بسمه تعالی
تاریخ: 11/2/1384 شماره دادنامه: 57، 58 کلاسه پرونده: 81/422 - 473
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سبزه مراد موسوی.
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال مصوبه شماره 8124/ت22897ه- مورخ 2/3/1379 نمایندگان ویژه رئیس جمهور 2- بخشنامه شماره 2/2840/288 مورخ 23/7/1379 وزیر نفت 3- اطلاعیه شماره 840-1 مورخ 12/8/1379 شرکت ملی نفتکش ایران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاست، مصوبه شماره 8124/ت22897 مورخ 2/3/1379 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در واگذاری شرکت ملی نفتکش به بخش خصوصی موجب تضییع حقوق استخدامی کارکنان این شرکت و خروج آنها از پوشش قوانین و مقررات وزارت نفت گردیده است. لذا درخواست ابطال مصوبه مذکور و بخشنامه شماره 2/2840/288 مورخ 23/7/1379 وزیر نفت و اطلاعیه شماره 840-1 مورخ 12/8/1379 شرکت ملی نفتکش را در این خصوص دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 32919 مورخ 25/9/1382 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ح/2772 مورخ 12/6/1382 رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران نمودهاند. در نامه اخیر الذکر آمده است «تصویبنامه شماره 8124/ت22897ه- مورخ 2/3/1379 قانونی بوده و تصمیمات مراجع قانونی و قانونگذاری کشور در راستای مصلحت کلی نظام اسلامی کشور مصوب گردیدهاند. مدیر امور اداری شرکت ملی نفت ایران نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره م/الف/1763 مورخ 29/10/1383 اعلام داشتهاند، طبق ماده 27 قانون برنامه سوم توسعه، کارکنان شرکتهای دولتی که اشتغال آنان در واحدهای فروخته شده به بخش خصوصی یا تعاونی ادامه پیدا میکند از نظر مقررات بازنشستگی میتوانند تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باقی بمانند. از این جهت کارمندان شرکت ملی نفتکش که عضو صندوق بازنشستگی شرکت ملی نفت ایران باقی ماندهاند تابع مقررا حاکم بر این صندوق بوده و کارفرمای مربوط ملزم است ضوابط کسور سهم بازنشستگی و سایر مقررات صندوق مذکور را در مورد کارمندان مورد بحث رعایت نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل اعتراض و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظربه اینکه مفاد شکایت شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط مندرج در قانون نیست، موردی برای رسیدگی و امعان نظر در خصوص اعتراض وی به کیفیت مطروحه وجود ندارد./
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد