(اصلاحی 1399/02/23) - دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی بندها و تبصره های این ماده محکوم نماید: الف- اقامت اجباری در محل معین ب- منع از اقامت در محل یا ...
ادامه ...
(جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30) - مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه یک - حبس بیش از بیست و پنج سال - جزای نقدی بیش از نه میلیارد و دویست میلیون (9,200,000,000) ریال - مصادره کل اموال - انحلال شخص حقوقی درجه دو - حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال - جزای نقدی بیش از پنج میلیارد (5,000,0 ...
ادامه ...
حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است: الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی ...
ادامه ...
به منظور: الف ارائه مشاوره فنی، اجرائی، ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش کمّی و کیفی محصولات، اصلاح و بهبود شیوه‌ های مصرف عوامل تولید و نهاده‌ ها در محصولات و تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی؛ ب انجام فعالیتهای مهندسی و تأمین زمینه ‌های افزایش ارزش افزوده و ارتقاء بهره ‌وری بخش کشاورزی و منا ...
ادامه ...
(اصلاحی 1403/02/10)- در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض الحسنه، تصریح و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و پس از تایید موجر، مستاجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ شناسه (کد) رهگیری شود.
مستاجر باید در موعد تعیین شده اجاره بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره بها به موجر یا نماینده قانونی او تا ده روز بعد از آخر هر ماه یا هر موعد تعیین شده دیگر موجر می تواند با رعایت این قانون در صورتی که اجاره نامه رسمی داشته باشد به دفترخانه تنظیم کننده سند مراجعه نماید. دفترخانه ...
ادامه ...
اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود اعم از این که سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است.
موارد زیر مشمول این قانون نمی باشد. الف- تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی. ب- خانه های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آن ها قرار می گیرد. این موارد تابع قو ...
ادامه ...
از تاریخ تصویب این قانون اجاره محل هایی که برای سکونت واگذار می شود تابع مقررات قانون مدنی و این قانون و شرایط مقرر بین طرفین می باشد.
نظر به مشکلات مسکن در شهر ها و ضرورت تثبیت اجاره بها برای مدت پنج سال به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود 2 ماه پس از تصویب این قانون بر اساس آیین نامه ای که توسط وزارتین دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات دولت برسد اجاره بهای واحدهای مسکونی را با توجه به سطح زیربنا و کیفیت ساختما ...
ادامه ...
اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع قبول و رسیدگی به دعوی تعمیرات نیست و در صورتی که دادگاه مورد را از موارد تخلیه نداند و‌ آن را رد کند به دعوی تعمیرات رسیدگی و حکم خواهد داد.
هر‌گاه مستاجر مالک را از انجام تعمیرات ضروری مانع شود دادگاه مستاجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسب برای انجام تعمیرات‌ تعیین می‌نماید. ‌تبصره- رسیدگی به دعاوی مذکور در مواد 11 و 12 خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه قطعی‌است.
رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستاجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات مورد حکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می شود انجام ندهد، مستاجر می تواند حق فسخ خود را اعمال کند یا دادگاه به مستاجر اجازه دهد که تعمیرات مزبور را به قدر متعارف با نظارت دائره اجراء انجام بدهد. ...
ادامه ...
تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تاسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه و‌ آسانسور باشد، به عهده موجر است و تعمیرات جزیی و همچنین تزیین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستاجر خواهد بود. ‌مگر آنکه در قرارداد به صورت دیگری شرط شده ...
ادامه ...
در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستاجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد، می تواند مهلتی برای مستاجر قرار بدهد. تبصره 1 (الحاقی 1364/06/28 و اصلاحی 1365/07/24)- در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن آموزشی و دولتی و مورد اجاره مهاجرین جنگی و رزمن ...
ادامه ...
موجر می‌تواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند. ‌الف- در موردی که مستاجر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را کلاً یا جزء به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده و یا عملاً از طریق وکالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت‌الکفاله قانونی خود قر ...
ادامه ...
هر‌گاه مستاجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر می‌تواند به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند. از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آ ...
ادامه ...
در موارد زیر مستاجر می‌تواند اجاره را فسخ نماید: 1- در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد (‌با رعایت ماده 415 قانونی مدنی). 2 -در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستاجر تحقق یابد. 3 -هر‌گاه مورد اجاره کلاً یا جزء در معرض خرابی واقع شود به نحوی که موجب نقض انتفاع ...
ادامه ...
دفا‌تر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‌نامه تصریح کنند: 1- اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص. 2- نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستاجر می‌باشد مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری‌ تراضی نموده با ...
ادامه ...
اجاره‌بهای هر محل‌‌ همان است که در اجاره‌نامه قید شده و اگر اجاره‌نامه‌ای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است و‌ در صورتی که مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق موازین قضایی نسبت به تعیین مقدار مال‌الاجاره اقدام خواهد کرد. ‌تبصره- در موارد بطلان اجاره و استیفای مستاجر از مورد اجاره، م ...
ادامه ...
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمی باشد: 1- تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی. 2- اراضی مزروعی محصور و غیر محصور و توابع آن ها و باغ هایی که منظور اصلی از اجاره بهره برداری از محصول آن ها باشد. 3- ساختمان ها و محل هایی که به منظور سکونت عرفاً به طور فصلی برای مدتی که از شش ماه تج ...
ادامه ...
سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: 1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده. 2- صلحنامه و هبه‌نامه و شرکتنامه.