هیات وزیران در جلسه مورخ 14/5/1366 بنا به پیشنهاد شماره 5409/510/1925 مورخ 11/4/1366 وزارت کشاورزی آییننامه اجرایی تبصره 13 قانونبودجه سال 1367 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1 - با توجه به سیاست واگذاری اجرای کار به مردم و ایفاء نقش هدایتی، فنی، حمایتی دولت در مواردی که به تشخیص وزارت کشاورزی قابلیت اجراییهر فعالیتی در منطقه تامین شده باشد وزارت کشاورزی میتواند به استثنای فعالیتهائی که اجرای مستقیم آنها را ضروری تشخیص میدهد تاسیسات، تجهیزات و مستحدثات عرصه و اعیان و ماشینآلات را به واجدین شرایط نقداً یا به اقساط و یا به صورت نقد و اقساط به افراد حقیقی یا حقوقی بفروش برساند.
تبصره - تاسیسات، تجهیزات و مستحدثات عرصه و اعیان و ماشینآلات مربوطه تا مبلغ یکصد میلیون ریال با تصویب وزیر کشاورزی و بیش از یکصد میلیونریال پس از تایید وزیر کشاورزی با تصویب هیات وزیران قابل فروش به واجدین شرایط خواهد بود.
ماده 2 - تشخیص موارد قابل واگذاری (تاسیسات، تجهیزات و مستحداثت عرصه و اعیان و ماشینآلات مربوطه)به واجدین شرایط در هر منطقه و همچنینانتخاب متقاضاین (اعم از حقوقی و حقیقی) و با توجه به ماده 4 این آییننامه و تعیین نحوه فروش به صورت نقد یا اقساط نقد و اقساط توسط کمیسیونی خواهدبدو که مشتکل ازافراد زیر در هر استان میباشد: 1 - مدیر کل کشاورزی استان. 2 - نماینده تامالاختیار استاندار. 3 - رئیس بانک کشاورزی استان یا نماینده تامالاختیار او. 4 - رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده تامالاختیار او.5 - یکنفر کارشناس مجرب در امور کشاورزی به انتخاب مدیر کل کشاورزی.دبیری کمیسیون به عهده مدیر کل کشاورزی استان خواهد بود.
تبصره 1 -اعضای کمیسیون واحدهای ستادی وزارت کشاورزی مستقر در مرکز عبارت خواهند بود از مدیر کل دفتر برنامهریزی و بودجه وزارت کشاورزینماینده واحد اجرایی حسب مورد نماینده بانک کشاورزی ایران، نماینده وزارت برنامه و بودجه و یک نفر از کارشناسان خبره به انتخاب وزیر کشاورزی.
تبصره 2 -اعضای کمیسیون برای سازمانهای عمران منطقهای (سامان عمران جیرفت، سازمان عمران قزوین به همان ترکیب کمیسیون استان میباشد که به جای مدیر کل کشاورزی مدیر عامل سازمان عمران منطقهای عضویت خواهد داشت و کارشناس مجرب در امور کشاورزی توسط مدیر عامل سازمان عمرانمنطقهای انتخاب خواهند شد.
ماده 3 -قیمت فروش موارد واگذاری بر اساس قیمت عادله کارشناس روز و با احتساب هزینههای جنبی تعیین میگردد.
تبصره 1 -ارزیابی تاسیسات تجهیزات و مستحداثت عرصه و اعیان و ماشینآلات مربوطه به منظور تعیین قیمت فروش هر یک از موارد واگذاری توسطارزیابان و کارشناسان بانک کشاورزی انجام خواهد شدو مراتب کتباً از طرف بانک کشاورزی به کمیسیونهای موضوع ماده 2 این آییننامه اعلام خواهد شد.
تبصره 2 (اصلاحی 1367/02/04)-وجوه حاصل از فروش موارد واگذاری پس از وصول از طریق بانک کشاورزی مستقیماً به حساب درآمد عمومی کشور مندرج در ردیف 421200قسمت سوم قانون بودجه سال 1367 واریز خواهد شد.
ماده 4 -
متقاضیان و داوطلبان خرید موارد واگذاری باید دارای شرایط زیر باشند.
الف - مقیم بودن افراد حقیقی یا حقوقی در منطقه.
ب - عدم اشتغال در بخش دولتی پس از واگذاری برای افراد حقیقی.
ج - داشتن تجربه و مهارت برای اجرای فعالیت به تایید اداره کل کشاورزی محل.
د - تعهد اشتغال مستقیم در فعالیت در مورد واگذاری.
و - تعهد رعایت تعرفههای خاص فعالیت.
ز - دارا بودن صلاحیت اخلاقی و اجتماعی.
تبصره 1 -
موارد واگذاری به ترتیب به کارکنان واحد مربوطه و کشاورزان منطقه و کارکنان وزارت کشاورزی و سایر
کارکنان دولت که بازخرید میشوند، بانکهایتخصصی و بخش خصوصی فروخته خواهد شود اولویت با آن دسته از
واجدین شرایط است که به صورت شرکت تعاونی یا شرکت سهامی داوطلب خریدموارد واگذاری هستند.
تبصره 2 -
تشخیص صلاحیت متقاضیان و انتخاب واجدین شرایط واگذاری و فروش هر فعالیت به عهده کمیسیونهای ماده 2 این آییننامه میباشد.
ماده 5 -
وزیر کشاورزی بر اساس پیشنهاد کمیسیونهای ماده 2 این آییننامه بر حسب مورد مراتب واگذاری هرفعالیتی را با قید شرایط خاص آن تا مبلغ یکصدمیلیون ریال در صورت تصویب جهت اجرا به ادارات کل کشاروزی استان واحدهای ستادی مربوطه ابلاغ مینماید.
تبصره
ادارات کل کشاورزی و واحدهای ستاد ذیربط پس از دریفات مجوز فروش و واگذاری مضووع ماده 5 این آییننامه نسبت به صدور آگهی فروش و تعیینمهلت برای دریافت تقاضاهای واجدین شرایط در رسانههای
گروهی محلی به طریق مقتضی اقدام خواهند نمود.
ماده 6 -
بانک کشاورزی به نمایندگی از طرف وزارت کشاورزی نسبت به تنظیم اسناد واگذاری و فروش هر یک از
فعالیتهای موضوع ماده 3 این آییننامه بهمتقاضیان بمبلغ ارزیابی با دریافت 2% کارمزد از خریدار، در دفاتر اسناد
رسمی اقدام خواهدنمود کلیه موارد واگذاری و فروش (موضوع ماده 3 این آییننامه) تاپرداخت بهای کامل آنها (
آخرین قسط) در وثیقه وزارت کشاورزی باقی خواهند ماند.
تبصره 1 -
ادارات کل کشاورزی استان یا واحدهای ستادی وزارت کشاورزی مستقر در مرکز مکلفند ضمن ابلاغ
مجوز فروش هر فعالیت به بانک کشاورزی کلیهاسناد و مدارک مورد نیاز را که برای عقد قرارداد فروش در دفاتر
اسناد رسمی مورد نیاز است به بانک کشاورزی ارسال دارند.
تبصره 2 -
خریدار (طرف قرارداد) مکلف است برای حسن انجام قرارداد نسبت به بیمه سوانح آتشسوزی،سرقت اموال منقول مورد وثیقه را برای طول مدتقرارداد به نرخ واگذاری و به نفع وزارت کشاورزی تا حد مطالبات
ورزات مذکور اقدام نمایدوزارت کشاروزی مجاز است از طریق بانک کشاورزی تا میزانفرانشیز متعلقه از طرف قرارداد سفته اخذ نماید.
تبصره 3 -
خریدار (طرف قرارداد) مکلف به رعایت بند "د" و بند "و" موضوع ماده 4 این آییننامه بوده و جزء شرایط
لاینفک قرارداد فروش خواهد بود. درصورتتخلف از بندهای مذکور کمیسیونهای ماده 4 این آییننامه مجاز به
فسخ قرارداد به طور یک جانبه و بنفع وزارت کشاورزی خواهد بود.
فسخ قرارداد در این مورد با اعلام کتبی کمیسیونهای ماده 2 توسط بانک کشاورزی صورت خواهدگرفت رای
کمیسیونهای مذکور قطعی و لازمالاجرا است.
تبصره 4 (اصلاحی 1367/02/04)-
بانک کشاورزی موظف و متعهد به دریافت اقساط و واریز وجوه دریافتی به حساب درآمد عمومی کشورمندرج در ردیف 421200 قسمت سومقانون بودجه سال 1367 کل کشور میباشد.
ماده 7 - فرم قرارداد و فروش و واگذاری هر فعالیتی با تعیین شرایط و شکل حقوقی و مالی متناسب با موضوع واگذاری و تعهدات طرفین قرارداد و ضمانت حسن اجرای تعهدات و نحوه نظارت بر آن توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشاروزی و بانک کشاورزی تهیه و جهت اجراء از طرف وزارتکشاورزی به بانک ابلاغ خواهد شد.
ماده 8 -
بانک کشاورزی و سایر بانکها میتوانند به منظور تکمیل و راهاندازی فعالیتهای واگذاری شده مبالغی را به صورت وام از منابع خود در اختیار خریدار یاخریداران طبق شرایط بانک کشاورزی یا سایر بانکها بگذارند.
ماده 9 -
کلیه هزینههای واگذاری و فروش شامل هزینه آگهی، هزینه ارزیابی و هزینه انتقال به عهده خریدار وهزینههای مربوط به عوارض و مالیات و غیره به عهده فروشنده خواهد بود.
ماده 10 -
ادارات کل کشاورزی استانها و سایر واحدهای تابعه وزارت کشاورزی موضوع این آییننامه مکلفند صورتحساب فرستاد اموال دولتی را که در اجرایاین آییننامه بفروش میرسد بهمراه سایر مدارک لازم براساس مقررات مندرج درآییننامه اموال دولتی به وزارت امور اقتصادی و دارائی (اداره کل اموالدولتی) ارسال دارند.
میرحسین موسوی - نخستوزیر