مصداق خروج حکم دادگاه از موضوع خواسته

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، در صورتی که دعوی صرفا مبتنی بر ادعای عسر و حرج بوده و زوجه ادعایی در خصوص تحقق شروط ضمن عقد نکاح مطرح نکرده باشد، صدور حکم به احراز تحقق شروط ضمن عقد نکاح زوجین و اعمال وکالت زوجه در طلاق، مصداق صدور حکم خارج از خواسته بوده و فاقد وجاهت قانونی است. (ملاحظه: ماده قانونی مستند رای ارتباط چندانی با نکته ندارد اما در همین قسمت بیان شده است)

رای شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/31 - 15 : 13 قاضی: محمدحسین عطائی قاضی: حمیدرضا محمدباقری قاضی: یداله علی زاده

خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده،خواهان خانم س. ف.ک. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق به دلیل عسروحرج به طرفیت زوج خوانده آقای الف. ز.ص. تقدیم دادگستری شهرستان دشتستان نموده و توضیح داده که: بنده به موجب سند نکاحیه همسر شرعی و دائمی خوانده می باشم، حدود دو سال است که زوج بنده را از منزل بیرون نموده و هیچگونه خرجی و نفقه ای به بنده نداده است، به ناچار مهریه خود را نیز مطالبه که در نهایت حکم قطعی به پرداخت آن صادر گردیده ولکن از پرداخت آن نیز امتناع نموده است و توان پرداخت نفقه و مهریه بنده را ندارد و این موضوع از مصادیق عسر و حرج می‌باشد، ادامه زندگی با چنین فردی برایم غیرقابل تحمل می‌باشد، تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق به لحاظ عسروحرج دارم. دادخواست ثبت و جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دشتستان ارجاع گردیده است. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی به تاریخ 1394/07/15 در وقت مقرر جلسه دادرسی تشکیل داده، زوجه خواهان و وکیل وی در دادگاه حضور یافته ولکن خوانده دعوی با وصف ابلاغ قانونی حاضر نشده است.زوجه خواهان اظهار داشته خواسته اینجانبه به شرح دادخواست تقدیمی است و بقیه صحبت ها را وکیلم مطرح خواهند نمود. وکیل خواهان در ادامه بیان نموده موکله همسر شرعی و قانونی خوانده دعوی می‌باشد که بیش از دو سال است زوج ایشان را به قهر و ضرب و شتم از منزل بیرون کرده و در تمام این مدت هیچگونه سراغی از زوجه نگرفته، حتی دخالت و وساطت فامیل و ریش سفیدان بی نتیجه مانده است، در طی این مدت هیچگونه خرجی و نفقه ای به موکله پرداخت ننموده و از این حیث موکله کاملا تحت فشار و مضیقه بوده است و مجبور به کار کردن بوده و یا خانواده اش که وضعیت مالی مناسبی هم ندارند مایحتاج وی را فراهم آورده اند. موکله اقدام به طرح دعوی مطالبه مهریه نموده و در نهایت حکم قطعی دائر بر پرداخت ده سکه یکجا و ماهیانه ربع سکه صادر شده که علیرغم گذشت حدود یک سال از صدور حکم قطعی مهریه پرداخت نگردیده است. شخصی که توان مالی در جهت حقوق اولیه همسرش به مانند نفقه و مهریه را ندارد چگونه می‌تواند زندگی خود را اداره نماید؟ بدون شک موضوع از مصادیق عسروحرج می‌باشد، کما اینکه زنی جوان بلاتکلیف در منزل پدری باقی بماند و هیچگونه هزینه زندگی نداشته باشد. دادگاه مبادرت به ارجاع امر به داوری نموده، آقای ح. ز.ص. به عنوان داور زوجه و همچنین آقای محمدعلی جوانمردی نیز به عنوان داور زوجه انتخاب و معرفی شده اند. داور زوجه طی نظریه کتبی جداگانه اعلام داشته زوجه اصرار به طلاق دارد و زوج نیز به تماس های تلفنی پاسخ نمی دهد. تلاش برای صلح و سازش موثّر واقع نگردیده است. زوجه کلیه حقوق شرعی خود اعم از مهریه و نفقه ایام گذشته را مطالبه می‌نماید. داور زوج نیز اعلام داشته حکم تمکین به نفع زوج صادر گردیده، لیکن زوجه حاضر به ادامه زندگی مشترک نمی‌باشد. امکان سازش بین زوجین وجود دارد و طلاق به صلاح طرفین نمی‌باشد.دادگاه ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- مورخ 51394/08/02 : و با استدلال به اینکه با عنایت به محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین و اینکه تلاش دادگاه و داوران زوجین جهت ایجاد صلح و سازش بین آنها موثّر واقع نگردیده است و خوانده دعوی مدتهاست که متواری بوده و هیچگونه دفاع و ایرادی به عمل نیاورده است، لهذا در مجموع با عنایت به مواد 1312 و 1321 و 1324 قانون مدنی تحقق شروط موضوع بندهای اول و دوم از شرایط ضمن العقد مندرج در سند نکاح برای دادگاه محرز و مسلّم است، به استناد مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی و مواد 24 الی 35 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 حکم به الزام خوانده به مطّلقه نمودن خواهان صادر و به خواهان اجازه داده با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی با اعمال وکالت حاصل از تحقق شروط ضمن العقد خود را مطلّقه و نسبت به ثبت رسمی آن اقدام کند. نوع طلاق بائن و عده آن سه طهر است. خواهان ادعای مالی مطرح ننموده و دادگاه مواجه با تکلیفی نمی‌باشد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی اعلام گردیده است.دادگاه متعاقبا طی رای اصلاحی اعلام داشته که با توجه به لایحه تقدیمی خوانده در جریان دادرسی و ذکر آن در صورتجلسه اولیه، رای صادره حضوری بوده و اصلاح می‌شود. پس از ابلاغ رای بدوی صادره،زوج محکوم علیه با انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی مبادرت به تقدیم دادخواست فرجامی نموده و نسبت به رای صادره اعتراض و در لایحه تقدیمی اعلام داشته که استدلال دادگاه در رای صادره در خصوص اینکه داوران مصلحت را در طلاق دانسته خلاف حقیقت بوده،زیرا داور زوج در نظریه اعلامی به دادگاه قید کرده که امکان صلح و سازش وجود دارد و طلاق به صلاح طرفین نمی‌باشد. راجع به نفقه و بیرون نمودن زوجه از منزل هیچ تقصیری متوجه اینجانب نبوده، زیرا به موجب دادنامه صادره شماره 590 از همین شعبه اول دادگاه حقوقی حکم به الزام زوجه به تمکین از زوج صادر گردیده و در دادگاه تجدیدنظر تایید و قطعیت یافته است.مقررات داوری در خصوص تشکیل جلسه مشترک بین زوجین در جهت صلح و سازش رعایت نشده و ارجاع به داوری تشریفاتی بوده است،تقاضای رسیدگی مجدد دارم. پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ وکیل زوجه فرجام خوانده، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای دکتر علیزاده عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمیدرضا محمدباقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: صدور رای شایسته قانونی مورد تقاضا می‌باشد.در خصوص دادنامه شماره --- مورخ 1394/08/25 فرجام خواسته، مشاوره نموده و چنین رای می دهد

رای شعبه

فرجام خواهی زوج محکوم علیه آقای الف. ز.ص. به طرفیت زوجه خانم س. ف.ک.، نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/08/25 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دشتستان، که به موجب آن حکم به الزام خوانده به مطلّقه نمودن خواهان صادر گردیده و به زوجه خواهان اجازه داده شده با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق با اعمال وکالت حاصل از تحقق شروط ضمن عقد نکاح خود را مطلّقه و آن را ثبت نماید، با توجه به محتویات پرونده و نقایص و ایرادات ذیل الذکر موجّه و قابل پذیرش است، 1 - رای فرجام خواسته بدوا غیابی صادر و سپس با صدور رای اصلاحی و با قید اینکه خوانده دعوی لایحه ای تقدیم دادگاه نموده و در صورتجلسه اولیه دادگاه به لایحه خوانده اشاره شده، آن را از غیابی به حضوری تغییر داده و اصلاح نموده است. با بررسی و ملاحظه اوراق پرونده نه تنها چنین لایحه مکتوبی از سوی زوج خوانده در پرونده مشاهده نگردید؛در متن رای صادره نیز تصریح شده که خوانده هیچگونه دفاع و ایرادی به عمل نیاورده است. همچنین خود وی یا وکیلش نیز در جلسه دادرسی حضور نداشته و ابلاغ واقعی صورت نگرفته است، مع الوصف در رای اصلاحی، حکم صادره حضوری اعلام گردیده است. 2 - زوجه خواهان بدوی در دادخواست اولیه تقدیمی خواسته خویش را صدور حکم طلاق به دلیل عسر و حرج ذکر نموده و تا پایان اولین جلسه دادرسی نیز مشارالیها یا وکیلش آن را تغییر نداده و ادعایی در خصوص تحقق شروط ضمن عقد نکاح مطرح نکرده اند ولکن دادگاه در رای فرجام خواسته حکم به الزام زوج به مطلّقه نمودن خواهان با احراز تحقق شروط ضمن عقد نکاح زوجین و اعمال وکالت زوجه در طلاق صادر کرده که از نظر قانونی مبنای صدور آن مشخص نمی‌باشد و مغایر با مفاد ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی است. 3 - حسب مقررات ماده 1129 قانون مدنی و مفاد بند یک از شروط ضمن عقد نکاح زوجین، عدم پرداخت نفقه در صورتی موجب طلاق زوجه است که با وصف صدور حکم محکومیت قطعی زوج در این خصوص، الزام وی به تادیه نفقه زوجه امکان نداشته باشد، در خصوص موضوع مورد ادعای زوجه نه تنها حکمی صادر نشده بلکه دادگاه تحقیق و بررسی لازم را نیز به عمل نیاورده است تا امکان یا عدم امکان الزام زوج به تادیه نفقه زوجه مشخص شود. مضاف بر اینکه حسب مدارک ارائه شده از سوی زوج محکوم علیه از جمله دادنامه قطعیت یافته صادره، حکم به الزام زوجه به تمکین از زوج صادر گردیده و علت عدم اجرای آن مشخص نمی‌باشد. ضرورت دارد دادگاه در تمامی این موارد تحقیقات و بررسی های لازم را با تشکیل جلسه دادرسی و رسیدگی ماهیتی کامل انجام و سپس مبادرت به صدور حکم مقتضی متناسب با خواسته خواهان بنماید. 4 - نوع طلاق را متناسب با حکم صادره تعیین و مدت اعتبار رای صادره نیز حسب مقررات قانونی ذکر شود. لهذا با عنایت به مراتب مذکوره و نقایص اعلام شده، به استناد بند 5 ماده 371 و بند (الف) ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی، رای فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می‌گردد.

شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور رئیس: دکتر علیزاده عضو معاون: محمدحسین عطایی

منبع