تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به "تعارض در اسناد مالکیت" در صلاحیت هیات نظارت استان بوده و رسیدگی به دعوی "ابطال سند مالکیت" در صلاحیت دادگاه است. بنابراین در دعوی ابطال سند مالکیت، حتی اگر به تشخیص دادگاه رسیدگی به دعوی، منوط به رسیدگی هیات نظارت به تعارض در اسناد مالکیت باشد، این امر جواز صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیات نظارت نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/04/20 - 13 : 38 قاضی: جواد اسلامی قاضی: حسن قاسمی
خلاصه جریان پرونده
شعبه --- دادگاه حقوقی شهرستان تبریز در خصوص دعوای آقای ب. ع. به طرفیت ادارات کل راه و شهرسازی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی به خواسته ابطال قسمتی از سند مالکیت پلاک ثبتی --- و 6636 و 7119 و 6616 و 6630 و فروعات 11 الی 212 و غیره تجمیعی واقع در بخش --- تبریز به مساحت 381/85 متر مربع پس از انجام اقداماتی از جمله جلب نظر کارشناس به موجب دادنامه شماره --- - 94/12/9 به لحاظ وجود تعارض در قسمتی از حدود اسناد اصحاب دعوی به استناد ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات نظارت ثبت استان آذربایجان شرقی صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است.عضو ممیزجواد اسلامیهیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره ،چنین رای می دهد:
رای شعبه
قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در فوق مطابق موازین قانونی صادرنشده و شایسته تایید نیست، زیرا صلاحیت هیات نظارت ثبت استان طبق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد املاک کشور «رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک ،خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن »; میباشد و ابطال سند مالکیت به موجب تبصره ماده 5 لایحه قانونی راجع اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض از صلاحیت آن هیات خارج و در صلاحیت دادگاه است و برفرض که به تشخیص دادگاه رسیدگی به دعوی خواهان منوط به رسیدگی هیات نظارت به تعارض در اسناد مالکیت اصحاب دعوی باشد این امر جواز صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار آن هیات نیست و دادگاه باید با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی...مدنی تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ نماید.بنابه مراتب و مستندا به ماده 28 همان قانون قرار موصوف نقض و پرونده برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده میشود.
شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشوررئیس:جواد اسلامی مستشار:حسن قاسمی