صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/03/02
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر دشتی
موضوع
تقدیم دادخواست اثبات مالکیت قبل از اعتراض به رای هیات تشخیص اداره منابع طبیعی مبنی بر ملی بودن ملک
پرسش
در خصوص ملکی از سوی اداره منابع طبیعی وفق مقررات ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع، رأی به ملی بودن صادر شده است ذینفع پس از اظهارنظر اداره منابع طبیعی بدون اعتراض به رأی هیأت موضوع ماده واحده مبادرت به تقدیم دادخواست به خواسته اثبات مالکیت به محاکم عمومی می‌کند، آیا تقدیم دادخواست به خواسته فوق قبل از اعتراض به هیأت تشخیص اداره منابع طبیعی مبنی بر ملی بودن ملک توجیهی دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده مزبور مصوب 1376 پس از تشخیص و اعلام ملی بودن زمین، مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون یاد شده، هیأت موضوع آن قانون خواهد بود. بنابراین، تقدیم دادخواست به خواسته اثبات مالکیت به محاکم عمومی، محمل قانونی نداشته و با معین شدن طریق اعتراض به اعمال مقررات ماده 56 قانون مزبور،
دادخواست مطروحه قابلیت استماع ندارد. در نتیجه نظر اقلیت ابراز شده تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
با توجه به مقررات ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور پس از اعلام ملی بودن زمین توسط منابع طبیعی، به موجب ماده 56 قانون مزبور، معترض باید وفق تبصره (5) ماده واحده قانون تکلیف اراضی اختلافی اعتراض و شکایت خود را به کمیسیون ماده واحده مزبور تقدیم کند و تنها مرجع رسیدگی به شکایت مربوط به اجرای ماده 56، کمیسیون ماده واحده است. لذا طرح دعوا به خواسته اثبات مالکیت در دادگاه قبل از اعتراض به اجرای مقررات ماده 56 در کمیسیون ماده واحده صحیح نیست و باید قرار عدم صلاحیت به صلاحیت کمیسیون ماده واحده مزبور صادر کرد.
نظر اقلیت
مطابق ماده 56، قابل اعتراض در کمیسیون ماده واحده است. ذینفع قبل از اینکه به رأی صادره در کمیسیون اعتراض کند باید دعوای اثبات مالکیت مطرح کرده و از طرفی رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی دادگستری است، بنابراین صدور قرار عدم صلاحیت در مانحن فیه، موضوعیت ندارد و دادگاه در چنین مواردی باید به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا در موقعیت کنونی را صادر کند که قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان است.