در رابطه با پرونده های حقوقی و کیفری موضوع ماده 35 قانون 1368 که برای رسیدگی به شعب دیوانعالی کشور ارجاع شده نکات زیر را لزوماً متذکر میشود:
1 - در هر یک از این پرونده ها که بر اساس ماده 35 درخواست تجدیدنظر شده مراتب به متقاضیان اعلام گردیده و این اشخاص برای اطلاع از نتیجه رسیدگی مراجعه مینمایند لذا برای رفع نگرانی مردم اقتضا دارد که رسیدگی این پرونده ها در اولویت قرار گیرد.
2 - اعمال ماده 35 و درخواست تجدیدنظر در این پرونده ها موجب شده که اجرای حکم قطعی متوقف گردد و در نتیجه اشخاص هم که از توقف حکم قطعی ناراضی هستند مراجعه مینمایند و از این حیث هم تسریع در رسیدگی این پرونده ها ضروری است.
انتظار میرود که در ماههای خرداد و تیر 72 رسیدگی این پرونده ها که تعداد آنها در شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور محدود میباشد خاتمه پیدا کند.
مرتضی مقتدائی
رئیس دیوانعالی کشور