شماره پرونده: ه- ع/0003433 شماره دادنامه: 140109970906000060 تاریخ: 5/02/1401
شاکی: آقای قاسم ابراهیمی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مرند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 24 و 33 از ماده 3 مقررات عمومی تعرفه عوارض محلی سال 1399
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مرند به خواسته ابطال بندهای 24 و 33 از ماده 3 مقررات عمومی تعرفه عوارض محلی سال 1399 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تعرفه عوارض محلی سال 1399شهرداری مرند
24- عوارض صدور پروانه و عوارض ابقای اعیانی ساختمان های ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 در صورتی که توسط شهرداری محاسبه و مالک با ذینفع مقداری از آن را واریز و مابقی به زمان مراجعه به نسبت مقدار واریز شده کسر و باقیمانده درصد مطالبات تناسب سازی و موقع مراجعه وصول و گواهی مفاصا حساب صادر خواهد شد.
33-عوارض ابقای اعیانی در زمان مراجعه و مطابق تعرفه زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی در شرح دادخواست تقدیمی، موضوع خسارت شاکیه تادیه این صرفاً از طریق محاکم قضایی قابل وصول بوده و به قانون آیین دادرسی مدنی اشاره نموده و شاکی که شرایط وصول خسارت تاخیر وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی و برابر ماده 50 قانون ارزش افزوده دانسته و طرق تعیین شده از سوی شورای اسلامی مرند را خارج از قانون دانسته است و تعرفه عوارض محلی در قسمت مربوط به اخذ کارمزد تقسیط بدهی بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا میباشد و برابر ماده 73 قانون بخشی از مقررات مالی دولت به شهرداری ها اجازه داده شد تا صرفاً مطالبات خود را بدون اخذ کارمزد و بهره جریمه تاخیر با اقساط 36 ماهه اقدام نمایند و شاکی به رای شماره 153 مورخ 21/1/1397 هیات عمومی هم استناد نموده است و موضوع تعرفه روز رای کمیسیون ماده 100 مصوبه فوق خلاف قانون خواهد بود و بنابراین محاسبه روز نوعی جریمه و مجازات بوده است و دادنامه 1358 مورخ 16/11/1386 هیات هم استناد شده که مصوبه فوق مغایر با آن میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 651 مورخ16/11/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
اخذ جرایم و مبنای محاسبه آن را برابر استفتاء مقام معظم رهبری بیان نمود و مصوبه شورا هم بر اساس این نظر شرعی عمل شده و به روز محاسبه میگردد و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت تسری در ما نحن فیه نداشته و به رای شماره 1913 هیات عمومی در خصوص محاسبه به روز وفق قانون حمایت بافتهای فرسوده نموده.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند ب رای شماره 79 - 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372 اشاره و تجویز شده است. بنابراین بندهای 24 و 33 ماده 3 تعرفه عوارض سال 1399 شهرداری مرند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری