به منظور ارتقای جایگاه صلح و سازش، تسهیل و تسریع در حل و فصل دعاوی و رشد و توسعه فرهنگ صلح و سازش در جهت کاهش پروندهها و مراجعات مردم به دادگستری و نیز پیرو بخشنامه شماره 2563/83/01 - مورخ 1383/2/23 در مورد نحوه تثبیت و افزایش شوراهای حل اختلاف، موارد ذیل به منظور اعمال و اجرا، ابلاغ میگردد:
1. در کلیه روستاهای سراسر کشور که بیش از یکصد خانوار ساکن میباشند الزاماً میبایست یک حوزه شورای حل اختلاف دایر گردد و روسای حوزههای قضایی هر شهر یا شهرستان موظفند این امر را با جدیت لازم پیگیری و اجرا نمایند.
2. در مناطقی که پیرامون حداقل تجهیزات و امکانات شوراها مشکل باقی مانده است روسای حوزههای قضایی موظفند ضمن پیگیری از طریق فرمانداری محل و سایر مسئولین شهر، اقدامات لازم معمول و در صورت عدم حصول نتیجه، مراتب را به اداره شورهای حل اختلاف هر استان اعلام تا با هماهنگی رئیس کل دادگستری استان مربوطه، تدابیر لازم اتخاذ گردد. در این حال این موضوع نباید مانعی در جهت افتتاح و افزایش شوراهای حل اختلاف باشد.
3. با تشکیل شوراهای حل اختلاف در هر حوزه قضایی، رسیدگی به دعاوی که در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گرفته بایستی بدواً در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود و از قبول در محاکم دادگستری خودداری شود.
4. امر ارجاع پرونده به محاکم از اختیارات رئیس کل و نیز روسای حوزههای قضایی میباشد، لذا معاونین حوزهها و قضاتی که امر ارجاع را به عهده دارند مکلفند از ارجاع پروندههایی که رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد خودداری نمایند.
5. قضاتی که مسئولیت امر مشاوره قضایی شوراها را به عهده دارند میبایست امر مشاوره و تنفیذ آرای شوراها را با صبر و حوصله و ارشادات لازم انجام به نحوی که ضمن جذب نیروها، موجبات فراگیری آنان مهیا شود و از دانش قضایی قضات، اعضای شوراهای حل اختلاف بهرهمند شوند و به منظور جلوگیری از نظرات متهافت در تنفیذ آرا و اتخاذ رویه واحد، جلسات شور قضایی منحصراً پیرامون مسائل قضایی شوراها تشکیل و نظرات قضات مشاور صورت مجلس و به اداره کل شوراهای حل اختلاف ارسال و اداره مزبور مکلف است مجموع نظرات را جمع آوری و سپس نظریه اکثریت و اقلیت در هر موضوع را به منظور بهرهبرداری به تمامی قضات مشاور ابلاغ نماید تا ان شاء الله در آینده نزدیک کار تدوین قانون تشکیل شوراها و مراحل بعدی آن به اتمام برسد.
6. در اجرای مقررات بند یک ماده 7 آییننامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه... نظر به این که شوراها در کلیه اموری که به قصد صلح و سازش باشد صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارند، لذا در صورت موافقت طرفین در دادگستری با تنظیم صورتجلسه، پرونده به شوراهای حل اختلاف ارسال تا اصحاب دعوا ضمن بهرهمندی از خدمات رایگان رسیدگی به دعوای آنان با سرعت و دقت و نظارت قضات مشاور انجام و موضوع فیصله یابد.
7. به منظور حفظ کیان خانواده و پیشگیری از افزایش صدور احکام طلاق، آن تعدادی از دعاوی مدنی با خواسته صرفاً تعیین و تکلیف (طلاق) ابتدا فقط به منظور برقراری صلح و سازش به حوزههای ویژهای از شوراهای حل اختلاف که از افراد برجسته و روحانیون متعهد و دلسوز انتخاب شدهاند ارجاع تا با اهتمام لازم در جهت جلوگیری از جدایی زوجین اقدام و در صورت عدم حصول سازش (حداکثر ظرف مدت 2 ماه) پرونده به منظور رسیدگی لازم به دادگاه خانواده اعاده گردد. توضیح این که، انتخاب حوزههای ویژه شوراهای حل اختلاف با رئیس دادگستری هر محل میباشد.
8. به منظور جلوگیری از طرح دعاوی با خواستههای مبهم و بلاجهت و نیز جلوگیری از تقدیم دادخواست به محاکم دادگستری در مورد دعاوی که در صلاحیت شوراهای حل اختلاف میباشد مقرر میدارد در تمامی حوزههای قضایی سراسر کشور در قسمت ارجاع، یک یا دو نفر از قضات یا کارشناسان حقوقی یا مدیران دفتر مطّلع، مستقر و مراجعین قبل از تهیه دادخواست به طور کامل ارشاد تا: اولاً، موضوع خواسته آنان با عناوین قانونی منطبق و ماحصل خواسته به طور واضح مشخص شود در صورت نیاز، به عریضه نویسی هدایت شود تا اقدام مقتضی معمول گردد. ثانیاً، از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی که مربوط به شوراهای حل اختلاف میباشد جلوگیری شود. ثالثاً، از رویه متداول فعلی دایر به صدور قرار عدم صلاحیتها و کسر از آمار پروندهها و چرخش پرونده و سرگردانی مردم کاسته شود. رابعاً، قبل از ارجاع پرونده، متقاضی ترغیب میگردد با رضایت فرد ابتدا موضوع را در شوراهای حل اختلاف مطرح نماید.
9. روسای دادگستریهای سراسر کشور با هماهنگی نیروی انتظامی و آموزش لازم به کلانتریها و پاسگاههای هر محل، مقرر نمایند از ارسال پروندههایی که رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد به مراجع قضایی جداً خودداری و مستقیماً به شورای حل اختلاف ارسال دارند تا مراجعین از امکانات مهیا شده بهره برداری نموده و از به هدر رفت.....
سیدمحمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه