف و یک و یا چند کارفرما یا سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارفرمائی از طرف دیگر منعقد میشود.
در پیمان دسته جمعی نمیتوان مزایائی کمتر از آنچه دراین قانون مقرر است منظور نمود.

ماده 36) مرجع رسیدگی باختلافات ناشیه در مورد پیمانهای دسته جمعی کار در مرحله اول هیات حل اختلاف و در مرحله نهایی شورای عالی کار میباشد.

فصل نهم (منسوخ 1403/06/27)- حل اختلاف

ماده 37) هر گونه اختلاف بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقرراتاین قانون و یا قرارداد کار و یا قرارداد کارآموزی باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیماً بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها حل خواهد شد.

ماده 38) در صورتی که اختلاف از طریق سازش حل نشود شاکی باداره کار محل رجوع خواهد کرد و اداره مزبور ظرف 3 روز از تاریخ وصول شکایت موضوع را به شورای کارگاه مربوطه ارجاع خواهد نمود. شورای کارگاه مرکب است از نماینده وزارت کار و یکنفر نماینده کارفرما و یکنفر نماینده کارگران همان کارگاه. این شورا موظف است ظرف یکهفته باختلاف رسیدگی و نظر خود را اعلام نمایند. تصمیمات شورای کارگاه قطعی و لازم الاجرا است مگر تصمیمات مربوط بمزد و یا اخراج کارگر و یا جبران خسارات مادی وارده به کارفرما از ناحیه کارگر که از تاریخ ابلاغ رای ظرف 10 روز قابل اجراء به هیات حل اختلاف میباشد.

تبصره) در کارگاههاییکه شورای کارگاه تشکیل نشده اداره کار موظف است با حضور شاکی و طرف مقابل با نمایندگان آنان باختلاف رسیدگی نماید رای صادره به منزله رای شورای کارگاه خواهد بود.

ماده 39) چنانچه نماینده کارگر یا نماینده کارفرما در جلسه شورای کارگاه حاضر نشود جلسه دیگری حداکثر ظرف پنج روز تشکیل خواهد شد.در جلسه مزبور نماینده وزارت کار به اتفاق نماینده حاضر در جلسه مبادرت به صدور رای خواهد کرد هر گاه در جلسه اخیر اتفاق آراء حاصل نشود موضوع بهیات حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

ماده 40) هیات حل اختلاف مرکب است از سه نفر نمایندگان دولت (فرماندار رئیس دادگستری محل. رئیس اداره کار یا نمایندگان آنان) سه نفر نماینده از طرف کارگران و سه نفر نماینده از طرف کارفرمایان. هر یک از دسته های سه گانه مذکور یک رای داشته و رای اکثریت مناط اعتبار است. ریاست هیات حل اختلاف با فرماندار و در غیاب او با رئیس اداره کار می‌باشد.

تبصره 1 - چنانچه افراد یکی از دستجات با هم اختلاف نظر داشته باشند رای انفرادی اخذ میشود و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء افراد حاضر متبع است و در صورت تساوی آراء رای دسته ای که نماینده وزارت کار جزو آن است قاطع خواهد بود.

تبصره 2 - وزارت کار میتواند در صورت لزوم در یک محل هیئتهای حل اختلاف متعدد به طریق مذکور در فوق تشکیل دهد.

ماده 41 - هر گاه اهمال و یا تقصیر کارگر موجب بروز حادثه و یا از بین رفتن و آسیب دیدن یکی از آلات و افزار کارگاه و یا خرابی محصول شود کارفرما حق دارد که جبران خسارت وارده را از طریق شورای کارگاه و هیات حل اختلاف از کارگر بخواهد.

ماده 42) در صورت غیبت نمایندگان دولت کارفرمایان یا کارگران در جلسه هیات حل اختلاف جلسه دیگری ظرف سه روز تشکیل خواهد شد غیبت غیر موجه نمایندگان دولت در جلسات هیات حل اختلاف تقصیر اداری محسوب میشود و دو جلسه متوالی غیبت نمایندگان کارفرما و کارگر در حکم استعفای آنان تلقی می‌گردد.

ماده 43) آراء قطعی صادره از طرف شورای کارگاه و هیات حل اختلاف لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای محاکم دادگستری بمورد اجرا گذارده خواهد شد و قواعد مربوط به آن به موجب آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارتین کار و دادگستری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد.

ماده 44) مقررات مربوط به انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما و اعضاء علی البدل آنان و همچنین سایر مقررات مربوط باین فصل طبق آیین نامه های جداگانه ای تعیین خواهد شد.

ماده 44 مکرر(منسوخ 1343/11/20)- در صورتی که یک کارگاه و یا در یک حرفه سازمانهای کارگری و یا کارفرمائی مذکور در ماده 25 بنا بتشخیص وزارت کار و امور اجتماعی حائز اکثریت باشند وزارت کار و امور اجتماعی میتواند در مواردی که ضروری تشخیص دهد وظائف و اختیارات قانونی نمایندگان کارگران و کار فرمایان را به سازمانهای کارگری و کارفرمائی مذکور تفویض نماید.

ماده 45) در صورت بروز اختلاف دستجمعی بین کارگران و کارفرما اداره کار محل باید فوراً جهت سازش طرفین اقدام بتشکیل جلسه ای با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما بنمایند و چنانچه به ترتیب بالا اختلاف حل نشود اداره کار محل باید بلافاصله موضوع را در هیات حل اختلاف مطرح نماید و هیات مزبور ظرف ده روز به موضوع رسیدگی و نظریات خود را برای رفع اختلاف بطرفین پیشنهاد خواهد نمود.

تبصره(منسوخ 1343/11/20)- منظور از اختلاف دسته‌جمعی مذکور در این ماده اختلافی است که روابط بین کارگران و کارفرما را در کارگاه مختل ساخته و احتمالاً منجر بتعطیل‌کارگاه (‌از طرف کارفرما) و یا اعتصاب (از طرف کارگران) بشود.

ماده 46) در صورتی که پیشنهادات هیات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رئیس اداره کار موظف است بلافاصله گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم لازم به وزارت کار اطلاع دهد. در صورت لزوم هیات دولت می‌تواند مادام که اختلاف ادامه دارد کارگاه را بهر نحویکه مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید.

ماده 46 مکرر (منسوخ 1343/11/20)- مراجع و نحوه رسیدگی باختلافات دسته‌جمعی کارگران و کارفرمایان خدمات عمومی از قبیل آب و برق و وسائل نقلیه همگانی با‌توجه بتامین احتیاجات و آسایش عامه به موجب آیین‌نامه خاصی که به تصویب شورای عالی کار میرسد تعیین خواهد گردید.

فصل دهم (منسوخ 1399/10/24)- حفاظت فنی و بهداشت کار

ماده 47)(منسوخ 1399/08/05) برای تدوین و تصویب آیین نامه هائی به منظور تامین بهداشت کار و حفاظت کارگران و جلوگیری از وقوع حوادث در محیط کار هیئتی به نام شورای عالی حفاظت فنی از اشخاص زیر در وزارت کار تشکیل می‌شود:
1 - وزیر کار یا معاون او که سمت ریاست شورا را عهده دار خواهد بود.
2 - معاون وزارت کشور
3 - معاون وزارت دادگستری
4 - معاون وزارت صنایع و معادن
5 - معاون وزارت بهداری
6 - رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران
7 - رئیس یا مسئول اداره میزانها و بازرسی کار که سمت دبیری شورا را هم به عهده خواهد داشت. این شورا میتواند در صورت لزوم اقدام بتشکیل کمیته هائی مرکب از کارشناسان بصیر و مطلع برای تهیه آیین نامه های مربوطه بنماید.

تبصره 1)(منسوخ 1399/08/05) آیین نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره 2)(منسوخ 1403/06/27) حق حضور اعضاء شورای عالی حفاظت فنی و کمیته های مربوطه از طرف وزارت کار تعیین خواهد شد.

ماده 48)(منسوخ 1399/08/05) کسانی که میخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاههای موجود را توسعه دهند مکلفند بدواً برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرحهای مورد نظر را از نظر پیش بینی در امر حفاظت و بهداشت کار برای تصویب به وزارت کار ارسال دارند بهره برداری از کارگاههای مزبور منوط برعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.

ماده 49)(منسوخ 1399/08/05) کارفرمایان مکلفند قبل از به کار بردن آنقسمت از ادوات و لوازمی که طبق آیین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی آزمایش آنها ضروری شناخته شده است اجازه لازم از وزارت کار دریافت دارند در صورتی که ادوات و لوازم مزبور بدون تحصیل اجازه به کار برده شوند کارفرمای متخلف بمجازات مقرر در قسمت اخیر ماده 60 محکوم خواهد شد و چنان چه ادوات و لوازم مزبور از نظر بهداشت و حفاظت فنی خطرناک یا مضر تشخیص داده شود بازپرس بنا بتقاضای وزارت کار قرار توقیف آنها را صادر خواهد نمود.

ماده 50 (منسوخ 1399/08/05)- هر گاه در حین بازرسی بتشخیص بازرس کار احتمال وقوع حادثه و یا ایجاد خطر در کارگاهی داده شود بازپرس بنا بتقاضای وزارت کار طبق موازین قانونی قرار تعطیل تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر خواهد نمود و در هر مورد با ارائه گواهینامه وزارت کار دائر بشایستگی کارگاه بادامه کار بازپرس یا دادگاه بلافاصله دستور رفع تعطیل را خواهد داد.

تبصره) کارفرما مکلف است مزد کارگران خود را که مستقیماً یا به طور غیر مستقیم بیکار میشوند در ایام تعطیل فوق بپردازد.

ماده 51)(منسوخ 1399/08/05) متضررین از قرارهای فوق میتوانند ظرف 24 ساعت از تاریخ ابلاغ قرار بازپرسی به دادگاه شهرستان محل شکایت نمایند و دادگاه مکلف است بفوریت به موضوع رسیدگی نماید و تصمیم دادگاه در این مورد موقتاً قابل اجرا است.

فصل یازدهم (منسوخ 1403/06/27)- بازرسی کار

ماده 52)(منسوخ 1399/08/05) در اجرای مقررات این قانون وزارت کار افراد ذیصلاحیتی را به عنوان بازرس کار انتخاب مینماید.
بازرسان کار حق دارند در هر موقع بکارگاه های مشمول این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند - گزارش بازرسان کار در آنچه که مربوط به اجرای این قانون است در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.
کارفرمایان و کارگران مکلفند کلیه مقررات و آیین نامه های حفاظتی و بهداشتی را به موقع اجرا گذارند.
مقررات مربوط به نحوه بازرسی و حفاظت فنی و بهداشت و وظائف و اختیارات بازرسان کار طبق آیین نامه های مخصوص تعیین خواهد شد.

ماده 53) بازرسان کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکنار شدن از خدمت دولت اسرار تجارتی و فنی که بمقتضای سمت خود به دست میآورند و همچنین اسامی اشخاصیکه اطلاعات یا موارد تخلف را به آنها تذکر داده اند فاش نمایند.متخلفین از مقررات این ماده مشمول ماده 220 قانون کیفر همگانی خواهند بود.

فصل دوازدهم (منسوخ 1403/06/27)- شورای عالی کار

ماده 54 - در وزارت کار شورائی به نام شورای عالی کار تشکیل میشود که وظائف آن عبارت است از تصویب آیین نامه های اجرایی این قانون و انجام سایر وظائفی که به موجب مواد این قانون و سایر قوانین و آیین نامه های مربوط به عهده شورای عالی کار واگذار شده است.

ماده 55) شورای عالی کار از اعضای زیر تشکیل میشود که برای مدت دو سال انتخاب میشوند.
الف)3 نفر نماینده دولت که عبارت خواهند بود از وزیر کار و یا معاون او و دو نفر از اشخاص مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران.
ب) سندیکاهای کارفرمائی که بر اساس این قانون به ثبت رسیده باشند و کارفرمایانی که حداقل دارای پانصد نفر کارگر باشند هر کدام یک نماینده به وزارت کار معرفی خواهند نمود و وزیر کار از بین نمایندگان معرفی شده 3 نفر را به عنوان اعضای اصلی و 2 نفر را به عنوان اعضای علی البدل برای عضویت شورای عالی کار انتخاب خواهد کرد.
پ) سندیکاهای کارگری که بر اساس این قانون به ثبت رسیده باشند هر کدام یک نماینده به وزارت کار معرفی خواهند نمود - وزیر کار از بین نمایندگان معرفی شده و یا نمایندگان کارگر در شوراهای کارگاه ها 3 نفر را به عنوان عضو اصلی و 3 نفر را به عنوان اعضای علی البدل انتخاب خواهد نمود.

ماده 56) جلسات شورای عالی کار بنا بدعوت و بریاست وزیر کار یا معاون او تشکیل خواهد شد تصمیمات شورا به اکثریت آراء اتخاذ میشود و هر یک از3 دسته یعنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت یک رای خواهند داشت. چنانچه اکثریت آراء بین افراد یکدسته حاصل نشد رای انفرادی اخذ و به اکثریت مناط اعتبار خواهد بود.
آیین نامه داخلی شورای عالی کار توسط وزیر کار پیشنهاد و پس از تصویب شورای عالی کار به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره) وزارت کار مکلف است سه ماه قبل از انقضای دوره شورای عالی کار وسایل انتخاب دوره جدید شورا را فراهم سازد.

فصل سیزدهم (منسوخ 1403/06/27)- تخلفات و ضمانت اجراء

ماده 57)(منسوخ 1403/06/27) در صورتی که کارفرما آمار و اطلاعات پیش بینی شده در ماده 9 این قانون را به وزارت کار تسلیم ننماید در هر مورد بپرداخت جریمه نقدی از 500 تا 5000 ریال محکوم خواهد شد.

ماده 58)(منسوخ 1403/06/27) در صورت تخلف کارفرما از اجرای مواد 11 - 12 - 14 - 15 - 21 - 22 و 23 این قانون و آیین نامه های مربوطه در هر مورد بپرداخت جریمه نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد - ارجاع کار اضافی بکارگر کمتر از 16 سال مستوجب حداکثر جریمه مزبور خواهد بود.

ماده 59)(منسوخ 1352/10/04) متخلفین از مقررات ماده 10 و آیین نامه مربوطه و کارفرمایان متخلف از مقررات فصل چهارم این قانون و آیین نامه های آن در هر مورد بتادیه جریمه نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال و یا به حبس تادیبی از یکماه تا دو ماه و یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد.
کارفرمایانی که اطفال کمتر از 12 سال را به کار بگمارند بحداکثر مجازات مزبور محکوم خواهند گردید.

ماده 59 مکرر (منسوخ 1352/10/04)- وزارت کار و امور اجتماعی میتواند برای اتباع بیگانه که خدمات آنان برای مدتی کمتر از سه ماه مورد احتیاج باشد پروانه کار‌موقت صادر کند. شرایط و ترتیب صدور پروانه موقت به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب‌هیات وزیران برسد.
کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار معتبر را به کار بگمارند به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا یک سال و جزای نقدی از ده هزار تا پنج هزار ریال محکوم خواهند شد.

تبصره (منسوخ 1352/10/04)- وزارت کار و امور اجتماعی میتواند اخراج اتباع بیگانه را که بدون پروانه کار در کشور به کار اشتغال ورزند از مراجع ذیصلاح درخواست و‌همچنین ممنوعیت ورود مجدد آنان را به کشور تقاضا نماید.

ماده 60)(منسوخ 1403/06/27) کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار به کارگاه های مشمول این قانون گردند و یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری نمایند در هر مورد بجریمه نقدی از هزار تا ده هزار ریال محکوم خواهند شد.
در صورت تخلف کارفرما از اجرای مقررات و آیین نامه های بهداشتی و حفاظتی در هر مورد بپرداخت جریمه نقدی از 5 هزار تا صد هزار ریال محکوم خواهد شد.

ماده 61)(منسوخ 1403/06/27) هر کس بعنف و تهدید یا به وسیله ارعاب کسی را وادار بقبول عضویت سندیکائی نموده و یا مانع از عضویت وی در سندیکائی گردد بپرداخت جریمه نقدی از هزار تا ده هزار ریال و یا به حبس تادیبی از یک تا دو ماه و یا بهر دوی این مجازات ها محکوم خواهد شد.

ماده 62)(منسوخ 1403/06/27) هر کس شخص دیگری را بر خلاف مقررات مقاوله نامه های بین المللی کار شماره 29 و 105 به کار اجباری بگمارد علاوه بر الزام بپرداخت اجرت المثل در هر مورد بپرداخت جریمه نقدی از هزار تا ده هزار ریال ویا به حبس تادیبی از یک ماه تا 6 ماه یا بهر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 63)(منسوخ 1403/06/27) جرائم نقدی مقرر در این فصل به حساب مخصوصی در بانک ریخته خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و به موجب آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد جهت رفاه کارگران بمصرف خواهد رسید.

ماده 64)(منسوخ 1403/06/27) نماینده وزارت کار حق دارد در کلیه جلسات رسیدگی دادگاه حضور بهمرسانده و از نظر وزارت کار دفاع نماید.

فصل چهاردهم - مقررات مختلفه

ماده 65)وزارت کار میتواند در طرز عمل بنگاه های کاریابی خصوصی نظارت نموده و مکلف است به تدریج مراکز کاریابی دولتی مجانی ایجاد نماید.

ماده 65 مکرر(الحاقی 1342/07/06)- در صورتی که انطباق مقررات قانون کار با وضع کارگران بعضی از حرف و کارگاهها میسر نباشد وزارت کار موازین مقرر در این قانون و با کسب نظرات سازمانهای کارگری و کارفرمایی و تایید شورای عالی کار مقررات خاصی که منطبق با شرایط کار آنان باشد تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا خواهد گذاشت.

ماده 66) کارفرمایان بایستی به منظور تهیه افراد کارآزموده و بالا بردن سطح اطلاعات فنی و مهارت کارگران و کارآموزان خود و وسائل لازم را در کارگاه به موجب آیین نامه های مربوطه فراهم سازند.

ماده 66 مکرر(الحاقی 1342/07/06)-در صورتی که در یک کارگاه و یا در یک حرفه سازمان‌های کارگری و یا کارفرمایی مذکور در ماده 25 بنا به تشخیص وزارت کار حائز اکثریت باشند وزارت کار میتواند در مواردی که ضروری تشخیص دهد وظایف و اختیارات قانونی نمایندگان کارگران و کارفرمایان را به سازمانهای کارگری و کارفرمایی مذکور تفویض نماید.

ماده 67)(منسوخ 1403/06/27) وزارت کار آیین نامه های اجرایی این قانون را تهیه نموده و پس از تصویب شورای عالی کار بمورد اجرا خواهد گذاشت ولی آیین نامه های مربوط به مواد 10 و 43 و 63 پس از تصویب هیات وزیران و آیین نامه های مربوط بفصل دهم (حفاظت فنی و بهداشت کار) پس از تصویب شورای عالی حفاظت فنی قابل اجرا خواهد بود.

ماده 68) از تاریخ تصویب این قانون مصوبه 17 خرداد ماه 1328 مربوط به اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مورخه یازدهم اسفند ماه 1327 و همچنین سایر قوانینی که با این قانون مغایرت داشته باشد ملغی است.

ماده 69)(منسوخ 1403/06/27) وزارتین کار و دادگستری مامور اجرای مقررات این قانون میباشند.

رئیس مجلس سنا- محسن صدر
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

لایحه فوق مشتمل بر 69 ماده و 23 تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و ششم اسفند ماه هزاروسیصد و سی هفت شمسی به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسیده و به استناد (لایحه قانونی راجع باجازه اجراء لایحه اصلاح قانون کار و لایحه اصلاح لایحه قانونی سازمان بیمه های اجتماعی کارگران پس از تصویب کمیسیون های مشترک مربوط مجلسین) به طور آزمایشی قابل اجرا است.

دریافت فایل پی‌دی‌اف