تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دعوی طلبکاران برای وصول بدهی از شرکتی که تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه 1343 قرار گرفته است، به لحاظ شخصیت حقوقی مستقل شرکت، باید علیه شرکت اقامه شود لیکن مدیر یا مدیرانی که طبق قانون فوق الذکر برای اداره کارخانه معین شده اند پاسخگوی دعاوی میباشند و لزومی به طرح دعوی علیه مدیران نیست
در خصوص دادخواست بانک م. با وکالت م.م. به طرفیت 1 - شرکت د. 2 - م.م. 3 - م.ر. 4 - م.ر. 5 - ع.ث. به خواسته مطالبه مبلغ 820/531/382/10 ریال وجه 104 فقره سفته مدرکیه به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله خسارت تاخیر تادیه به ماخذ 27 % با هزینه واخواست و دادرسی و حق الوکاله با عنایت به توضیح وکیل خواهان دایر به اینکه خواندگان مبلغ خواسته را بابت 104 فقره سفته واخواست شده به شماره خزانه داری 139400 تا 139301 به تعداد 100 فقره و 989100 تا 989097 به تعداد 4 فقره به بانک موکل مدیون هستند از پرداخت دین خود امتناع می نمایند تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به شرح ستون خواسته با خسارت تاخیر تادیه بر مبنای 27 % قراردادی از تاریخ سر رسید مورخ 4/6/86 تا زمان وصول را دارد با توجه به پاسخ خوانده ردیف اول به شرح لایحه 954 مورخ 11/4/91 دایر یه اینکه به موجب مصوبه شماره 38521 ت 42538 ه مورخ 10/2/88 هیات وزیران شرکت د. تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب 3/3 / 1343 قرار گرفته است و برابر صورت جلسه شماره 115 هیات موصوف در محل کارخانه د. مستقر شده و آقای ح. به عنوان مدیر مجموعه انتخاب کرده اند تا کنون مشغول به کار است نظر ماده 4 آن قانون و ماده 8 آییننامه اجرای آن از تاریخ 10/2/88 تمامی اموال اعتبارات وجوه و کلیه دارایی های شرکت لاستیک د. از تصرف مدیران شرکت خارج و به مدیر دولتی تحویل داده شده است و مسئولیت پرداخت کلیه دیون شرکت نیز به عهده آن هیات است که خواهان هیات مزبور را طرف دعوی قرار نداده است لذا دعوی متوجه این شرکت نیست، دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم و با توجه به اینکه خواندگان ردیف 2 تا 5 در جلسه دادرسی حاضر نشده اند و لایحه هم در پاسخ به دعوای خواهان ارسال نکرده اند دعوی و مستندات آن که تصویر مصدقی از 104 فقره سفته واخواست شده از هر گونه ایراد و اعتراض مصون باقی مانده است لذا دادگاه با احراز اشتغال ذمه خواندگان 2 تا 5 دعوای خواهان را نسبت به آنان موجه دانسته بنابراین به استناد ماده 10 قانون مدنی و مواد 307 ، 308 ، 309 و 249 از قانون تجارت و الحاق دو تبصره ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد 198 و 503 و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان ردیف 2 تا 5 را به پرداخت مبلغ 820/531/382/10 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 636/650/207 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 636/026/209 ریال هزینه واخواست سفته ها و حق الوکاله طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید مورخ 4/6/86 تا زمان وصول بر اساس 27 % از اصل در سال خواسته در حق خواهان محکوم مینماید در خصوص خوانده ردیف اول نظر به مستندات پیوست لایحه خوانده ردیف اول که دلالت بر تحت شمول قرار گرفتن شرکت خوانده د. قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور دارد با توجه به ماده 6 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب 1343/03/03 که پرداخت دیون شرکت تحت شمول به عهده هیات موصوف میباشد و خواهان هیات حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها را طرف دعوی قرار نداده است به جهت مزبور دعوی نسبت به خوانده ردیف اول قابلیت استماع ندارد به استناد ماده قانونی مرقوم و ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر میگردد. رای صادره نسبت به خواندگان 2 تا 5 غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از ان قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کثیرلو
در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک م. با وکالت آقای م.م. به طرفیت شرکت د. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخ 1391/04/26 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطالبه وجه 104 فقره سفته به لحاظ اینکه شرکت د. که تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب 3/3/43 قرار گرفته و هیات حمایت از صنایع در محل کارخانه مستقر شده و مسئول پرداخت دیون شرکت به عهده آن هیات میباشد و خواهان هیات یاد شده را طرف دعوی قرار نداده لذا قرار رد دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به رای وحدت رویه شماره 557 مورخ 7/3/70 دیوان عالی کشور به نظر میرسد که دعوی به طرفیت شرکتی که از لحاظ حقوقی دارای شخصیت حقوقی مستقل است طرح میشود لیکن مدیر یا مدیرانی که طبق قانون فوق الذکر برای اداره کارخانه معین شده اند پاسخگوی دعاوی میباشند علی هذا قرار صادره منطبق با موازین قانونی اصدار نیافته مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه، جهت اقدام قانونی به دادگاه محترم بدوی اعاده میگردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
دیوسالار - دقیقی