حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 42328/ت59952ه- مورخ 1401/3/18، موضوع: «تغییر ساعات کار کارمندان دستگاههای اجرایی، بانکها، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی جهت پایداری شبکه سراسری برق در ایام گرم سال»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1- نظر به ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب1386- که مقرّر میدارد: «ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته میباشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران تعیین میگردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذیربط میباشد»، و از آنجاکه با مکلف شدن دستگاههای اجرایی به خاموش نمودن دستگاههای سرمایشی از یک ساعت قبل از خاتمه کار و در مناطق گرمسیری همزمان با خاتمه کار در ساعت13/30، عملاً امکانی برای حضور کارکنان در محل خدمت جهت جبران کسری ساعات کار متصوّر نمیباشد، علیهذا فرازی از تبصره«1» مصوبه که مقرّر میدارد: «استانداران موظفند ساعات کار کاهش یافته را به صورت حضوری جبران نمایند»، از حیث تعلیق به مشکل یا محال شدن امکان حضور، مغایر قانون است.
2- علاوه بر ابلاغ رای قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره26361/ه- ب مورخ 1401/3/28، راجع به مصوبه اخیرالصدور دولت به شماره 4112/ت59728ه- مورخ 1401/1/16 موضوع: «تغییر میزان ساعات کاری ادارات در ماه مبارک رمضان»، لکن با نظر به ابلاغ رای قطعی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی به شماره 51030ه-/ب مورخ 1390/8/15 ناظر به مصوبه پیشین دولت مربوط به دورکاری به شماره تصویبنامه 115012/ت40869ه- مورخ 1390/6/6 و عدم اهتمام دولت به اصلاح مصوبات، فراز دیگر از تبصره «1» مصوبه که جبران ساعات کار کاهش یافته را ازطریق دورکاری، تجویز میکند، از این حیث که متوقّف نمودن انجام کار به راهکارهای مندرج در دو فقره مصوبه هیات دولت که بخشهایی از آنها با نظر به ابلاغ رای قطعی ریاست وقت مجلس ملغیالاثر گردیده، متضمّن احیاء بخشهای مواجه با مغایرتهای قانونی میباشد، مغایر با تبصره «4» ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانونی اساسی میباشد که مقرّر میدارد: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیات وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود.»».
رئیس مجلس شورای اسلامی- محمدباقر قالیباف