حاکمیت قواعد خاص بانکی بر تضمین وام بانکی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ضمانت در خصوص تسهیلات دریافتی از بانک ها، منصرف از قواعد کلی عقد ضمان در قانون مدنی بوده ومشمول قواعد بانکداری است.

رای دادگاه بدوی

آقای م.ش. به طرفیت خانم م.د. با وکالت آقای م.خ. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 97/500/000 ریال بابت وجوه واریزی طی ضمانت خوانده در اخذ تسهیلات بانکی با احتساب هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم تقدیم نموده که در تاریخ 21/5/91 به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده خواهان ضمانت خوانده را در اخذ تسهیلات بانکی به عهده گرفته، لیکن خوانده از پرداخت اقساط وام امتناع نموده و اقساط وام از خوانده دریافت شده است. در مقابل وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشته 1 - خواهان حدود 12 سال پیش ضمانت خوانده را بابت وام بانک ملت شعبه تکاب به مبلغ 15/000/000 ریال به عهده گرفته و خوانده بابت این وام مبلغ 97/500/000 ریال را مطالبه نموده است، در حالی که مطابق ماده 714 قانون مدنی، اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده را ندارد. 2 - وام دریافتی خوانده، فرهنگی و بدون بهره و جهت نشر کتاب بوده که از سهمیه وزارت ارشاد به ایشان تعلق گرفته است و قرار بوده که شامل بخشودگی شود و عدم مراجعه خوانده به بانک به همین دلیل بوده و از طرف دیگر ضامن و مضمونٌ له (بانک) هیچ اطلاعی به خوانده نداده اند. بانک ملت شعبه تکاب در پاسخ استعلام این مرجع، فیش های پرداختی خواهان بابت تسویه تسهیلات خوانده را ارسال که طی آنها خواهان مبلغ 089/026/78 ریال به بانک پرداخت کرده است. دادگاه اعتقاد دارد که اولا: ضمانت خواهان از تسهیلات دریافتی خوانده منصرف از قواعد کلی عقد ضمان در قانون مدنی بوده و مشمول قواعد بانکداری است. ثانیا: عدم اطلاع ضامن یا مضمونٌ له نیز تعهدات وام گیرنده اصلی را منتفی نمی‌سازد. با این اوصاف دعوای مطروحه در حد مبلغ اخیر ثابت و مسلم تشخیص داده می‌شود. بر همین اساس و به استناد مواد 188 ، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ 089/026/78 ریال بابت اصل خواسته، هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص رسمی نرخ تورم بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم با احتساب اجرای احکام در حق خواهان محکوم می‌نماید. این رای حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رجبی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی م.د. با وکالت م.خ. به طرفیت م.ش. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره --- - 15/7/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به پرداخت 089/026/78 (هفتاد و هشت میلیون و بیست و شش هزار و هشتاد و نه ریال) به علاوه خسارت تاخیر تادیه است وارد و موثر نمی‌باشد. زیرا اولا: ضمانت تجدیدنظرخوانده از وام ماخوذه توسط تجدیدنظرخواه و عدم پرداخت اقساط مقرره توسط تجدیدنظرخواه مفروض طرفین بوده، النهایه ادعای قرض الحسنه بودن آن و یا شامل بخشودگی شدن آن ادعاهائی است که اگر چه وکیل تجدیدنظرخواه آنها را تکرار نموده ولی هیچ گونه مدرک و مستندی پیرامون آن دعاوی ارائه ننموده است. فلذا و با توجه به تاریخ اخذ وام ( 19/6/79 ) وتاریخ پرداخت ضامن ( 4/3/90 ) و با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

نجفی - عاشورخانی

منبع