نقض رای هیات تجدیدنظر تخلفات اداری توسط دیوان عدالت اداری به دلیل عدم ارائه مدارک کافی و بینه شرعی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .
رای شعبه دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست شاکیه دائر بر صدور حکم به نقض رای معترض عنه به شماره... صادره از هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری که به موجب آن رای بدوی صادره از هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان آموزش و پرورش یزد به شماره... تایید و قطعی گردیده و بر اساس آن به اتهام مذکور در بند 37 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 به مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون محکوم گردیده است، مدعی است مسلمان و مسلمان‌زاده بوده و به دین اسلام و مذهب شیعه اثنی‌عشری اعتقاد دارد و از خانواده سادات می‌باشد. در هیچ گروه و حزب سیاسی عضویت نداشته و وابستگی به گروه‌های معاند و ضد انقلاب نداشته و حتی با این گروه‌ها همکاری هم نکرده است. رای صادره بر خلاف مقررات قانونی بوده و تقاضای نقض آن را دارد. مشتکی عنه در لایحه دفاعیه واصله به شماره فوق الذکر اعلام نموده است: متعاقب گزارش مرجع ذی‌ربط، دفاعیات حضوری و مکتوب وی دریافت و با ملاحظه نظریه نهایی اداره کل حراست وزارت متبوع، تخلف وی محرز و با رعایت مقررات قانونی و عدم اقامه دلایل معارض از سوی شاکیه مبادرت به صدور رای نموده‌اند و تقاضای صدور حکم به رد شکایت را دارند. علیهذا نظر به اینکه هیچ گونه بینه شرعی و دلایل کافی محکمه‌پسند و مدارک مثبته بر عضویت مشارالیها در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها ارائه نگردیده است و ظاهرا علت انتساب تخلف یاد شده به نامبرده عضویت شوهر وی در فرق ضاله و در گروه‌های محارب بوده و شاکیه از وی اعلان برائت ننموده است. با فرض اثبات صحت موضوع و ارتداد وی بعد از رسیدگی در محاکم قضایی، احکام مرتد ملی یا فطری صادر و اعلام خواهد شد. بالتبع تکلیف شرعی و قانونی اموال و همسر وی تعیین می‌گردد. قبل از طی مراحل قانونی و ارائه مدارک مثبته، صدور رای معترض عنه توجیه قانونی ندارد و مراجع ضابط و انتظامی و امنیتی، حق ایجاد تکلیف بر مراجع قضایی و شبه قضایی دایر بر صدور حکم بر اخراج مستخدم را ندارند و الزام قانونی بر تبعیت مراجع رسیدگی‌کننده از نظریات ضابطین بدون ارائه مدارک مثبته وجود ندارد. شکایت از این حیث وارد تشخیص می‌شود، چون تحقیقات کافی انجام نیافته است. بنابراین به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و مراعات مواد 8 و 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 حکم بر نقض رای معترض عنه جهت رسیدگی مجدد با رعایت مقررات قانونی و مفاد این رای صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

موسوی - کریمی

منبع