شماره دادنامه: 140431390001960810
تاریخ دادنامه: 1404/08/06
شماره پرونده: 0200072
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی‌شیر رسولی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 11 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ارومیه سال 1401 (تحت عنوان تفکیک و افراز اراضی مصوّب شورای اسلامی شهر ارومیه)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 11 و 13 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ارومیه سال 1401 مصوّب شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند شهرداری منطقه 2 ارومیه با استناد به مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه، ذیل عنوان تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ارومیه اقدام به صدور مبالغی تحت عناوین مختلف از جمله ماده 3 «عوارض زیر بنای خارج از محدوده شهری و داخل حریم» و ماده 11 «تفکیک و افراز اراضی» نموده است.
در خصوص ماده 11 عوارض مذکور مبنی بر اخذ عوارض به عنوان ارزش افزوده حاصل از تفکیک عرصه اساساً وفق تبصره 3 ماده 101 اصلاحیه قانون شهرداری مصوّب 1390، اخذ عوارض تفکیک از شهروندان در املاک زیر 500 مترمربع فاقد وجاهت قانونی بوده و اخذ عوارض در این خصوص مغایر با ماده 4 قانون تنظیمی بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء متعدّد از جمله دادنامه شماره 731- 9610090905800730 مورخ 1396/08/27 [1396/08/02] و. .. اخذ عوارض مذکور را ابطال نموده است.
با توجه به مطالب معنونه، تقاضای ابطال ماده 11 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر ارومیه را از تاریخ تصویب خواستارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ارومیه سال 1401
ماده 11: تفکیک و افراز اراضی
1-11: حق السهم شهرداری از تفکیک و افراز اراضی
هر گونه تفکیک و افراز اراضی دارای سند شش دانگ بیش از 500 مترمربع با کاربری مسکونی برابر ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها و بخشنامه رفع ابهام خواهد بود با عنایت به عدم تعیین مقدار حق السهم شهرداری و استفاده از واژه تا 25 درصد، ملاک عمل شهرداری برای تعیین حق السهم خود از اراضی تفکیکی با رعایت ماده قانونی فوق الذکر به شرح ذیل خواهد بود.
جدول شماره: 17
ردیف - مساحت زمین - (میزان عوارض: خدمات - تامین شوارع)
1 - بیش از 500 تا 1000 مترمربع - 10% - 5% مساحت باقی مانده.
2 - بیش از 1000 تا 2000 مترمربع - 20% - 10% مساحت باقی مانده.
3 - بیش از 2000 تا 4000 مترمربع - 25% - 15% مساحت باقی مانده.
4 - 4000 مترمربع به بالا - 25% مساحت اولیه - 25% مساحت باقی مانده. حداکثر 43/75 % (برابر ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها)
میزان حق السهم شهرداری از املاک با کاربری های غیر مسکونی و تجاری و اداری جهت تغییر کاربری و تفکیک مطابق مصالحه نامه های تنظیمی براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها خواهد بود که بعد از تصویب شورای محترم اسلامی شهر و کمیسیون محترم ماده پنج اجرا خواهد شد.
تبصره 1: حق السهم شهرداری از خدمات تفکیک یا افراز املاک با کاربری مسکونی پس از طرح در جلسه کمیسیون تفکیک و در صورت نیاز با تنظیم مصالحه و تصویب شورا مطابق جدول 17 وصول خواهد شد.
تبصره 2: در صورتی که جزء گذر و شوارع تفکیک جزء شوارع تفصیلی باشد مساحت مذکور کلاً به عنوان خدمات محسوب می‌شود.
تبصره 3: حق السهم شهرداری از تفکیک در هنگام اخذ مجوّز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رای کمیسیون ماده صد علاوه بر جرایم اعیانی ها، حق السهم شهرداری نیز قابل وصول می‌باشد.
تبصره 4: قطعات با مساحت بیش از 500 مترمربع که بدون استعلام و صدور مجوّز از شهرداری تفکیک گردیده، هزینه خدمات مطابق جدول شماره 17 محاسبه و از مالکین اخذ خواهد شد و در کلّیه اسناد مالکیتی که از طرف مالکین جهت اخذ مفاصا حساب یا پروانه یا هرگونه استعلام دیگر ارایه می‌گردد با بررسی انجام گرفته از طرف شهرداری چنانچه در سوابق خدمات پرداخت نگردیده است نسبت به دریافت آن با توجه به مساحت اقدام خواهد شد.
لازم به توضیح می‌باشد به استناد رای شماره 468 مورخ 1399/04/15 [ 9909970905810468 - 1399/03/27 ] دیوان عدالت اداری قطعات زیر 500 متر مربع دارای سند صادره از طریق ماده 147 از پرداخت خدمات معاف می‌باشد.
تبصره 5: املاکی که دارای سند بالای 500 متر مربع در سوابق موجود بوده اند و به صورت غیر مُجاز و بدون اطّلاع شهرداری به قطعات کمتر از 500 مترمربع تقسیم غیر مُجاز شده اند، ملاک اخذ خدمات مساحت مندرج در سند اولیه است و همچنین در قطعات 500 مترمربع و پایین تر در صورتی که بدون مجوّز و اطّلاع شهرداری یا خارج از ضوابط طرح تفصیلی که ناشی از احکام دادگاه ها یا کمیسیون ماده صد رای به تایید صادر گردد، شهرداری مُجاز به اخذ خدمات تفکیک می‌باشد.
2-11- عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری
به استناد نامه شماره 47531 مورخ 1397/09/27 مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و نامه سازمان محترم شهرداری ها و دهیاری های کشور به شماره 43937- 1400/10/05 (ردیف چهار پیوست شماره یک عناوین عوارض قابل وضع برای شهرداری های سراسر کشور) در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری (کاربری انتفاعی) مقرّر گردید پس از انجام مصالحه به شرح ذیل با مالک و تصویب شورای محترم اسلامی شهر و با تایید و تصویب کمیسیون ماده پنج اخذ گردد.
الف: سهم تغییر کاربری عرصه مسکونی به تجاری و خدماتی معادل 25 درصد ارزش روز تجاری و خدماتی عرصه محاسبه خواهد شد.
ب: سهم تغییر کاربری عرصه فضای سبز- زراعی و یا باغات به تجاری و خدماتی معادل 35 درصد ارزش روز تجاری و خدماتی عرصه و تغییر به کاربری مسکونی 25 درصد ارزش کارشناسی روز مسکونی خواهد بود.
ج: سهم تغییر کاربری عرصه از سایر کاربری ها (به غیر از کاربری های ذکر شده در بند «الف» و «ب» فوق) به تجاری و خدماتی معادل 30 درصد ارزش روز تجاری و خدماتی و تغییر به مسکونی 40 درصد عرصه خواهد شد.
تبصره: در صورت درخواست همزمان مالک مبنی بر تغییر کاربری و تفکیک یک سوم مبالغ فوق الذکر علاوه بر جدول فوق اخذ می‌گردد.
1-2-11- املاکی که در وضع موجود دارای اعیانی تجاری و کارگاهی مُجاز باشند و یا با پرداخت عوارض و جرایم تعیین شده مُجاز می گردند و حال کاربری عرصه آنها به تجاری و یا کارگاهی تغییر یابد شامل عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری نمی گردند.
3-11- در صورتی که در سنوات گذشته از ملکی عوارض ورود به محدوده دریافت و اعیانی آنها تعیین تکلیف شده باشد و مطابق طرح تفصیلی جدید در آن ملک تغییر و یا تثبیت کاربری صورت گیرد، صرفاً 30 درصد عوارض موضوع همین ماده محاسبه و وصول خواهد شد.- رییس شورای اسلامی شهر ارومیه"
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 1960049 مورخ 1402/04/28 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی، توضیح داده است که:
" به استحضار می رساند برابر کارشناسی های به عمل آمده و بازدیدهای میدانی محلی، ملک موردنظر با متراژ 726 متر مربع ارزیابی و برداشت گردیده است و نسبت به آن در سیستم شهرسازی، پرونده شهرسازی تشکیل گردیده است که با مداقه در آرای اصداری از کمیسیون ماده صد شهرداری و نیز گزارش کارشناسی ماخوذه از کارشناسی رسمی دادگستری، ارزیابی براساس متراژ فوق الذکر محاسبه و برمبنای آن رای محکومیت به شماره 2358 سال 1398 و پرداخت جریمه علیه مشارالیه گردیده است.
شاکی بدون لحاظ شرایط و موارد قانونی اقدام به تفکیک عرصه نموده و علی ای حال با طرح موضوعاتی غیر مربوط و غیر متقن در صدد وارد نمودن ایراداتی به روند قانونی و عدم پرداخت مبالغ خدماتی به بهانه کم بودن متراژ عرصه خود می‌باشد حال آن که موارد مورد ادعا با مستندات پرونده مشارالیه کاملاً مغایرت داشته و هیچ گونه انطباقی با موضوع موجود ندارد. با توجه به مراتب معنونه، درخواست رد شکایت شاکی مورد تقاضا می‌باشد."
در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال ماده 13 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ارومیه سال 1401، با عنایت به این که موضوع سابقاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و براساس دادنامه شماره 140231390002459148 مورخ 1402/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 13 مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب ابطال شده، لذا معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی در اجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140431390001889124 مورخ 1404/07/29 قرار رد شکایت صادر کرده است.
رسیدگی به ماده 11 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ارومیه سال 1401 در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/08/06 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً قانونگذار در ماده 101 و تبصره‌های ماده مذکور از قانون شهرداری نحوه اختصاص قدرالسهم به شهرداری ها را در اثر تفکیک و افراز اراضی برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و احداث شوارع عمومی و معابر عمومی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده مشخص نموده است. ثانیاً اخذ هرگونه وجه برای ارسال پرونده جهت طرح در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مشخص شدن نوع کاربری فاقد مبنای قانونی است و تنظیم مصالحه نامه نیز در این مورد وجاهت قانونی ندارد و مشخص نیست که منظور از تفکیک اراضی در مقرره مورد شکایت مربوط به قبل از اصلاح ماده 101 قانون شهرداری است و یا بعد از اصلاح ماده مذکور و در عین حال تسرّی قدرالسهم شهرداری به اعیانی پس از ابقاء و صدور حکم جریمه توسط کمیسیون ماده 100 شهرداری، فاقد جواز قانونی است. با توجه به مراتب فوق، ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری ارومیه که تحت عنوان تفکیک و افراز اراضی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری