هیات وزیران در جلسه 1395/2/26 به پیشنهاد شماره 02 /100 /4419 مورخ 1395/2/7 وزارت راه و شهرسازی و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی - مصوب 1371- تصویب کرد:
وزارت راه و شهرسازی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت نامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر در چارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره 142871 مورخ 1389/6/28 معاونت حقوقی رئیس جمهور، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
بسمه تعالی
موافقتنامه کشتیرانی تجاری، دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر که از این پس با عنوان «طرفهای متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به توسعه هماهنگ کشتیرانی تجاری بین دو کشور به منظور فعال سازی همکاری های دو جانبه در زمینه امور کشتیرانی تجاری، با رعایت اصل آزادی دریانوردی تجاری بین المللی، به شرح ذیل توافق نموده اند:
ماده 1 - تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
1 - اصطلاح «کشتی طرف متعاهد» به هر شناور تجاری اطلاق میشود که مطابق قوانین یک طرف متعاهد به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد نماید. این اصطلاح شامل شناورهای زیر نمی شود:
الف - کشتی های جنگی و سایر شناورهایی که در خدمت نیروهای مسلح هستند؛
ب - شناورهای تحقیقاتی (اب نگاری، اقیانوس شناسی و علمی)؛
پ - شناورهای ماهیگیری؛
ت - شناورهای تفریحی، دولتی، بیمارستانی و سایر شناورهایی که فعالیت های غیر تجاری انجام می دهند.
2 - اصطلاح «خدمه» شامل هر شخصی است که در کشتی هر یک از طرفهای متعاهد به کار گمارده شده، تصدی اعمال مربوط به راهبری، عملیات یا نگهداری کشتی را به عهده داشته و نام وی در فهرست خدمه کشتی درج گردیده و دارای مدارک شناسایی موضوع ماده (9) این موافقتنامه باشد.
3 - اصطلاح «قلمرو» در مورد هر یک از طرفهای متعاهد به مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت آنها اطلاق میشود، مگر آنکه سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضاء کند.
4 - اصطلاح «مسافر» به شخصی اطلاق میشود که بدون آنکه مستخدم کشتی هر یک از طرفهای متعاهد بوده و یا به انجام کاری در آن اشتغال داشته باشد، به وسیله آن کشتی حمل شود.
5 - اصطلاح «بندر» به محلی اطلاق میشود که دارای موقعیت و تاسیسات بندری بوده و به روی کشتیرانی بازرگانی بین المللی باز باشد.
6 - اصطلاح «شرکت کشتیرانی» به معنای شخص حقوقی است که در قلمرو یک طرف متعاهد مطابق قوانین داخلی آن طرف تاسیس و با به کارگیری شناورهای ملکی خود یا شناورهای دیگر کشورها به فعالیت در زمینه حمل و نقل دریایی بین المللی اشتغال داشته باشد.
7- «مقامهای صلاحیتدار دریایی» عبارتند از:
وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و کشتیرانی)، در جمهوری اسلامی ایران؛
وزارت حمل و نقل، در جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر.
ماده 2 - اصول
طرفهای متعاهد بر رعایت اصل آزادی حمل و نقل دریایی و رقابت عادلانه تاکید می ورزند، طرفهای متعاهد توافق نمودند تا از انجام هرگونه اقدامی که ممکن است مانع از توسعه کشتیرانی تجاری بین المللی و فعالیت آزاد شناورها گردد، خودداری به عمل آورند.
ماده 3 - همکاری
طرفهای متعاهد همه امکانات خود را برای توسعه همکاری های دو جانبه دریایی در زمینه کشتیرانی تجاری به کار خواهند گرفت. این همکاری شامل موارد ذیل نیز میباشد:
- تجسس و نجات؛
- جلوگیری از آلودگی دریایی؛
- نظارت بر آمد و شد دریایی؛
- تحقیقات آب نگاری؛
- تبادل اطلاعات.
ماده 4 - تسهیل حمل و نقل
ماده 4 - تسهیل حمل و نقل
1 - طرفهای متعاهد توافق می نمایند:
الف - کشتی های خود را به حمل و نقل کالا میان بنادر دو کشور ترغیب و در جهت رفع موانعی که ممکن است از توسعه این حمل و نقل جلوگیری کند، همکاری نمایند؛
ب - از اشتغال کشتی های طرف متعاهد دیگر به حمل کالا از بنادر خود به بنادر کشورهای ثالث و بالعکس ممانعت به عمل نیاورند.
2 - مفاد بند (1) این ماده به حقوق کشتی هایی که تحت پرچم کشورهای ثالث به حمل و نقل تجاری دریایی بین بنادر طرفهای متعاهد و یا بین بنادر یکی از طرفهای متعاهد و بنادر کشور ثالث مبادرت می ورزند، لطمه ای وارد نخواهد کرد.
ماده 5 - ارتباط بین سازمانهای مسئول
1 - طرفهای متعاهد مساعدتهای لازم را برای برقراری ارتباط میان سازمانهای مسئول امور دریایی و اشخاص مرتبط با امور کشتیرانی تجاری یکدیگر به عمل خواهند اورد.
2 - شرکتهای کشتیرانی، نمایندگیها و سازمانهای کشتیرانی هر یک از طرفهای متعاهد میتوانند مطابق قوانین و مقررات آن در قلمرو طرف متعاهد دیگر دفاتر نمایندگی یا دفاتر تجاری تاسیس و طبق قوانین و مقررات آن طرف متعاهد در فعالیتهای مربوط فعالیت نمایند.
ماده 6- رفتار ملی
1 - هر یک از طرفهای متعاهد نسبت به کشتی های طرف متعاهد دیگر، محموله، خدمه و مسافران آنها در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که به کشتی های خود که برای حمل و نقل دریایی بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند، معمول می دارد:
الف - ورود و خروج کشتیها به آبهای سرزمینی، آبهای داخلی و بنادر؛
ب - توقف کشتی ها در بنادر و استفاده از بنادر برای عملیات تخلیه و بارگیری و استفاده از تسهیلات بندری؛
پ - سوار و پیاده کردن مسافر؛
ت - استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی تجاری - دریایی و همچنین عملیات مربوط.
2 - مفاد بند (1) این ماده شامل موارد ذیل نخواهد بود:
الف - فعالیت هایی که براساس قوانین داخلی هر یک از طرفهای متعاهد منحصرا در اختیار موسسات و سازمانهای متبوع آنهاست از قبیل کشتیرانی ساحلی (کابوتاژ)؛
ب - مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد؛
پ - مقررات مربوط به راهنمایی اجباری کشتی های خارجی؛
ت - استفاده از بنادری که به روی کشتی های خارجی باز نمیباشد.
ماده 7- جلوگیری از تاخیر
طرفهای متعاهد در چارچوب قوانین و مقررات بندری خود و براساس مفاد معاهدات بین المللی اقدمات لازم را برای تسهیل و سرعت بخشیدن به حمل و نقل دریایی و جلوگیری از تاخیرهای غیرضروری کشتی های طرف متعاهد دیگر در بنادرشان به عمل خواهند آورد.
ماده 8 - شناسایی گواهینامه ها
1 - اسناد ثبت و تابعیت کشتی های هر یک از طرفهای متعاهد که براساس مقررات توسط مقامهای صلاحیتدار آن طرف متعاهد صادر شده و نیز گواهینامه های اندازه گیری ظرفیت و سایر اسناد کشتی که با رعایت ضوابط کنوانسیونهای بین المللی مربوط توسط مقام های صلاحیتدار یکی از طرفهای متعاهد صادر شده و یا مورد شناسایی قرار گرفته باشد، توسط مقام های طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
2- کشتی های هر یک از طرفهای متعاهد که دارای مدارک معتبر اندازه گیری ظرفیت موضوع بند (1) این ماده میباشند، از اندازه گیری مجدد در بنادر طرف متعاهد دیگر معاف خواهند بود.
3 - محاسبه حقوق و عوارض بندری براساس گواهینامه های اندازه گیری ظرفیت مندرج در بند (1) این ماده انجام خواهد گرفت.
ماده 9 - شناسایی مدارک خدمه
هر یک از طرفهای متعاهد مدارک شناسایی خدمه کشتی را که توسط مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر صادر و یا به رسمیت شناخته شده است، به رسمیت خواهد شناخت. مدارک شناسایی مزبور به شرح ذیل میباشند:
- برای اعضاء خدمه کشتی های جمهوری اسلامی ایران: گذرنامه دریانوردی؛ و
(Seafarer,s Identity dooument)
- برای اعضاء خدمه کشتی های جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر: دفترچه دریانوردی؛
(Le Fascicule Navigation Maritime)
ماده 10 - ورود، عبور و اقامت اعضای خدمه
1 - اعضای خدمه هر یک از طرفهای متعاهد مجاز خواهند بود که به صورت متقابل در طی مدت توقف کشتیهای خود مطابق قوانین و مقررات داخلی طرف متعاهد دیگر به بنادر آن طرف تردد نمایند.
2 - اعضای خدمه کشتیهای هر یک از طرفهای متعاهد مجاز خواهند بود به منظور پیوستن به کشتی، بازگشت به موطن خود یا به هر دلیل دیگری که برای مقامات ذیصلاح طرف متعاهد دیگر قابل قبول باشد، پس از طی تشریفات لازم مطابق قوانین و مقررات داخلی طرف متعاهد اخیر به قلمرو آن طرف وارد یا از طریق آن عبور نمایند.
3 - مقامات ذیصلاح هر یک از طرفهای متعاهد به اعضاء خدمه کشتی طرف متعاهد دیگر که برای درمان به بیمارستان طرف متعاهد مربوطه برده شده است، اجازه خواهند داد تا جهت اقدامات درمانی برای مدت لازم، در قلمرو آن طرف اقامت گزیند.
4 - هر یک از طرفهای متعاهد حق خواهند داشت تا مطابق قوانین و مقررات داخلی خود از ورود عناصر نامطلوب به قلمرو خود ممانعت به عمل آورند.
5 - علیرغم مفاد مندرج در پاراگرافهای فوق الذکر، قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد راجع به اصول مربوط به ورود، عبور، اقامت و خروج افراد خارجی، بدون تغییر باقی خواهد ماند.
ماده 11 - کمکهای پزشکی
هر یک از طرفهای متعاهد در حد امکان کمکهای پزشکی لازم را به خدمه کشتی طرف متعاهد دیگر طبق مقررات داخلی خود ارائه می نماید.
ماده 12 - کمک و مساعدت
1 - چنانچه کشتی یکی از طرفهای متعاهد در امتداد ساحل طرف متعاهد دیگر، در آبهای داخلی یا دریای سرزمینی آن به گل بنشیند یا به ساحل برخورد کند و یا به سانحه دیگری دچار شود، کشتی مزبور و محموله آن از همان حمایتی که به کشتی های خودی و محموله آنها اعطا میشود، برخوردار خواهد بود.
فرمانده، خدمه و مسافران کشتی خسارت دیده باید کمک و مساعدت لازم را دریافت دارند.
هزینه های مربوط طبق قوانین و مقررات کشوری که در سانحه در قلمرو آن اتفاق افتاده و یا با توافق طرفهای مربوط قابل وصول است. مفاد این بند مانع از طرح دعاوی در رابطه با حمایت، مساعدت و کمکی که به موجب یک قرارداد به کشتی آسیب دیده، خدمه، مسافران و محموله آن ارائه شده است، نخواهد بود.
2- کشتی خسارت دیده، کلیه اموال و کالاهای حمل شده در آن یا هر آنچه که از آنها نجات یافته مشمول حقوق گمرکی سود بازرگانی، مالیاتها و سایر عوارض نخواهد شد، مگر آنکه هدف استفاده و مصرف آن اموال و یا کالاها در قلمرو طرف متعاهدی باشد که در ان سانحه اتفاق افتاده است.
3 - مفاد بند (2) این ماده مانع اجرای سایر قوانین و مقررات طرف متعاهدی که در قلمرو ان سانحه اتفاق افتاده است، نخواهد بود.
ماده 13 - حل و فصل اختلافات
هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه بایستی از طریق رایزنی ها و مذاکرات دوستانه از مجاری دیپلماتیک، حل و فصل گردد.
ماده 14 - رعایت قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر در قلمرو آن طرف
1 - کشتی های هر یک از طرفهای متعاهد، همچنین کشتی های شرکتهای کشتیرانی هر یک از طرفهای متعاهد، هنگامی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر میباشند، تابع قوانین و مقررات طرف اخیر خواهند بود.
2 - مسافران و صاحبان کالا باید آندسته از قوانین و مقررات لازم الاجرا در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد را که ناظر بر ورود، اقامت و عزیمت مسافران و نیز واردات، صادرات و انبار کردن کالا بویژه مواردی که ناظر بر ترک بندر، مهاجرت، گمرک، مالیات ها و قرنطینه میباشند، رعایت نمایند.
ماده 15 - کارگروه مشترک
کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان مقامهای مربوط تشکیل خواهد شد و جلسات خود را به تناوب و به شکل ادواری و یا بنا به تقاضای هر یک از طرفهای متعاهد به منظورهای زیر برگزار خواهد شد:
الف - بحث، بررسی و اجرای این موافقتنامه؛
ب - انجام مطالعات مشترک در خصوص ارائه خدمات جدید در زمینه حمل و نقل دریایی؛
پ - حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای این موافقتنامه.
ماده 16 - تعهدات ناشی از سایر موافقتنامه ها
این موافقتنامه در تعهدات ناشی از سایر کنوانسیون ها و موافقتنامه های بین المللی که توسط طرفهای متعاهد منعقد گردیده، به طور اعم و در عضویت طرفهای متعاهد در سازمانها و اتحادیه های بین المللی یا منطقه ای به طور اخص، تاثیرگذار نخواهد بود.
ماده 17 - اصلاح موافقتنامه
این موافقتنامه تنها با توافق متقابل و مکتوب طرفهای متعاهد قابل تغییر و اصلاح خواهد بود و اصلاحات مزبور مطابق تشریفات مندرج در بند (2) ماده (15) این موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 18 - لازم الاجرا شدن
1 - این موافقتنامه مطابق رویه های قانون اساسی هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
2 - این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ مبادله اطلاعیه های طرفهای متعاهد مبنی بر اینکه اقدامات لازم را براساس قوانین و مقررات خود در مورد لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده اند برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از طی مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر باقی خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد با اعلام شش ماهه قبلی نسبت به فسخ آن اقدام کند.
ماده 19 - زبان
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و نوزده ماده، در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم شده و هر سه متن آن از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. درصورت بروز اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک عمل میباشد.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ 27 مهر 1382 برابر با 19 اکتبر 2003 به امضای نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر رسید.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران - احمد خرم - وزیر راه و ترابری
از طرف دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر - عبدالعزیز بلخادم - وزیر مشاور، وزیر امور خارجه