ماده 1 - ببانک ملی ایران اجازه داده میشود علاوه بر یکهزار میلیون ریال وام موضوع تبصره 22 ماده 2 قانون بودجه سال 1328 کل کشور مصوب تیر ماه 1328 تا میزان سیصد میلیون ریال دیگر با همان شرایط وام قبلی اعتبار بدهد که با توجه بقوانین و شرایط مربوطه بمصرف تکمیل عملیات لوله کشی آب تهران و آماده ساختن آن برای بهره برداری و توزیع آب پاک برسد.
تبصره - دولت مکلف است ظرف شش ماه برنامه لوله کشی آب مراکز استانها و شهرها را تهیه و برای تصویب مجلسین تسلیم نماید.
ماده 2 - مسئولیت اداره کردن سازمان مستقل آب متعلق بشهرداری که دارای شخصیت حقوقی و بر طبق موازین قانون تجارت عمل مینماید به عهده مدیر عامل فعلی سازمان آب تهران محول میگردد که انتصاب او طبق تبصره 22 ماده 2 قانون بودجه سال 1328 صورت میگیرد.
ماده 3 - مسئولیت اجراء طرح های لوله کشی و فاضل آب [فاضلاب] تهران به عهده سازمان مستقل آب محول میگردد که از محل درآمد خالص آب پس از کسر استهلاک وامهای خود و از محل دیگری که دولت با تصویب مقامات قانون گذاری تعیین خواهد کرد به تدریج طرح های لازم را تنظیم و به موقع اجرا بگذارند.
تبصره - تمام شهرستانها در صورتی که براهنمائی های سازمان آب تهران نیازمند باشند سازمان آب تهران از راهنمائی های لازم مضایقه و امساک نخواهد کرد.
ماده 4 - وزارت کشور مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی خاصی به منظور جلوگیری از دخالت های غیر مجاز درتاسیسات آب شهرها و کیفر بزههای بهداشتی تنظیم و با موافقت وزارت دادگستری و وزارت بهداری بمقامات قانون گذاری تقدیم نماید و پس از تصویب در کمیسیونهای دادگستری و بهداری مجلسین به طور آزمایش قابل اجرا خواهد بود.
ماده 5 - کلیه لوازم و مصالح مورد نیاز لوله کشی و فاضل آب [فاضلاب] شهرها از هر قبیل طبق تشخیص وزارت کشور از کلیه حقوق گمرکی و کلیه عوارض معاف خواهد بود.
ماده 6 - هر گونه تصمیم یا اقدامی از طرف هر یک از دستگاههای دولتی و ملی که ارتباط با آب و فاضل آب [فاضلاب] تهران داشته باشد مستلزم جلب نظر قبلی سازمان آب خواهد بود.
ماده 7 - دولت مکلف است ظرف سه ماه لایحه لازم برای رفع نواقص لوله کشی شهرهائی که لوله کشی آن شروع شده است تهیه و بمجلسین تقدیم نماید.
اینقانون که مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره است در جلسه یکشنبه دوازدهم دیماه یکهزار و سیصد و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه دوشنبه 25 بهمن ماه یکهزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا - ابراهیم حکیمی