ماده واحده - موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان مشتمل بر یک مقدمه بیست و دو ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره - در اجرای ماده (20) این موافقتنامه رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) و در اجرای ماده (21) آن رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه انتقال محکومان به حبس
بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم همکاری موثر در زمینه انتقال محکومان بر پایه اصول حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر دارند؛
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 - تعاریف
معانی اصطلاحات به کار رفته در این موافقتنامه به قرار زیر است:
1 - «دولت صادر کننده حکم» به معنی دولتی است که حکم به مجازات حبس یا دیگر اشکال مجازات های سالب آزادی راجع به شخص مورد انتقال از دادگاه واقع در قلمرو آن صادر شده باشد.
2 - «دولت اجراء کننده حکم» به معنی دولتی است که حکم به مجازات حبس یا دیگر اشکال مجازات های سالب آزادی را که درباره فرد دارای تابعیت او صادر شده در قلمرو خود اجراء می کند.
3 - «محکوم» به معنی کسی است که به موجب حکم صادر شده از دادگاههای یکی از طرفهای متعاهد به علت ارتکاب جرم، به مجازات حبس یا دیگر اشکال مجازات های سالب آزادی محکوم شده باشد.
4 - «اقارب محکوم» به همان معنی است که در قانون دولت متبوع محکوم تعریف شده باشد.
5 - «مراجع صلاحیتدار هریک از طرفهای متعاهد» به معنی دستگاههایی است که طبق قوانین، در امر انتقال محکومان به هر نحو دخالت دارند.
ماده 2 - دامنه شمول موافقتنامه
طبق مفاد این موافقتنامه، شخص که در قلمرو دولت صادر کننده حکم به زندان محکوم شده است به منظور تحمل بقیه مدت مجازات خود از قلمرو دولت صادر کننده حکم به دولت اجراء کننده حکم منتقل خواهد شد.
ماده 3 - موارد امتناع از انتقال
در صورتی که هریک از طرفهای متعاهد، انتقال محکوم را مخل حاکمیت، امنیت، نظم عمومی و یا مخالف قانون اساسی خود بداند، درخواست انتقال رد خواهد شد.
ماده 4 - شرایط انتقال محکومان
1 - محکوم فقط تحت شرایط زیر میتواند منتقل شود:
الف) محکوم دارای تابعیت دولت اجراء کننده حکم باشد؛
ب) حکم صادره طبق قانون دولت صادرکننده حکم، قطعی و لازم الاجراء باشد؛
پ) باقی مانده مجازات بیش از شش ماه باشد؛
ت) محکوم، به انتقال خود رضایت داده و یا با در نظرگرفتن وضعیت جسمانی یا روانی او، اقارب یا نماینده قانونی وی و یا یکی از طرفهای این موافقتنامه، انتقال او را درخواست کند؛
ث) عملی که درباره آن حکم صادر شده است، طبق قوانین دولت اجراء کننده حکم، جرم محسوب شود؛
ج) دولتهای صادرکننده و اجراء کننده حکم با انتقال شخص محکوم موافقت نمایند.
2 - در موارد استثنائی طرفهای متعاهد میتوانند نسبت به شرایط انتقال محکومانی که باقی مانده مدت مجازات آنان کمتر از شش ماه میباشد، توافق نمایند.
ماده 5 - اطلاعات راجع به اجراء
1 - دولت اجراء کننده حکم در مورد اجرای حکم، اطلاعات زیر را برای دولت صادرکننده حکم ارسال خواهد نمود:
الف) در صورتی که محکوم پیش از اتمام مجازات خود در قلمرو دولت اجراء کننده حکم، متواری شود؛
ب) در صورتی که دولت صادرکننده حکم گزارش خاصی را در مورد وضعیت محکوم درخواست کند.
2 - دولت صادرکننده حکم اقدامات به عمل آمده یا تصمیمات اتخاذ شده توسط هر دو دولت و یا دولت اجراء کننده حکم را در مورد تقاضای انتقال، به صورت مکتوب به محکوم اعلام خواهد کرد.
ماده 6 - مبادله اطلاعات
طرفهای متعاهد به طور سالانه و یا بنا به درخواست، اطلاعات راجع به محکومانی را که اتباع یکدیگر هستند، مبادله خواهند نمود.
ماده 7 - درخواست انتقال
در صورت درخواست انتقال، دولت صادرکننده حکم، اسناد و اطلاعات زیر را برای دولت اجراء کننده حکم ارسال خواهد نمود، مگر آنکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق کنند:
الف) مشخصات محکوم از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، محل و تاریخ تولد؛
ب) اسناد تابعیت محکوم در صورت وجود؛
پ) متون قانونی مستند صدور حکم؛
ت) درخواست کتبی محکوم در خصوص انتقال یا درخواست اشخاص مذکور در جزء (ت) بند (1) ماده (4)؛
ث) رونوشت حکم و تصمیم مراجع صلاحیتدار درباره اعتبار قانونی آن؛
ج) گواهی دولت صادرکننده حکم مبنی بر میزان محکومیت تحمل شده، مدت بازداشت قبل از محاکمه، عفو، بخشودگی یا تخفیف و نیز مدت باقی مانده از مجازات؛
چ) گواهی پزشکی راجع به وضعیت جسمانی و روانی محکوم.
ماده 8 - ارائه اسناد
دولت اجراء کننده حکم در صورت درخواست دولت صادر کننده حکم، اسناد زیر را ارائه خواهد نمود:
الف) سند یا گواهی دال بر اینکه محکوم، تابعیت دولت اجراء کننده حکم را دارا است؛
ب) نسخه ای از قانون دولت اجراء کننده حکم که به موجب آن فعل یا ترک فعل منتهی به محکومیت را در آن دولت، جرم شناخته است.
ماده 9 - بررسی رضایت به انتقال
1 - دولت صادرکننده حکم کسب اطمینان خواهد کرد که رضایت مذکور در جزء (ت) بند (1) ماده (4) این موافقتنامه بدون اکراه، با آزادی و با آگاهی کامل از پیامدهای آن اعلام شده باشد.
2 - دولت اجراء کننده حکم حق دارد رضایت محکوم به انتقال خویش و شرایط آن را که توسط دولت صادرکننده حکم اعلام شده است، از طریق مقامات کنسولی خود یا مقام مورد توافق دیگر احراز نماید.
ماده 10 - پاسخ به تقاضای انتقال
طرف متعاهد درخواست شونده ظرف مدت چهل روز از تاریخ وصول اسناد مندرج در ماده (8) این موافقتنامه، نسبت به رد یا قبول درخواست انتقال، اتخاذ تصمیم و نتیجه را حسب مورد به محکوم یا نماینده قانونی یا اقارب او و به دولت صادرکننده حکم، به صورت مکتوب اعلام خواهد نمود.
ماده 11 - تاریخ، مکان و چگونگی انتقال
طرفهای متعاهد در اسرع وقت، مکان، تاریخ و شرایط انتقال محکوم را با توافق یکدیگر تعیین خواهند کرد.
ماده 12 - هزینه های انتقال
کلیه هزینه های مربوط به انتقال محکوم از زمانی که تحویل دولت اجراء کننده حکم میشود، به عهده دولت اجراء کننده حکم خواهد بود.
ماده 13 - ترجمه اسناد
اسناد ضمیمه درخواست، طبق قانون طرف متعاهد درخواست کننده تنظیم و به همراه ترجمه رسمی آن به زبان طرف درخواست شونده یا انگلیسی ارائه خواهد گردید.
ماده 14 - ترتیبات اجرای حکم پس از انتقال
1 - طرف اجراء کننده حکم موظف است:
الف) اجرای حکم را بلافاصله به دستور مرجع صلاحیتدار خود ادامه دهد؛ یا
ب) چنانچه حکم صادره از نظر نوع یا مدت طبق قوانین داخلی دولت اجراء کننده حکم نباشد یا قوانین آن مقرر نماید، دولت اجراء کننده حکم میتواند از طریق مراجع صلاحیتدار خود، حکم مجازات را با مجازات یا اقدامات پیش بینی شده در قوانین خود برای جرم مشابه منطبق نماید.
2 - دولت اجراء کننده حکم در صورت درخواست، موظف است پیش از انتقال محکوم، به دولت صادرکننده حکم اطلاع دهد که کدام یک از اقدامات مذکور را به عمل خواهد آورد.
3 - اجرای حکم تابع قوانین دولت اجراء کننده حکم خواهد بود و فقط آن دولت برای اتخاذ تمام تصمیم های مناسب در مورد محکوم صلاحیت خواهد داشت.
4 - در صورت ادامه اجرای حکم، دولت اجراء کننده حکم به ماهیت قانونی و مدت محکومیت به شرح تعیین شده از طرف دولت صادرکننده حکم ملتزم خواهد بود.
5 - در صورت تبدیل محکومیت، دولت اجراء کننده حکم، آیین دادرسی خود را اعمال خواهد کرد. در هنگام تبدیل محکومیت مرجع صلاحیتدار مکلف است:
الف) به احراز جرم و انتساب آن به نحوی که در رای صادره صراحتاً یا تلویحاً درج شده، ملتزم باشد؛
ب) مجازاتی را که مستلزم محرومیت از آزادی است به مجازات مالی تبدیل نکند؛
پ) کل دوره مجازات سالب آزادی را که محکوم تحمل کرده است، کسر کند؛
ت) مجازات صادره علیه محکوم را تشدید نکند و ملتزم به رعایت هیچ نوع حداقلی که قانون داخلی دولت اجراء کننده حکم ممکن است برای جرم یا جرائم ارتکابی مقرر نماید، نباشد.
6 - در صورتی که حکم بعد از انتقال شخص زندانی، تبدیل گردد، دولت اجراء کننده حکم باید محکوم را در بازداشت نگه دارد، یا در غیر این صورت، اطمینان حاصل کند که محکوم تا زمان رسیدگی به تبدیل مجازات در قلمرو آن حضور خواهد داشت.
ماده 15 - عفو، بخشودگی و تخفیف
هریک از طرفهای متعاهد میتواند مجازات مقرر برای محکوم را طبق قوانین داخلی خود مورد عفو، بخشودگی و تخفیف قرار دهد.
ماده 16 - تجدیدنظر
فقط دولت صادرکننده حکم حق تجدیدنظر نسبت به حکم شخص موضوع انتقال را دارد.
ماده 17 - عبور از کشور ثالث
1 - هریک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود و مفاد این موافقتنامه عبور محکومانی را که توسط دولت ثالث به طرف متعاهد دیگر یا بالعکس منتقل میشوند، از قلمرو خود اجازه خواهد داد.
2 - هرگاه حمل و نقل هوایی مورد استفاده قرار گیرد و هیچ گونه فرودی در قلمرو طرف متعاهد دیگر برنامه ریزی نشده باشد. نیازی به اخذ اجازه عبور نخواهد بود. چنانچه فرود برنامه ریزی نشده ای در قلمرو آن طرف متعاهد اتفاق بیافتد یا عبور، زمینی باشد، آن طرف میتواند طرف متعاهد دیگر را ملزم نماید که درخواست عبور ارائه دهد. طرف متعاهدی که محکومی از طریق قلمرو آن منتقل میشود، مشروط بر اینکه درخواست عبور دریافت شود، محکوم را تا زمان ادامه یافتن عبور در بازداشت نگه خواهد داشت.
3 - هرگاه محکوم به موجب بند (2) این ماده در بازداشت نگه داشته شود، چنانچه عبور ظرف مدت متعارفی ادامه نیابد طرفی که محکوم در قلمرو آن نگه داشته میشود میتواند دستور دهد که آن شخص آزاد شود.
4 - چنانچه محکوم مورد انتقال، تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد، اجازه عبور داده نخواهد شد.
ماده 18 - عطف بماسبق شدن
مفاد این موافقتنامه نسبت به احکام صادره از دادگاههای طرفهای متعاهد که قبل از لازم الاجراء شدن آن صادر شده نیز اعمال خواهد شد.
ماده 19 - مجاری ارتباط
از نظر این موافقتنامه ارتباط بین طرفهای متعاهد توسط وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و دادستانی کل جمهوری قرقیزستان از طرف دیگر، از مجاری دیپلماتیک صورت خواهد گرفت.
ماده 20 - حل و فصل اختلافات
مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد اختلاف های ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با رایزنی و مذاکره، از مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.
ماده 21 - اصلاح موافقتنامه
این موافقتنامه تنها با توافق کتبی طرفهای متعاهد و با رعایت مفاد ماده (22) این موافقتنامه، از طریق تنظیم تشریفات (پروتکل) جداگانه، قابل اصلاح بوده و تشریفات (پروتکل) مذکور تا زمان اعتبار موافقتنامه معتبر خواهد بود.
ماده 22 - مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ صدور آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره های پنجساله تمدید خواهد شد، مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمایل به تمدید آن را به صورت مکتوب به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
انقضاء یا اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواست های انتقال که در زمان اعتبار این موافقتنامه انجام گرفته است، تاثیری نخواهد داشت.
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و بیست و دو ماده، در تهران در تاریخ 1394/6/14 هجری شمسی برابر با 2015/9/5 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، قرقیزی، روسی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار میباشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف - جمهوری اسلامی ایران - مصطفی پور محمدی - وزیر دادگستری
از طرف - جمهوری قرقیزستان - ایرلان عبدلدایف - وزیر امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و دو ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1395/9/20 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید جزء (ت) بند (1) ماده (4) موافقتنامه موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی