شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 12 /10 /58 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی تصویب نمودند که تبصره 3 ماده یک مقررات عمومی صادرات و واردات سال 58 به شرح زیر اصلاح گردد:
تبصره 3- در کلیه مواردی که ورود کالائی به کشور یا ترخیص آن از گمرک مشروط به کسب نظر و یا موافقت قبلی یکی از سازمانهای دولتی است سازمان مربوط نظر اصولی و یا موافقت کلی و یا ضوابط صدور اجازه خود را بر حسب مقدار و نوع به وزارت بازرگانی اعلام خواهد کرد. وزارت بازرگانی تقاضاهائی که برای ورود کالا میرسد راساً بر اساس ضوابط مزبور رسیدگی نموده (و چنانچه اظهار نظر کارشناسان سازمان ذیربط لازم باشد بر حسب مورد اقدام خواهد نمود) با رعایت بند "د" از ماده یک قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب تیر ماه 1353 نسبت به اعلام موافقت کلی و یا صدور اجازه نامه به مراجع ذیربط اقدام خواهد نمود.
دبیر شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران