بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1928
تاریخ دادنامه: 18؍10؍1397
شماره پرونده: 96؍1879
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 223905- 1395/11/23 و 127712- 1392/07/28 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه های شماره 223905-23؍11؍1395 و 127712 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با سلام و آرزوی تداوم تعالی و توفیق، سعادت و سیادت قضات شریف
مستفاد از دادنامه وحدت رویه شماره 1327- 1328- 1329 مورخ 25؍12؍1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به آرای هیات حل اختلاف و این که منطبق با قانون و یا در حدود اختیارات صادر شده اند شعب دیوان عدالت اداری هستند لذا سطور پایانی بخشنامه های مبحوث عنه که آرای بازگشت به کار مراجع حل اختلاف را غیر منطبق با قانون دانسته است، خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده میباشد زیرا در امری که در حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری قرار دارد، اعلام نظر کرده است.
همچنین آرای مراجع حل اختلاف به موجب ماده 166 قانون کار، قطعی و لازم الاجرا میباشد و وزارت کار صلاحیت رسیدگی و بررسی آن را ندارد، لذا بخشنامه های مورد اعتراض فارغ از محتوای آنها، از این حیث که آرای کثیری از هیات های حل اختلاف را بلا اعتبار و فاقد وجاهت قانونی تلقی نموده، درخور ابطال است. بنابراین بدون اعتنا به محتوای بخشنامه ها که در چه موضوعی صادر شده اند، تنها از این جهت که آرای مراجع حل اختلاف قانون کار را بلاوجه و مغایر با قانون اعلام داشته، مستحق ابطال است."
متن بخشنامه های مورد اعتراض به شرح زیر است:
الف- بخشنامه شماره 223905- 23؍11؍1395
" مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها
با سلام و احترام
نظر به این که در برخی از موارد بین ادارات کل دستگاه های دولتی مستقر در استان ها، با آن ادارات کل در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار بر کارکنان دستگاه های مزبور، اختلاف حاصل میشود، لازم به ذکر است که براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان دستگاه های دولتی شامل چهار دسته رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشاغل کارگری موضوع ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری میباشند، بدیهی است که کارکنان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. کارکنان دارای قرارداد کار معین نیز با هر عنوانی که قرارداد مزبور اعم از قرارداد پروژه ای، مشاوره و غیره تنظیم شود، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و تغییر عنوان قرارداد کار معین به عنوان دیگری، موجب خروج افراد از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نخواهد بود. قابل توجه است که تنها مشاغل کارگری موضوع ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری، آن هم در صورتی که سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مشاغل مزبور را اعلام نماید، مشمول قانون کار خواهند بود و تغییر در عناوین قراردادهای افراد مذکور، نیز موجب خروج آنان از شمول قانون کار نخواهد شد. همچنین افرادی که بدون هیچ گونه قرارداد کتبی در دستگاه های دولتی به کار گرفته میشوند، اگر چه بر اساس ماده (1) و ماده (5) قانون کار و اصل عام الشمول بودن قانون مزبور، مشمول قانون کار خواهند بود؛ لیکن لازم به یادآوری است که بر اساس قواعد حاکم بر استخدام کشوری و حقوق استخدامی حاکم بر دستگاه های دولتی که استخدام در دستگاه های مزبور را در چارچوب مشخصی (چهار نوع گفته شده) تعیین مینماید و نظر به این که بکارگیری افراد خارج از چهار نوع بیان شده و بدون قرارداد کتبی در دستگاه دولتی، خلاف قواعد حاکم بر حقوق استخدامی میباشد؛ بنابراین در خصوص افرادی که خارج از چهار نوع بیان شده و بدون قرارداد کتبی در دستگاه دولتی به کار گرفته میشوند، در صورت اخراج فرد، اگر چه مراجع حل اختلاف کار صالح به رسیدگی به حقوق و مطالبات آنان خواهند بود؛ اما حکم به بازگشت به کار آنان خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری و قواعد حقوق استخدامی میباشد. - مدیر کل روابط کار و جبران خدمت"
ب- بخشنامه شماره 127712- 28؍7؍1392
جناب آقای اقلامی
مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 12181-26؍6؍1392 ضمن اعاده یک جلد بدل پرونده خانم اشرف آوره به آگاهی می رسانم:
با عنایت به مواد1، 5 و 188 قانون کار، تمامی کسانی که کار تابع انجام می دهند، کارگر مشمول قانون کار به شمار می آیند؛ مگر این که به موجب قانون از شمول قانون کار خارج شده باشند. بنابراین چنان چه فردی بر اساس مقررات خاصی در دستگاه دولتی به کار گرفته نشده باشد، کارگر مشمول قانون کار به حساب می آید و مطالبات وی باید بر اساس قانون کار پرداخت شود. لیکن نظر به این که استخدام و بکارگیری در دستگاه دولتی بدون رعایت شرایط و حدود و ثغور قانونی صحیح نمیباشد، چنان چه شرایط مزبور در استخدام و به کارگیری افراد در دستگاه دولتی رعایت نشود، صدور حکم مبنی بر بازگشت به کار این قبیل افراد توسط مراجع حل اختلاف کار وجاهت قانونی ندارد. - مدیر کل روابط کار و جبران خدمت"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 49830- 19؍3؍1397 توضیح داده است که:
" جناب آقای دربین
مدیر کل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً بازگشت به نامه مورخ 21؍1؍1397 در خصوص کلاسه پرونده 9601879، موضوع دادخواست آقای سعید کنعانی، به خواسته ابطال نامه های شماره 127712-28؍7؍1392 و 223905-23؍11؍1395 اداره کل روابط کار و جبران خدمت، به پیوست نامه شماره 46469-9؍3؍1397 اداره کل مزبور جهت استحضار ایفاد میگردد."
متن نامه شماره 46469- 9؍3؍1397 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت، مورد اشاره در لایحه مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است:
"جناب آقای ولی پور
مدیر کل محترم حقوقی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 19236-9؍2؍1397 منضم به ابلاغیه مورخ 21؍1؍1397 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده شماره کلاسه 9601879 در خصوص دادخواست آقای سعید کنعانی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال نامه های شماره 127712-28؍7؍1392 و 223905-23؍11؍1395 اداره کل روابط کار و جبران خدمت؛ پاسخ این اداره کل به شرح ذیل ارسال میگردد. خواهشمندم دستور فرمائید پاسخ ذیل عیناً به مرجع مذکور منعکس گردد: شاکی درج عبارت "فاقد وجاهت قانونی " در نامه های صادره را به معنای ابطال آرای مراجع حل اختلاف توسط این اداره کل دانسته و خواستار ابطال آن شده است.
به نظر میرسد شاکی یا با اصول و روش نگارش نامه های اداری آشنا نیست یا علی رغم آشنایی با این موضوع دست به مغالطه در استدلال خود زده است. اعلام خلاف قانون بودن بیان مطلبی خاص در آرای مراجع حل اختلاف کار به معنای باطل نمودن این آراء نیست و متداول نامه های اداری به کار بردن چنین عبارات و واژه هایی است؛ کما اینکه در نامه های این اداره کل بارها تاکید شده که صرفنظر از اشتباه بودن رای صادره توسط مرجع حل اختلاف کار، ابطال رای صرفاً در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و تاکنون، هرگز، حتی در یک مورد هم نامه های این اداره کل مانع اجرای رای قطعی مراجع حل اختلاف کار و به عبارتی ابطال آنها نشده است. به نظر میرسد شکایت شاکی صرفاً به منظور اتلاف وقت قضات دیوان عدالت اداری و کارشناسان وزارت متبوع صورت گرفته است. با توجه به موارد فوق درخواست رد شکایت شاکی را از محضر قضات دیوان عدالت اداری دارم."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18؍10؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به استدلال مصرح در آراء شماره 1329 الی 1327- 25؍2؍1394 و 473- 17؍5؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب مفاد بخشنامه های مورد اعتراض از حدود اختیارات مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج است و به دلالت حکم مقرر در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف راجع به آراء قطعی مراجع حل اختلاف کار از شئوون شعب دیوان عدالت اداری است، بنابراین بخشنامه های مورد اعتراض مغایر قانون فوق الذکر نیز هست و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری