ماده اول - وزارت مالیه مجاز است قیمت اجناس ضبطی به علاوه صدی30 از جرائم ماخوذه از مرتکبین قاچاق تریاک را بکاشف قاچاق بدهد.
ماده 2 - هر کاه[هرگاه] نسبت به بسته یا صندوق یا عدل مالالتجاره ظن قاچاق حاصل شود مامورین رسمی کشف میتوانند آن را با مهر سربی مهرنمایند تا در مقصد با حضور مامورین انحصار باز و معاینه شود مکر[مگر] آنکه صاحب یا حامل مال تفتیش آن را در همان محل تقاضا کند. در صورتی که بسته یا صندوق یا عدل مهر شد باید این نکته در صورتمجلس قید گردد. هر کس مهر سربی فوقالذکر را بشکند مشمول ماده (112)قانون مجازات عمومی خواهد بود.
تبصره - مامورین رسمی مذکور در این قانون مامورینی هستند که از طرف وزارت مالیه جواز مخصوص برای عملیات کشف دارند هر صاحب مالیا حامل جنسی که جنس او مورد تفتیش واقع میشود حق دارد مطالبه رویت جواز مذکور را بنماید.
ماده 3 (منسوخ 1311/05/04)- جریمه را که مطابق قانون مرتکب قاچاق باید بپردازد اداره انحصار مستقیما و قبل از رجوع بمحاکم وصول خواهد کرد ولی درصورتی که میزان جریمه از بیست تومان تجاوز نماید پس از وصول جریمه برای تعیین مجازات حبس دوسیه را بپارکه بدایت محل خواهد فرستاد.
ماده 4 (منسوخ 1311/05/04)- کسیکه اداره انحصار جریمه از او گرفته میتواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد بمحاکم عدلیه مراجعه نماید در اینصورت اداره انحصار تریاک دوسیه امر را بمحکمه فرستاده و در صورتی که به موجب حکم قطعی مجرم نبودن شاکی ثابت شد جریمه ماخوذه مسترد خواهد گردید و هر کاه[هرگاه] ارتکاب شاکی بجرم قاچاق ثابت شد محکمه او را بمجازات حبسی که برای مجرمین قاچاق مقرر است محکومخواهد کرد.
ماده 5 - مامورینی که برخلاف واقع کسی را متهم به ارتکاب جرم قاچاق کرده و موجب مزاحمت شده باشند پس از ثبوت بجبران خسارتیکهبر اشخاص وارد آورده از شش ماه انفصال تا انفصال ابد بتشخیص محکمه و درجات تقصیر محکوم خواهند شد.
ماده 6 - از اشخاصی که قبل از این قانون به موجب حکم محاکم صلح یا بدایت محکوم بپرداخت جریمه شدهاند اداره انحصار محکومبه راموقتا وصول کرده و در صورتی که بعدا به موجب حکم قطعی در محاکم مافوق متهم تبرئه گردید جریمه ماخوذه مسترد خواهد شد.
ماده 7 - این قانون بلافاصله به موقع اجرا گذاشته میشود.
این قانون که مشتمل بر هفت ماده است در جلسه سوم آذر ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر