بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه ت/ 0300188 شماره دادنامه سیلور: 140531390000385956 تاریخ:1405/02/22
شاکی: آقای محمدرضا رییسی
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل 55020/95/10 مورخ 1395/01/30
موضوع: در خصوص نحوه احتساب سوابق ناشی از بازرسی دفاتر قانونی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال دستورالعمل 55020/95/10 مورخ 1395/01/30 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
در ارتباط با نحوه محاسبه حق بیمه ایام مورد ادعای بیمه شده (که در گزارشات بازرسی به عمل آمده از دفاتر قانونی، اسامی آنها موجود می‌باشد.) لازمست چنانچه اطلاعات هویتی فرد متقاضی با مشخصات بیمه شده دارای سابقه در همان کارگاه منطبق و روزهای دقیق کارکرد، ماه مربوطه و دستمزد و مزایای مشمول (با در نظر گرفتن اسناد مالی) در گزارشات بازرسی دفاتر به طور دقیق درج و اسناد مربوطه ضمیمه کاربرگ شماره 2 حسابرسی شده باشد، (در این صورت با استخراج سابقه)، حق بیمه مربوطه با رعایت دقیق ماده 40 قانون و دادنامه شماره 19 مورخ 1392/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری محاسبه و پیگیری و وصول گردد. بدیهی است در صورت اشتغال فعلی فرد متقاضی، محاسبه حق بیمه بر اساس آخرین مزد و حقوق مزایای پرداختی مشمول کسر حق بیمه خواهد بود و در هر صورت حق بیمه پرداختی بر اساس گزارش بازرسی دفاتر قانونی می‌بایست از حق بیمه محاسبه شده به ترتیب مزبور کسر گردد.
موضوع: نحوه احتساب سوابق ناشی از بازرسی دفاتر قانونی
اگر وفق بازرسی دفاتر قانونی، مشخص گردید فردی اشتغال داشته و حق بیمه او کسر نگردیده، سازمان وفق ماده 40 قانون تامین اجتماعی حق بیمه آن شخص را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول می‌نماید حال در زمان بازنشستگی، (می خواهد سوابق وی احتساب گردد) اگر شخص اشتغال دارد، حق بیمه او براساس آخرین فرد و حقوق مزایای پرداختی، مشمول کسر حق بیمه می‌شود و این تسری می یابد به آن زمان که اسم او رد نشده (و سازمان وفق ماده 40، علی الراس محاسبه نموده)، لذا ما به التفاوت علی الراس و آخرین مزد و حقوق مزایای پرداختی را از کارفرما اخذ می کند.
در واقع حق بیمه را به نرخ روز می‌گیرد/ شاکی می گوید این اخذ حق بیمه مضاعف است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی اظهار می‌دارد که دستورالعمل مربوطه مخالف مواد 40 و 47 قانون تامین اجتماعی است و با حذف مواد مزبور حق بیمه مضاعف را وصول نموده
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 6435 و 2795 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- وفق ماده 47 قانون تامین اجتماعی سازمان اقدام به بازرسی دفاتر قانونی شرکت نموده و در صورت قصور کارفرما در پرداخت حق بیمه، سازمان براساس ماده 40 همین قانون، اقدام به محاسبه علی الراس حق بیمه می نماید.
2- در جایی که دستمزد فعلی و واقعی شخص، مشخص است محاسبه حق بیمه می‌بایست براساس آن صورت پذیرد و نه دستمزدی که در دفاتر شرکت درج گردیده و این موضوع به عدالت و صواب نیز نزدیکتر است چرا که تبعاً نامبرده براساس دستمزد فعلی از تعهدات سازمان برخوردار خواهد شد.
3- شاکی مدعی است اخذ حق بیمه، حق بیمه مضاعف است در حالی که همانطور که در بخشنامه تصریح شده، اخذ ما به التفاوت دستمزد واقعی با دستمزد مندرج در دفاتر شرکت مورد حسابرسی است.
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
براساس ماده 39 قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هرماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده 100 این قانون اقدام و ما به التفاوت را وصول می‌نماید هرگاه کارفرما از ارایه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان ما به التفاوت حق بیمه را راساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد؛ مطابق ماده 47 قانون مذکور کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان میتوانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از روسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسیولیتهای مذکور در مواد 52 و 53 قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یکماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد همچنین بر اساس ماده 40 این قانون در صورتیکه کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 این قانون خودداری کند سازمان میتواند حق بیمه را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید. بنا به مراتب نظر به اینکه بر اساس بند «ط» ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383/02/21 مجلس شورای اسلامی ارایه تعهدات بیمهای صندوقها در قبال افراد عضو و تحت پوشش براساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و با تنظیم ورودی ها و خروجی ها طبق محاسبات بیمه ای صورت میپذیرد و بر اساس مقرره مورد شکایت حق بیمه مربوطه که با رعایت دقیق ماده 40 قانون تامین اجتماعی و بر مبنای دستمزد واقعی اشخاص محاسبه و وصول می‌شود، مبتنی بر قانون و اصول و سیاستهای اجرایی نظام جامع تامین اجتماعی به شرح مذکور است در نتیجه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی معتقد است مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع واضع نیست و مغایرتی نیز با قانون ندارد از این رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
قهرمانی
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی