شماره: 31338ه-/ب
تاریخ: 1390/5/17
327
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 104460/ت43081ک مورخ 1388/5/24، موضوع «چگونگی اجرای بخشی از قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل (44) قانون اساسی»، متعاقب بررسیها و اعلامنظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلامنظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
1- به موجب بند «الف» ماده(13) قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل (44) قانون اساسی مصوّب 1387 «کلیّه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیّتی - در شرکتهای دولتی -. .. به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعییین میشود»؛
2- طبق پاراگراف میانی اصل(138) قانون اساسی «دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکّل از چند وزیر واگذار نماید» علیهذا، تبصره ذیل بند(7) مصوّبه که به موجب آن «تعیین نهایی مصادیق حاکمیّتی... در شرکتهای دولتی منوط به تشخیص کارگروه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایهای رئیس جمهور گردیده است» چون، کارگروه مذکور مصداق کمیسیونهای متشکل از چند وزیر نمیباشد، بنابراین، تفویض اختیار به کارگروه موضوع تبصره بند(7) مصوّبه، مغایر با بند «الف» ماده(13) قانون میباشد».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی