تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: 1 - در دعوی تصرف عدوانی، صرف عنصر تصرف، ملاک عمل بوده و منصرف از بحث مالکیت است و احراز مالکیت موثر در احراز دعوی نیست؛ بنابراین مالکیت رسمی در پذیرش دعوی مذکور در صورت تکمیل بودن ارکان آن تاثیری ندارد و صرفا در صورت عدم اثبات سبق تصرف از ناحیه مدعی، ابراز سند مالکیت به عنوان دلیلی بر سبق تصرف محسوب میشود. 2 - با توجه به اینکه تصرف قایم به شخص بوده و در دعوی رفع تصرف عدوانی صرفا به طرفیت محکومین رفع تصرف صورت میگیرد؛ بنابراین صدور حکم مبنی بر رفع تصرف، خللی به حقوق احتمالی اشخاص ثالث وارد نمی کند و لذا اعتراض ثالث نسبت به حکم مذکور قابل پذیرش نیست. 3 - دعوی رفع تصرف عدوانی در فرض تصرف مجدد ملک به استناد اعمال حق فسخ قابل پذیرش است؛ زیرا موضوع فسخ باید ابتدا در دادگاه طرح شده و پس از صدور حکم فسخ نوبت به تصرف میرسد.
در خصوص دعوی س. خ.ز. با وکالت محمدجعفری به طرفیت م.ع. م.، پ. ز.، ر. ن.خ.، ه. ف.، م. ت.، علی ش.، م. ی.ر.گ.، ع. م.ز. با وکالت م. ر. به خواسته رفع تصرف عدوانی توام با احتساب خسارات دادرسی، با عنایت به اینکه در مانحن فیه مدت قرارداد مشارکت در ساخت تنظیمی فی مابین طرفین در مورخ 92/5/31 منقضی گردیده است و نظر به اینکه تصرفات غیر مالکانه سازنده در ملک موضوع مشارکت آن هم بعد از اتمام قرارداد موصوف نافی تصرفات خواندگان به عنوان مالکین ملک موضوع مشارکت نمیباشد و نظر به اینکه با وجود بطلان قرارداد مشارکت به لحاظ انقضای مدت آن و ایضا بطلان وکالتنامه های تفیذی به سازنده نظر به اینکه ارکان دعوی تصرف عدوانی مشعر بر عدوانی بودن تصرف متهمین نمیباشد لذا دادگاه دعوی موصوف را غیر وارد تشخیص و با استناد به ماده 1257 قانون مدنی و ایضا مواد 158 و 162 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی مزبور صادر واعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- کرمی
تجدیدنظر خواهی آقای س. خ.ز. با وکالت آقای محمد جعفری به طرفیت آقایان پ. ز.، ه. ف.، م.ع. م. و م. ی.ر.گ.، علی ش.، ر. ن.خ.، ع. م.ز. و آقای م. ت. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/3/17 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی وی به خواسته رفع تصرف عدوانی میباشد وارد است و دادنامه صادره شایسته تائید نیست چرا که دعوی تصرف عدوانی عبارتست از ادعای تصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون ر. یت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید (ماده 158 ق آ دم) آنچه از مفاد ماده مذکور و سایر مواد مرتبط با آن قابل درک است اینکه در دعوی تصرف عدوانی صرف عنصر تصرف ملاک و مناط عمل بوده و منصرف از بحث مالکیت میباشد به عبارتی احراز و تشخیص مالکیت موثر در احراز دعوی مذکور نیست بلکه صرف احراز تصرف سابق مدعی و تصرف لاحق متصرف (علیرغم احراز مالکیت متصرف) ارکان این نوع دعوی تشکیل و تکمیل و مکفی در جهت اثبات تصرف و احراز ارتکاب عمل تصرف عدوانی از ناحیه متصرف میباشد و موضوع مهم دیگر در امر تصرف عدوانی و اینکه مالکیت رسمی و داشتن سند مالکیت و ابراز آن موثر در پذیرش دعوی مذکور در صورت تکمیل بودن ارکان آن نمیباشد چرا که ابتدائا دادگاه میبایست در جهت احراز تصرفات سابق مدعی و تصرفات لاحق متصرف تحقیق و در صورت عدم اثبات سبق تصرف از ناحیه مدعی ابراز سند مالکیت به عنوان دلیلی بر سبق تصرف محسوب میگردد به عبارتی در صورت عدم اثبات تصرفات سابق از ناحیه مدعی ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف تلقی و قابلیت توجه خواهد داشت در غیر این صورت و اثبات تصرفات سابق از ناحیه مدعی ابراز سند مالکیت قابلیت توجه و ترتیب اثر گذاشته کمااینکه ماده 162 ق.آ.د.م موید این استدلال دادگاه میباشد با عنایت به توصیفات معنونه فوق ملاحظه میگردد در پرونده کار حسب صورتجلسه مورخ 90/7/24 (صفحه 5 پرونده) رقبه مورد نزاع از ناحیه مالکین (تجدیدنظر خواندگان) در جهت اجرای قرارداد ساخت شماره 112 مورخ 1390/02/25 تحویل تجدیدنظرخواه گردیده کمااینکه اظهارات وکیل تجدیدنظرخواندگان نیز دلالت بر اذعان و اقرار به تحویل ملک از ناحیه موکلینش به تجدیدنظرخواه و نیز تصرفات بعدی آنان بعد از انقضاء مدت قرارداد داشته منتهی علت تصرف و ورود در رقبه مورد نزاع را ناشی از اعمال بند 3 ماده 8 قرارداد (موضوع فسخ) وجود سند مالکیت به نام تجدیدنظرخواندگان و عدم مالکیت تجدیدنظرخواه دانسته است که با عنایت به موارد فوق الاشاره اولا تصرف سابق تجدیدنظرخواه و تصرفات لاحق تجدیدنظرخواندگان بر رقبه مورد نزاع محرز و مسلم بوده ثانیا تصرف مجدد رقبه توسط تجدیدنظرخواندگان در جهت اعمال حق فسخ موضوع بند 3 - 8 قرارداد به صورت خود سرانه و یک طرفه بوده چرا که موضوع فسخ بدوا نیاز به طرح و اقامه دعوی در محکمه داشته در صورت صدور حکم فسخ نوبت به تصرف می رسیده لذا با عنایت به عدم ارائه هرگونه دلیل و مدرکی از ناحیه تجدیدنظرخواندگان در جهت تحقق فسخ و اصدار حکم در این خصوص تصرفات لاحق آنان بر رقبه مذکور محقق و مسلم است کما اینکه حسب قسمت ابتدائی بند 8 ماده 3 مذکور طرفین ابتدائا مبلغی را به عنوان خسارات تاخیر عدم انجام تعهد تعیین و در نهایت اعمال حق فسخ را برای مالکان به صورت اختیاری ملحوظ قرار دادند و مضاف بر آن در بند 3 ماده 8 در صورت فسخ قرارداد مالکین می توانستند نسبت به تکمیل موضوع قرارداد اقدام نماید که در مانحن فیه تجدیدنظر خواندگان حکم یا احکامی در خصوص فسخ قرارداد مذکور و اعمال استفاده از حق فسخ خود به دادگاه ارائه نداده و صرفا ارائه یک فقره اظهارنامه مفید این مهم نمیباشد و بدوا نیاز به رجوع به محکمه و احراز اثبات امر فسخ را داشته کما اینکه حسب ماده 9 قرارداد طرفین با توافق صرفا در 2 مورد فسخ را قابل اعمال بدون نیاز به مراجع قضایی دانسته اند که عبارتست از فوت، سقوط اهلیت سازنده که موضوع دعوی منصرف از موارد مذکور است ثالثا با عنایت به شرحی که در قسمت ابتدائی دادنامه آمده است صرف احراز تصرفات سابق مدعی تصرفات لاحق متصرفین مکفی برای احراز تصرف عدوانی میباشد و ابراز سند مالکیت تجدیدنظر خواندگان نمی تواند نافی حقوق تصرفات سابق خواهان بدوی باشد و نیز با عنایت به عدم مد نظر قراردادن مالکیت در بحث تصرف عدوانی از ناحیه قانونگذار صرف احراز تصرف به هر نحو اعم از مالکیت، استفاده از منافع، انجام مفاد قراردادی و غیره موثر در ارتکاب موضوع بوده مالکیت یا عدم مالکیت متصرف سابق تاثیری در موضوع نداشته علیهذا دادگاه بنا بمراتب مرقوم و نیز نظر به اینکه استدلال محکمه محترم بدوی هیچ ارتباطی با دفاعیات اصحاب دعوی نداشته و خارج از خواسته طرفین و دفاعیات آنان بیان گردیده و هیچ یک از آنان مدعی ابطال وارد مذکور نبوده و نیز مضاف بر آن انقضاء مدت قرارداد نمی تواند موجب بطلان آن گردد بلکه به شرحی که در فوق آمد و به نحوی که در قرارداد مشارکت مستند دعوی تعیین گردیده از موجبات اعمال حق فسخ تجدیدنظر خواندگان بوده لذا اظهار نظر در خصوص آن از ناحیه دادگاه بدوی بی ارتباط با موضوع دعوی و اظهارات و دفاعیات اصحاب پرونده بوده و مضاف بر آن معلوم نیست محکمه محترم بدوی چگونه و برچه اساسی بطلان قرارداد را احراز نموده است کمااینکه محتویات پرونده دلالتی بر وجود احکام قطعی در خصوص همان قرارداد مشارکت مستند دعوا نداشته و استناد دادگاه محترم فاقد هرگونه مبنا و دلیل بینه ای میباشد و متکی به هیچ اساس و مدرکی نیست لذا دادنامه معترض عنه قابلیت تائید نداشته و مستندا به مواد 358 ، 158 ، 161 ، 162 و 515 ق.آ.د.م ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رفع تصرف خواندگان بدوی از پلاک ثبتی --- - 124 قطعه --- موضوع قرارداد مشارکت شماره 112 مورخ 90/2/25 به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/020/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان دعوی اصلی صادر و اعلام میدارد این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/05/19
رای دادگاه
در خصوص دعوی اعتراض ثالث خانم ش. سبحانی و ف. ب. و ن. مصلح با وکالت آقای م. ع.ش. به طرفیت آقای س. خ.ز. م.ع. م.، ه. ف.، م. ت.، ر. نشاط، م. یگانه ریختگر، ع. م.ز. ،علی ش.، پ. ز. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/08/20 صادره از این شعبه که دلالت بر صدور حکم به پذیرش دعوی خوانده ردیف اول س. خ.ز. و محکومیت خواندگان ردیف 2 الی آخر به رفع تصرف از پلاک ثبتی --- قطعه --- دارد دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه موضوع محکومیت دادنامه معترض عنه رفع تصرف خواندگان 2 الی آخر از ملک بوده که با عنایت به این که تصرف قایم به شخص بوده و صرفا به طرفیت محکومین رفع تصرف صورت میگیرد لذا با وصف مذکور خللی به حقوق احتمالی خواهانهای فوق وارد نمیباشد چرا که در صورت تصرف آنان حکمی غیر آنان اصدار نیافته تا منجر به رفع تصرف گردد هرچند وجود علقه زوجیت فیمابین خواهانهای معترض ثالث با محکومین دادنامه معترض عنه حکایت از اطلاع کامل آنها در زمان طرح و اقامه دعوی ابتدایی داشته و به نظر میرسد به نوعی دعوی حاضر در جهت رهایی محکومین از اجرای حکم رفع تصرف حسب دادنامه معترض عنه اقامه گردیده است علیهذا دادگاه بنا به مراتب مرقوم حکم بر ابطال دعوی اعتراض ثالث و مطروحه صادر و اعلام گردیده این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار
احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی -محمد حسین عبداللهی