نقل از شماره 14939-1375.3.30 روزنامه رسمی
ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور
احتراما” به استحضار عالی میرساند: شعب اول و بیستم دیوانعالی کشور در تشخیص مرجع صالحه به منظور حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدید نظر استان آراء مختلف صادر و رویه های متفاوتی اتخاذ نمودهاند که ایجاب مینماید برای ایجاد وحدت رویه موضوع در هیات عمومی مطرح شود. خلاصه پرونده های مورد بحث را به شرح ذیل به عرض می رساند
1- در تاریخ 73.6.14 آقای مهدی حیدری دادخواستی به طرفیت آقای عباس شجاعی به خواسته صدور حکم بر تخلیه یکدستگاه ساختمان و پرداخت 1.500.000 ریال اجاره بهاء به استناد یک برگ اجاره نامه عادی تقدیم دادگاههای حقوقی 2 کرج نموده و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به مورد خواسته را به علت عدم پرداخت اجاره بهاء می نماید. پرونده در شعبه 6 دادگاه حقوقی 2 کرج مطرح پس از جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات و مدافعات خوانده در تاریخ 73.10.11 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور حکم محکومیت خوانده به تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت و پرداخت اجور معوقه به شرح مندرج در رای مینماید دادنامه در تاریخ 73.11.27 به محکوم علیه ابلاغ و وی در فرجه قانونی 73.12.4 تجدید نظر خواهی کرده و در تاریخ 74.2.11 در شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران مطرح و آن شعبه چنین اتخاذ تصمیم نموده است
«نظر به اینکه حسب قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مرجع تجدید نظر از احکام دادگاههای حقوقی 2 محاکم حقوقی یک بوده و در قضیه مانحن فیه دادنامه شماره 1484- 73.10.11 از شعبه 6 دادگاه حقوقی 2 کرج صادر گردیده است لذا در اجرای رای وحدت رویه شماره 596-73.12.9 هیات عمومی دیوانعالی کشور پرونده به شعبه مربوط (جانشین) ارسال تا وفق قانون اقدام نمایند» با وصول پرونده بدادگستری کرج شعبه سوم دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی و با این استدلال که:«… استناد شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به رای وحدت رویه شماره 596 مورخ 73.12.9 در صدور قرار عدم صلاحیت، صحیح به نظر نمی رسد زیرا که رای مذکور منصوص العله است و به همین علت قیاس آن با مورد دیگر فقط در صورتی ممکن است که علت منصوصه وجود داشته باشد به عبارت دیگر هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای مذکور علت صلاحیت دادگاه عمومی را حکم ماده 46 آیین دادرسی مدنی ذکر کرده است که مقرر میدارد مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است یعنی دادگاه نمیتواند بعد از تقدیم دادخواست و استقرار صلاحیتش به علت تغییر قانونی اعلام عدم صلاحیت کند و نکته اصلی حکم هم همین اطلاق « تاریخ تقدیم دادخواست» است هیات عمومی در صدور رای مذکور با قضیه ای مواجه بوده که با مورد این پرونده متفاوت است در قضیه مذکور دادگاه بعد از تقدیم دادخواست تجدیدنظر و استقرار صلاحیتش به علت اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام عدم صلاحیت کرده بود، که با قاعده مذکور در ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مغایرت داشته در حالی که در پرونده حاضر دادخواست تجدیدنظر هنگامی تقدیم شده که از مدتها قبل از آن دادگاههای عمومی در کرج مستقر شده بود و دادگاه صادر کننده رای که آن هم به دادگاه عمومی تبدیل شده است نمی توانسته تقاضا را مسکوت و بلاتکلیف بگذارد و یا به یکی از دادگاههای هم عرض خود بفرستد و با توجه به اینکه مقررات مربوط به تجدیدنظر و صلاحیت از جمله مقررات شکلی هستند که قاعدتاً قابلیت عطف بماسبق شدن را دارند و دادگاه صادر کننده رای قانوناً چاره ای جز ارسال تقاضا به دادگاه تجدیدنظر استان را نداشته است. تسری دامنه شمول رای وحدت رویه دیوانعالی کشور به مورد حاضر متضمن این معنی است که معتقد باشیم مناط صلاحیت تاریخ بوجود آمدن حق طرح دعوی میباشد نه تاریخ تقدیم دادخواست و این اعتقاد هم با قاعده مذکور در ماده 46 آیین دادرسی مدنی مغایر است و هم با قاعده معطوف بماسبق شدن قوانین شکلی تعارض دارد…» لذا با توجه به تاریخ تقاضای تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صالح برسیدگی دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را صادر و به لحاظ حصول اختلاف پرونده را جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال میدارد که پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دیوانعالی کشور ارجاع شده و هیات شعبه در تاریخ 74.3.29 به شرح دادنامه شماره 1.128.74 چنین رای داده است:
«مسئله مختلف فیه منصرف از رای وحدت رویه شماره 596-73.12.9 هیات عمومی دیوانعالی کشور است چه در تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاههای حقوقی 2 (دادگاههای حقوقی یک) منحل و طبق ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر تشکیل و دادخواست تجدیدنظر خواهی نیز تقدیم دادگاه تجدیدنظر استان گردیده است لذا با تائید نظر شعبه سوم دادگاه عمومی کرج حل اختلاف و با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان پرونده جهت طرح در دادگاه تجدیدنظر استان اعاده میشود»
2- حسب مفاد گزارش شعبه 20 دیوانعالی کشور طبق دادنامه شماره 20.541 آقای قربان اخباری به اتهام فروش مال غیر تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه 20 دادگاه کیفری 2 کرج نامبرده را از اتهام وارده تبرئه کرده و پرونده بشعبه 12 دادگاه عمومی کرج ارجاع گردیده و این دادگاه به اعتبار صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان قرار عدم صلاحیت صادره کرده است. دادگاه تجدیدنظر استان نیز دادگاه عمومی را صالح تشخیص داده و پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و شعبه 20 دیوانعالی کشور چنین رای داده است:
«نظر به اینکه موضوع مورد اختلاف از موارد قابل تطبیق با رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره 596-73.12.9 نیست و اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و تجدیدنظر استان نیز قانوناً قابل طرح نمیباشد پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده میشود.»
با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه: شعب اول و بیستم دیوانعالی کشور در تشخیص مرجع صلاحیت دار و در اختلاف بین دادگاه عمومی و تجدیدنظر استان رویه های مختلفی اتخاذ نمودهاند بدین توضیح که شعبه اول دیوانعالی کشور به موضوع اختلاف رسیدگی و با صدور رای حل اختلاف نموده و شعبه بیستم دیوانعالی کشور حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و تجدیدنظر استان را قابل طرح در دیوانعالی کشور ندانسته و پرونده را اعاده نموده است. موضوع از مصادیق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 میباشد طرح آن در هیات عمومی دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد قضایی مورد استدعاست.
معاون اول قضایی دیوانعالی کشور - حسینعلی نیری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: 1375/01/14 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت اله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:« چون به موجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادگاههای عمومی و تجدیدنظر مرکز استان تشکیل گردیده است و برابر این قانون، دادگاههای عمومی در عرض یکدیگر قرار گرفته اند، لذا مرجع تجدیدنظر از رای دادگاه حقوقی 2 دادگاه تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود زیرا با اجرای قانون مذکور، دادگاه حقوقی یک که مرجع تجدیدنظر این نوع آراء بوده منحل گردیده است مضافاً به اینکه دادخواست تجدیدنظر هم به دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تقدیم گردیده است بنابر این مرجع رسیدگی از رای صادره دادگاه تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود علیهذا رای شعبه اول دیوانعالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تائید آن می باشم». مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
رای شماره: 605 - 1375/01/14
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
نظر به مدلول مادتین 3 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساساً اختلاف بین دادگاهها در امر صلاحیت در مرجع قضایی عالیتر مطرح و حل اختلاف میگردد و ماده 33 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر این اساس ناظر به اختلاف دو دادگاه عمومی واقع در حوزهقضایی یک استان است و در مسئله مختلف فیه دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نفی صلاحیت کرده اند. لذا رای شعبه اول دیوانعالی کشور در این حد که مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در دیوانعالی کشور میباشد منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تائید میباشد این رای به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.