تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به اعتراض نسبت به صدور قرار تشدید تامین در بزه زنای به عنف، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.
به طوریکه محتویات پرونده حکایت دارد بدنبال شکایاتی که از ناحیه بانو ک.س.ز. و آقای م.ب. در دادسرای عمومی و انقلاب ب. طرح و عنوان شده و طی آن اولی از حیث تجاوز بعنف و دوّمی از جهت تهدید به قتل و ایراد ضرب و جرح و سرقت علیه سه تن به اسامی 1 - و.ب. 2 - ر.ح. 3 - م.و. اعلام جرم نموده و خواستار رسیدگی بموارد مذکور شده اند از طرف شعبه اول بازپرسی دادسرای مرقوم، سلسله تحقیقات و اقداماتی در زمینه رسیدگی به موضوع و کشف قضیه انجام و در همین ارتباط شکایت شکات خصوصی بدفعات استماع و از متهمین نیز پیرامون آنچه که علیه آنان ادعا شده است، تحقیق به عمل آمده و با حدود قرار تامینی درباره متهمین و انجام پاره ای تحقیقات دیگر که تفصیل آن در پرونده امر انعکاس دارد، نهایتا آقای محقق قضیه به موجب اعلام نظر مورخه 91/10/20 ضمن حدود قرار مجرمیت متهمین در مورد اتهامات مشارکت در تهدید به قتل آقای م.ب. و مشارکت در ایراد ضرب و جرح نسبت به وی و مشارکت در ربودن مبلغ چهار میلیون و پنجاه هزار تومان وجه نقد که در حال حاضر این قسمت از اتهامات افراد مزبور مورد توجه و نظر نبوده، در خصوص اتهام دیگر احد از متهمین به نام و.ب. دائر به تجاوز بعنف نسبت به بانو ک.س.ز.، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت ذاتی دادگاههای کیفری استان تهران دانسته و بهمین اعتبار نیز به شایستگی رسیدگی مرجع مرقوم قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. و با ارسال بدل پرونده به مرجع اخیرالذکر و ارجاع آن بشعبه --- دادگاه کیفری استان تهران از سوی شعبه مزبور، وقت رسیدگی تعیین و پس از انتخاب وکیل توسط و.ب. و تقدیم لایحه ای از طرف آقای م.م. به عنوان همسر بانو ک.س.ز. که طی آن اعلام شده همسرش به علت عمل هتک ناموس و تالمات روحی ناشی از آن، با خودکشی به زندگی خود خاتمه داده است. در تاریخ 92/8/4 جلسه رسیدگی با حضور همسر بانو ک.س.ز. و متهم به نام و.ب. و وکیل مدافع وی تشکیل (ضمن آن) نسبت به استماع اظهارات و مدافعات افراد حاضر در جلسه اقدام شده و بر مبنای آن و همچنین با تحقیقات دیگری که در جلسه متشکله در تاریخ 93/4/10 از متهم صورت گرفته است، قرار تامین وثیقه معادل مبلغ دو میلیارد ریال درباره شخص یاد شده صادر که بعدا متهم با ایداع وثیقه از زندان آزاد شده است و در دنباله کار چون تکمیل پرونده مستلزم بررسی های بیشتری بوده، نسبت به انجام آن اقدام و سپس در جلسه مورخه 94/5/13 رسیدگی قانونی توسط شعبه پنجم دادگاه کیفری 1 تهران که با لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مرجع صالح جهت اعلام نظر در خصوص مورد بوده، ادامه یافته و طی آن برای بار دیگر اظهارات و مدافعات نامبردگان فوق استماع و با توجه به آن نیز قرار تامین وثیقه مورخه 93/4/10 صادره دوباره متهم به قرار بازداشت موقت تبدیل و تشدید شده است و متعاقبا چون متهم نسبت به تشدید قرار تامین و حدود قرار بازداشت موقت، اعتراض نموده است در اجرای تصمیم مرجع صادر کننده قرار مزبور، پرونده امر به منظور رسیدگی باعتراض متهم به دیوان عالی کشور ارسال و سرانجام رسیدگی به موضوع باین شعبه محوّل گردیده است. اضافه میشود متعاقب حدود دستور ارسال پرونده بمرجع یاد شده اخیر، حکم قضیه نیز توسط دادگاه مرجوع الیه به موجب دادنامه شماره --- - 950 -- 95/5/18 صادر که حکم فرموده اجمالا مبنی بر محکومیت متهم به حد زنای بعنف بوده در جریان اقدامات دادنامه قرار داشته و تا کنون بطرفین ابلاغ نشده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سیّداحمد حسینیان (عضو ممیز) و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای کامران محمد حسینی (دادیار دیوان عالی کشور) اجمالا مبنی بر:«با توجه به گزارش عضو محترم ممیز مستندا به تبصره ذیل ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 که رسیدگی به اعتراض قرارهای تحقیقات مقدماتی در دادگاه تجدید نظر است لذا اعتراض به قرار در صلاحیت دادگاه تجدید نظر و قابل طرح در دیوان عالی کشور نمیباشد.»; مشاوره نموده، چنین رای می دهد:
حسب محتویات پرونده، قرار معترض عنه در مرحله تحقیقات مقدماتی و در مورد بزه اعلامی دائر به ارتکاب زنای به عنف صادر گردیده و با توجه به اینکه طبق تبصره اصلاحی ذیل ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی میشوند، با دادگاه تجدیدنظر استان است، فلذا رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به تشدید قرار تامین و صدور قرار بازداشت موقت به شرحی که در پرونده انعکاس دارد با دادگاه تجدیدنظر استان تهران بوده و بر همین اساس نیز با اعلام غیر قابل طرح بودن قضیه در دیوان عالی کشور، سوابق امر را جهت هر گونه اقدام قانونی به مرجع ذی ربط اعاده می دارد.
شعبه هفدهم دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
سیداحمد حسینیان - علی مبشری