رای شماره 1220 مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1220

تاریخ دادنامه: 24/11/1396

کلاسه پرونده: 95/1407

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 5/11/1393 (موضوع بند 13 پیشنهاد شماره 931/27943-7/11/1393 شهرداری شهر تربت حیدریه) شورای اسلامی تربت حیدریه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ 5/11/1393 (موضوع بند 13 پیشنهاد شماره 931/27943-7/11/1393 شهرداری شهر تربت حیدریه) شورای اسلامی تربت حیدریه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر تربت حیدریه در مورخ 5/11/1393 عوارضی را تحت عنوان سالیانه مشاغل به پیشنهاد شهردار آن شهرستان تصویب نموده و به موجب بند 13 آن فعالیت ادارات و نهادهای دولتی را مشمول عوارض بر فعالیت مشاغل محسوب و مبالغ عوارضی معادل پنج میلیون ریال برای هر سال و در برگ قبوض مربوطه مبلغی معادل 000/200/26 ریال را تا تاریخ 28/4/1395 تحت این عنوان مطالبه کرده است. همچنین برابر قبوض صادره شماره 99738/99737 جمعاً مبلغ 700/713/10 ریال را تحت عنوان عوارض تبلیغات محیطی تعیین و مطالبه کرده است. در خصوص عوارض قسمت اول:

اولاً: برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و ارائه خدماتی که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ممنوع شده است.

ثانیاً: موضوع فعالیت این شرکت که شرکتی 100 درصد دولتی و زیر مجموعه وزارت نیرو محسوب می‌گردد ارائه خدمات بوده و موضوع مالیاتهای آن در اداره کل اقتصاد و دارایی استان تعیین تکلیف شده است.

ثالثاً: شهرداری فقط حق وضع عوارض محلی داشته و اتفاقاً حوزه قلمرو فعالیت شرکتهای آب و فاضلاب روستایی برابر قانون تشکیل شرکتها مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی و اساسنامه آن مصوب 1382 هیات وزیران، خارج از قلمرو شهری بوده و در تامین آب شرب روستاییان می‌باشد. (ذات عوارض به لحاظ خدماتی است که شهرداری در محدوده شهر و حریم آن ارائه دهد.)

رابعاً: هم به لحاظ دولتی بودن این شرکت و شمول قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مصرف آن در موارد معین (بر شهرداری ها) و با اشاره به ماده 4 این قانون، دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده است.

خامساً: خدمات این شرکت به هیچ عنوان تجاری محسوب نشده است، بنا بر قانون تشکیل شرکت مصوب 1374 شرکتی غیر انتفاعی محسوب می‌شود و از آنجا که تعرفه های خدمات ارائه شده نظیر فروش انشعاب به روستاییان و نرخ آب بها توسط شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می‌گردد مصوبه شورای شهر در تناقض آشکار با سیاست های کلی دولت در چهارچوب برنامه های پنجساله توسعه اقتصادی مبنی بر تثبیت قیمت خدمات حامل های انرژی (آب و برق و گاز و...) بوده به تبع آن وضع وصول عوارض مستلزم سرشکن کردن هزینه عوارض مذکور بر قبوض آب مصرفی مشترکین و النهایه افزایش قیمت خدمات زیر بنایی و نارضایتی عمومی می‌باشد.

سادساً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد و مشابه نسبت به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی سایر شهرها به شرح زیر کرده است:

1- رای 62 -14/2/1395 به استناد بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض برای ارائه خدمات ممنوع گردیده و تدارک و تامین آب و برق و خطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذیربط، از مصادیق ارائه خدمات شناخته شده است.

2- قبل از آن در سال 1394 به شرح دادنامه های 294 الی 307، 334 و 336 عمل شوراهای اسلامی در سایر شهرستان ها خارج از قانون و حدود اختیارات آنها تشخیص و ابطال شده است.

3- در رای 210-18/2/1395 دکلهای مخابراتی جزئی از فرآیند عرضه خدمات و مشمول ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده تشخیص گردیده و خدمات شرکت مخابرات را محدود به قلمرو جغرافیایی مشخص ندانسته است با وحدت ملاک از رای مذکور فعالیت این شرکت که مشخصاً در مناطق روستایی است مشمول عوارض مشابه نخواهد بود.

4- در آراء 814 تا 836 مستنداً به بند ب ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 وضع عوارض بر موسسات دولتی منوط به تصویب در شورای اقتصاد است و شورای شهر تربت حیدریه بدون مجوز شورای مزبور مجاز به تصویب عوارض برای دولت نمی‌باشد. همچنین برابر دادنامه 1530-24/9/1393 عوارض از فعالیت شرکت های دولتی ابطال شده است، کلیه سهام این شرکت متعلق به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مآلاً صد در صد متعلق به دولت می‌باشد. حال در خصوص عوارض تبلیغاتی مورد مطالبه شورای شهر تربت نیز به استحضار می رساند:

اولاً: انبار متعلق به شرکت خارج از محدوده بوده و هیچ گونه فعالیت تبلیغاتی نداشته و همچنین در خصوص نصب تابلو بر سر درب اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان نیز هیچگونه منع قانونی وجود نداشته و بالعکس برابر ماده 15 آیین‌نامه اموال دولتی این تکلیف ادارات دولتی است که باید نسبت به نصب تابلوی شناسایی مناسب برای کلیه اموال غیر منقول دولتی در اختیار خود به نحوی که مشخص کننده تعلق مال به دولت و نام دستگاه مربوط باشند اقدام کنند.

ثانیاً: نصب تابلو اداره مربوطه صرفاً جهت تعرفه مکان و ساختمان امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان و هدایت روستاییان و ارباب رجوع بوده و متضمن هیچگونه تبلیغاتی نیست وانگهی اساساً چون اساس فعالیت این شرکت غیر انتفاعی و غیر تجاری است انجام تبلیغات با نظر داشتن تعرفه های واحد و مصوب شورای اقتصاد کاری عبث و نامفهوم و سالبه به انتفاء موضوع است.

ثالثاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض در موارد مشابه از تابلوها را ابطال کرده است از آن جمله موارد زیر است:

1- رای 771-18/10/1391 عوارض تابلوهای تبلیغاتی مشهد 2- رای 241-7/6/1390 عوارض تابلوهای منصوبه مصوب شورای شهر گرگان و نیز رای 682- 16/10/1395 و 683-16/9/1395 به لحاظ اینکه اصولاً شهرداری در خصوص نصب تابلوهای ادارات ارائه کننده خدمتی نیست تا محق به دریافت عوارض یا بهای خدمات باشد، مصوبات شوراهای شهر مختلف را ابطال کرده است. علیهذا نظر به مراتب فوق الذکر به لحاظ مغایرت مصوبات شورای اسلامی شهرستان تربت حیدریه با قوانین و آراء هیات عمومی دیوان مورد اشاره اینکه عمل شورای شهر تربت حیدریه و متضمن وضع قاعده آمره می‌باشد استدعای رسیدگی و ابطال آن را دارد. "

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 1467/96-28/1/1396 اعلام کرده است که:

" احتراماً در خصوص اخطاریه رفع نقص مربوط به پرونده کلاسه 95/1407 به شماره 9509980905800872 -27/1/1396 به این شرکت ابلاغ شده است در بقا مهلت مقرر قانونی بنا به موارد مشروحه ذیل به استحضار عالی می رساند:

1- در خصوص بند اول اخطاریه مبنی بر تعیین مشخصات مربوط به عوارض تبلیغات و ارسال تصویر آن، ضمن ارسال تصاویر، همان طور که در دادخواست نیز اعلام گردید خواسته شرکت اولاً: ابطال مصوبه شماره 931/27943-7/11/1393 شورای شهر تربت حیدریه با عنوان عوارض بر مشاغل و فعالیت که در بند 12 [13] آن جهت فعالیت ادارات و نهادهای دولتی عوارض مقرر شده و فیش 64،143 ارسالی به شرکت به میزان 000/200/26 ریال عوارض توسط شهرداری شهرستان تربت حیدریه برای شرکت مقرر کرده است. ضمناً مشخصات، آدرس کامل محل ساختمان اداری اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان تربت حیدریه خیابان امام خمینی (ره) امام خمینی 21 و محل انبار همچنان که در فیشهای صادره مشخص است به آدرس شهرستان تربت حیدریه فلکه جهاد بلوار خلیج فارس جنب کارگاه تولید بتن می‌باشد.

ثانیا: علاوه بر موارد فوق الذکر، شهرداری تربت حیدریه به موجب فیشهای 99737 و 99738 جمعاً مبلغ 700/713/10 ریال به جهت عوارض تبلیغات محیطی از طریق نصب تابلو از این شرکت مطالبه نموده‌اند در این خصوص با مراجعت به شهرداری مشخص شده است نصب تابلوهای اداری که مشخص کننده مکان استقرار ساختمان اداری و نیز انبار این اداره بوده را از مصادیق تبلیغات محیطی تلقی و برای آن عوارض تعیین کرده اند.

2- در خصوص بند دوم اخطاریه رفع نقص مبنی بر اینکه اقدمات شورای شهر با کدام قوانین مغایرت داشته نیز به استحضار عالی می رساند که مصوبه شورای شهر و عوارض تعیین شده اولاً: با تبصره 1 ماده 50 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و ثانیاً: با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 361-9/9/1382 و 406 و 407-3/6/1387 که در حکم قانون بوده و برای موارد مشابه لازم الاتباع است و ثالثاً: مغایر ماده 15 آیین‌نامه اموال دولتی که برای دستگاههای دولتی نصب تابلو را تکلیف قانونی نموده می‌باشد. رابعاً: با قواعد حقوقی و عقلی نیز مغایرت دارد چرا که تابلوهای ادارات واجد هیچگونه تبلیغات نمی‌باشد، علی الخصوص برای ادارات دولتی که خدمات آن عمومی بوده و هرگونه درآمد استحصالی برابر تعرفه های مصوب دولت به خزانه عمومی کشور واریز می‌گردد، لذا تابلوهای موصوف صرفاً جهت دلالت ارباب رجوع و در راستای تکلیف قانونی تعبیه گردیده است. علیهذا با توجه به رفع نواقص مذکور تقاضای رسیدگی به پرونده مورد استدعاست. "

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره 96/23360-2/10/1396 اعلام کرده است که:

" هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه 9509980905800872

با سلام

احتراماً، در خصوص پرونده شماره 9509980905800872 موضوع شکایت این شرکت به طرفیت شورای اسلامی شهرستان تربت حیدریه، بدین وسیله خواسته و موضوع شکایت منحصراً ابطال مصوبه وضع عوارض بر فعالیت ادارات و نهادهای دولتی بوده و وضع عوارض بر تبلیغات محیطی به لحاظ عدم دسترسی به مصوبه شورای شهر مربوطه فعلاً از عداد شکایات این شرکت خارج می‌باشد. "

متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

" عوارض بر فعالیت مشاغل و صنوف غیر مشمول نظام صنفی و مشاغل خاص:

مشاغل ذیل موظفند عوارض خود را به صورت سالانه پرداخت نمایند.

1-......

2-........

13- ادارات و نهادهای دولتی مبلغ عوارض سالانه 000/000/5 ریال "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تربت حیدریه به موجب لایحه شماره 1485/96-2/4/1396 توضیح داده است که:

" مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه در پاسخ به شکایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی در پرونده ملک (95/1407)-9509980905800872

با سلام

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه فوق در پاسخ به شکایت شاکی به استحضار عالی می رساند:

1- شورای اسلامی شهر بر اساس نص قانون در بند 16 ماده 76 و ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی اقدام به تصویب عوارض مورد اعتراض شاکی نموده و نهایتاً به تصویب و تایید نهایی بالاترین نماینده اجرایی شهرستان رسیده است و در این موضوع شورای اسلامی در حدود اختیارات قانونی خود اقدام به وضع عوارض مذکور کرده است و نماینده دولت در شهرستان نیز هیچگونه تعرضی به آن نکرده است.

2- با عنایت به مواد 52 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ممنوعیت تصویب و برقراری عوارض توسط شورای اسلامی فقط در خصوص انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و ارائه خدمات احصاء شده در قانون می‌باشد و عوارض تعیینی در مصوبه شورای اسلامی، همان گونه که در فیشهای شماره 99737 و 99738 مشخص می‌باشد، در رابطه با عوارض انبار، تعیین شده و هیچ ارتباطی به عوارض تبلیغاتی محیطی ندارد و شهرداری هیچ گونه عوارضی که ماهیتاً بابت تابلوهای تبلیغاتی محیطی می‌باشد مورد مطالبه قرار نداده است لذا شکایت شاکی غیر قابل اجابت و مردود می‌باشد.

3- مطلب دیگر در خصوص عوارض بر فعالیت ادارات اینکه مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و غیره توسط شورای اسلامی ممنوع اعلام شده که در مانحن فیه هیچگونه عوارض بر درآمد وضع نشده است و عوارض مذکور تحت عنوان عوارض بر فعالیت ادارات دولتی می‌باشد که با توجه به تبصره 1 ماده 50 قانون مذکور اجازه آن به شورای اسلامی داده شده است. دریافت عوارض جدید که تکلیف آن در قانون مذکور پیش بینی نشده و ایجاد هر فعالیت در سطح شهر باعث ارائه خدمات متفاوت شهروندی می‌شود که می باید مصوبه شورای اسلامی شهر پرداخت شود. لذا با توجه به مطالب فوق الذکر از محضر عالی تقاضای رسیدگی و رد شکایت دارم. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض بر شرکت های دولتی و وابسته به نهادها و بنیادها توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و مصوبات مربوطه ابطال شده اند، بنابراین بند 13 مصوبه مورخ 5/11/1393 شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض سالانه از ادارات و نهادهای دولتی به دلایل مندرج در آراء سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1530-24/9/1393 خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع