لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی

مصوب 1358/04/28 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 - به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هم آهنگ و متناسب با برنامه های تامین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلی به نام «سازمان تامین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی که در این قانون «سازمان» نامیده میشود، تشکیل میگردد.
سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد، اداره خواهد شد.

تبصره 1- صندوق تامین اجتماعی موضوع ماده 10 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی، مصوب تیرماه 1355 در سازمان ادغام و کلیه وظایف و دارائی و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذکور، به سازمان منتقل میشود.

تبصره 2 - کلیه واحدهای اجرایی تامین اجتماعی سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی استانها، موضوع ماده 6 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیرماه 1355، از سازمانهای مذکور منتزع و با کلیه وظایف و دارائی و مطالبات و دیون و تعهدات به «سازمان» منتقل میشود.

تبصره 3 - کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی سابق که در اجرای ماده 6 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی به سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی استانها منتقل شده اند و همچنین کارمندانیکه توسط سازمانهای مذکور به منظور انجام وظایف مربوط به تامین اجتماعی در نواحی بهداری و بهزیستی طبق آییننامه استخدامی بیمه های اجتماعی استخدام شده و عملا در کار تامین اجتماعی اشتغال دارند و کلیه حقوق و مزایای خود را از محل اعتبارات پرسنلی و اداری تامین اجتماعی دریافت میدارند به سازمان منتقل میشوند.

ماده 2 - ساختان‌ها و تاسیسات و تجهیزات درمانی که از محل ذخائر سازمان ایجاد شده و در تاریخ تصویب این قانون در اختیار وزارت بهداری و بهزیستی یا سازمانهای وابسته قرار دارد، با حفظ مالکیت سازمان، کماکان در اختیار وزارت مذکور خواهد بود. هزینه نگهداری و تعمیرات و تجهیزات ساختان‌های مورد بحث کلا به عهده سازمان و جزئاً به عهده وزارت بهداری و بهزیستی میباشد. محل استقرار واحدهای اجرایی تامین اجتماعی سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی، در صورتی که در ساختمان جدا و مستقل از و احدهای اداری سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی باشد کماکان در اختیار واحدهای تامین اجتماعی خواهد بود.

ماده 3 (منسوخ 1403/08/02)- کارفرمایانی که ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون بدهی های معوقه خود را بابت حق بیمه مربوط به قبل از فروردین 1358، نقداً به سازمان بپردازند یا طبق مقررات قانون تامین اجتماعی تقسیط نمایند، از پرداخت کلیه خسارات و جرائم مقرر در قانون تامین اجتماعی مربوط به بدهی های زمان قبل از تاریخ مذکور معاف خواهند بود.

تبصره 1 (منسوخ 1358/12/25)- کارفرمایانی که بدهی آنان قطعیت یافته و قبل از اجرای این قانون مراتب به آنان ابلاغ شده باشد، هرگاه ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون بدهی خود را نقداً بپردازند یا با تقسیط، ترتیب پرداخت آن را بدهند، از پرداخت کلیه خسارات و جرائم قانونی مربوط به بدهیهای معوقه مذکور معاف خواهند بود.

تبصره 2 (منسوخ 1403/08/02)- هرگاه بدهی کارفرما قبلا تقسیط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد، کلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل بیمه محسوب و کلیه خسارات و جرائم مقرر از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر میگردد.

تبصره 3 (منسوخ 1403/08/02)- هرگاه کارفرما به میزان بدهی معوقه که با توجه به مقررات این قانون از طرف سازمان به او ابلاغ میشود معترض باشد، میتواند با توجه به مواد 43 و 44 قانون تامین اجتماعی تقاضای رسیدگی کند. پس از قطعیت یافتن بدهی، چنانچه کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ بدهی قطعی بدهی خود را نقدا بپردازد یا با تقسیط ترتیب پرداخت آن را بدهد، از پرداخت خسارات و جرائم موضوع قانون تامین اجتماعی نسبت به بدهی مذکور معاف خواهد بود.

تبصره 4 (منسوخ 1403/08/02)- در صورتی که اصل بدهی مربوط به قبل از فروردین 1358، پیش از تصویب این قانون پرداخت شده باشد و بابت آن تمام یا قسمتی از خسارات باقیمانده باشد، از تاریخ اجرای این قانون خسارات باقی مانده بخشوده میشود.

تبصره 5 (منسوخ 1403/08/02)- در مورد کارگاههای صنفی در صورتی که بدهی قطعی اصل حق بیمه تا اول فروردین 1358 کمتر از دویست هزار ریال باشد، سازمان میتواند مبلغ بدهی را بدون بهره و حداکثر در شصت قسط مساوی ماهانه، تقسیط نماید.

تبصره 6 (منسوخ 1403/08/02)- مقررات این ماده به مدت سه سال از تاریخ اجرای این قانون لازم الاجراء میباشد.

تبصره 7 (منسوخ 1403/08/02)- در کلیه مواردیکه بدهیهای موضوع این ماده تقسیط شده یا میشود در صورتی که کارفرما هریک از اقساط مقرر را در راس موعد پرداخت نکند، بقیه اقساط تبدیل به حال شده و بانضمام خسارات و جرائم مربوط به اقساط حال شده، طبق مقررات قانون تا مین اجتماعی و آییننامه های مربوط قابل وصول خواهد بود.

تبصره 8 (منسوخ 1403/08/02)- کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون حق بیمه موضوع قانون را پرداخت نمایند علاوه بر تادیه حق بیمه پرداخت مبلغی معادل 15٪ مبلغ عقب افتاده برای هر سال تا خیر بابت خسارات تاخیر ملزم خواهد بود. این خسارات نیز به ترتیب مقرر در ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 54 خواهد بود.

ماده 4 - در مورد بدهی حق بیمه مربوط به مهرماه 1357 لغایت اسفندماه 1357 بنا به تقاضای کارفرما موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیات های بدوی تشخیص مطالبات موضوع ماده 43 قانون تامین اجتماعی خواهد بود.
هیات های مذکور میتوانند با توجه به مقتضیات و اوضاع و احوال کارگاه و کارفرما حداکثر تا میزان 50 ٪ از اصل بدهی حق بیمه را تخفیف قائل شوند. چنانچه کارفرما از رای هیات بدوی در این مورد تقاضای تجدیدنظر نماید، موضوع صرفنظر از میزان بدهی، قابل طرح و رسیدگی در هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات موضوع ماده 44 قانون تامین اجتماعی خواهد بود.
هیات های مذکور نیز در مورد تخفیف اصل حق بیمه، مربوط به مهر لغایت اسفند 1357 تا میزان حق حداکثر 50 ٪ دارای اختیار خواهند بود.

ماده 5 - سازمان از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض اعم از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و غیره و پرداخت هزینه دادرسی دعاوی معاف است.

تبصره 1 - معافیتهای موضوع این ماده شامل سازمان بیمه های اجتماعی سابق، سازمان تامین اجتماعی سابق و صندو ق تامین اجتماعی سابق نیز خواهد بود.

تبصره 2 - کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض برحقوق و مزایا، مانند مستخدمین رسمی دولت خواهند بود.

ماده 6 - سازمان مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون طرح اصلاحی قانون تامین اجتماعی را تهیه و به هیات وزیران تقدیم دارد.

ماده 7 - از تاریخ تصویب این قانون، بانک رفاه کارگران و شرکت سهامی خاص خانه سازی ایران از وزارت بهداری و بهزیستی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری، تحت نظارت سازمان تامین اجتماعی، به موجب اساسنامه هائیکه به پیشنهاد شورای عالی سازمان و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اداره خواهد شد تا تصویب اساسنامه های جدید، اساسنامه و مقررات فعلی هریک از موسسات مذکور معتبر خواهد بود.

ماده 8 - از تاریخ اجرای این قانون آن قسمت از مواد قانون تامین اجتماعی و قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.

نخست وزیر

دریافت فایل پی‌دی‌اف