تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تقسیط محکوم به منوط به طرح دعوی اعسار و پذیرش آن توسط مرجع صالح است و صرف تقاضای تقسیط محکوم به بدون طرح دعوی اعسار قابل پذیرش نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/27
رای دادگاه
در خصوص دادخواست م. ش.ز. به طرفیت ز. خ. به خواسته اعسار به تقسیط محکوم به پرونده کلاسه --- که حسب دادنامه شماره --- مورخ 94/9/28 به پرداخت مبلغ 40 میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل محکوم گردیده است دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از آنجایی که خواهان نسبت به تکلیف قانونی خویش در ارتباط با ارائه صورت کلیه اموال ذکر دقیق شماره حساب های بانکی موسسات مالی و اعتباری مطالبات نسبت به شخص ثالث و غرامت نقل و انتقالات در اموال خویش از مدت یک سال پیش از ارائه دادخواست اقدام ننموده و کیفیت نگارش استشهادیه پیوست دادخواست و اظهارات شهود به نحوی است که ادله کافی مثبت ادعای اعسار ارائه نگردیده است و خوانده در جلسه دادگاه اظهار داشته که ایاشن دارای مغازه ایی بوده که به نام همسرش نموده و همسرش معلم میباشد و چندین مرتبه مواقت با مرخصی وی جهت پرداخت دیون وی نمودهاند و شما صورتجسه نیز تنظیم شده ولی نتوانسته رضایت من را جلب نماید ولی مال و اموال را به نام اشخاص دیگر نموده است بنابر این ادعای خواهان مورد پذیرش دادگاه نبوده به استناد ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و موا د 8 - 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم به رد اعسار خواهان صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظراستا ن تهران میباشد.
دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی اسلامشهر- ایوب امرجی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/27
رای دادگاه
تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه تجدید نظر خواه آقای م. ش.ز. ،به طرفیت تجدید نظر خوانده خانم ز. خود سیانی و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 00992 (که سهوا 009920 اعلام شده)مورخ 1394/07/27 شعبه اول محترم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که بر صدور حکم به رد دعوی بدوی تجدید نظر خواه به خواسته اعسار به تقسیط محکوم به پرونده کلاسه --- موضوع دادنامه شماره --- مورخ 94/09/28 همان مرجع و به میزان 400 میلیون ریال (معادل 40 میلیون تومان) و به عنوان اصل خواسته و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدید نظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن فاقد تقید به هر گونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمیباشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا: تجدید نظر خواه با عدم توجه به مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی مربوطه ی خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مار البیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلا جهت و بلا دلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدید نظر خواهی به سنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر ازآن، ثانیا: دعوی بدوی از ابتداء فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل اجابتی قرار داشته زیرا مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 11 قانون نحوه احرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 ، فقط و صرفا در صورت ثبوت ادعای اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار، تصمیم شایسته پیرامون موضوع اتخاذ خواهد داشت و این امر مستلزم طرح و اقامه دعوی از ناحیه مدیون در آن خصوص (اعسار) بوده که در ما نحن فیه و طی دادخواست حاوی دعوی بدوی فقط تقاضای تقسیط محکوم به گردیده که در وضعیت مرقوم قابلیت اجابت را دارا نبوده بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر، دادگاه تجدید نظر خواهی ابرازی بلا جهت و بلا دلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستندا ً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت مواد 11 و 13 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ضمن رد تجدید نظر خواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدید نظر خواسته را تایید و استوار مینماید. رای دادگاه قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدرضا طاهری - جعفر افراشی