تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/23
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: سازمان تملک کننده زمین در صورتی مجاز به واگذاری قطعات آن خواهد بود که عملیات آماده سازی مشتمل بر عملیات زیربنایی و روبنایی را انجام دهد. بنابراین واگذاری قطعات پیش از آماده سازی زمین ممنوع است و شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی در آن نیست.
شماره دادنامه: --- مورخ: 1392/08/25
رای دیوان
با صرف نظر از اینکه، اولا- شهرداری در واگذاری و تفکیک قطعات نقشی نداشته است، ثانیا- پلاک مطروحه توسط سازمان مسکن و شهرسازی در سال 70 تملک گردیده؛ برابر مادتین 22 و 23 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری، سازمان تملک کننده مکلف به آماده سازی زیر بنائی و روبنائی و سپس واگذاری قطعات به اشخاصی بوده که هیچ اقدامی انجام نداده، ثالثا- قطعات در محل پیاده نگردیده و فاقد آمادهسازی و خدمات عمومی آب، برق، گاز و غیره میباشد، لذا امکان ارائه خدمات از قبیل صدور پروانه و جمع آوری زباله، رفت و روب و غیره از سوی شهرداری وجود ندارد، رابعا- واگذاری قطعات قبل از آماده سازی زمین ممنوع بوده و شهرداری مجاز به صدور پروانه نیست و لذا الزام به انجام خواسته خلاف مقررات بوده لازم است شاکی در این رابطه از سازمان واگذار کننده زمین اقدامات و عملیات آمادهسازی را بخواهد، خامسا- در هنگام صدور پروانه ساختمانی باید کوچه و خیابان بر کف قطعات محل تیرهای برق عادی و فشار قوی و لوله های آب و فاضلاب و... مشخص باشد تا شهرداری بتواند بر مبنای آن پروانه صادر نماید، سادسا- قطعات موصوف خارج از محدوده خدمات شهری است و عملا امکان صدور پروانه (به لحاظ عدم امکان خدمات رسانی) نیست، سابعا- علی فرض صدور پروانه بر اساس رای قضائی، شهرداری تعهدی به ارائه خدمات ندارد؛ چرا که برابر تبصره 4 ذیل قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و 101 اصلاحی قانون شهرداریها مالکین مکلف هستند نسبت به واگذاری جهت انجام عملیات آماده سازی و... اقدام نمایند و این تکلیف تاکنون صورت نگرفته است، ثامنا- شهرداری نیازی به توسعه محدوده شهری ندارد، تاسعا- به علت فاصله قطعات مطروحه تفکیکی از شهر قزوین و وجود اتوبان قزوین زنجان در حد فاصل شهر و اراضی مربوطه و عدم امکان احداث پل دسترسی از سوی شهرداری بر روی اتوبان (به علت منع قانونی) عملا امکان صدور پروانه ساختمانی و ارائه خدمات عمومی میسور نیست و الزام به انجام خواسته به مثابه تکلیف مالایطاق است، علیهذا در وضع فعلی خواسته غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد، رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
محمدی
نظر به اینکه وکلای شاکی در ستون خواسته به صورت منجز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه فوقالاشعار درخواست کرده اند و اگر ابهامی در خواسته وجود داشته باشد، شعبه بدوی وفق مقررات ماده 33 قانون تشکیلات و آبین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رفع ابهام اقدام مینماید و صدور قرار رد شکایت به جهت احتمال عدم قطعیت رای برخلاف ماده مذکور است، بنابراین تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و به استناد ماده 72 قانون مذکور رای معترضبه نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه بدوی اعاده میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
جباری - ساریخانی