بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه ت/ 0200425 شماره دادنامه سیلور: 140431390000335310 تاریخ: 1404/02/13
شاکی: دانیال فرخ زاده، محبوبه امانکاه، فاطمه نوده فراهانی
طرف شکایت: دادگستری کل استان تهران (معاونت قضایی رییس کل در امور اجرایی احکام مدنی استان تهران)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4662/10 مورخ 1402/05/03 معاونت رییس کل در امور اجرایی احکام مدنی دادگستری استان تهران
شاکی دادخواستی به طرفیت دادگستری کل استان تهران (معاونت قضایی رییس کل در امور اجرایی احکام مدنی استان تهران) به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بخشنامه شماره 4662/10 مورخ 1402/05/03 معاونت رییس کل در امور اجرایی احکام مدنی دادگستری استان تهران
با عنایت به اینکه هدف نهایی و اصلی اغلب دادرسی های حقوقی اجرای به موقع حکم و احقاق حقوق محکوم له می‌باشد که این مهم به دلایل متعدد در واحدهای اجرای احکام دادگاه ها و شورای حل اختلاف با صعوبت و اطاله روبروست و بعضاً اقدامات بدون نتیجه مانده و از طرفی با توجه به مستندات قانونی ظرفیت ممنوع الخدمات کردن محکومین مالی، از جمله بند (ح) ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/30 ریاست محترم قوه قضاییه و همچنین سند تحول قضایی مصوب 1399/09/30 که به مبحث چالش های اجرای ناقص و دیر هنگام برخی از احکام که بر اعمال محدودیت های اقتصادی و اجتماعی محکومین منواری تاکید نموده است و این مهم که آثار اجرای این نهاد قانونی و ظرفیت های قانونی آن بسیار بهتر از دستورهای جلب و دستگیری و اذن ورود به منزل و مخفی گاه و. .. است و اتفاقاً منجر به رعایت حفظ حریم خصوصی و حقوق شهروندی محکوم علیهم خواهد شد بدین وسیله به تمامی شعب اجرای احکام حقوقی، خانواده و اجرای احکام شوراهای حل اختلاف ابلاغ تا پس از موافقت دادرس دادگاه یا قاضی شورای حل اختلاف با اعمال ماده 3 قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی با رعایت تمام جوانب نسبت به اعمال و استفاده از ظرفیت قانونی ممنوع الخدمات کردن محکومین مالی منواری به منظور تسریع در اجرای احکام حقوقی که دغدغه جدی ریاست محترم قوه قضاییه و انتظار محکوم لهم است اقدام نمایند. لازم به ذکر است نامه شماره 10/3836 تاریخ 1402/04/12 رییس کل محترم دادگستری استان تهران که نظر بر اعمال محدودیت قبل از موافقت با ماده 3 قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی دارد به قوت خود باقی است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
حمایت از حقوق موضوع برخی اصول 3، 29، 30، 31 34 و 43 قانون اساسی از وظایف ذاتی حاکمیت است و اعمال محدودیت و یا ممنوعیت از ارایه خدمات عمومی مستلزم قانونگذاری است که گاه قانونگذار در مواردی آن را به عنوان مجازات اعمال می کند (مواد 23 تا 26 به عنوان مجازتا های تکمیلی و تبعی و بند «ج» ماده 7 قانون صدور چکگ (ممنوعیت داشتن دسته چک)) این موارد در قوانین به صورت حصری بوده و تمثیلی نیست تا مراجع قانونی نتوانند اشخاص را از برخورداری از هرنوع خدمت یا حق محروم کنند. مرجع اجرای احکام فقط موظف به اجرای مفاد دادنامه است و نمی‌تواند در مفاد رای و تصمیم مرجع صادرکننده حکم مداخله کند. رای شماره 1179 مورخ 1379/10/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز سلب حقوق ناشی از سند رسمی شناسنامه و عدم ارایه خدمات و به دنبال آن محرومیت از حقوق اجتماعی را فاقد مبنای قانونی اعلام کرده است؛ با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که آخرین اراده قانونگذار در این زمینه بوده و نحوه اجرای محکومیت های مالی و محدودیت یا محرومیت های ناشی از اجرای احکام در این قانون ذکر شده مخالفت و مغایرت دارد چرا که در این قانون (مواد 17 و 19) قانونگذار صرفاً 6 ممنوعیت را ذکر کرده که ممنوع الخدمات کردن محکوم علیه جزو این موارد نیست و صرفاً این موارد نیز ناظر به محکوم علیه خاطی فرارکننده از دین بوده و شامل همه محکوم علیهم نیست همچنین اعمال این موارد نیز نیازمند صدور حکم دادگاه است و نه مرجع اجرایی و آنهم فقظ 6 ماه تا 2 سال و نه دایمی و تا زمان اجرای کامل حکم. بنابراین نظر به اینکه بخشنامه صادره، در مقام وضع قانون مبنی بر اعمال ممنوعیت در ارایه خدمات عمومی به عنوان ضمانت اجرای عدم تمکین از مفاد حکم برآمده، این امر مغایر اصول 22، 36 و 85 قانون اساسی و مواد 956، 958 و 959 قانون مدنی (ناظر به برخورداری از اهلیت تمتع با زنده متولد شدن و عدم امکان سلب حق تمتع و حق اجرای آن)، مغایر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مغایر شرع و از این حیث که دخالت در شوون قانونگذاری است خارج از حدود اختیار است؛
سرپرست معاونت حقوقی دادگستری استان تهران به موجب لایحه تقدیمی پاسخ داده است که:
بخشنامه مورد شکایت به موجب نامه شماره 10/7287 مورخ 1402/06/20 صادره از معاون قضایی رییس کل در امور اجرایی احکام مدنی دادگستری تهران به جهت اینکه حسب گزارشات واصله به دلایل فنی امکان انسداد و رفع کد ملی در موارد مورد نیاز میسر نیست و احتمال تقابل با حقوق شهروندی محکومان را دارد کان لم یکن اعلام گردیده است؛
نظریه شورای نگهبان: موجب نامه شماره 44724/102 مورخ 1403/10/02 اعلام داشته که موضوع بخشنامه شماره 102/4662 مورخ 1402/05/03 معاون رییس کل در امور اجرای احکام مدنی دادگستری استان تهران در جلسه مورخ 1403/10/23 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور "با توجه به اینکه در متن بخشنامه تصریح به رعایت تمام جوانب و استفاده از ظرفیت قانونی شده است، بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
پرونده کلاسه 0200425 ه ع با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 10/4662 مورخ 1402/05/03 معاون رییس کل دادگستری استان تهران در امور اجرای احکام مدنی" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 44724/102 مورخ 1403/10/02 اعلام داشته که موضوع بخشنامه شماره 10/4662 مورخ 1402/05/03 معاون رییس کل در امور اجرای احکام مدنی دادگستری استان تهران در جلسه مورخ 1403/10/23 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور "با توجه به اینکه در متن بخشنامه تصریح به رعایت تمام جوانب و استفاده از ظرفیت قانونی شده است، بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد."علیهذا نظر به اینکه بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 و تبصره 2 این ماده و بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی