رای شماره 211 مورخ 1377/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده: 273/76

شماره دادنامه: 211

تاریخ رای: شنبه 28 آذر 1377

شاکی: آقای محمدعلی مهدوی ثابت به وکالت از شرکت سهامی آجر ماشینی دامغان

موضوع: ابطال مصوبه شماره 10016- 313 ه- مورخ 12/8/1373 هیات وزیران و بخشنامه 1186/60 مورخ 27/9/1373 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و توضیحات تکمیلی در جلسه رسیدگی 28/9/77 هیات عمومی، ابطال بند یک مصوبه شماره 10016- 313ه- مورخ 1373/08/14 هیات وزیران را به لحاظ مغایرت آن با مواد 10 و 11 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 و خروج از حدود اختیارات و عطف بماسبق کردن زمان اجراء مصوبه از تاریخ 1372/01/01 که بر خلاف قانون اساسی و ماده 4 قانون مدنی می‌باشد و همچنین بخشنامه 1186/60 مورخ 1373/09/27 که مبتنی بر مصوبه مورد شکایت صادر گردیده است را درخواست نموده‌اند. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‌های شماره 4001/41102 مورخ 1377/07/14 و 4001/54893 مورخ 1377/09/03 ضمن ارسال تصویر نامه شماره ح ق/4961 مورخ 1377/08/20 بانک مرکزی و نامه شماره 18923 مورخ 1377/06/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام داشته‌اند، مطالب و استدلالات مذکور در دادخواست مورد بحث قبلاً نیز طی پرونده‌های دیگری درهیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و مورد پذیرش قرار نگرفته و نهایتاً منجر به صدور دادنامه‌های شماره 302 و 303 مورخ 1375/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت گردیده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اعتراض نسبت به بند یک مصوبه شماره 10016- 313 ه- مورخ 1373/08/14 هیات وزیران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 302-303 مورخ 1375/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون شناخته نشده است و چون رسیدگی و امعان نظر مجدد نسبت به بند یک مصوبه مزبور بدون تمسک به علل و اسباب موجه قانونی مجوزی ندارد، اظهارنظر مجدد راجع به اعتراض شاکی نسبت به بند یک مصوبه هیات وزیران و بخشنامه مبتنی بر آن فاقد محمل قانونی است و موضوع مشمول مفاد دادنامه فوق‌الذکر می‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی

منبع