بسمه تعالی
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: ه ت/ 0200678 شماره دادنامه سیلور: 140431390001836878 تاریخ:1404/07/23
شاکی: آقای حمید مومیوند
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخش ه بخشنامه 361000/99/01 مورخ 1399/04/31 مدیر عامل و پاراگراف زیر جدول صفحه سوم دستور اداری 82100/99/54 مورخ 1399/05/07 معاونت برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بند 2 بخش ه بخشنامه 361000/99/01 مورخ 1399/04/31 مدیر عامل:
به منظور جبران خدمات همکاران حوزه منابع انسانی که از طریق زیر سیستم پرسنلی (دیدگاه) در فرآیند تهیه و صدور احکام پرسنلی مشارکت داشته اند و همچنین مدیران کل درمان، معاونین پشتیبانی و توسعه مدیریت (معاونین اداری و مالی) و روسا یا مدیران واحدهای اجرایی (صرفاً فرد تایید و امضا کننده احکام) نسبت به پرداخت اضافه کار ایام تعطیلی بر اساس تعداد احکام و به تناسب عملکرد و با توجه به تیپ بندی شعب و واحدهای زمانی از 50 الی 120 ساعت به ازای ماههای مرداد و شهریور اقدام گردد.
پاراگراف زیر جدول سوم دستور اداری:
به منظور جبران خدمات همکاران حوزه مالی که صرفاً در جهت ثبت و محاسبه اطلاعات احکام صادره در سیستم حقوق و دستمزد (اداره کل) مشارکت داشته اند نسبت به پرداخت اضافه کار ایام تعطیل بر اساس تعداد احکام و به تناسب عملکرد هریک از کارکنان و تیپ بندی شعب و واحدهای درمانی از 25 تا 60 ساعت به ازای هریک از ماههای مرداد و شهریور اقدام گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مقرره های موضوع شکایت مغایر دادنامه شماره 310 مورخ 1398/03/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 42 آیین‌نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی و حدیث منقول از پیامبر اکرم (ص) من اکل حراماً لم یقبل منه صرفاً ولاعدلاً و قاعده فقهی اکل مال به باطل و سوء استفاده از اختیارات مدیریتی بوده لذا ابطال آنها مورد تقاضاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 2194/1400/7100 مورخ 1400/04/02 به طور خلاصه توضیح داده است که:
با توجه به اینکه تولید احکام در زیر سیستم پرسنلی سیستم جامع منابع انسانی در سطح کشور از سال 1398 آغاز و از سال 1399 الزامی می شد به دلیل تنوع شاغلین و عناوین شغلی، تهیه و صدور حکم صحیح و قابل استناد از طریق سیستم مزبور با مشکلات متعددی از جمله تعدد شروط محاسباتی و به تبع آن عدم تثبیت فرمول های تعریف شده حکمی، کندی سیار سیستم و... مواجه گردید که به شهر رسیدن آن همکاری و تلاش مضاعف کلیه کارکنان حوزه منابع انسانی در سطح کشور و در بازه زمانی چندین هفته را طلب می نمود که این مهم در کنار انجام امور جاری روزمره محقق گردید لذا پیش بینی پاداش موقتی برای تلاش مضاعف و بی شایبه کارکنان امری بدیهی و از اختیارات مدیران می‌باشد در این راستا و با عنایت به اینکه تولید و صدور احکام مطابق با مستندات پرونده پرسنلی کارکنان همزمان با وظایف جاری همکاران ذیربط به صورت شبانه روزی و غالباً در ساعات غیراداری و روزهای تعطیل صورت پذیرفته است از این رو جبران زحمات کارکنان ذی مدخل مطابق روال سازمان از محل اضافه کار پرداخت گردیده است و ادعای شاکی در موارد مطروحه بلا دلیل بوده و اقدامات سازمان وفق قوانین و مقررات جاری صورت پذیرفته است لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 47021/102 مورخ 1404/06/12 اعلام کرده است که:
پرداخت به عنوان اضافه کار بدون انجام کار اضافی با شرایط مربوطه خلاف شرع است مگر آن که پرداخت مذکور بر اساس اختیارات قانونی باشد که به پرداخت کننده اعطا شده است و صرف این که اسم آن «اضافه کاری» قرار داده شده است، در صورت وجود مجوزهای قانونی خلاف شرع نیست؛ تشخیص قانونی بودن پرداخت در این صورت بر عهده دیوان عدالت اداری است.
پرونده شماره ه ت / 0200678 مبنی بر تقاضای ابطال بند 2 بخش ه بخشنامه شماره 361000/99/01 مورخ 1399/04/31 مدیرعامل و پاراگراف زیر جدول صفحه سوم دستور اداری 82100/99/54 مورخ 1399/05/07 معاونت برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی متعاقب طرح در جلسه مورخ 1404/01/31 هیات تخصصی استخدامی و اظهارنظر هیات مبنی بر عدم مغایرت مقرره های فوق با قانون و ارسال پرونده به شورای نگهبان به جهت ادعای مغایرت مقرره های فوق با شرع و وصول نظریه شورای نگهبان مجدداً در جلسه مورخ 1404/07/13 با توجه به نظر معاون محترم فضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی جهت صدور رای مطرح و اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
در نظریه شورای نگهبان پرداخت اضافه کار در صورت وجود مجوزهای قانونی خلاف شرع دانسته نشده است از طرفی ماده 42 آیین‌نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی مقرر داشته است در صورتی که کارکنان در ساعات غیر اداری و برای انجام وظایف محوله حسب دستور مقام مافوق انجام وظیفه نمایند فوق‌العاده اضافه کاری براساس ساز و کار پیش‌بینی شده برای کارکنان دولت در ازای هر ساعت کار اضافی دریافت خواهند نمود. همچنین در پرونده مطروحه در مقرره های مورد شکایت به منظور جبران خدمات (کارهایی که در ایام تعطیل و به صورت فوق‌العاده انجام پذیرفته) پرداخت مبالغی تحت عنوان اضافه کار برای 2 ماه پیش بینی شده است لذا مجوز قانونی وجود داشته و پرداخت اضافه کار با انجام کار اضافی صورت پذیرفته است.
با عنایت به‌مراتب فوق و با مداقه در نظریه شورای نگهبان، بند 2 بخش ه بخشنامه شماره 361000/99/01 مورخ 1399/04/31 مدیرعامل و پاراگراف زیر جدول صفحه سوم دستور اداری 82100/99/54 مورخ 1399/05/07 معاونت برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی مغایر شرع نمی‌باشد این رای به استناد ماده 33 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 و اصلاح بعدی آن قطعی است.
محمد اسماعیلی
رییس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری