حدود صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تشخیص قصور یاعدم قصور از حدود اختیارات و صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری خارج است.

در خصوص دعوی آقای م.ش. با وکالت آقایان الف.ه. و و.ه. به طرفیت شرکت الف. با مدیریت آقای ع.م. به خواسته مطالبه مبلغ 263/497/494 ریال خسارت تاخیر در انجام تعهد راجع به تحویل آپارتمان به مدت 897 روز از تاریخ 19/10/83 لغایت 3/4/86 با احتساب خسارات دادرسی، نظر به مندرجات پرونده و اینکه رابطه حقوقی متداعیین مبتنی بر قرارداد فروش شماره 2124 - 18/10/80 می‌باشدکه به موجب آن خوانده یک دستگاه آپارتمان با شرایط مندرج در قرارداد مذکور به خواهان پیش فروش نموده است و مطابق ماده 4 قرارداد مذکور، خوانده متعهدگردیده است ظرف مدت سه سال ازتاریخ تنظیم قرارداد یعنی تا مورخ 18/10/83 مورد معامله را به خریدار تحویل نماید و در غیر این صورت برابر تبصره الف همان ماده معادل سالیانه 24 % مبالغ پرداختی به صورت روزشمار و متناسب زمان پرداخت اقساط بابت خسارت ناشی از تاخیردر تحویل به خریدار پرداخت نماید. با توجه به اینکه برابر صورت جلسه تحویل شماره 3600 - 85 آپارتمان مورد معامله در تاریخ 29/4/85 تحویل خریدارشده است، دادگاه به منظور محاسبه خسارت ناشی از عدم تحویل بر اساس مبالغ پرداختی قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده است و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه وارده به شماره 40 - 26/10/88 میزان خسارت ناشی از تاخیر در تحویل برای مدت 116 روز به میزان 478/733/64 ریال محاسبه و تعیین نموده است و 440 روز دیگر را به جهت اینکه ناشی از قصور شرکت نمی‌باشد، خوانده را مکلف به جبران خسارت ندانسته است و با توجه به اینکه تشخیص قصور یا عدم قصور از حدود اختیارات و صلاحیت کارشناس خارج می‌باشد، لذا موجبی برای متابعت دادگاه از این قسمت از نظریه کارشناس وجود ندارد و عنایتا به اینکه هیچ گونه ایراد و دفاعی از جانب خوانده به عمل نیامده است و مدت 544 روز تاخیر در تحویل آپارتمان نموده و بر مبنای محاسبه کارشناس منتخب دادگاه و با در نظر گرفتن مبالغ پرداخت شده از ناحیه خواهان خسارت ناشی ازتاخیر در تحویل آپارتمان برای مدت 544 روز مبلغ 688/577/303 ریال می‌گردد؛ لذا دادگاه بنا به مراتب دعوی خواهان را تا میزان مذکور، محمول بر صحت تشخیص و با استناد به مواد 10 ، 219 ، 220 ، 221 قانون مدنی و 198 ، 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 688/577/303 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ به عنوان هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه از باب تسبیب در حق خواهان صادر می‌نماید. و در مورد مازاد خواسته خواهان، با توجه به مراتب فوق و اینکه این قسمت از دعوی متکی به ادله مثبته نمی‌باشد، دادگاه آن را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌نماید. رای صادره، غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس در مهلت مذکور قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ترابی

واخواهی شرکت الف. با وکالت آقای ع.ر. به طرفیت آقای م.ش. با وکالت آقایان الف. و و.ه. نسبت به دادنامه شماره --- - 23/9/89 که به موجب آن نامبرده به پرداخت مبلغ 688/577/303 ریال با احتساب خسارات دادرسی محکوم گردیده است، وارد نمی‌باشد زیرا عمده دلیل وکیل واخواه اینست که برابر تبصره الف ماده 4 قرارداد منعقده در صورت تاخیر ناشی از قصور شرکت در تحویل آپارتمان معادل سالانه 24 %مبالغ پرداختی به صورت روزشمار زیان دیرکرد به متقاضی پرداخت می‌گردد و چنانچه شرکت در تاخیر در تحویل مرتکب قصور شود مستوجب تادیه خسارت به میزان مقرر در تبصره می‌باشد که اثبات قصور بر عهده مدعی است و در جهت تبین عدم قصور موکل خود به دستور بازپرس محترم شعبه دهم دادسرای نظامی تهران استناد نموده و دستور مزبور را مانع انجام عملیات ساختمانی و تاخیر حادث شده دانسته اند. دادگاه به منظور احراز واقعیت پرونده استنادی کلاسه --- /476 را مطالبه نموده است. حسب مندرجات پرونده مذکور در اجرای دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای نظامی تهران عملیات ساختمانی متوقف نشده است زیرا متعاقب اعلام شکایت شهردار منطقه 4 تهران به دادسرای نظامی تهران مبنی برانجام ساخت و ساز غیرمجاز توسط نیروهای نظامی، بازپرس شعبه دهم دادسری نظامی دستور مورد نظر وکیل واخواه را به دژبان ارتش صادر می‌نماید و دژبان ارتش پس از مراجعه به محل ملاحظه می‌نماید که پروژه در حال ساخت، متعلق به نیروهای نظامی نبوده و مربوط به بنیاد مستضعفان می‌باشد که بدون توقف عملیات ساختمانی مراتب را به بازپرس رسیدگی کننده گزارش می نمایند و نهایتا پرونده منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم عمومی می‌گردد؛ لذا تاخیر در تحویل آپارتمان موضوع دعوی، ناشی از دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای نظامی نمی‌باشد و چون در قرارداد فیمابین متداعیین، شرکت تعهد نموده است که آپارتمان موضوع قرارداد را ظرف سه سال از تاریخ قرارداد با تنظیم صورت مجلس به خریدار تحویل نماید و دلیلی از جانب واخواه مبنی بر انجام تعهد در موعد مقرر ارائه نشده است و مسئولیت شرکت واخواه با عدم حصول نتیجه موضوع قرارداد (تحویل مبیع ظرف سه سال)مفروض می‌باشد. دادگاه بنابه مراتب و اینکه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه واخواسته را ایجاب نماید، به عمل نیامده است، ضمن رد واخواهی واخواه، دادنامه واخواسته را با اصلاح مبلغ 553/021/6 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 5/000/000 ریال حق الزحمه کارشناسی و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه از باب تسبیب، تایید می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ترابی

شرکت الف. (سهامی خاص با شماره ثبت...) از دادنامه شماره --- مورخ 30/9/90 شعبه --- محاکم عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی به واخواهی شرکت مذکور از دادنامه غیابی شماره 496 مورخ 23/9/89 همان شعبه می‌باشد، تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه های تجدیدنظرخواسته و غیابی صدرالاشعار دعوی و خواسته آقای م.ش. با وکالت آقایان الف. و و. (هر دو نفر) ه. دایر به مطالبه خسارت تاخیر در ایفای تعهد موضوع تحویل واحد آپارتمانی مورد معامله فی مابین متداعین اجابت شده است اساس مندرجات لوایح متعدد و مفصل شرکت تجدیدنظرخواه به تبصره الف ماده 4 قرارداد متفق علیه اشاره می کند که آمده....... در صورت تاخیر ناشی از قصور شرکت در تحویل آپارتمان معادل سالانه 24 درصد مبالغ پرداخت شده به صورت روز شمار زیان دیرکرد به متقضای و خریدار (آقای م.ش.) پرداخت گردد.... در حالی که بنا بر مستندات و پیوست های دادخواست، خریدار دلیلی که حکایت از قصور شرکت در تحویل با تاخیر ابراز و ارائه نگردیده است. مضافا به اینکه شرکت تجدیدنظرخواه مواردی را مطرح کرده که این تاخیر ناشی از قفل شرکت نبوده بلکه بر اثر تصمیمات منعکس در پرونده های قضایی و دستورهای صادر شده موجب تعطیلی کار و انجام پروژه بوده و نهایتا تاخیر مورد ادعا در تحویل آپارتمان حادث شده است. اینک دادگاه از توجه به تمامی اوراق پرونده و اقدامات به عمل آمده از ناحیه دادگاه نخستین ملاحظه می کند اینکه تجدیدنظرخواه مدعی تحمل قوه قاهره بوده است، نزد دادگاه بدوی احراز و اثبات نگردیده و در مرحله حاضر هم استدلال و استنادی که موجب نقض و استنباط دادگاه بدوی شود ارائه نشده است از طرف دیگر اجرا نشدن مندرجات قرارداد از ناحیه هر یک از متعاهدین خود مبیِّن قصور متعهد می‌باشد و از آنجا که تحمیل قوه قاهره اثبات و احراز نگردیده است مجازات مقرر در قرارداد لازم می‌شود؛ لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نمی بیند [و] مستندا به ماده 358 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته شده را تایید می کند. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عاشورخانی - افتخار