هفدهمین جلسه شورایعالی اشتغال در دولت نهم و دهم به ریاست جناب آقای دکتر رحیمی معاون اول محترم رئیس جمهور در مورخه 29 / 1/ 89 با حضور اعضاء محترم و مدعوین بر اساس دعوت نامه شماره 5557 مورخ 25 / 1/ 89 تشکیل گردید. ابتدا جناب آقای دکتر در مورد تصویب طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی از مجلس شورای اسلامی تشکر کردند و در مورد ضرورت تسریع در تصمیم گیری و ابلاغ سیاستهای اجرایی اشتغال در ابتدای سال تاکید ورزیدند، سپس برادر آقامحمدی معاون محترم معاون اول رئیس جمهور گزارشی
از پیشرفت پیشرفت طرح کارت اعتباری فجر کارکنان دولت ارائه دادند. اعضای شورا نسبت به تسریع در اجرای طرح و هماهنگیهای لازمه در اردیبهشت ماه، خاصه آغاز هفته معلم تاکید ورزیدند. سپس برادر عبدالوهاب گزارش اقدامات به عمل آمده در کارگروه تخصصی در رابطه با بررسی برنامه پنجساله پیشنهادی دستگاهها، برگزاری کارگاههای آموزشی برای استانها برای انتخاب مشاور و پاسخ به ابهامات آنان در مورد چهارچوب شرح خدمات اسناد اشتغال، جمع بندی پیشنهادی سیاستهای اجرایی طی دو جلسه توضیحاتی را ارائه و پس از اظهار نظر اعضاء با اصلاحاتی به شرح ذیل به تصویب رسید.
مصوبات:
1 - کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی، بانکها و صندوق های عامل موظف بر حسن اجرای طرحهای اشتغالزای حوزه مسئولیت خود میباشند و لازم است اقدامات نظارتی لازم جهت مصرف صحیح تسهیلات و حمایت از پایداری بنگاههای اقتصادی ایجاد شده را به مرحله اجرا درآورند. دبیرخانه شورای عالی موظف است ضمن هماهنگی و نظارت بر اقدامات نظارتی دستگاهها، گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی و استانداریها و بانکها و صندوقهای عامل را هر سه ماه یک بار به شورای عالی اشتغال ارائه نماید.
تبصره 1: دستورالعمل اجرایی این بند بر اساس طرح نهادینه سازی نظارت بر بنگاه های زودبازده مصوبه بند 3 شانزدهمین جلسه مورخه 9 /12 / 88 شورای عالی اشتغال میباشد.
تبصره 2: کلیه دستگاه های اجرایی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به ارائه برنامه ها و طرح های اشتغالزای خود در جهت تحقق برنامه پنج ساله بر اساس اهداف پیش بینی شده توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی اقدام و گزارش پیشرفت برنامه ها را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ارسال نمایند.
2 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با تشکیل دبیرخانه اختصاصی تهیه و تنظیم اسناد اشتغال ملی و استانی و با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، دستگاه های اجرایی و استانداری ها و استفاده از مشاورین ذیصلاح بخش غیردولتی نسبت به تدوین سند توسعه اشتغال استان ها و سند توسعه اشتغال وکارآفرینی ملی کشور در چهارچوب سیاست های اجرایی و بسته های اشتغال و کارآفرینی برنامه پنجم برای سال های اجرای برنامه کشور اقدام نماید. اعتبارات مورد نیاز این طرح از محل وجوه اداره شده ردیف 6-520000 تامین خواهد شد. اسناد مذکور پس از تصویب شورای عالی اشتغال و دولت میبایست به عنوان پیوست قانون برنامه، در بودجه سنواتی مورد استناد قرار گیرد.
3 - اجرای طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی مصوب 1386/1/27 شورای عالی اشتغال تا سقف یکصد هزار نفر در سال 89 تصویب و هزینه اجرای طرح از محل ردیف 5-520000 قانون بودجه تامین خواهد شد. کارگروه های اشتغال و سرمایه گذاری استان ها موظفند در خصوص اجرای طرح مذکور اقدامات اجرایی و نظارت لازم را به عمل آورند و در صورت ضعف بعضی از دستگاه ها در جذب سهمیه، نسبت به جابه جایی سهمیه بین دستگاهی اقدام نمایند. مسئولیت هماهنگی بین دستگاهی ملی و استانی به عهده دبیرخانه میباشد.
تبصره- واحدهای پذیرنده در صورتی مجاز به پذیرش کارورز جدید میباشند که حداقل 50% سهمیه قبلی را به صورت قطعی به استخدام گرفته باشند و سهم حق الزحمه مربوط به کارورزان قبلی را پرداخت کرده باشند و کارورزان را جایگزین نیروی استخدامی قبلی ننموده باشند.
4 - کلیه دستگاه های اجرایی در پرداخت تسهیلات وجوه اداره شده به طرح های اشتغالزا، موظفند ایثارگران، فارغ التحصیلان دانشگاهی، زنان سرپرست خانوار را در اولویت قرار دهند.
5 - دستگاه های اجرایی ملی، استانی و بانک های عامل مرتبط به بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین موظف به تشکیل بانک اطلاعاتی پویا و برخط با استفاده از نرم افزار طرح تمام شماری و ارزیابی بنگاه های مذکور که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در اختیار آنان قرار داده میشوند، میباشند.
6- وزارت کار و امور اجتماعی با توجه به تصویب طرح ساماندهی کسب و کار و مشاغل خانگی در مجلس شورای اسلامی موظف است جلسات ستاد را به صورت منظم برگزار و در اسرع وقت آیین نامه اجرایی قانون را تهیه نماید.
تبصره -از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت کشور، مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، صدا و سیما و مرکز آمار در جلسات ستاد برای هماهنگی بیشتر دعوت به عمل آید.
7 - اجرای دوره های آموزش کسب و کار و کارآفرینی برای مجریان و متقاضیان بنگاه های اقتصادی، تعلیم مربیان و اساتید مراکز آموزش رسمی، کارشناسان و مدیران ذیربط با هدف توسعه فرهنگ سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال، استفاده بهینه از منابع ملی و تسهیلات بانکی و گرایش های تخصصی مورد نیاز، استمرار یابد.
تبصره -کمک هزینه سرانه آموزش هر نفر به میزان پانصد هزار ریال از محل ردیف 5-520000 قابل تامین میباشد.
8 - به منظور تثبیت اشتغال و توسعه فرصت های شغلی در مناطق روستایی و شکل گیری مهاجرت معکوس از شهر به روستا لازمست کمیسیون تخصصی توسعه اشتغال روستایی در وزارت کار و امور اجتماعی طرح های اشتغال زا برای 2 هزار روستای نمونه را تهیه و جهت تصویب به شورای عالی اشتغال ارائه نماید. در ضمن اعتبار مورد نیاز از محل ردیف 5-520000 قانون بودجه سال 89، قابل تامین میباشد.
9 - وزارت های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند با کمک دستگاه های اجرایی ذیربط نسبت به توسعه و حمایت از مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در تمامی استان ها با تعیین مدیران مستقل و تامین زیر ساخت های متناسب با مزیت های همان استان اقدام نماید.
به صورتی که سالانه امکان استقرار هزار واحد کسب و کار دارای فناوری بالا در آنها با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی میسر گردد.
تبصره 1: وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به تامین منابع طرح های کسب و کار مستقر در محیط های مذکور از طریق وجوه اداره شده در نزد صندوق مهر امام رضا (ع) از محل ردیف (5-520000) و منابع داخلی صندوق، در چارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال اقدام نماید.
تبصره 2: نحوه اعمال نظارت و مدیریت بر منابع مذکور همانند منابع تسهیلاتی بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین بر عهده کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان خواهد بود.
10 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است ضمن نظارت بر استفاده مطلوب از نیروی کار خارجی مورد نیاز بازار کار در ایران، نسبت به ساماندهی اشتغال اتباع افغانی دارنده کارت تردد استمرار ببخشد به گونه ای که با اطلاع رسانی مناسب در مقابله با اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی با کمک نیروی انتظامی، وزارت کشو، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه به طور مستمر اقدامات لازمه قانونی را به عمل آورده و هزینه های صدور کارت را از متقاضیان دریافت نماید.
11 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به تهیه لایحه ویزای کار و پروانه اشتغال متناسب با تخصص، موقعیت و نیاز به نیروی کار خارجی با همکاری وزارت خانه های امور خارجه، اطلاعات، کشور و نیروی انتظامی در سال جاری اقدام نماید.
12 - کلیه دستگاه های اجرایی در شناسائی فرصت های شغلی موظفند از توانمندی موسسات کاریابی و مشاوره شغلی بر اساس مصوبه شماره 232689 / ت 40351 ک مورخ 11 /12 / 87 با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی استفاده نمایند.
13 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف به ساماندهی و توسعه اعزام نیروی کار متخصص و ماهر به کشورهای هدف با همکاری وزارت خانه های امور خارجه، بازرگانی، صنایع و معادن، نفت، جهاد کشاورزی، اطلاعات، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور میباشد. گزارش اقدامات به عمل آمده را هر سه ماه یکبار به شورا گزارش نماید.
تبصره 1: کمک هزینه های آموزشی و مهارتی نیروی اعزامی از محل ردیف 5-520000 لازمست پیش بینی گردد.
تبصره 2: لازمست استفاده از تجارب سایر کشورها در توانمندسازی نیروی انسانی با آموزشهای مورد نیاز مورد توجه قرار گیرد.
14 - با توجه به مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 262753 / 44333 مورخ 27 / 12 /88 در مورد انتقال دبیرخانه شورای عالی اشتغال، پیگیری کلیه قراردادهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و دستگاه های اجرایی با بانک ها و صندوق های عامل در زمینه وجوه اداره شده و یارانه تسهیلات تکلیفی طرح های اشتغالزا به عهده دبیرخانه شورای عالی اشتغال میباشد. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و سایر دستگاه های اجرایی و بانک های عامل موظف به همکاری و انعکاس سوابق به دبیرخانه شورای عالی میباشند.
15 - کارگروه تخصصی دبیرخانه، مسئولیت ارائه پیشنهادات برای انجام اصلاحات لازمه در قراردادهای موضوع بند 14 مذکور و رسیدگی به مشکلات متقاضیان ذینفع در بخش های خصوصی و تعاونی چگونگی تسویه نهایی وجوه مذکور و میزان بخشودگی را به عهده دارد.
16 - دبیرخانه شورای عالی اشتغال موظف است با همکاری بانک ها و صندوق های عامل بر اساس قراردادهای منعقده وجوه اداره شده، هر سه ماه یکبار گزارش نحوه پیشرفت قراردادهای مذکور، مشکلات، موانع و راهکارهای بهره وری بیشتر از وجوه مذکور را به شورای عالی اشتغال به صورت منظم گزارش نماید.
تبصره- بانک های عامل، صندوق ها و نهادهای حمایتی موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده موضوع ردیف های بودجه سنواتی را با رعایت مفاد ماده 7 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 / 11/ 1380 مجلس شورای اسلامی به حساب ویژه ای در خزانه داری کل واریز نمایند و گزارش آن را به دبیرخانه شورا اعلام نمایند.
17 - در مواردی که پرداخت یارانه و تعهدات دولت در سنوات گذشته محقق نشده باشد،مانده وجوه تودیع شده دستگاه های اجرایی به صورت وجوه اداره شده نزد بانک ها و یا صندوق های قانونی، تا تسویه نهایی بنا به تشخیص دستگاه ذیربط میتواند باقی بماند. بانک ها و یا صندوق عامل موظف به ارائه تراز مالی هر سه ماه یکبار از عملکرد وجوه اداره شده مذکور به دستگاه اجرایی مربوط و دبیرخانه شورای عالی اشتغال میباشند.
تبصره- چنانچه دستگاه اجرایی عملکرد بانک عامل را در چهارچوب قرارداد تشخیص ندهد، میتواند ضمن اعلام موارد تخلف از قرارداد، نسبت به فسخ قرارداد و جابجائی مانده وجوه اداره شده از بانک مذکور بلافاصله پس از تسویه، به بانک عامل دیگر اقدام نماید.
18 - پرداخت یارانه صرفاً پس از بهره برداری از طرح با تصویب کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان به بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین تعلق میگیرد.
19 - پرداخت مجدد هر گونه یارانه و کمک بلاعوض به طرح های اشتغالزایی که از محل سایر ردیف ها و یا اعتبارات در اختیار دستگاه های اجرایی مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، یارانه مستقیم دریافت می نمایند از محل ردیف 5-520000 ممنوع میباشد.
تبصره -به استناد بند ب ماده 9 قانون سیاست های اصل 44 مصوب مجلس شورای اسلامی، میزان یارانه پرداختی به تعاونی ها لازمست بیست درصد از موارد مشابه بیشتر محاسبه گردد.
20 - سیاست های اجرایی مصوبه بند 1 چهارمین جلسه شورای عالی اشتغال در مورخه 1385/11/5 موضوع -ماده 55 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای سال 1389 با افزایش سرانه اشتغال به میزان یکصد و پنجاه میلیون ریال برای هر فرصت شغلی تنفیذ گردید.
تبصره- مبلغ سرانه مذکور برای ایثارگران تحت پوشش در طرح های تولیدی به دویست میلیون ریال افزایش می یابد.
21 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با همکاری کلیه دستگاه های اجرایی نسبت به تعریف
کد یکه کلیه بنگاه های اقتصادی جهت رهگیری وضعیت نیروی انسانی شاغل در بنگاه ها با هدف ارتقاء سطح بهره وری نیروی کار و تامین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز بنگاه ها طی سال جاری و سال آتی اقدام نماید.
22- دستگاه های اجرایی در جهت برآورد نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار موظف به همکاری با دبیرخانه شورای عالی میباشند.
تبصره- گزارش میزان پیشرفت این ماده هر سه ماه یکیار به شورای عالی اشتغال توسط دبیرخانه شورای عالی الزامی است.
23 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در جهت ارتقاء سطح فرهنگ کار با کمک دستگاه های اجرایی ذیربط و تشکل های غیر دولتی نسبت به تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی ارتقاء سطح فرهنگ کار از آموزش پیش دبستانی تا آموزش عالی با بهره گیری از رسانه های عمومی اقدام نماید. اعتبار مورد نیاز این برنامه ها با توجه به ردیف های در اختیار دستگاه های اجرایی و کمک از ردیف (5-520000) لازمست تامین گردد.
24 - پیش نویس مقررات حمایت از کارآفرینان و اصلاحیه های مقررات تسهیل کننده خدمات مورد نیاز آنان در دستگاه های اجرایی لازمست ظرف مدت دو ماه توسط دبیرخانه شورای عالی اشتغال با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط و بانک مرکزی تهیه و جهت تصویب به شورای عالی اشتغال ارائه گردد.
25 - وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند نسبت به تقویت دفاتر و مراکز کارآفرینی در کلیه مراکز آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی اقدام نموده و در بودجه سنواتی مراکز آموزش عالی پیش بینی هزینه های مربوط به آشنائی هر چه بیشتر دانشجویان با فضای کسب و کار متناسب با رشته تحصیلی شان را فراهم نمایند.
تبصره 1: سایر دستگاه های اجرایی که دارای مدیریت آموزش عالی و علمی کاربردی میباشند نیز مشمول ماده فوق الذکر می گردند.
تبصره 2: مرکز آمار ایران لازمست نسبت به ارائه آمار بیکاران فارغ التحصیل در رشته های مختلف به وزارت خانه های مذکور در برش استانی جهت تجدید نظر در ظرفیت های رشته های مذکور به صورت منظم اقدام نماید.
26 - ستادهای نظارت بر بنگاه های اقتصادی کلیه دستگاه های اجرایی مصوب شورای عالی اشتغال، موظف به تشکیل بانک اطلاعاتی نحوه پیشرفت پروژه هایی که از طرف آن دستگاه مجوز دریافت نمودهاند برابر کاربرگ هایی که دربرگیرنده میزان پیشرفت فیزیکی، میزان سرمایه گذاری و میزان اشتغال موقت، دائم، میزان کارآئی نیروی انسانی شاغل در پروژه و موانع و مشکلات آنها باشد را به تفکیک هر استان به دبیرخانه شورای عالی اشتغال گزارش نمایند.
تبصره- دبیرخانه موظف است ضمن ارزیابی نرم افزارهای موجود، با کمک دستگاه های ذیربط نسبت به ارائه راهکارهای نظام مبادله اطلاعات پویا در این زمینه اقدام نماید.
27 - مسئولیت پیگیری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها و بانک های عامل اجرای طرح کارت اعتباری فجر کارکنان دولت، مصوب پانزدهمین جلسه مورخه 2/ 12/ 88 شورای عالی اشتغال، با توجه به دستورالعمل های ابلاغی کارگروه تخصصی به عهده معاونت نظارت و هماهنگی در سیاست های اقتصادی معاون اول رئیس جمهور میباشد. معاونت مذکور موظف است نحوه پیشرفت طرح را ماهانه به دبیرخانه شورای عالی اعلام نماید.
تبصره- طرح آزمایشی در 12 اردیبهشت ماه به مورد اجرا گذاشته شود.
28 - کلیه دستگاه های اجرایی ملی و استانی بخش های تولیدی و خدمات عمومی به استناد مفاد جزء «ط» بند 3 و جزء «ن» بند 7 موظفند حداقل ده درصد اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای خود در قالب وجوه اداره شده به طرح های اشتغالزا، علاوه بر ردیف های اختصاصی به طرح های اشتغالزا را ختصاص دهند. نحوه تخصص و نوع طرح ها و پروژه های مورد تائید و اشتغال پیش بینی شده را در قالب سهمیه استانی (از محل اعتبارات ملی) و شهرستانی (از محل اعتبارات استانی) حداکثر تا سه ماهه اول سال جاری میبایست تعیین و به دبیرخانه شورای عالی اشتغال و کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اعلام نمایند.
29 - وزارت خانه های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، کشور، بانک مرکزی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و صندوق مهر امام رضا (ع) موظفند به ترتیب اقدامات به عمل آمده در مورد مفاد جزء «ف» بند 3، جزء «م» بند 3 و جزء «ک» بند 3 را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی اشتغال اعلام نمایند.
30 - بانک مرکزی موظف است با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و دبیرخانه شورای عالی اشتغال حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به هدف گذاری تامین منابع بنگاه های زودبازده و بانک های عامل برای طرح های جدید و تامین منابع قرض الحسنه و بانک های عامل برای طرح های اشتغالزای قانون ساماندهی کسب و کار و مشاغل خانگی اقدام نماید.
31 - سهم ابلاغی بانک مرکزی به بانک های عامل در سنوات 84 تا 88 در سال 89 برای طرح های نیمه تمام و مصوب به قوت خود باقی است، بانک های عامل موظفند گزارش عملکرد ماهانه خود را در مورد تامین منابع برای طرح های نیمه تمام و مصوب به صورت منظم به کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان و دبیرخانه شورای عالی اشتغال اعلام نمایند.
32 - بانک های عامل در صورت عدم تعیین و تکلیف طرح های معرفی شده توسط کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان، در سنوات مذکور موظفند حداکثر ظرف شش ماهه اول سال جاری، تمامی طرح های غیر قابل قبول را با ذکر دلیل به کارگروه اشتغال اعلام و در صورت تصویب طرح های معرفی شده، نسبت به انجام مراحل عقد قرارداد و پرداخت تسهیلات از محل منابع ابلاغی سنوات گذشته اقدام نمایند.
33 - رسیدگی به درخواست تسهیلات متقاضیان طرح ها و بنگاه های اقتصادی دارای توجیه فنی و اقتصادی بالای ده میلیارد ریال در چهارچوب طرح آمایش صنعت، لازمست رسیدگی و تصمیم گیری شود. وزارت صنایع و معادن موظف است گزارش پیشرفت طرح را به صورت سه ماهه به دبیرخانه شورای عالی اشتغال و کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان مربوطه ارسال نماید.
34 - کارگروه تخصصی موظف است با بررسی مشکلات اعلامی توسط استان ها و دستگاه های اجرایی، پیشنهادات خود را در مورد دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات پرداختی بانک ها به طرح های اشتغالزا را به شورای پول و اعتبار ارائه نمایند.
35- عطف به مصوبات هیات وزیران در سفر به استان ها در رابطه با تخصیص وام قرض الحسنه از منابع بانکی به طرح های اشتغالزای کمیته امداد امام (ره)، بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران، ارگان های مذکور و بانک های عامل موظفند به صورت منظم گزارش عملکرد بانک های عامل و نحوه جذب تسهیلات توسط وام گیرندگان و میزان اشتغال ایجاد شده را به دبیرخانه شورای عالی اشتغال در هر ماه به صورت منظم اعلام نمایند.
تبصره- مصوبات هیات وزیران در سنوات گذشته در این زمینه در سال جاری به قوت خود پایدار میباشد.
36 - در اجرای قانون سیاست های اجرایی اصل 44 وزارت تعاون موظف است نحوه استفاده از منابع حاصله از بند ج ماده 9 قانون را برای توسعه بخش تعاون و ایجاد اشتغال در قالب طرح مستمر تنظیم و به شورا ارائه نماید.
تبصره -دستگاه های اجرایی در ارائه تسهیلات از محل وجوه اداره شده لازمست به بخش تعاون اولویت بدهند.
37 - کلیه دستگاه های اجرایی موظف به بررسی و رصد جابجائی تحولات نیروی کار در اجرای هدفمند سازی یارانه ها و اجرای قانون سیاست های اجرایی اصل 44 و ارائه گزارش منظم به دبیرخانه شورای عالی اشتغال میباشند.
38 - وزارت کار و امور اجتماعی با هماهنگی معاونت توسعه منابع مدیریت و نیروی انسانی، مرکز آمار ایران، وزارت تعاون موظف است طرح ساماندهی اطلاعات عرضه و تقاضای نیروی کار در شش ماهه اول سال جاری را تهیه و جهت تصویب به شورا ارائه نماید.
39 - سازمان ملی بهره وری با کمک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است شاخص های دستیابی به نرخ واحد مقرر شده در برنامه پنجم را در دو ماهه اول سال جاری به شورا ارائه نمایند.
40- کمیته امداد امام خمینی (ره) موظف است ضمن توسعه طرح خودکفائی مددجویان
تحت پوشش با هدف کاهش مقرری بگیران، گزارش عملکرد آن نهاد در سنوات قبل (برنامه چهارم) و برنامه های پیشنهادی توسعه طرح های اشتغالزا به تناسب تقاضای کالا و خدمات در برنامه پنجم را ارائه نماید.
41- با توجه به تعهدات استانداران محترم در ایجاد اشتغال پایدار در سال جاری، لازمست سهم هر دستگاه در هر استان حداکثر تا نیمه اول اردیبهشت ماه سال جاری معین و اعلام گردد.
42 - جلسات شورای عالی هر دو هفته برگزار خواهد شد.
43- دبیرخانه با حوزه معاونت اول رئیس جمهور برای ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه ها برای اعزام نیروی متخصص و ماهر آماده جذب سرمایه های داخلی کشورهای هدف، اقدام نماید.