متحدالمال وزارت عدلیه راجع به صلاحیت محاکمات مالیه در رسیدگی بدعاوی

نظر باین که مطابق قانون 13 آبان ماه 1309 راجع بدعاوی بین اشخاص و دولت در موارد ذیل رسیدگی بدعاوی مزبوره در صلاحیت محاکمات مالیه است
1- کلیه دعاوی راجعه باموال غیرمنقوله و حقوق متعلقه بان اعم از این که طرف اشخاص نسبت بافراد اقامه شده یا بشود و اعم از این که از طرف اشخاص نسبت به دولت و اعم از اینکه از اعمال حاکمیت دولت ناشی شده یا بشود و اعم از اینکه از اعمال تصدی آن
2- کلیه دعاوی راجعه باموال منقوله که از اعمال حاکمیت دولت ناشی شده یا بشود
3- کلیه دعاوی راجعه باموال غیرمنقوله که از اعمال تصدی دولت ناشی شده و منشاء تولید آن قبل از 19 اردیبهشت 1307 باشد
4- کلیه دعاوی راجعه ببانک ایران اعم از اینکه بانک مدعی باشد یا مدعی‌علیه
5 - دعاوی راجعه به مالکیت دولت در صورتی که املاکی از طرف دولت باشخاص به عنوان فروش انتقال یافته و بتصرف داده شده باشد و مورد ادعای اشخاص ثالثی شود و مدرک مالکیت فقط خرید از دولت باشد
6 - دعاوی راجعه باعتراضات بر ثبت املاک خواه از طرف دولت نسبت باشخاص و خواه از طرف اشخاص نسبت به دولت اقامه شده باشد
و نظر باین که دعاوی مزبوره در صورتی هم که قبلا در محاکم عدلیه مطرح و تحت رسیدگی درآمده باشد چون مادام که تمام مراحل قانونی را طی نکرده و یا بواسطه نکذشتن [نگذشتن] مدت‌های قانونی قطعی نشده است باید در محاکمات مالیه قطع و فصل و یا از طریق محاکمات مالیه به حکمیت رجوع شود - لذا لازم است نسبت بکلیه دعاوی از اقسام فوق که در یکی از محاکم عدلیه خواه در مرحله بدوی و خواه در مرحله استینافی و یا تمیزی مطرح است محکمه که دعوی در آن جا مطرح می‌باشد مطابق مواد 4 و 5 و 6 و 7 قانون 13 آبان ماه 1309 راجع بدعاوی بین دولت و اشخاص و همچنین مطابق ماده 5 قانون تسریع محاکمات مصوب 3 تیر ماه 1309 امتناع از رسیدگی کرده و قرار عدم صلاحیت صادر نماید.

داور - مهر وزارت عدلیه اعظم