در اجرای تبصره قسمت 3 بند ت ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، «دستورالعمل اجرایی اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار»، به شرح مواد آتی است:
ماده 1 - معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف) قانون: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 مجلس شورای اسلامی؛
ب) موسسه کیفری: واحدی است که در آن متهمان و محکومان از سوی مراجع صلاحیتدار قضایی یا سایر مراجع قانونی به منظور بازداشت، نگهداری و یا تحمل کیفر حبس با هدف بازپروری، حرفه آموزی و بازسازگاری اجتماعی معرفی میشوند که شامل زندان بسته، نیمه باز، بازداشتگاه، کانون اصلاح و تربیت، مرکز حرفه آموزی و اشتغال، موسسه کار درمانی (اردوگاه) و موسسه صنعتی، خدماتی و کشاورزی میباشد.
پ) سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور؛
ت) مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه؛
ث) ظرفیت اسمی (استاندارد): پذیرش زندانی بر اساس سرانه مصوب در موسسه کیفری که توسط سازمان تعیین و اعلام میگردد.
ج) ظرفیت اضطرار: پذیرش زندانی بیش از ظرفیت اسمی، حداکثر تا دو برابر آن؛
چ) ظرفیت غیرقابل قبول: پذیرش زندانی در موسسه کیفری مازاد بر ظرفیت اضطرار.
ماده 2 - سازمان مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل وضعیت فعلی موسسات کیفری هر استان را بر اساس موجودی کل به همراه ظرفیت های مذکور در ماده 1 و نیز فضای آزاد موسسات کیفری جهت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و روزآمد با رعایت جهات امنیتی در اختیار رئیس کل دادگستری هر استان و مرکز قرار دهد.
ماده 3 - مرکز موظف است با همکاری سازمان و با رعایت جهات امنیتی نسبت به ایجاد شبکه ارتباطی اقدام و اطلاعات دریافتی را در اختیار مقامات قضایی صلاحیتدار قرار دهد.
ماده 4 - میزان دسترسی مراجع صلاحیتدار قضایی به اطلاعات موضوع این دستورالعمل به شرح ذیل میباشد:
الف - معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا نماینده آنان به تمامی اطلاعات کشور؛
ب - رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان به اطلاعات استان مربوط ؛
پ - رئیس حوزه قضایی، دادستان شهرستان، قضات شعب دادگاه ها و دادسراها به اطلاعات موسسه کیفری که برابر مقررات زندانی معرفی می نمایند.
ماده 5 - قضات دادسراها و محاکم جز در موارد ضروری از صدور قرارهای تامین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس خودداری و از تاسیس های کیفری، موضوع قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، آزادی مشروط و مجازاتهای جایگزین حبس استفاده نمایند.
تبصره - رئیس کل دادگستری استان موظف است گزارش اقدامات انجام شده، موضوع این ماده را هر 3 ماه یکبار به دادستان کل کشور و دادستان انتظامی قضات ارائه نماید.
ماده 6 - دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات به صورت مشترک عملکرد دادگستری های سراسر کشور را ارزیابی نموده و با همکاری مرکز رتبه بندی تحلیلی هر یک از استان ها را در مقاطع شش ماهه به معاون اول قوه قضاییه ارایه می نمایند.
ماده 7 - این دستورالعمل در 7 ماده و یک تبصره توسط سازمان با همکاری وزارت دادگستری تهیه و در تاریخ 1398/5/5 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا میباشد.
رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی