شماره پرونده: ه- ع/0003675 شماره دادنامه: 140109970906000163 تاریخ: 23/03/1401
شاکی: آقای یعقوب محمدی فرزند علی
طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش - امور حقوقی دولت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1، 2 و 3 ماده 12 آییننامه تشکیل و اداره کمیسیون ملی آیسسکو در ایران مصوب 8/6/1383
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش - امور حقوقی دولت به خواسته ابطال بندهای 1، 2 و 3 ماده 12 آییننامه تشکیل و اداره کمیسیون ملی آیسسکو در ایران مصوب 8/6/1383 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
آییننامه تشکیل و اداره کمیسیون ملی آیسسکو در ایران مصوب 8/6/1383
ماده 12- بودجه کمیسیون از راههای زیر تامین میشود:
1- وجوهی که هر سال در اعتبارات وزارت آموزش و پرورش پیش بینی شده و به صورت کمک در اختیار دبیرخانه قرار میگیرد.
2- سایر کمکهای دولت، وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی
3- کمکها و هدایای سازمانهای غیردولتی و مردم
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
هیات وزیران در ماده (12) آییننامه تشکیل و اداره کمیسیون ملی آیسسکو در ایران موضوع تصویبنامه شماره:.22945ت 29522 ه¨تاریخ: 1383.06.21 مصوب نموده است:
«بودجه کمیسیون از راههای زیر تامین میشود:
1-وجوهی که هر سال در اعتبارات وزارت آموزش و پرورش پیشبینی شده و به صورت کمک در اختیاردبیرخانه قرار میگیرد.
2-سایر کمکهای دولت، وزارتخانهها و سازمانهای دولتی.
3-کمکها و هدایای سازمانهای غیردولتی و مردم.
4-کمکهای سازمانها و مجامع بینالمللی.
5 - درآمدهای حاصل از فعالیتهای پژوهشی، آموزشی، انتشاراتی و نظایر آنها.»
همانگونه که مستحضر می باشید
1-ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 تصریح می دارد: «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتیغیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی وخارجی توسط وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع میباشد.»
2-ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مقرر مینماید: «متن زیر به عنوان ماده (71 مکرر) به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 الحاق میگردد:
ماده 71 مکرر - پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود ممنوع است.
هدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء میشود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا میشود واریز گردد.مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آییننامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء میگردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند.هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) هدایای خاص تلقی میشود و چنانچه اهداءکننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلامانع است.»
3-ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 مقرر مینماید: «متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (71 مکرر) قانون محاسبات عمومی کشور الحاق میشود:
تبصره - دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هر گونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم میباشند.
4-اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت مقرر می دارد: «کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.»
5- اصل چهلم (40) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر مینماید: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»
6- وظایف وزارت آموزش و پرورش در ماده (10) قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب 1366 در (27) بند احصاء شده است و عضویت در کمیسیونها و تامین مالی آنها در حیطه وظایف و اختیارات آن وزارتخانه نمیباشد.
همانگونه که ملاحظه می فرمایید بندهای (1) و (2) و (3) ماده (12) آییننامه تشکیل و اداره کمیسیون ملی آیسسکو در ایران بر خلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران میباشد. و مسئولین وزارت آموزش و پرورش و سایر سازمانهای دولتی را به ارتکاب جرایم مقرر در ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 اصلاحی 1399 تحریض مینماید که در شان نظام اسلامی نمیباشد.
فلذا با عنایت به مقررات ماده (2) قانون مدنی در مورد لازم الاجرا بودن قوانین در مهلت پانزده (15) روز پس از انتشار در سرتاسر کشور؛ مستدعی است نسبت به ابطال بندهای (1) و (2) و (3) ماده (12) آییننامه مورد اعتراض اقدام مقتضی به عمل آورند.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی به موجب لایحه شماره 202/881500/9000 به طور خلاصه توضیح داده است که:
دفاع ماهوی
1- برابر قسمت اخیر اصل 138 قانون اساسی و همچنین تبصره 3 و 4 قانون نحوه اجراء اصل 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی (مصوب 26/10/1368) با آخرین اصلاحات، تصویب نامه دولت در مورد آییننامه تشکیل و اداره کمیسیون ملی آیسسکو مورد ایراد و اعتراض ریاست مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است.
2- یکی از مهمترین وظایف آموزش و پرورش که در بند 17 ماده 10 قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش مصوب 1366 مقرر شده برقراری ارتباط با موسسات بین المللی و موسسات سایر کشورها در زمینه مسائل آموزش و پرورش با هماهنگی وزارت امور خارجه در چهارچوب سیاست های کلی کشور میباشد.
بنابراین عضویت ایران در آیسسکو و تاسیس دفتر منطقه ای آن در ایران، دقیقاً اجرای قانون بوده و جزء وظایف آموزش و پرورش و بلکه از افتخارات آن میباشد. از سویی درج عبارت اهتمام به امور مسلمین در بند 14 ماده 2 قانون مذکور نیز قابل امعان نظر است. به این دلیل که اولاً دولت های عضو همگی از کشورهای مسلمان بوده، ثانیاً کشورهای اسلامی ایران در اکثریت دول عضو دارای مدارس فعال میباشد و ثالثاً توسعه فعالیت های آموزشی، پرورشی، تسهیل ارتباطات و تعامل با سازمان ها و وزارتخانه های مرتبط، مدنظر است و همین موارد از دلایل عضویت ایران در سازمان جهانی اسلامی برای آموزش و پرورش، علوم و فرهنگ (ICESCO) بوده است.
3- به موجب ماده 12 آییننامه مزبور- که مورد تعرض شاکی قرار گرفته- بودجه کمیسیون از راههای زیر تامین میشود:
1- وجوهی که هر سال در اعتبارات وزارت آموزش و پرورش پیش بینی شده و به صورت کمک در اختیار دبیرخانه قرار میگیرد.
2- سایر کمک های دولت، وزارتخانه ها و سازمان های دولتی
3- کمک ها و هدایای سازمانهای غیردولتی و مردم
4- کمک های سازمانها و مجامع بین المللی
5-....
با امعان نظر در بندهای فوق، علی الاصول بندهای 1 و 2 به وضوح مشخص است که بنا به الزامات و محدودیت های قانونی، وجوه مزبور میبایست در اعتبارات مصوب وزارت آموزش و پرورش یا سایر دستگاههای دولتی به صورت سالیانه پیش بینی و تخصیص داده شود تا امکان پرداخت کمک به آیسسکو فراهم گردد. ضمن آنکه عمده کمک های انجام شده مربوط نیز برای پرداخت هزینه های دبیرخانه کمیسیون ملی و اداره دفتر منطقه ای تهران از محل اعتبارات ستادی و بدون هرگونه اعلام ایرادی از سوی مراجع نظارتی تا کنون صورت گرفته و میگیرد.
4- با توجه به حکم مقرر در ماده (5) اصلاحی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی- تحت عنوان ماده (71) مکرر قانون محاسبات عمومی کشور، پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها و... به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جزء در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود. ممنوع است نظر به اینکه:
اولاً- آییننامه تشکیل و اداره کمیسیون ملی آیسسکو موضوع تصویب نامه شماره 22945/ت29522 ه- مورخ 21/6/1383 هیات وزیران، به عنوان یک مقرره قانونی اجازه تاسیس و اداره دفتر منطقه ای تهران را داده است.
ثانیاً- برابر ماده (7) آییننامه مذکور
ماده 7- کمیسیون ملی آیسسکو در ایران دارای یک دبیرخانه دائمی وابسته به وزارت آموزش و پرورش است و زیر نظر مدیر کل دفتر همکاریهای علمی بین المللی وزارتخانه یاد شده که دبیر کل کمیسیون ملی آیسسکو نیز خواهد بود، اداره میشود.
دبیرخانه کمیسیون ملی، به نوعی وابسته و تحت نظارت این وزارت است و هزینه های اداره آن نیز علی القاعده باید توسط دولت و این وزارت تامین و پرداخت شود. نظر به اینکه اقدام این وزارت در اعطای کمک به دبیرخانه کمیسیون ملی مبتنی بر مقررات قانونی و در چارچوب استثنای مقرر در ماده (71) مکرر قانون محاسبات عمومی انجام شده است: لذا تخطی از موازین قانونی صورت نگرفته است.
به نظر میرسد شاکی در مورد ماده 12 آییننامه آیسسکو مرتکب اشتباه در واقعیت شده و یحتمل برداشت ایشان این است که منابع یاد شده در ماده مزبور منحصراً صرف مصارف سازمان جهانی اسلامی برای آموزش و پرورش، علوم و فرهنگ (آیسسکو) میگردد: در حالی که با تدقیق در ماده 12 و مواد پیشین آن از جمله ماده 7 آییننامه مشخص میگردد که منابع مزبور اصولاً در راستای فعالیت و نیل به اهداف کمیسیون ملی و دفتر منطقه ای آیسسکو در تهران هزینه میگردد.
5- خاطر نشان میسازد نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در ابعاد سیاست گذاری، برنامه ریزی، پشتیبانی کلان، نظارت و ارزیابی و... بر اساس سیاست های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدضلله العالی) و نیز قوانین و مقررات مصوب، از شان حاکمیتی برخوردار میباشد. یکی از امور حاکمیتی که در بند (ح) ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده تنظیم مناسبات و روابط خارجی در عرصه علمی و آموزشی و فرهنگی بویژه با کشورهای اسلامی است. استمرار فعالیت کمیسیون ملی و دفتر منطقه ای آیسسکو- که پس از یک دوره تعلیق و تعطیلی فعالیت ناشی از اعمال تحریم های ظالمانه و بدلیل عدم امکان ایفای تعهدات مالی (در سال های 2012 تا ماه مارس 2017 میلادی) و با رایزنی های متعدد دستگاه های دیپلماتیک و آموزشی دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1395 فعالیت های خود را از سرگرفته است- تا حد زیادی این ماموریت را محقق میسازد و کمک مالی به آن نیز با رعایت موازین قانونی انجام میشود. نظر به اینکه در ما نحن فیه هیچ گونه اقدامی که مغایر با شرع یا قانون یا تخطی از مقررات باشد، مشاهده نمی شود. بنابراین رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
پرونده شماره ه- ع / 0003675 مبنی بر درخواست ابطال بندهای 1، 2 و 3 ماده 12 آییننامه تشکیل و اداره کمیسیون ملی آیسسکو در ایران موضوع تصویبنامه شماره 22945/ت29522ه- مورخ 21/06/1383 هیات وزیران، در جلسه مورخ 01/03/1401 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
اولاً: مطابق بند (17) ماده (10) قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1366، «برقراری ارتباط با موسسات بینالمللی و موسسات سایر کشورها در زمینه مسائل آموزش و پرورش با هماهنگی وزارت امور خارجه در چهارچوب سیاستهای کلی کشور» از وظایف وزراتخانه یادشده میباشد و بر همین اساس تاسیس کمیسیون ملی آیسسکو در جهت تقویت دیپلماسی علمی و متعاقب آن منجر به افزایش ارتباطات علمی و فرهنگی میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای اسلامی میشود. ثانیاً: بر مبنای ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی: «پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود ممنوع است.» و مستفاد از ماده یادشده این است که اعطای کمک و تامین هزینههای ادارهی کمیسیون ملی آیسسکو که مبتنی بر تصویبنامه هیات وزیران در سال 1383 ایجاد شده، به حکم مندرج در ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی، فاقد ممنوعیت قانونی میباشد.
بنا به مراتب فوق، بندهای 1، 2 و 3 ماده 12 آییننامه تشکیل و اداره کمیسیون ملی آیسسکو در ایران موضوع تصویبنامه شماره 22945/ت29522ه- مورخ 21/06/1383 هیات وزیران در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و مغایرتی با قوانین فوقالذکر نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد کریمی
رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری