ابطال مبایعه‌نامه‌ها و وکالتنامه‌ها به دلیل جعلی بودن اسناد مالکیت و بازداشت ملک در دادگاه حقوقی تهران

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/20
شماره دادنامه قطعی: ---

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/07

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان‌ها 1 . آقای م. ز.و. فرزند الف. 2 . خانم س. ق. فرزند ح. 3 . خانم ز. ز.و. فرزند م. 4 . خانم م. ز.و. فرزند م. 5 . خانم ز. ز.و. فرزند م. 6 . آقای ع. ز.و. فرزند م. با وکالت آقای ع. ز.ن. فرزند ع. به نشانی --‌- و آقای م. ح. فرزند م. به نشانی --‌- به طرفیت خواندگان آقایان 1 - الف. ر. 2 - پ. ر. هر دو با وکالت آقایان الف. الف. و ب. الف. و آقای د.خ. ه. در پرونده کلاسه --- 3 - ر. ج.م. 4 - م. ج.م. به خواسته صدور حکم به اعلام بطلان مبایعه نامه های مورخ 1389/07/28 و 1389/10/07 و تعهد نامه های مورخ 1389/09/27 و 1389/10/07 به عنوان تضمین و شرط بیع باطل به شرح متن و ابطال وکالتنامه های شماره.....و 1389/11/21 و شماره......مورخ 1389/12/07 و ابطال تقسیم نامه ناشی از آن نسبت به ملک پلاک ثبتی......،...... ،...... ،..... الی...... فرعی از اصلی....... به شرح مندرج در دادخواست.همچنین در خصوص دعوی خواهان‌ها ی دعوی اصلی به شرح مندرج در فوق با وکالت آقای م. ح. به طرفیت خواندگان آقایان 1 - پ. ر. 2 - الف. ر. هر دو با وکالت آقایان الف. الف. و ب. الف. و خیراله ه. 3 - الف. ل.د. 4 - الف.م. ل. 5 - بانک..... با وکالت آقای ح. ر.ت. 6 - اداره ثبت اسناد و املاک کن به خواسته رسیدگی و صدور حکم به ابطال اسناد رسمی به شماره......مورخ 1390/01/30 و.......مورخ 1392/01/29 و.......مورخ 1392/01/29 تنظیمی در دفتر خانه شماره....تهران و ابطال اسناد رهنی شماره.......مورخ 1392/09/10 تنظیمی در دفتر خانه شماره......تهران و ابطال معاملات موضوع اسناد مذکور نسبت به ملک پلاک های ثبتی.......و........ و...... و........ الی....... همگی فرعی از اصلی... بخش..... تهران و ابطال صورت مجلس تجمیعی به شماره.........مورخ 1392/07/13 اداره ثبت اسناد کن و مطالبه خسارات دادرسی بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته: آقای م. ز.و. { احد از موکلین}در سال 1388 ششدانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی.......واقع در تهران..........را از شخصی به نام آقای ع. ر. خریداری می‌نماید و به موجب مبایعه نامه های مورخ 1389 ، 07 ، 28 و 1389 ، 10 ، 07 ششدانگ همان پلاک را به آقایان پ. و الف. ر. منتقل می‌نماید که در همان زمان وقوع معامله پلاک مزبور به دستور دادگاه بازداشت بوده است و بعدا نیز به موجب دادنامه های شماره --- مورخ 1390 ، 07 ، 30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و شماره 287 مورخ 1392 ، 2 ، 31 صادره از شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان البرز معلوم می‌شود که اسناد مالکیت فروشنده اولیه { ع. ر.}جعلی بوده است و از طرفی به موجب مرقومه مورخ 1389 ، 09 ، 27 و مرقومه ظهر قرار داد مورخ 1389 ، 10 ، 07 به عنوان تعهدات تبعی ناشی از عقود اصلی مقرر می‌گردد که در صورت عدم رفع بازداشت از ملک و فک رهن و عدم تنظیم سند رسمی 60 % از سهمی موکلین از پلاک های ثبتی........ و........ و......... و........الی........ فرعی از اصلی........ بخش....... تهران در قبال متری پنج میلیون ریال به خریداران منتقل شود و سپس در راستای آن مبادرت به اعطاء دو فقره وکالتنامه جامع بلا عزل به شماره های....... مورخ 1389 ، 11 ، 21 و......مورخ 1389 ، 12 ، 7 به خریداران می‌شود و خریداران نیز با توسل به همین وکالتنامه ها , به موجب سند رسمی شماره ی........مورخ 1390 ، 1 ، 30 تنظیمی دفتر خانه ی....... تهران مبادرت به انتقال رسمی سهم موکلین از پلاک های فوق به نام خود می‌نماید و سپس به موجب سند های رسمی شماره ی.........و.........مورخ 1392 ، 01 ، 29 تنظیمی دفتر خانه ی...... تهران همان سهم را در پلاک های.......و.........فرعی از.........اصلی را به نام آقایان الف.م. و الف. ل.د. منتقل می نمایند و منتقل الیهم نیز تقاضای تجمیع 2 پلاک مذکور را نموده و به موجب صورت مجلس تجمیعی شماره ی.........مورخ 1392 ، 7 ، 13 اداره ی ثبت کن در یکدیگر ادغام و به صورت قطعه ی واحدی در می آیند و نسبت به آن پلاک ثبتی.......فرعی از........اصلی اختصاص می یابد و سند مالکیت نیز به نام ایشان صادر می‌گردد و به موجب سند رهنی شماره ی.......مورخ 1392 ، 9 ، 10 نیز پلاک ثبتی......فرعی از.......اصلی در رهن بانک...... توسط آقایان پ. و الف. ر. قرار می‌گیرد.حال با توجه به اینکه بیع اولیه ی منعقده فی مابین آقای م. ز.و. با آقای ع. ر.به علت جعلی بودن اسناد مالکیت و به تبع معامله ی صورت گرفته با آقایان پ. و الف. ر. باطل بوده و از طرفی معاملات مورخ 1389 ، 7 ، 28 و 1389 ، 10 ، 7 بعد از بازداشت ملک{ به دستور دادگاه }واقع شده و از این جهت نیز باطل و شروط ضمن عقد و تعهدات تبعی ناشی از مرقومه های مورخ 1389 ، 9 ، 27 و 1389 ، 10 ، 07 نیز به تبعیت از عقد اصلی باطل و بلا اثر است و اعطای وکالتنامه های فوق الذکر که مبتنی بر اجرای شرط ضمن عقد و تعهدات تبعی عقد اصلی بوده است نیز باطل و انتقال 60 % سهمی موکلین از پلاک های موصوف به موجب سند رسمی با اتکا به وکالتنامه ها و انتقالات و معاملات متعاقب آن نیز همگی محکوم به بطلان هستند.لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر و با توجه به بطلان معاملات اولیه و بازداشت بودن مورد معامله از طریق مراجع قضایی در زمان وقوع معامله, تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال سند رسمی.......مورخ 1390 ، 1 ، 30 تنظیمی دفتر خانه ی شماره.....تهران نسبت به انتقال سهمی موکلین از پلاک های فوق الذکر و ابطال اسناد رسمی شماره ی.........و........مورخ 1392 ، 1 ، 29 تنظیمی دفتر خانه ی شماره..... تهران نسبت به انتقال سهمی موکلین از پلاک های ثبتی........و.......فرعی از.........اصلی به خواندگان ردیف 3 و 4 و ابطال سند رهنی.......مورخ 1392 ، 9 ، 10 نسبت به ترهین پلاک......فرعی از......اصلی نزد بانک....... و ابطال صورت مجلس تجمیعی به شماره ی.......مورخ 1392 ، 07 ، 13 اداره ی ثبت کن و اعاده ی پلاک جدید {.....فرعی از........اصلی}به وضع سابق و ابطال اسناد مالکیتی که بر اساس سند های فوق الذکر صادر گردیده است و تادیه ی کلیه ی خسارات دادرسی را از محضر دادگاه خواستارم.وکلای آقایان الف. ر. و پ. ر. با تقدیم لوایح و حضور در جلسات رسیدگی اجمالا اظهار داشتند: 1 - استدلال وکیل خواهان‌ها مبنی بر اینکه معامله موضوع مبایعه نامه های مربوط به پلاک ثبتی شماره..... فرعی از....... اصلی به جهت در قید بازداشت بودن پلاک مذکور باطل است فاقد وجاهت قانونی است زیرا آنچه منظور قانونگذار در ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی بوده صرفا ناظر به انتقال رسمی املاک توقیف شده است نه انتقال با سند عادی و قانونگذار در ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی تعهدات نسبت به مال توقیف شده پس از توقیف را غیر نافذ دانسته نه باطل و مبایعه نامه های منعقد شده میان طرفین تعهد به بیع بوده است و بیع قطعی نبوده زیرا ملک در قید رهن و بازداشت بوده و توافق شده بود موانع بر طرف سپس بیع قطعی منعقد گردد بنابراین آنچه بین طرفین توافق شده بیع قطعی نبوده تا گفته شود به جهت توقیف ملک معامله باطل است. خواهان‌ها پس از آنکه نتوانسته اند مقد مات بیع را فراهم نمایند قرار داد اول را اقاله و بابت وجوه پرداختی از سوی موکلین ملک دیگری را به آنها انتقال داده اند و استدلال خواهان‌ها مبنی بر اینکه توافق طرفین د ر مورد انتقال سهم خواهان‌ها از پلاکهای ثبتی.......،...... و........الی.......و........همگی فرعی از..........اصلی شرط ضمن عقد بوده صحیح نیست زیرا این توافق عقد مستقلی بوده که پس از اقاله قرار داد اولیه (تعهد به بیع) بین طرفین تنظیم و خوهانها پس از عقد مذکور در دفتر خانه حاضر و وکالت بلا عزل اعطاءنموده‌اند از سوی دیگر وکالتنامه های موضوع خواسته سند رسمی بوده که در ضمن عقد خارج لازم تنظیم و حق عزل وکیل از موکلین آن سلب و ساقط گردیده و ابطال وکالتنامه ها و تقسیم نامه ها و اسناد رسمی انتقال غیر موجه و مردود بوده است (مستفاد از لایحه ثبت شده به شماره 2489 مورخ 1393/06/17 ) همچنین به شرح لایحه ثبت شده به شماره 80 مورخ 1394/01/16 در مقام دفاع اظهار داشته اند: خواهان‌ها به موجب اسناد عادی مورخ 1389/07/28 و 1389/10/07 تعهد به انتقال ششدانگ پلاک ثبتی......فرعی از........اصلی به موکلین را داشته اند:لکن به لحاظ آنکه پلاک مذکور در قید بازداشت بوده و خواهان‌ها نتوانسته اند به تعهد خود عمل نمایند ؛ خواهان‌ها تعهد اولیه خود را به تعهد تخییری تبدیل نموده‌اند و متهعد گردیده اند تا تاریخ 1389/10/25 از پلاک ثبتی......رفع باز داشت نمایندو آن را به موکلین انتقال دهند یا آنکه ملک اکباتان را به آنها منتقل نمایند و بر همین اساس خواهان‌ها به تعهد دوم عمل نموده‌اند و ماهیت تعهدات موضوع اسناد عادی مورخ 1389/09/27 و 1389/10/07 شرط ضمن عقد نبوده بلکه تعهد مستقلی است و طرفین با امضا این تعهد در واقع قرارداد قبلی را اقاله و تعهد دیگری که یک تعهد تخییری است را جایگزین آن نموده‌اند همچنین آقای الف. به شرح صورتجلسه مورخ 1394/01/16 در مقام دفاع اظهار داشته اند:در دادخواست تقدیمی جدید وکیل خواهان‌ها مبنای بطلان مبایعه نامه های موضوع دعوی را علاوه بر ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مستحق للغیر در آمدن مورد معامله اعلام داشته اند و در جهت اثبات ادعای خود وفق لایحه تقدیمی به آراء صادره از شعبه دوم دادگاه محترم تجدید نظر استان البرز و شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران استناد نموده‌اند حال آنکه حکمی بر بطلان معاملات مذکور صادر نگردیده و با فرض صحت ادعای همکار محترم مبنی بر فضولی بودن معاملات مذکور موضوع مبایعه نامه های فی مابین وفق قواعد عمومی قرارداد ها و مواد 247 به بعد قانون مدنی غیر نافذ می‌باشد چنانکه ممکن است توسط مالک معاملات مذکور تنفیذ گردد و شخص فضول ذی سمت جهت اعلام بطلان نیست زیرا اولا برابر تصریح قانونگذار معامله غیر نافذ است نه باطل ثانیا شخص واجد سمت برای اعلام بطلان معامله مالک است نه فضول سپس در ادامه اظهار داشته طرفین یک معامله می‌توانند شرایط و وضعیت خود را در صورت بطلان معامله، فسخ یا مستحق للغیر در آمدن موضوع معامله و یا هر وضعیت حقوقی که متعاقبا پیش خواهد آمد در ضمن قرار داد اصلی یا توافقنامه مستقل دیگری پیش بینی و وضعیت خود را در خصوص هر یک از وضعیت های مذکور تعیین نمایند آنچه مسلم است آقای م. ز.و. صراحتا متعهد به انتقال ملک واقع در کوی...... در صورت تحقق شرایط مندرج در تعهد گردیده است.بنابراین تقاضای رد دعوی خواهان‌ها را نموده اند. وکیل بانک...... نیز به شرح لایحه ثبت شده به شماره 790 مورخ 1394/01/16 اظهار داشته دعوی توجهی به بانک صادارت نداشته بنابر این بدوا تقاضای صدور قرار رد دعوی به طرفیت بانک صادرات را نموده و در ماهیت دعوی اظهار داشته اند بانک...... در راستای سرمایه گذاری در پروژه های تولیدی صنعتی ساختمانی و براساس تقاضای آقایان پ. و الف. ر. اقدام به انعقاد قرار داد مشارکت به شماره.......مورخ 1392/10/21 نموده و تمامی ششدانگ پلاک ثبتی محل مشارکت به عنوان وثیقه تسهیلات بانک در رهن موکل قرار گرفته با عنایت به اینکه اسناد تنظیمی توسط بانک در زمره اسناد رسمی بوده و انکار و ترددی در خصوص آنها مسموع نبوده و تاریخ تنظیم آنها بر علیه اشخاص ثالث نیز معتبر است بنابراین تقاضای رد دعوی خواهان‌ها مورد استدعاست.آقایان الف. و الف.م. هر دو ل. نیز در مقام دفاع به شرح صورتجلسه مورخ 1394/01/16 اظهار داشته اند در سال 1391 دو قطعه زمین موضوع دعوی را از آقایان ر. ج. و الف. و پ. ر. طبق مبایعه نامه های شماره.......و....... نقدا خریداری نموده ایم و دعوی خواهان‌ها را قبول ندارند و تقاضای رد دعوی خواهان‌ها را نموده‌اند دادگاه نظر به محتویات پرونده اول اینکه مبایعه نامه های مورخ 1389/07/28 و 1389/10/07 مبین تعهد اولیه (تعهد بر انجام بیع)نبوده و آنچه از مفاد مستندات عادی مذکورو مشروح اظهارات طرفین و مفاد شکایت خریداران در پرونده کیفری مربوطه استنتاج می‌گردد قصد و اراده طرفین بر تحقق کامل بیع بوده است و طرح دفاع از سوی وکلای محترم خواندگان مبنی بر اینکه اسناد مذکور صرفا مبین تعهد ابتدایی در مورد رفع موانع بیع قطعی بوده است مردود است، لکن آنچه محرز است صرفنظر از در قید بازداشت بودن پلاک موضوع معامله در زمان تحقق عقدمیان خواهان ها و آقایان الف. و پ. ر. اساسا فروشندگان مالکیت شرعی و قانونی نسبت به پلاک...... نداشته اند تا بتوانند آن را از طریق یکی از عقود قانونی به خواندگان مذکور منتقل نمایندو آنچه از مفاد دادنامه های شماره --- مورخ 1390/07/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و دانامه شماره 287 مورخ 1392/02/21 صادره از شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان البرزمستفاد می‌گردد جعلی بودن صلحنامه مبنای انتقال مالکیت پلاک به خواهان‌ها ی این دعوی و مالکیت ستاد ا.نسبت به پلاک ثبتی موضوع معامله می‌باشدکه حتی با فرض فضولی محسوب شدن معامله میان خواهان‌ها و خواندگان با اقدام عملی مالک یعنی ستاد ا.و طرح دعوی علیه اشخاص موضوع رای داوری، مالک با اقدام عملی خود معامله فضولی را رد ودر نتیجه بنا به جهات عدیده مذکور معامله موضوع مبایعه نامه های عادی مورخ 1389/07/28 و 1389/10/07 باطل و فاقد اثر حقوقی می‌باشد بنابراین دادگاه خواسته خواهان‌ها مبنی بر اعلام بطلان مبایعه نامه های عادی مورخ فوق الاشعار تنظیمی میان خواهان‌ها و آقایان الف. و پ. ر. را وارد تشخیص و مستند به ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 251 ، 365 ، 390 و 391 قانون مدنی حکم به اعلام بطلان مبایعه نامه های موضوع خواسته با موضوع بیع پلاک ثبتی...... بخش --- تهران را صادر و اعلام می‌نماید، در خصوص خواسته دیگر خواهان‌ها مبنی بر ابطال تعهد نامه های مورخ 1389/09/27 و 1389/10/07 (مندرج در ظهر مبایعه نامه مورخ 1389/10/07 )که وکلای محترم خواندگان ردیف اول و دوم آن را به عنوان تعهدی مستقل آنهم پس از اقاله قرارداد اول از سوی طرفین دانسته و در جای دیگر به عنوان تعهد تخییری از آن نام برده اند و اعلام داشته اند که طرفین توافق نموده‌اند که متعهد (خواهان‌ها) از میان دو تعهد یکی را انتخاب و اجرا نمایند و فروشندگان در تعهد تخییری، ایفاء تعهد دوم را پذیرفته اند در این بخش نیز با اعتقاد به باطل بودن قرارداد اولیه و اینکه قرارداد باطل اساسا عقد و قراردادی معتبر نبوده تا بتوان در قالب اقاله آن را از هم گسیخت و هر جا که قانونگذاز قراردادی را باطل دانسته علت را در فقدان شرایط تحقق آن قرارداد دانسته یعنی آنچه منظور طرفین بوده اساسا محقق نشده است و یا آنکه قانون بدان توافق اعتبار نبخشیده تا در فرض موجود بتوان آن را اقاله نمودپس ادعای اقاله عقد سابق و بدنبال آن تشکیل عقد جدید در قالب تعهد نامه های مذکور قابل پذیرش نمی‌باشد در خصوص دفاع تخییری بودن تعهدات فروشندگان این دفاع نیز با ایراد مواجه است چون اگر مقصود طرفین از تنظیم اسناد عادی یا تعهد نامه مورخ 1389/09/27 که به صورت مستقل تحریر شده است و سند عادی مورخ 1389/10/07 که در ظهر مبایعه نامه مورخ 1389/10/07 تحریر شده یک تعهد تخییری تلقی گردد با قبول و پذیرش این نظریه می‌بایست با اجرای یکی از دو تعهد از سوی متعهد تعهد دیگر ساقط می گردید و ادعای وکلای محترم خواندگان ردیفهای یک و دو براین است که تعهد دوم یعنی تعهد به انتقال پلاکها ی ثبتی......و.........و........ الی.........و....... فرعی از........ اصلی بخش....... تهران از سوی متعاملین پذیرفته شده و جانشین تعهد اولی یعنی انتقال پلاک ثبتی شماره...... شده است با پذیرفتن این ادعا باید گفت تبدیل تعهد صورت گرفته است حال آنکه اولا در مانحن فیه تبدیل تعهد مصداق نداشته زیرا تعهد اولیه اساسا تعهدی باطل و فاقد آثار حقوقی بوده و نمی تواند موضوع تبدیل به تعهدی دیگر قرار گیرد زیرا در تبدیل تعهد می‌بایست تعهد معتبر اولیه ای وجود داشته باشد که طرفین بتوانند آن را به تعهد دیگری تبدیل نمایند اسناد عادی مورخ 1389/07/28 و 13989/10/07 (مبایعه نامه های تنظیمی) به لحاظ رد عملی قراردادهای موضوع آنها از سوی مالک ارزش قانونی برای ایجاد تعهدات مندرج در آنها را نداشته تا بتوان آن را به عنوان تعهد اولیه تلقی و سپس با ساقط کردن آن تعهد، طرفین تعهد دیگری را جایگزین آن نمایند بنابراین فرض تبدیل تعهد و جانشینی تعهد انتقال پلاکهای ثبتی.......،..... و........الی.....و....... فرعی از...... اصلی بخش --- تهران به جای انتقال پلاک ثبتی....... از نظر حقوقی منتفی است.تلقی توافقات موضوع اسناد تعهد نامه های موضوع دعوی به تعهد تخییری نیز مواجه با اشکال است. زیرا آنچه مسلم است برای تحقق و حادث شدن هر عقد یا تعهدی می‌بایست اراده انشایی و قصد و ر. ی طرفین که مخالف صریح قانون نباشد به نحوی یکسان با همدیگر تلاقی یابد بدین مفهوم که آنچه مقصود و منظور طرفین بوده یکسان باشد. یعنی احد از طرفین قراردادهمان عقدی را قبول کنند که طرف دیگرقصد انشاء آن را داشته و آن را اعلام نموده است و الا توافق و قراردادتحقق قانونی نیافته و آنچه حادث شده باطل و فاقد اثر حقوقی است.در موضوع این پرونده اگر فرض شود که اراده طرفین بر تخییری بودن تعهدات فروشندگان بوده، می‌بایست به محض اجرایی شدن یکی از تعهدات ،تعهد دیگر میان طرفین ساقط شده تلقی می گردید و طرفین معامله می‌بایست به آثار ناشی از تعهد اجرا شده ملتزم می بودند و به مدلول قصد انشاء خود عمل می کردند و در موضوع پرونده پذیرش اجرای تعهد دوم یعنی انتقال پلاکهای....... -...........-......... الی..........و..........فرعی از.......اصلی به جایگزینی انتقال پلاک ثبتی...../ 763 و سقوط تعهد اول یعنی انتقال پلاک --- از سوی فروشندگان به خریداران می‌بایست آنگونه که مورد ادعای وکلای محترم خواندگان بوده مورد پذیرش خریداران قرار می گرفت که طرح شکایت کیفری از سوی خریداران و اظهار صریح آنها مبنی بر اینکه فروشندگان پلاک..../ 763 را به آنها فروخته اند و با طرح شکایت کیفری علیه فروشندگان اجرای تعهد را از متعهد خواسته اند و از سوی دیگر پس از انشاء تعهد نامه مستقل مورخ 1389/09/27 در تاریخی موخر یعنی 1389/10/07 مجددا سه دانگ دیگر همان پلاک ثبتی.../ 763 را خریداری و در تاریخ 1389/10/22 (حسب تاریخ مندرج در متن چکها) سه فقره چک بانکی به شماره های.....الی........عهده بانک........ به مبلغ هشت میلیارد ریال از طرف خریداران به احد از فروشندگان تحویل می‌گردد و در ذیل فتوکپی چکهای تحویلی صریحا قید می‌گردد که مبلغ مذکور بابت ثمن معامله موضوع مبایعه نامه شماره.....مورخ 1389/10/07 مربوط به پلاک ثبتی..../ 763 می‌باشد و حتی طرح این ادعا از سوی وکیل خواهان ها مبنی بر اینکه متن مذکور توسط احد از خریداران تحریر و توسط موکل ایشان امضا شده مورد رد واقع نگردیده بنابراین محرز و مسلم است که اقدامات و شکایات خریداران مغایر با دفاع حقوقی وکلای محترم آنهامبنی بر توافق طرفین بر تخییری بودن تعهدات مستقل می‌باشد،فلذا ملاحظه می‌گرددکه خریداران نیز با علم و اعتقاد به اینکه پلاک ثبتی شماره...../ 763 را خریداری نموده‌اند و سپس متوجه شده که ملک شخص دیگری به آنها فروخته شده و از این اقدام زیان دیده اند اقدام به طرح شکایت کیفری علیه فروشنده نموده‌اند بنابراین پذیرش اینکه تعهدات مندرج در سند های عادی مورخه 1389/07/28 و 1389/10/07 تعهدات مستقلی بوده که متعهد در اجرای این دو دسته مخیر بوده و این امر نیز مورد توافق دو طرف بوده است مواجه با اشکال است و اقدامات صورت گرفته از سوی خریداران مغایر دفاع حقوقی دفاع حقوقی وکلای خواندگان است. دادگاه با پذیرش ادعای خواهان‌ها مبنی بر اینکه تعهدات مذکور تضمین اجرای تعهد باطل بوده و به تبع بطلان اصل تعهد، تضمین اجرای تعهد نیز فاقد ارزش قانونی است فلذا داداه حکم به بطلان تعهد نامه های مورخ 1389/09/27 و 1389/10/07 صادر و اعلام می‌نماید.و چون اعطاء دو فقره وکالتنامه موضوع خواسته به شماره.....مورخ 1389/11/21 و شماره.....مورخ 1389/12/07 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره......تهران به صورت مستقل نبوده و در جهت اجرای مفاد تعهد یا قراردادی بوده که بنا به جهات مذکور باطل دانسته و قصد و اراده طرفین بر اعطای وکالتنامه های مستقلی نبوده تا حتی با بطلان قرار داد پایه، وکالتنامه ها همچنان به قوت خود باقی باشند و فی الواقع قصد طرفین ایجاد یک عقد و قرارداد بوده ودر راستای اجرای مفاد توافقات اقدام به اعطای وکالت از سوی فروشندگان به خریداران صورت گرفته که در ما نحن فیه با باطل بودن قرارداد اصلی و به تبع آن تضمینات قراردادمذکور به طریق اولی وسیله اجرای تعهد باطل نیز باطل خواهد بود بنابراین دادگاه بنابر جهات مذکور این بخش از خواسته خواهان را نیز وارد دانسته و مستند به مواد 264 ، 301 ، 302 ، 303 ، 304 ، 365 ، 390 ، 391 حکم به ابطال وکالتنامه های موضوع خواسته به شرح مذکور در فوق و نیز به تبع آن اقدامات صورت گرفته با استفاده از وکالتنامه های مذکور و ابطال اسناد رسمی انتقال به شماره....مورخ 1390/01/30 و......مورخ 1392/01/29 و.....مورخ 1392/01/29 تنظیمی در دفتر خانه شماره.......تهران و ابطال سند رهنی شماره.......مورخ 1392/09/10 تنظیمی در دفتر خانه شماره......تهران و ابطال صورتمجلس تجمیعی شماره.......مورخ 1392/07/13 اداره ثبت کن را صادر و اعلام می‌نمایدو همچنین مستند به مواد 198 ، 515 ، 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خواندگان ردیف اول و دوم به پرداخت مبلغ 27732112 ریال خسارت ناشی هزینه از دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکلا طبق تعرفه قانونی مربوط به مرحله بدوی در حق خواهان صادر واعلام می‌گردد دادگاه خواسته مطالبه خسارت دادرسی را متوجه سایر خواندگان ندانسته و همچنین خواسته های مطروحه از سوی خواهان‌ها را متوجه آقایان ر. ج.م. و م. ج.م. ندانسته و مستند به ماده 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان‌ها را در بخشهای اعلامی به طرفیت خواندگان صادر و اعلام می‌نماید.رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -راستین نیا

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/20

رای دادگاه

در مورد تجدیدنظرخواهی 1 - ع. م. به وکالت از آقایان الف. و پ. ر. 2 - الف. و الف.م. ل.د. 3 - حمید ر. ئی تبار به وکالت از بانک...، طی سه فقره دادخواست تجدیدنظر به طرفیت آقایان و خانمها م. ز.و. با وکالت بعدی آقای ی. ش. - ع. ز.و. با وکالت بعدی آقای س. ک. - ز. - م. - ز. همگی با نام خانوادگی ز.و. و س. ق. با وکالت بعدی آقای م. ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/07 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواندگان مبنی بر بطلان مبایعه نامه های مورخ 1389/07/28 و 1389/10/07 و تعهد نامه های 1389/09/27 و 1389/10/07 به عنوان تضمین و ابطال وکالتنامه های شماره......مورخ 1389/11/21 و....مورخ 1389/12/07 و ابطال تقسیم نامه ناشی از وکالتنامه نسبت به ملک پلاک ثبتی.....-.......-.......-.......الی........فرعی از اصلی.........و ابطال اسناد رسمی شماره........مورخ 1390/01/30 -.....مورخ 1392/01/29 -.....مورخ 1392/01/29 دفتر اسناد رسمی شماره.....تهران و ابطال سند رسمی شماره....مورخ 1392/09/10 دفتر اسناد رسمی شماره.....تهران و ابطال معاملات موضوع اسناد مذکور نسبت به ملک پلاک ثبتی......و........و.......و......الی.......همگی فرعی از اصلی.......بخش ده تهران و ابطال صورتمجلس تجمیعی به شماره.....مورخ 1393/07/13 ثبت اسناد کن به علاوه مطالبه خسارت دادرسی، حکم به اعلام بطلان مبایعه نامه های موضوع خواسته بیع پلاک ثبتی شماره.../ 763 بخش..... تهران و بطلان تعهد نامه های مورخ 1389/09/27 و 1389/10/07 و ابطال وکالتنامه های مورد درخواست و ابطال اسناد رسمی انتقال و سند رهنی و صورتمجلس تجمیعی به شرح مشخصات پیش گفته و پرداخت خسارت دادرسی از سوی آقایان الف. و پ. ر. در حق تجدیدنظرخواندگان صادر شده است متعاقب ابلاغ دادنامه به اصحاب دعوا، در فرجه قانونی از سوی تجدیدنظرخواهان دادخواست تجدیدنظر تقدیم که در این مرحله از دادرسی با بررسی اوراق پرونده و مطالعه لوایح تقدیمی از سوی متداعیین، در مجموع با این استدلال که از سوی تجدیدنظرخواهان اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده، چرا که مبنای صدور رای تجدیدنظرخواسته احراز جعلی بودن مبایعه نامه اولیه فی مابین آقایان م. ز.و. به عنوان خریدار از یک طرف و آقایان الف. و پ. ر. به عنوان فروشنده از طرف دیگر بوده که احکام صادره از محاکم قضایی دلالت بر این امر داشته که متعاقب آن سایر تعهدات و نقل و انتقالات طی اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی به اعتبار باطل بودن مبایعه نامه اولیه، ناصحیح بوده و وکالتنامه های تنظیمی نیز که بر اساس قرارداد و تعهد اولیه اعطاء شده و دوام و بقاء آن جز با اصالت و بقاء قرارداد اولیه نبوده، نیز باطل بوده، لذا تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و از حیث استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته، ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان مستندا به ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تائید می‌شود. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی