نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره 73519/هب مورخ 1403/11/06 در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویب نامه هیات وزیران به شماره 134131/ت62683ه- مورخ 1403/09/04 با موضوع آیین‌نامه اجرایی بند (ت) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور

مصوب 1403/11/06

شماره: 73519/ه- ب

تاریخ: 1403/11/06

جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 13413162683ه- مورخ 1403/09/04 ، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند (ت) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«1 - نظر به بند (ت) ماده (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور که واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از پنج سال برقی و برقی - بنزینی (هیبریدی)را به داخل کشور مجاز شمرده است، بنابراین، عبارت «و با کارکرد کمتر از (80000) کیلومتر» مندرج در ذیل بند (1) ماده (4) مصوبه که موجب تضییق دامنه شمول قانون می‌شود، مغایر قانون است. نیز بند (چ) ماده فوق الذکر که ویژند خودروهای کارکرد را محدود به کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی کرده است، از حیث تضییق دامنه شمول قانون، مغایر قانون است.

2 - مبنی بر ایراد مزبور، ماده (11) مصوبه، مغایر قانون می‌باشد.

3 - نظر به ذیل بند (ت) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور که مقرر می دارد: «- منابع حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی - بنزینی (هیبریدی) و قطعات منفصله آن صرف توسعه زیرساخت های آن و تسهیلات و

مشوق های خرید این نوع خودروی تولید داخل می‌شود...»، بنابراین، ماده (15) مصوبه که علاوه بر منابع حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی - بنزینی، منابع حاصله از حقوق ورودی سایر خودروهای برقی وارداتی موضوع قانون را صرف موارد مصرح در بند (ت) تبصره (9) قانون کرده است، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.

محمد باقر قالیباف

رونوشت:

ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع.

ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتاد (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع.

معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.

معاونت محترم نظارت مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.

معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور جهت اطلاع.

معاونت محترم امور مجلس رئیس جمهور

ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور جهت اطلاع.

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی - راه و شهرسازی - صنعت، معدن و تجارت - کشور - نیرو، جهت اطلاع

ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست، جهت اطلاع.

ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی، جهت اطلاع.

ریاست محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع

ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ایران، جهت اطلاع

دبیر محترم شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، جهت اطلاع.

روسای محترم کمیسیونهای 15 گانه مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.

ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در اجرای ماده (44) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.

ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع.

ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع.

ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع.

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی.

دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 30620.