شماره پرونده: ه- ع/ 0002331 شماره دادنامه: 140009970906011263 تاریخ: 9/11/1400
شاکی: آقای سجادکریمی پاشاکی
طرف شکایت: هیات محترم وزیران
موضوع شکایت و خواسته: 1-ابطال تبصره 2 الحاقی به ماده 7 آییننامه مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1391/07/30 ابلاغی مصوبه شماره 158179/ت48187ه- مورخ 1391/08/14 هیات وزیران 2- ماده 6 این آییننامه مذکور(ابلاغی 20461/44295 مورخ 1389/01/31)، مجتمعاً تا حدی که سقف ماموریت را محدود ننموده و آن را بنا به تصمیم مقامات ذیربط قابل استمرار و تمدید دانسته است.
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات محترم وزیران به خواسته 1-ابطال تبصره 2 الحاقی به ماده 7 آییننامه مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 30/7/1391 ابلاغی مصوبه شماره 158179/ت48187ه- مورخ 14/8/1391 هیات وزیران 2- ماده 6 این آییننامه مذکور(ابلاغی 20461/44295 مورخ 31/1/1389)، مجتمعاً تا حدی که سقف ماموریت را محدود ننموده و آن را بنا به تصمیم مقامات ذیربط قابل استمرار و تمدید دانسته است به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
1-تبصره 2 الحاقی به ماده 7 آییننامه مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 30/7/1391
تبصره 2 (الحاقی 1391/07/30)- تمدید مدت زمان مقرر در این ماده با رعایت سایر مقررات، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مجاز است
2-ماده 6 آییننامه موضوع مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده 6- ماموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه مشمول قانون به دستگاه دیگر مشمول قانون به مدت بیش از شش ماه نیز مجاز است. در این صورت اعزام کارمند به ماموریت و حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی کارمند در مدت ماموریت و مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده های وی حسب توافق دستگاههای ذی ربط خواهد بود. این قبیل ماموریتها در مقاطع زمانی حداکثر یک ساله با توافق دستگاههای متبوع و محل ماموریت قابل تمدید است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1-در تبصره 2 الحاقی به ماده 7 آییننامه مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 30/7/1391با توجه به بند ب ماده 11 قانون استخدام کشوری این ماده به ویژه عبارت موقت دائر بر آن است که مدت ماموریت محدود تلقی شده و نمیبایست با وضع مقرره به نحوی اجرا که خلاف اقتضاء آن حد یقفی بر مدت آن وجود نداشته باشد و یا امکان توسعه آن تا پایان خدمت نیز وجود داشته باشد. از این رو نظر به اینکه طرف شکایت در تبصره 2 الحاقی به ماده 7 مقرره معترض عنه وضع نمود
همانطور که مشخص است خلاف وضع ماده 7 که ماموریت به دستگاه های موضوع ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری را با مجوز تمدید سالیانه صرفاً تا 5 سال مجاز دانسته بود اما در تبصره 2 الحاقی این محدودیت را با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مجاز دانست
2-در ماده 6 آییننامه موضوع مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اعزام کارمند به ماموریت بدون تعیین سقف زمانی که دائر بر رعایت اقتضاء بند ب ماده 11 قانون استخدام کشوری باشد خلاف مدلول این نص محسوب میشود چرا که اجازه می دهد کارمند نه تنها موقت بلکه دائم در ماموریت باشد
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
پاسخی از طرف شکایت ضمیمه پرونده الکترونیک نبود
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
ادعای خلاف شرع بودن مقررات موضوع شکایت نشده است
نظریه تهیه کننده گزارش:
اولابا توجه به اینکه در تبصره 2 الحاقی به ماده 7 آییننامه مواد 21 و 21 قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید مدتزمان ماموریت مقرر در این ماده با رعایت سایر مقررات به تشخیص بالاترین مقام دستگاههای اجرایی مربوطه و تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مجاز شناختهشده است و قانونگذار در بندهای 3 و 4 قسمت ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی و تصویب دستورالعملها و رویههایی که بهموجب قانون در صلاحیت شورا قرار میگیرد را در زمره اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده و اتخاذ تصمیم راجع به تمدید ماموریت اشخاص در اجرای مقررات قانونی فوق از جمله امور اداری بوده که در صلاحیت شورای توسعه مدیریت میباشد مضافاً براینکه بهکارگیری لفظ تمدید به منزلهی ماموریت دائم تلقی نمیگردد.
ثانیادر خصوص قسمت دوم شکایت شاکی پیرامون ماده 6 آییننامه موضوع مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 121 قانون مذکور تصویب آییننامه اجرایی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول قانون را به سایر دستگاههای اجرایی به هیات وزیران واگذار نموده و هیات وزیران در راستای اختیارات مقرر در قانون به شرح منعکس در ماده 6 آییننامه ماموریت کارمند رسمی یا پیمانی را از دستگاه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه دیگر مشمول همان قانون به مدت بیش از شش ماه مجاز اعلام نموده که این تمدید بواسطه توافق دستگاه مبدا و محل ماموریت میباشد لذا با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متفاوت تصویب آییننامههایی که از سوی قانونگذار اختیار وضع آن رابه هیات وزیران اعطاشده منطبق با ضوابط قانونی دانسته ورای شماره دادنامه1417مورخ 2/6/1400هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این نظر میباشدبنابراین در هر دومورد عقیده به رد شکایت شاکی دارم.
تهیه کننده گزارش:
صمد بشارتی فر
پرونده شماره ه- ع/0002331 مبنی بر درخواست ابطال ماده 6 و تبصره 2 الحاقی به ماده 7 آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 13/10/1388- اصلاحی 30/7/1391)، در جلسه مورخ 29/10/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی
نظر به اینکه اولاً مطابق ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 8/7/1386) که بیان میدارد «آییننامه اجرایی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاههای اجرایی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط، با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد» و با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1417 (مورخ 2/6/1400) که بیان میدارد «به موجب ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، امکان انتقال و ماموریت کارمندان مشمول قانون مذکور به سایر دستگاههای اجرایی پیشبینی شده و شیوه انجام آن به تدوین و تصویب آییننامه اجرایی از سوی هیات وزیران موکول شده است»، علیهذا تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت هیات وزیران میباشد.
ثانیاً با توجه به اینکه ماده 6 آییننامه اجرایی مورد شکایت، ماموریت کارمند رسمی یا پیمانی از دستگاه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه دیگری که مشمول قانون مذکور باشد را به مدت بیش از شش ماه مجاز اعلام نموده و این تمدید به واسطه توافق دستگاه مبدا و محل ماموریت امکانپذیر اعلام شده است، بنابراین مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.
ثالثاً با عنایت به اینکه مطابق جزء 3 الی 5 بند «ب» ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 8/7/1386) که بررسی و تصویب دستورالعملها و رویههایی که به موجب قانون مذکور بیان شده و همچنین ایجاد رویههای واحد اداری و استخدامی را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قرار داده است، بنابراین تبصره 2 الحاقی به ماده 7 آییننامه اجرایی مورد شکایت که تمدید مدت زمان ماموریت را منوط به تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کرده است، مغایر قانون نمیباشد.
بنا به مراتب فوق، ماده 6 و تبصره 2 الحاقی به ماده 7 آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 13/10/1388- اصلاحی 30/7/1391)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قوانین ومقررات استنادی:
-ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری،
ماده 116 - شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این قانون شورای توسعه مدیریت نامیده میشود برای انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل میگردد.
الف - ترکیب شورا:
1- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (رئیس شورا)
2- دونفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه ها به مدت چهارسال.
3- دونفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداری به مدت چهارسال.
4- یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
5- یک نفر از اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
6 - معاون ذی ربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان دبیر شورا.
اعضاء مذکور در بندهای (2)، (3) و (4) بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تایید رئیس جمهور انتخاب می گردند.
7- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
ب - وظایف و اختیارات:
1- بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته های شغلی.
2- بررسی و تصویب شرایط احراز رشته های شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوق.
3- بررسی و تصویب دستورالعملها و رویه هایی که به موجب این قانون در صلاحیت شورا قرار میگیرد.
4 - هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجراء مفاد این قانون.
5- ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون.
6- اتخاذ تصمیم در خصوص از کارافتادگی و فوت به سبب انجام وظیفه و سایر امور مربوط، برای کارمندانی که تابع صندوق بازنشستگی کشوری میباشند.
7- سایر مواردی که از طرف رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزراء در ارتباط با تعهدات این قانون برای کسب نظر مشورتی ارجاع میشود.
8- آییننامه نحوه اداره شورای تخصصی با پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب هیات وزیران میرسد.
- سایر وظایفی که طبق قانون به عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور بوده است با تایید رئیس جمهور.
تصمیمات این شورا پس از تایید رئیس جمهور برای دستگاه های مشمول این قانون لازم الاجراء است.
-ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده 117 - کلیه دستگاه های اجرایی به استثناء نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره میشوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده (3) تطبیق دارند، اعضاء هیات علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون میشوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل میشود. (1386/09/25)
تبصره 1 - حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب1370 میباشد و جدول موضوع ماده (14) قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به (12) و (200) افزایش می یابد.
تبصره 2 - به قضات نظامی سازمان قضایی نیروهای مسلح در مدتی که در پست های قضایی انجام وظیفه می نمایند، معادل مابه التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاد درصد (80 %) حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوق العاده ویژه پرداخت میگردد.
تبصره 3 - در صورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده (136) قانون آجا، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل با توجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب (2 /1) محاسبه و پرداخت میگردد. کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق العاده های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار میباشند.
تبصره 4 - کارمندانی که با رعایت ماده (124) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه های اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی میباشند.
تبصره 5 - کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب 1352 میباشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پست های پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود.
ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری
آییننامه اجرایی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه های اجرایی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد.
-تبصره 2 الحاقی به ماده 7 آییننامه مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 30/7/1391
ماده 7- ماموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه اجرایی مشمول قانون به دستگاههای اجرایی مستثنی شده در ماده (117) قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و با پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه محل ماموریت در مقاطع زمانی حداکثر یک ساله امکان پذیر است و در هر حال مجموع این قبیل ماموریتها از پنج سال در طول خدمت کارمند بیشتر نخواهد بود.
تبصره 2 (الحاقی 1391/07/30)- تمدید مدت زمان مقرر در این ماده با رعایت سایر مقررات، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مجاز است
-ماده 6 آییننامه موضوع مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده 6- ماموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه مشمول قانون به دستگاه دیگر مشمول قانون به مدت بیش از شش ماه نیز مجاز است. در این صورت اعزام کارمند به ماموریت و حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی کارمند در مدت ماموریت و مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده های وی حسب توافق دستگاههای ذی ربط خواهد بود. این قبیل ماموریتها در مقاطع زمانی حداکثر یک ساله با توافق دستگاههای متبوع و محل ماموریت قابل تمدید است.
-ماده 11 قانون استخدام کشوری
ماده 11 - ماموریت عبارت است از:
الف- محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفهاصلی که در پست ثابت سازمانی خود دارد.
ب- اعزام مستخدم بهطور موقت به وزارتخانهها و موسساتیکه فهرست آنها به تصویب هیات وزیران میرسد و همچنین اعزام به سازمانهای بینالمللی که دولت ایران عضویت آنها را پذیرفته یا سازمانهایی که دولت ایران شرکت در آنها را مقتضیبداند.
پ- اعزام مستخدم برای طی دورههای آموزشی یا کارآموزی در داخل یا خارج کشور.
رای هیات عمومی:دادنامه1417مورخ 2/6/1400
اولا:ً به موجب ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، امکان انتقال و ماموریت کارمندان مشمول قانون مذکور به سایر دستگاههای اجرایی پیش بینی شده و شیوه انجام آن به تدوین و تصویب آییننامه اجرایی از سوی هیات وزیران موکول شده است و هیات وزیران در راستای اعمال اختیار فوق به تصویب آییننامه اجرایی تبصره (2) ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام نموده است. ثانیاً: با عنایت به حکم مقرر در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرایی مذکور در ماده 121 این قانون، شامل کلّیه وزارتخانهها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلّیه دستگاههایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملّی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی و به موجب ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز، موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا میشود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین گردد و عهدهدار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد، بنابراین و با توجه به موازین قانونی فوق، تعریف فوق از موسسه و نهاد عمومی غیردولتی شامل سازمانها و موسسات غیردولتی خصوصی که از شمول تعریف نهاد عمومی غیر دولتی خارج هستند، نمیشود و در نتیجه اطلاق ماده 17 آییننامه اجرایی تبصره (2) ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری در مواردی که اعزام به ماموریت به سازمانها و موسسات خصوصی خارج از تعریف موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را تجویز کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./