تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: عدم تودیع دستمزد کارشناسی، در وقت مقرر، زمانی منجر به صدور قرار ابطال دادخواست میشود که بدون اخذ نظریه کارشناس، حتی با سوگند، دادگاه نتواند با ورود در ماهیت اظهار نظر نماید.
در خصوص دعوی 1 - ق.ق 2 - ع به وکالت از ش. بهطرفیت 1 - شرکت ص. 2 - ح.ش 3 - الف.ف. به خواسته محکومیت خواندگان بهصورت تضامنی به پرداخت مبلغ 3/400/000/000 ریال وجه 44 فقره سفته به شرح دادخواست به انضمام هزینه واخواست، خسارت تاخیرتادیه، هزینه دادرسی، حقالوکاله وکیل. مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است، صرفنظر از اینکه به حکایت اوراق و محتویات پرونده، علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریههای ارسالی جهت خواندگان نه تنها در جلسه دادرسی حاضر نمیگردند، بلکه تاکنون لایحه دفاعیهای به این شعبه ارسال و تسلیم ننمودهاند از طرفی با مداقه در محتویات پرونده اساسا ادله و مستندی که مبین مسئولیت قانونی و قراردادی خوانده ردیف دوم باشد در پرونده امر ملاحظه و مشاهده نمیگردد در نتیجه مستندا به ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را نسبت به شخص اخیر صادر و اعلام مینماید و اما راجع به سایر خواندگان دادگاه توجها به ملاحظه مستندات ابرازی خواهان از جمله سفتههای واخواست شده به انضمام اقرارنامه منتسب به خوانده ردیف سوم به شرح مضبوط در پرونده که متضمن مدیونیت، بدهکاری و اشتغال ذمه تضامنی خواندگان و مالا استحقاق خواهان مبنی بر مطالبه وجه مندرج در ستون خواسته دارد بهعلاوه اینکه تاکنون مدارک ابرازی خواهان مصون از هرگونه ایراد و اعتراضی بوده درنتیجه بقاء دین خواندگان احراز و استصحاب میگردد. لهذا با وصف مراتب فوق و مستندا به مواد 307 ، 308 و 309 ناظر به ماده 402 و 403 از قانون تجارت و نیز مواد 519 و 522 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه ضمن محمول بر صحت تلقی نمودن دعوی خواهان، خواندگان ردیفهای اول و سوم را متضامنا به پرداخت مبلغ 3/400/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه واخواست، خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید الی اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل از باب تسبیب در حق خواهان محکوم مینماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
میردیلمی
رای دادگاه
در خصوص دادخواست واخواهی سرکار خانم الف.ف. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره --- - 1391/08/03 صادره از شعبه هشتم دادگاه حقوقی تهران مستندا به مدارک پیوست صرفنظر از اینکه در جریان امر دادرسی واخواه با ارائه مستنداتی مدعی است که بخشی از مطالبات واخوانده را بهحساب مشارالیه کارسازی و پرداخت نموده است لیکن نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع و ایضا ضرورت جلب نظر کارشناس حسابرسی، دادگاه ناگزیر از صدور قرار مربوطه، مبادرت به ارجاع امر به کارشناسی مینماید لیکن به حکایت اوراق پرونده امر مبرهن میگردد، علیرغم ابلاغ اخطاریه ایداع دستمزد کارشناسی، واخواه از پرداخت دستمزد مربوط امتناع و استنکاف مینماید. درنتیجه مستندا به مفهوم و مدلول مقررات ماده 259 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابطال دادخواست واخواهی نامبرده فوق را صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
میردیلمی
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/02/29 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهرانکه بر قرار ابطال دادخواست الف.ف. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1391/08/30 به لحاظ عدم پرداخت دستمزد کارشناسی در موعد مقرر اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و مستوجب نقض آن میباشد. زیرا که اولا، قرار ابطال دادخواست موضوع ماده 259 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی میباشد که انجام کارشناسی به تقاضای متقاضی یا بنا بر تشخیص و نظر دادگاه لازم و ضروری بوده، لیکن شخص متقاضی یا خواهان در مرحله بدوی یا تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظرخواهی از پرداخت دستمزد معین در موعد مقرر قانونی (یک هفته) امتناع نموده باشد و بدون اخذ نظریه کارشناس حتی با سوگند نیز دادگاه نتواند با ورود در ماهیت اظهارنظر نماید. این در حالی است که در مانحن فیه موضوع خواسته خواهان نخستین مطالبه طلب آن هم به استناد سفته که از زمره اسناد تجاری میباشد بوده است که تجدیدنظرخواه مدعی بازپرداخت بخشی از این موضوع سفتهها بوده که این مطلب نیز مورد تایید شرکت تجدیدنظرخوانده قرارگرفته است. فلذا با قبول بازپرداخت قسمتی از دین دیگر لزومی به ارجاع امر به کارشناسی نبوده است که با عدم پرداخت دستمزد کارشناس دادخواست تقدیمی منتهی به ابطال گردد. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترضعنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی